«الشرق الأوسط» تكشف بالوثائق حيثيات حكم إدانة إيران وحزب الله في هجمات 11 سبتمبر

تورط 6 جهات وأفراد يتقدمهم خامنئي وفلاحيان والحرس الثوري * مصدر قضائي قال إن طهران قدمت تسهيلات ماديًا ومباشرًا لعملية انتقال منفذي الهجمات

«الشرق الأوسط» تكشف بالوثائق حيثيات حكم إدانة إيران وحزب الله في هجمات 11 سبتمبر
TT

«الشرق الأوسط» تكشف بالوثائق حيثيات حكم إدانة إيران وحزب الله في هجمات 11 سبتمبر

«الشرق الأوسط» تكشف بالوثائق حيثيات حكم إدانة إيران وحزب الله في هجمات 11 سبتمبر

تزايدت الدلائل بتورط إيران وعملائها في المنطقة وبينها حزب الله في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية، التي أودت بحياة الآلاف من الأميركيين. وتنفرد «الشرق الأوسط» بنشر ست وثائق قضائية استند عليها قاضي محكمة نيويورك الفيدرالية جورج دانيلز، التي أصدرت حكما الأسبوع الماضي بتغريم إيران مليارات الدولارات تعويضا لعوائل أميركيين قتلوا في الهجمات، ولشركات التأمين التي تحملت أضرارا مالية، لدورها في تسهيل مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية التي استهدفت نيويورك، وواشنطن.
وتشير الوثائق التي تحصلت عليها «الشرق الأوسط»، إلى أن إيران، قامت بتسهيل، انتقال عملاء «القاعدة» إلى معسكرات التدريب في أفغانستان، وهو ما كان ضروريًا لنجاح عملية الحادي عشر من سبتمبر. وبينت الوثائق أن عماد مغنية (أحد قادة حزب الله اللبناني) زار المنفذين في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 ونسق سفرهم إلى إيران بجوازات سفر جديدة لتأمينهم قبل تنفيذ العمليات. كما أثبتت أن الحكومة الإيرانية أصدرت أوامر إلى مراقبي حدودها بعدم وضع أختام مُبَيِّنة على جوازات سفر المنفذين، لتسهيل عمليات تنقلهم. واستمرت إيران في تقديم دعم مادي إلى «القاعدة» (حسب الوثائق) بعد وقوع أحداث سبتمبر وقدمت ملاذًا آمنًا لقيادات التنظيم.
وفيما تداولت وسائل إعلام أميركية وغربية، أن قاضي محكمة نيويورك غرم الحكومة الإيرانية 10.5 مليار دولار، إلا أن اللجنة التنفيذية للمدعين ضد حكومة طهران، أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن التعويضات المفروضة على إيران ستتجاوز 21 مليار دولار، مشيرا إلى أن المبالغ الإيرانية المحتجزة من قبل الإدارة الأميركية، لن تكفي لتسديد التعويضات المطلوبة. وضمن حيثيات المحكمة، فقد أشير إلى أن اجتماعًا عقد في الخرطوم عام 1993 ضم أسامة بن لادن زعيم القاعدة السابق، وأيمن الظواهري، الزعيم الحالي للقاعدة مع عماد مغنية ومسؤولين إيرانيين لإقامة تحالف للتعاون المشترك ودعم الإرهاب.
وفيما يتعلق بحيثيات حكم المحكمة ضد إيران، يقول المصدر القضائي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن القضية المرفوعة ضد إيران، تتهم ستة من الأفراد والجهات المستهدفين بالمقاضاة وهم، آية الله علي خامنئي، ووزير الاستخبارات والأمن علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني، والعميد محمد باقر ذو القدر. بالإضافة إلى ثلاث جهات، وهي وزارة المخابرات الإيرانية، والحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس التابع له.
وتؤكد الحيثيات الأولية للمحكمة على أن إيران تورطت في أعمال الإرهاب ودعمتها بصفتها أداة للسياسة الخارجية، منذ بداية وجودها بعد قيام الثورة الإيرانية في عام 1979. حيث بدأت طهران في وضع خطط طارئة لشن عمليات إرهابية معادية للولايات المتحدة الأميركية. وفي مطلع التسعينات، بعد تنحية التوترات التاريخية بين المسلمين السنة والشيعة جانبا، أقام الزعيم السياسي والديني السوداني حسن الترابي مع القيادة السياسية الإيرانية وأجهزتها الاستخباراتية علاقات وثيقة تضمنت روابط شبه عسكرية واستخباراتية، لتشكيل جبهة سنية - شيعية موحدة ضد الولايات المتحدة والغرب.
وفي الوقت الذي تمركز فيه أسامة بن لادن و«القاعدة» في السودان في مطلع التسعينات، دعّم الترابي إنشاء مؤسسة وتحالفا يجمع بين المعارضة السنية والشيعية للولايات المتحدة والغرب – من بينها «حزب الله» اللبناني - في محاولة وافق عليها وانضم لها أسامة بن لادن وأيمن الظواهري زعيما «القاعدة»، وكذلك قيادات إيران. وعلى الرغم من أن إيران و«حزب الله» ينتميان لطائفة الشيعة، و«القاعدة» إلى السنة، فإن العلاقات بين «القاعدة» وإيران أظهرت أن الخلافات بين الطائفتين لا تمثل بالضرورة حاجزا منيعا أمام التعاون في مجال العمليات الإرهابية.
وسافر عملاء بارزون في «القاعدة» إلى إيران لتلقي تدريبات على استخدام المتفجرات. وفي عام 1993 تحديدا، اجتمع بن لادن وأيمن الظواهري مع عماد مغنية قائد الإرهاب التابع لإيران ومسؤولين إيرانيين في السودان لإقامة تحالف للتعاون المشترك ودعم الإرهاب. وأدى الاجتماع الذي عقد بالخرطوم إلى سلسلة من الاتصالات والتدريبات والعمليات المستمرة التي جمعت بين إيران و«حزب الله» و«القاعدة». وأرسل أسامة بن لادن المزيد من العملاء الإرهابيين من بينهم سيف العدل، (الذي أصبح بعد ذلك الرجل الثالث في «القاعدة» وقائد التنظيم العسكري) إلى معسكرات تدريب «حزب الله» التي يديرها مغنية والحرس الثوري الإسلامي في لبنان وإيران.
ومن بين الأساليب التكتيكية الأخرى، درّب «حزب الله» عملاء «القاعدة» التابعين لأسامة بن لادن على تفجير مبان ضخمة، كذلك قدم لهم تدريبات خاصة بالاستخبارات والأمن. واستمر تدريب الإرهابيين بين «القاعدة» وإيران و«حزب الله» طوال التسعينات، وقدمت إيران دعما ماديا ومباشرا لعملية النقل الخاصة بالإرهابيين الذين نفذوا أحداث 11 سبتمبر (أيلول). وكان تسهيل انتقال عملاء «القاعدة» إلى معسكرات التدريب في أفغانستان ضروريا من أجل نجاح العملية الإرهابية.
ويضيف المصدر القضائي: «تؤكد الحيثيات التي وصلت إليها المحكمة على وسيلتين منفصلتين، ولكن بينهما رابط قامت من خلالهما إيران بتسهيل ودعم (القاعدة) فيما يخص أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001. والطريقة الأولى التي ساعدت بها الحكومة الإيرانية ماديا وبطريقة مباشرة عملية سفر إرهابيي 11 سبتمبر هي إصدار أوامر إلى مراقبي حدودها بعدم وضع أختام مُبَيِّنة على جوازات سفر الخاطفين المستقبليين المسافرين من وإلى أفغانستان عبر إيران. وسافر الكثير من خاطفي 11 سبتمبر عبر إيران في طريقهم من وإلى أفغانستان، مستفيدين من عدم وضع أختام في إيران على جوازات سفرهم السعودية. وهكذا سهلت إيران انتقال أعضاء «القاعدة» من وإلى أفغانستان قبل أحداث 11 سبتمبر. وكان بعض من هؤلاء العملاء الخاطفين الذين نفذوا عمليات 11 سبتمبر فيما بعد.
ومكّنت موافقة إيران على السماح بالدخول والمرور غير الموثق لعملاء «القاعدة» وخاطفي 11 سبتمبر من تقديم دعم مادي مهم لـ«القاعدة»، وذلك من خلال عدم ختم جوازات سفر الخاطفين، وتوفير ممر آمن عبر إيران وإلى أفغانستان، والسماح لـ«حزب الله» باستقبال المجموعة المسافرة. وتصرفت إيران في الحقيقة كدولة راعية لانتقال الإرهابيين.
أما الطريقة الثانية التي قدمت من خلالها إيران دعما ماديا ومباشرا لعمليات 11 سبتمبر، كانت قيام عميل إرهابي من إيران و«حزب الله» بالمساعدة في تنسيق سفر الخاطفين فيما بعد. وكما كشفت لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر، في أكتوبر عام 2000، زار قيادي بارز في «حزب الله» (عماد مغنية) السعودية لتنسيق العمليات هناك. وخطط أيضا لمساعدة أفراد في السعودية على السفر إلى إيران خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وكانت العمليات التي ذهب مغنية إلى السعودية «لتنسيقها» تتعلق بسفر الخاطفين وحصولهم على جوازات سفر سعودية جديدة، أو تأشيرات دخول أميركا لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر، وتأمين الخاطفين والعملية.
وتابع المصدر القضائي تصريحاته يقول: «وجدت المحكمة أن تلك العمليات شكلت أيضا دعما مباشرا وماديا لمؤامرة 11 سبتمبر». بالإضافة إلى ذلك، استمرت إيران في تقديم دعم مادي إلى «القاعدة» بعد وقوع أحداث 11 سبتمبر عام 2001: «بصورة أبرز من خلال تقديم ملاذ آمن لقيادات (القاعدة) وعملائها، وحمايتهم من (عمليات انتقامية) شنتها القوات الأميركية التي غزت أفغانستان. وكما قررت المحكمة، ما قدمته إيران من دعم وموارد مادية كان عاملا مساعدا تسبب في النهاية في وقوع آلاف القتلى من مواطني الولايات المتحدة الأميركية، وتكبد خسائر في الممتلكات تقدر بمليارات الدولارات، وهو ما يضع إيران تحت طائلة المسؤولية عن وقوع تلك الأضرار».
هذه الوثائق الستة، الأولى منها تحمل توقيع القاضي جورج بي دانيلز على الحكم الصادر 9 مارس الجاري في القضية رقم {3229} والوثائق الخمس من مذكرة الحكم وجاءت جميعها تحت عنوان «مدعي التأمين الاتحادي ومدعي أشتون» من أجل تنفيذ الحكم الغيابي الصادر لصالحهم ضد إيران» ورفعها المحاميان جيمس كريندلر وشون كارتر، والتي استند حكم القاضي دانيلز بموجبها على قراره (الشرق الأوسط)






 



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.