عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الأميركيتين

أوباما يوقع أمرًا بتنفيذ مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

تستهدف قطاعات الطاقة والمال والشحن البحري

أوباما يوقع أمرًا بتنفيذ مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أوباما يوقع أمرًا بتنفيذ مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

أوباما يوقع أمرًا بتنفيذ مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس (الأربعاء)، أمرًا بتنفيذ العقوبات الجديدة التي تدعمها الامم المتحدة على كوريا الشمالية، بعد اجرائها تجربة نووية واطلاقها صاروخا بالستيا، فيما تضاعف بيونغ يانغ تهديداتها وتحتجر مواطنا أميركيا.
وقال البيت الأبيض إنّ اوباما وقع امرًا تنفيذيًا لهذه العقوبات التي تستهدف قطاعات الطاقة والمال والشحن البحري الكوري الشمالي.
من جانبه، أقر مجلس الأمن الدولي في بداية مارس (آذار) الحالي، سلسلة جديدة من العقوبات القاسية على كوريا الشمالية، في أعقاب تنفيذ النظام الشيوعي تجربة نووية في 6 من يناير (كانون الثاني)، واخرى بالستية في السابع من فبراير (شباط).
واكدت الوثيقة التي وقعها أوباما أنّ "هذه الإجراءات لا تستهدف شعب كوريا الشمالية بل الحكومة". وتستهدف العقوبات خصوصًا إدارة الدعاية في حزب العمال الكوري الشمالي، بالإضافة إلى شركات التعدين التي توفر للدولة جزءًا من السيولة التي تحتاجها بشدة.
وتقدر وزارة الخزانة الاميركية عائدات الفحم بأكثر من مليار دولار سنويا لحكومة كيم جونغ اون.
ولم تثن العقوبات الجديدة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن إعطاء الأمر في 10 مارس لإجراء تجارب جديدة لاختبار رؤوس نووية مصغرة.
ويقول المسؤولون الاميركيون إنّ هذه التهديدات تثير القلق؛ لكنّها تندرج في اطار الخطاب الحربي المعتاد لكوريا الشمالية.
ويرى محللون ودبلوماسيون أنّ عقوبات الامم المتحدة، تتضمن ثغرات تسمح للصين الحليفة الاقتصادية لبيونغ يانغ بمواصلة المبادلات كالعادة.
وردًا على الامر الذي وقعه أوباما، أكّدت بكين اليوم، أنّها "تعارض أي عقوبات احادية". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ خلال لقاء دوري مع الصحافيين "أكّدنا أنّ التحركات الاحادية من قبل أي دولة يجب ألّا تطول حقوق ومصالح الصين الشرعية".
وكانت الولايات المتحدة قد أقرت في منتصف فبراير الماضي، عقوبات على كوريا الشمالية تشمل مصادرة الأصول وحظر التأشيرات ورفض العقود العامة الاميركية.
من جهة اخرى، دعا البيت الابيض بيونغ يانغ إلى العفو عن طالب أميركي حكم القضاء الكوري الشمالي عليه الاربعاء بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة لادانته بارتكاب جرائم ضد الدولة.
وقال جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الابيض "نشجع بقوة حكومة كوريا الشمالية على العفو عنه (...) واطلاق سراحه فورا". وأضاف "بات من الواضح اكثر واكثر أنّ حكومة كوريا الشمالية تستخدم هؤلاء المواطنين الاميركيين ادوات لتحقيق غايات سياسية بحتة"، مذكرًا بأنّ وزارة الخارجية أوصت بعدم زيارة هذا البلد.
وحسب وكالة انباء كوريا الشمالية فقد اصدرت المحكمة العليا الحكم على اوتو وارمبيير (21 سنة) الطالب في جامعة فيرجينيا.

الأكثر قراءة

 
 

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.

مواضيع
الاخوان المسلمون أخبار أميركا الجنوبية