بإيران أو من دونها.. منتجو النفط في الدوحة 17 أبريل لتجميد الإنتاج

وزير البترول السعودي في برلين اليوم.. وبرنت يعود فوق 40 دولارًا

معظم منتجي النفط يسعون إلى تجميد سقف الإنتاج
معظم منتجي النفط يسعون إلى تجميد سقف الإنتاج
TT

بإيران أو من دونها.. منتجو النفط في الدوحة 17 أبريل لتجميد الإنتاج

معظم منتجي النفط يسعون إلى تجميد سقف الإنتاج
معظم منتجي النفط يسعون إلى تجميد سقف الإنتاج

سواء حضرت إيران أم لم تحضر فإن الدول المنتجة للنفط عازمة على الاجتماع في الدوحة يوم 17 أبريل (نيسان) بهدف التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج لدعم استقرار الأسواق النفطية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع الذي من المفترض أن يضم كبار منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول خارجها سيجتمعون بغض النظر عن حضور إيران التي أبدت معارضة شديدة للانضمام إلى الاتفاقية إلى أن يصل إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يوميًا وتستعيد حصتها التي فقدتها في الأعوام الثلاث الماضية نتيجة الحظر النفطي المفروض عليها.
أكد مصدر نفطي سعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن السعودية أكبر منتج في «أوبك» تدعم بصورة كاملة عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط في العاصمة القطرية الدوحة في أبريل (نيسان)، وستكون من بين الدول الحاضرة للاجتماع.
وقال المصدر: «بما أن روسيا والبلدان الأخرى متفقة على عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط بالدوحة في 17 أبريل فإن السعودية تؤيد هذه المبادرة تماما».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير البترول السعودي علي النعيمي، ووزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، أجريا اتصالاً أمس من أجل التباحث حول مكان وجدول الاجتماع. وكان وزير النفط الروسي قد سبق وأن أظهر رغبته في أن يتم عقد الاجتماع في روسيا أو في الدوحة أو فيينا. كما ترددت أنباء نقلتها مصادر روسية أن سان بطرسبرغ كانت هي المدينة الأقرب للاجتماع بدلا من موسكو.
وكانت روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا توصلت إلى اتفاق مبدئي الشهر الماضي على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير (كانون الثاني)، وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والسعودية، واشترطت الأربع دول انضمام باقي المنتجين الكبار إليها حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
وسيشمل اجتماع الدوحة القادم الدول المؤيدة للاتفاق إضافة إلى الأربع دول الأساسية التي وافقت مبدئيًا على تجميد إنتاجها.
وتأتي هذه الأنباء تأكيدًا لما نشرته «الشرق الأوسط» في عدد الأمس من أن ما يزيد على عشر دول إضافة إلى السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر سيجتمعون في الدوحة الشهر القادم.
وأعلن وزير الطاقة القطري محمد السادة في بيان بالأمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن منتجي النفط في أوبك وخارجها سيعقدون اجتماعا في الدوحة يوم 17 أبريل.
وقال السادة الذي يشغل أيضا منصب رئيس أوبك في الوقت الحالي إن الاجتماع سيكون متابعة لسابقه الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة القطرية أيضا بين بلاده والسعودية وروسيا وفنزويلا.
وذكر البيان أنه حتى اليوم تحظى المبادرة بدعم نحو 15 منتجا من الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها يساهمون بنحو 73 في المائة من حجم إنتاج النفط العالمي.
وأضاف السادة أن الاتفاقية المبدئية كانت مهمة حيث إنها ساهمت في وضع أرضية لأسعار النفط منذ أن تم الإعلان عنها.
وكانت الكويت من أوائل الدول التي أعلنت حضورها إلى الاجتماع حيث قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح أمس إن بلاده ستشارك في الاجتماع.
وأضاف الصالح الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الكويتي في بيان عقب اتصال هاتفي تلقاه من نظيره القطري إن اجتماع الدوحة يهدف «لاستكمال المشاورات من أجل استقرار أسواق وأسعار النفط».
* 15 إلى 20 دولة حاضرة
من جهته، صرح وزير النفط الفنزويلي إيلوخيو ديل بينو بالأمس إن نحو 20 من الدول المنتجة للنفط ستحضر الاجتماع المقبل في الدوحة مضيفا أنه تحدث شخصيا إلى نظيره الإيراني بشأن مقترح لتثبيت إنتاج النفط.
وقال في تصريحات نقلتها «رويترز»: «الدعوة حظيت بتأييد الدول التي اقترحت تجميد مستوى الإنتاج حتى منتصف العام كآلية لتحقيق توازن في الأسعار والمخزونات».
وأضاف أن التجميد سينطبق على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك مثل كازاخستان وسلطنة عمان وأذربيجان والمكسيك وكولومبيا وآخرين.
وأضاف أن المقترح مطابق لاتفاق التجميد الأصلي ويتضمن فقط خطة إضافية لتشكيل لجنة وزارية من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لمتابعة الالتزام بالخطوط الإرشادية ومراقبة الأسعار والمخزونات».
وفي الوقت ذاته تسعى الإكوادور وفنزويلا إلى توحيد صفوف منتجي النفط في أميركا الجنوبية وإقناعهم بالانضمام إلى اتفاقية التجميد، وكان من المفترض أن يجتمع وزراء دول أميركا اللاتينية أول من أمس ولكن الاجتماع تأجل إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع شهر أبريل.
ومع تأكيد كبار منتجي النفط على حضور اجتماع الدوحة ارتفع سعر برميل برنت بنحو 3 في المائة في تداولات أمس، وتجاوز حاجز الـ40 دولارا لبضع ساعات، قبل أن يعاود الانخفاض إلى 39.87 دولار في الساعة 17:20 مساء أمس بتوقيت غرينتش.
وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس للصحافيين في روسيا إنه من المحتمل الاتفاق على بيان مشترك بخصوص تثبيت الإنتاج في اجتماع الدوحة الشهر المقبل بعد التوصل لاتفاق مبدئي الشهر الماضي بشأن التثبيت، وسترسل قطر دعوات لحضور الاجتماع. وذكر نوفاك أن نحو 15 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن مضيفا أن إيران قالت في وقت سابق إنها مستعدة للمشاركة في الاجتماع أيضا، وزار نوفاك طهران يوم الاثنين الماضي.
* مشاركة غير واضحة لإيران
ويبدو أن إيران لن تنضم إلى اتفاقية التجميد حتى إن حضرت إلى الاجتماع إذ إن وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه قال في تصريحات يوم السبت: «لن ننضم إلى اتفاقية التجميد حتى نرفع إنتاجنا إلى 4 ملايين برميل وحتى ذلك الحين فليتركونا وشأننا».
وقال نوفاك عقب الاجتماع بنظيره زنغنه يوم الاثنين إن إيران ما زالت مصرة على زيادة إنتاجها من النفط قبل أي تجميد محتمل لمستويات الإنتاج، وأضاف نوفاك «في إطار عمل كبار منتجي النفط (داخل أوبك وخارجها) يمكن لإيران أن تمضي وحدها في زيادة إنتاجها من النفط».
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت يوم الاثنين عن نوفاك قوله إن روسيا تتفهم وتتقبل مطالب إيران بالسماح لها باستعادة مستويات إنتاجها النفطي السابقة على العقوبات قبل المشاركة في أي مناقشات بخصوص تجميد مستويات الإنتاج العالمي.
من جهة أخرى من المفترض أن يلقي وزير البترول السعودي علي النعيمي اليوم كلمة في مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين.
وسيلقي النعيمي كلمته في مؤتمر عن تحولات الطاقة ويشاركه الكثير من الوزراء والشخصيات المهمة في مجال الطاقة، من بينهم وزير الطاقة المغربي عبد القادر عمارة الذي سيتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، فيما سيتحدث النعيمي في الجلسة الوزارية التي ستبدأ في نحو الساعة 12 بتوقيت برلين. ومن بين الشخصيات المشاركة في المؤتمر الذي سيستمر ليومين المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية التركي فتيح بيرول وعدة وزراء ونواب وزراء من ألمانيا والتشيك والنرويج وتونس والبرتغال وسيريلانكا وجنوب أفريقيا ورومانيا وبلغاريا.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.