طرابلس.. مدينة السلاح والميليشيات (4 من 7): رعاة إبل يفضحون عملية إسقاط شحنة أسلحة مجهولة لصالح «داعش»https://aawsat.com/home/article/592986/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-4-%D9%85%D9%86-7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D9%84-%D9%8A%D9%81%D8%B6%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
طرابلس.. مدينة السلاح والميليشيات (4 من 7): رعاة إبل يفضحون عملية إسقاط شحنة أسلحة مجهولة لصالح «داعش»
أحد عناصر «داعش» يتمركز خلف مدفع رشاش في نقطة مراقبة على الساحل الليبي («الشرق الأوسط»)
تتناول الحلقة الرابعة من سلسة تحقيقات «الشرق الأوسط» عن تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية، تفاصيل قضيتين لافتتين جرت وقائعهما في الأيام التالية لانتصارات الجيش الليبي ضد المتطرفين في بنغازي أواخر الشهر الماضي. الأولى تخص وقائع كان من بين أطرافها رعاة إبل تسببوا في فضح عملية إسقاط شحنات أسلحة من طائرات مجهولة لصالح «داعش» في غرب البلاد، وفقا لمحاضر تحقيقات وشهود عيان بشأن القضية.
والثانية تتناول «مفاوضات المشتل» التي جرت في العاصمة الليبية. تقول المصادر إنها جرت بإشراف شخصية إقليمية من دولة متهمة بالتعامل مع الجماعات المتطرفة بالمنطقة، وذلك في محاولة للتوفيق بين إخوان ليبيا وزعيم «داعش» في طرابلس، واتضح من هذه المفاوضات وجود أزمة تمر بها جماعة إخوان ليبيا بسبب انسداد الأفق السياسي، وازدياد قوة «داعش» في طرابلس وما حولها.
يأتي هذا بينما تستمر تحركات مجموعات المقاتلين المدججين بالأسلحة والمنتمين إلى فصائل مختلفة في العاصمة.. تتفق كلها على محاربة الجيش الوطني، لكن يبدو أن بعضها أصبح يتربص ببعض، مع اتجاه المجتمع الدولي لحسم أمره حيال الوضع المعقد في الدولة الغنية بالنفط والفوضى.. فوضى تحولت إلى كابوس لدول الجوار الليبي ولأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
ظهر في عدة اجتماعات عقدت في العاصمة أن كل قائد مجموعة مسلحة ينظر إلى الأمور من زاوية خاصة، بينما يقوم «داعش» بتعزيز إمكانياته بطريقة مريبة. ويقول قائد عسكري في جيش القبائل الذي يرابط قرب الزنتان جنوب غربي طرابلس ويتعاون مع الجيش الذي يقوده الفريق أول خليفة حفتر: «نحن هنا لا نتحدث عن أسلحة خفيفة لدى التنظيمات المتطرفة، سواء (داعش) أو غيرها من ميليشيات، ولكن نتحدث عن مدرعات ودبابات وصواريخ ومطارات يصلح بعضها للاستخدام العسكري، مثل مطاري مصراتة وامعيتيقة».
حين اختلطت الأحداث بتقدم الجيش الوطني ضد المسلحين في بنغازي، في النصف الثاني من الشهر الماضي، توجهت مجموعة من قادة طرابلس لعقد مزيد من الاجتماعات واللقاءات، بحثا عن رد مناسب، سواء ضد حفتر أو ضد جيش القبائل، لكن الوضع العام يقول إن المتشددين اختاروا المشي في نفس طريق التطرف، حتى لو أدى ذلك إلى انشقاقات داخل جماعة الإخوان، وداخل الجماعة الليبية المقاتلة، لصالح «داعش»، الذي أصبح منافسا قويا في العاصمة، كما يقول القائد العسكري في جيش القبائل.
بينما خلافات قادة الميليشيات كانت منصوبة في فنادق وسط العاصمة، كان رعاة إبل قد عثروا على شحنات أسلحة بعد أن أسقطتها طائرات على سبيل الخطأ في مناطق الرعي في غرب طرابلس. لم تتمكن «الشرق الأوسط» من الحصول على معلومات عن هوية هذه الطائرات، إلا أنه أمكن التعرف، من مصادر عسكرية ليبية، على عدد من أنواع الأسلحة، ومنها قذائف «آر بي جي»، وبنادق قنص، ومناظير للرؤية الليلية، وذخيرة من عيار 23 ملليمتر مخصصة للمدافع المضادة للطائرات المنخفضة.
الكشف عن واقعة إنزال طائرات لأسلحة لتنظيم داعش تعد من الحوادث المثيرة لعلامات الاستفهام في طرابلس. في اليوم التالي جاءت تفاصيل جديدة. تقول معلومات المحققين الأمنيين في العاصمة إن العملية جرت كالتالي.. في يوم الاثنين، الثاني والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، أي بعد ثلاثة أيام من الغارة الأميركية على صبراتة، كان أنصار للشيخ رشيد، الذي يقود جماعة تسمى «جند الحق» لها علاقات جيدة مع «داعش»، قد تركوا المدينة وانتشروا في منطقة الحرشة التي تبعد عن غرب صبراتة بنحو 25 كيلومترا، أي في نطاق مدينة الزاوية.
يوجد في الجهة القبلية من منطقة الحرشة طريق مرصوف بالقار يؤدي إلى منطقة بئر الغنم. من هناك يمكن أن تدخل في دروب ترابية تفضي إلى وادي الحي، حيث تكثر الأعشاب البرية، والرعاة، خاصة في فصل الربيع.
هذا الوادي يمتد بعيدا عن التجمعات السكانية المبعثرة في الأرجاء، وينتهي عند حدود بلدة الرابطة.. أي على المشارف الغربية من بلدة غريان. مع الساعات الأولى من كل يوم ترى مجموعات من النوق وهي تتحرك في بطن الوادي، بحثا عن الكلأ. حين شهد رعاة الإبل صناديق الأسلحة - التي أفادت التحقيقات فيما بعد أنها هبطت في الليل من السماء - أبلغوا أقرب مجموعة موجودة، وكانت من عناصر «جند الحق».
يقول أحد رعاة الإبل ويدعى حسين، إنه سمع صوت طائرات تحوم في السماء، خلال الليل، وذلك بعد أن جمع إبله لينام بجوارها في وادي الحي. أضاف أن هذا أمر معتاد منذ شهور.. «حيث إننا نرى بين وقت وآخر مثل هذه الطائرات تحوم مرة في النهار ومرة في الليل». في الصباح عثر حسين وعدد آخر من أصحابه الرعاة على نحو ثلاثين صندوقا مبعثرة في المنطقة، وكل صندوق مربوط بحبال موصولة بمظلة ذات لون بني. سقطت معظم الشحنة في «حمادة وادي الحي» بالتحديد.
يعد الوادي وما حوله، من خطوط المواجهات العسكرية التي دارت فيها معارك كثيرة في العامين الماضيين، بين ميليشيات «فجر ليبيا»، والوحدات التابعة للجيش (الفرع المحسوب على الموالين للقذافي، ويعمل بدرجة تنسيق محدودة تحت قيادة حفتر). كانت تلك الحروب الصغيرة تجري من أجل فرض السيطرة على المساحات الممتدة من هنا حتى حدود تونس. لكن تآكل تحالف «فجر ليبيا»، بخروج كتائب تابعة لمدينة مصراتة من قواتها، إضافة إلى انشغال الجيش بالحرب ضد المتطرفين في الشرق، جعل جبهة وادي الحي، هادئة منذ شهور.
مرت ساعات النهار، وأخذ خبر العثور على الصناديق ينتشر بين باقي الرعاة. يقول حسين: «في الحقيقة أصابنا الخوف. في البداية لم نعرف ماذا نفعل». ووفقا لشهادات من عدد من الرعاة، فقد كانت عناصر من جماعة «جند الحق»، قد وجدت قرب «حمادة وادي الحي»، قبل الواقعة بعدة أيام. وعليه ظن الرعاة أن الجماعة ما جاءت إلى هذه المنطقة إلا من أجل استقبال شحنات الأسلحة. يقول حسين: «لهذا قمنا بإخطارهم بالموضوع، فجمعوا الصناديق في سياراتهم ومضوا».
علم زعيم «داعش» في طرابلس، المدهوني، بالمصير الذي آلت إليه شحنات الأسلحة. ووفقًا لاجتماع عقده قادة التنظيم لبحث الأمر، وجرى رصده من جانب محققين في العاصمة، اتضح أن «داعش» هو من كان ينتظر هبوط صناديق السلاح، وتبين أن الرجل المسؤول عن إعطاء الإحداثيات للطائرة لإسقاط الأسلحة، أعطاها إحداثيات خطأ.
رجل الإحداثيات هذا، والذي جرى تعنيفه في اجتماع الدواعش، يدعى «أبو المهاجر»، وفقا لمحضر تحقيق بشأن الواقعة اطلعت عليه «الشرق الأوسط». قال له زعيم التنظيم إن «الشحنة سقطت في منطقة ليس لنا فيها سيطرة، ولا نريد أن نصطدم مع جماعة جند الحق». وعليه بدأ التشاور مع قائد الجماعة الشيخ رشيد الذي وافق على إعادة الشحنة لأصحابها.
راعي الإبل المحظوظ في هذه العملية هو من أعطى معلومات لمندوب من «داعش»، عن الشحنة ومن حملها بعيدا عن الوادي. وطلبت مصادر التحقيق في طرابلس عدم الإشارة لاسمه في الموضوع «حتى لا يتعرض لأذى من التنظيم». لقد كان شاهدا على قيام جماعة الشيخ رشد بجلب سبع سيارات دفع رباعي ونقل الأسلحة إلى مقراتهم في منطقة الحرشة، شمالا، أي قرب البحر.
تنظيم داعش من جانبه، أمر بمنح مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار، للراعي الذي كشف عن مصير الصناديق. كما قرر إرسال شاحنة محملة بالطعام والعصائر والمياه، إلى جميع رعاة الإبل في الوادي.. «حتى يكونوا عيونا لنا، بحيث يمر عليهم أحد رجالنا كل يوم أو يومين، وهم يبلغونه عن كل المستجدات التي تحدث في المنطقة»، وفقا للتحقيق، الذي أشار أيضا إلى ابتعاد كثير من الرعاة عن الوادي بإبلهم، والبحث عن العشب في مواقع أخرى، تجنبا للدخول في مشكلات مع تنظيم داعش مستقبلا.
التنظيم لم يتوقف عند هذا الإجراء، ولكنه قرر أيضًا شراء خمسين ناقة واستئجار رعاة لها من الجنسيات الموريتانية «لأنهم يتحملون قسوة الصحراء»، لكي يقيموا في «حمادة وادي الحي»، مع باقي رعاة الإبل.. «على أن يتولى الراعي الرئيسي الذي تم تعيينه لهذا الموقع، وهو من داعش، مسؤولية غرفة المعلومات في المكان». وبلغت التكلفة المبدئية لتأسيس الغرفة بالرعاة والإبل نحو 700 ألف دولار، ويقول التحقيق إن المشرف على العملية تسلم، حتى أيام قليلة مضت، نحو مليون دولار لهذا الغرض.
ويقول ضابط مخابرات في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إن قصة إسقاط الأسلحة لـ«داعش» وصلت إلى مسؤولين في رئاسة أركان الجيش في العاصمة، لكن «لم نر تحركا يذكر لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تؤدي إلى تقوية تنظيم داعش وتهدد الليبيين في نهاية الأمر».
تتبع رئاسة أركان الجيش التي ما زالت تعمل في طرابلس، ما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ» غبر المعترف بها دوليا. وهي حكومة منبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته (البرلمان السابق). ويصر المؤتمر على الاستمرار في عقد جلساته في العاصمة ويرفض الاعتراف بشرعية البرلمان الآخر الذي يضطر منذ انتخابه في 2014 لعقد جلساته في طبرق. ويعتقد ضابط المخابرات المشار إليه أن قيادات طرابلس «التي تعاني من الارتباك في الظروف الراهنة»، تتحاشى الصدام مع زعيم داعش ليبيا.
أما القضية الثانية التي تتناول ما يطلق عليه بعض المحققين في العاصمة الليبية «مفاوضات المشتل»، بين الإخوان وتنظيم داعش، فبدأت وقائعها مساء يوم القصف الأميركي على صبراتة، وهي ما زالت مستمرة حتى الآن، رغم الخلافات التي وقعت بين اثنين من قيادات الجماعتين في الأيام الأخيرة من الشهر الماضي.
قبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، يتطلب الأمر الإشارة إلى ما كشفت عنه «الشرق الأوسط» في سلسلة تحقيقات «يوميات الفوضى في ليبيا» منذ نحو شهرين، عن حقيقة الدور الذي يقوم به الرجل الملقب بـ«المدهوني» كزعيم فعلي لـ«داعش» في ليبيا. في ذلك الوقت كانت هناك مشاورات بين زعيم في جماعة إخوان ليبيا، وآخرين في الجماعة الليبية المقاتلة (تابعة لتنظيم القاعدة) للاستفادة من قوة «داعش» والاندماج مع التنظيم في «مجلس شورى موحد» وفي هيكل تنسيقي واحد.
لكن آخر التطورات المتعلقة بهذا الشأن تقول إن زعيم «داعش»، وبعد أن تمكن من جمع عشرات القيادات العربية والأجنبية للعمل تحت إشرافه انطلاقا من طرابلس، يبدو أكثر قوة من السابق، حيث أبدى تحفظا على دمج الإخوان ضمن التنظيم، رغم تدخل أحد المنسقين الإقليميين لـ«الجماعات المتطرفة» بالمنطقة. وفي المقابل تلاحظ وجود رضوخ، من جانب قادة في الجماعة المقاتلة وفي مجالس عسكرية بالعاصمة، لتوجهات زعيم داعش.
وفي اليومين الماضيين حصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيل «مفاوضات المشتل»، من مصادر أمنية تعمل في طرابلس. إجمالا يبدو أن تنظيم داعش ليبيا لديه شكوك تجاه قادة الإخوان في ليبيا لأن «ولاءهم للمرشد، بينما نحن ولاؤنا للخليفة أبو بكر البغدادي (في العراق)». واتخذت المفاوضات اسمها من المقر الذي جرت فيه، وهو «المشتل» الواقع في ضاحية عين زارة، في وسط العاصمة.
تبين من المصادر التي تمكنت «الشرق الأوسط» من التواصل معها في مقر «المشتل» أن الدولة المشار إليها - والتي ينتمي إليها الوسيط - أسست مركزا في عاصمتها خلال الفترة الأخيرة، من أجل «تقريب وجهات النظر بين تنظيم داعش وتنظيم الإخوان». وسبق «مفاوضات المشتل» عملية «جس نبض» من جانب الوسيط مع قائد من إخوان ليبيا موجود في طرابلس، ويتحرك ويتواصل تحت مسمى «سياسي حزبي»، ويطلق عليه أتباعه لقب «الحاج محمد».
بحسب ما دار بين «الحاج محمد»، والوسيط، يبدو أن جماعة الإخوان هي التي تريد من داعش الموافقة على العمل معها، خاصة وأن أحد كبار زعماء الإخوان الليبيين، والذي يشغل عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يقيم بشكل شبه دائم في نفس الدولة التي ينتمي إليها الوسيط، المشار إليه.
ووفقًا للمصادر، ومن بينها محاضر تحقيقات ليبية وأخرى غربية، فقد حصل الوسيط على ترحيب «الحاج محمد» وسعادته بـ«خلق تعاون وتواصل» مع زعيم «داعش» في طرابلس، وأن القيادي الإخواني على استعداد لمد يده للمدهوني لكي يتصافحا ولكي يتحدا. وحين بدأ الوسيط في فتح الموضوع مع زعيم «داعش» في «المشتل» استعرض كل هذا الترحيب الذي حصل عليه من الإخوان، وقال الوسيط للمدهوني، وفقًا للتحقيقات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»: «هذا التعاون المقترح بينكما، بإذن الله، ليس من أجل تنظيم دولة الخلافة، أو تنظيم الإخوان المسلمين، ولكن من أجل مواجهة حفتر ومواجهة القبائل الموالية للقذافي».
وفي معرض حديثه مع زعيم «داعش» ليبيا، تعهد الوسيط بإحالة «الاختناقات الآيديولوجية» بين «الفكر الإخواني» و«فكر تنظيم داعش»، للجنة يبدو أنه جرى تشكيلها في بلاده، من أجل الحصول على «وسطية الفكر». لكن الغريب أن رد المدهوني على هذا العرض، جاء بالرفض من جانبه، وطلب العودة بهذا المقترح إلى مكتب الخليفة المزعوم في العراق، البغدادي.
ويقول ضابط في جهاز المخابرات في طرابلس إن رفض زعيم «داعش» لمقترحات الوسيط، تعكس تنامي قوة التنظيم على الأرض الليبية، مقارنة بالميليشيات الإخوانية وغير الإخوانية التي كانت تهيمن على العاصمة وعلى عدة مدن أخرى، حتى منتصف العام الماضي، مشيرًا إلى أنه، مع ذلك، ما زالت مفاوضات «المشتل» مستمرة، على أمل إيجاد صيغة للتعاون تحول دون وقوع اشتباكات واقتتال بين الجماعات التي تهيمن على طرابلس.
ويضيف أنه، منذ الإطاحة بالقذافي، كان السند الرئيسي للإخوان في ليبيا، هو الجماعة الليبية المقاتلة، لكن «المقاتلة» أصبحت هي الأخرى تعاني من مشكلات داخلية، وبعض قادتها منقسمون في الوقت الحالي، بين موالاة «داعش» أو الاستمرار في التحالف مع الإخوان، أو الانخراط في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/5091612-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
بين مجاعة وشيكة، وفقر مدقع، وأمراض لا تذر كبيراً ولا صغيراً، يقع سكان قطاع غزة محاصرين بين ثالوث شر لا يرحم، وقوات عسكرية لا تملك أي إنسانية.
وبعد نحو 14 شهراً من المأساة، يرى شهود عيان أن مَن مات في القطاع استراح، أما من عاش، فهو يحيا تجربة الاقتراب من الموت كل لحظة؛ سواء من القصف، أو من الجوع والمرض والفقر. تحدثت «الشرق الأوسط» إلى كثير من أهالي القطاع المحاصر والنازحين والمسؤولين الأمميين للوقوف على واقعهم اليوم.
يتذكر محمد، وهو اسم مستعار طلب محدِّثنا استخدامه، كأغلب النازحين الذين فضلوا عدم تعريفهم خشية تعرضهم لمشكلات، أيامه قبل الخروج هرباً من القطاع في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيقول: «كنا نسمع في أجواء الحي القصف ليلاً، وصفير القذائف المتوالية بينما تسقط قبل انفجارها، لنجلس طوال الليل نحاول أن نعرف أين سقطت ومن مات... ثم نصحو لنخرج جميعاً إلى الشوارع من أجل معرفة الحقيقة، وعزاء أسر الضحايا، وتهنئة من لا يزال حياً».
وبدوره يروي إياد، لـ«الشرق الأوسط»، معاناة عائلته في غزة بعدما اضطر لتركهم خلفه، فيقول باكياً: «تحدث معي إخوتي وقالوا لي، لديك فرصة للخروج من غزة إلى مصر، اذهب ولا تقلق علينا ولا على أمك وأخواتك البنات، فالبقاء هنا لن يعني إلا أن نموت جميعاً. على الأقل يمكنك من هناك إرسال بعض المال لإعانتنا، أو حتى تقدر أن تسحبنا خلفك إلى مصر... وعلى الأسوأ، إذا متنا نجد أحداً يدفننا».
الهروب إلى الأمام
الدكتور محمد أبو دوابة، محاضر أكاديمي في الجامعات الفلسطينية وباحث في المجال النفسي والاجتماعي، تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن وجهة نظره في ما يعانيه سكان غزة كأكاديمي عاصر جزءاً كبيراً من الأحداث على الأرض، وقال: «العوامل في قطاع غزة متداخلة، ولا يمكن الفصل بين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحلول المتاحة أصبحت لا تكفي لمشكلات الناس. وفي علم الاجتماع، عندما تكون هناك مشكلة وأنت في وسطها وتتحرك معها، فتراها من منظور... لكن إذا خرجت خارج الصندوق، تجد حالك تراها وأنت ثابت بشكل مختلف تماماً، وتشعر بالمعاناة التي يعانيها أهل غزة».
ظاهرة أخرى غريبة رصدها أبو دوابة وقال إنه يحاول دراستها، فقد لاحظ أن أهالي غزة ممن لديهم أولاد أو بنات صاروا يُقبلون على تزويج أبنائهم بكثافة، لا من أجل الفرح –«وهو إحساس قُتل عند الجميع»- حسب تعبيره؛ بل كنوع من أنواع تخفيف المسؤولية. فأهل البنت يريدون أن تدخل تحت غطاء الحماية الاجتماعية لزوجها، وأهل الولد يريدون أن يستقل عنهم.
ويتابع أبو دوابة: «لم يعد الزواج يمارَس بوصفه امتداداً ونواة للمجتمع لبناء الأسر، لكن هنا صار الوضع كله هروباً من الظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء على الأسر، فالوضع الاقتصادي ضرب نسيج المجتمع في مقتل. وفي العالم كله كلمة زواج تعني الفرح والسعادة والمستقبل والخلفة، فيما أهل غزة لا تمكنهم إقامة أفراح، ففي كل عائلة أكثر من شهيد وحالات ممتدة من الحداد، والفقر يحاصرهم من كل جانب».
ولادة تحت القصف
تجربة أخرى مريرة ترويها عزة، التي تقول إنها كانت في شهور الحمل الأخيرة وكان من المقرر أن تسافر مع زوجها قبل اشتعال الأزمة، لكن كل شيء تغير بعد بدئها.
تروي عزة: «تجربة آخر شهرين في الحمل كانت صعبة جداً في الحرب بسبب عدم توفر الغذاء الصحي للحامل وعدم وجود غاز الطهي، وأغلب الوقت شغالين على نار الحطب، وطبعا دخان كثير وكنت خايفة جداً على الجنين من دخان النار... والأكل اللي كان متوفر إما مكرونة أو عدس، ولو عاوزين حاجه دافية في البرد نشرب شاي من دون سكر».
وتواصل عزة شهادتها لـ«الشرق الأوسط»، فتقول: «وقت الولادة كان الاتصال مقطوعاً عن غزه كلها، ما فينا نكلّم الإسعاف لو صار وجع ولادة، وحتى سيارات الإسعاف كانت تُستهدف كثيراً... ولا فينا نطلع بالسيارة لأنه لا يوجد بنزين. وأي شخص عنده سيارة ومتوفر فيها بنزين كان يخاف يطلع ويخاطر بحياته لأنه بيتم قصف السيارات المدنية. وقتها بيتي كان بعيداً عن المستشفى وكان أفضل حل أروح بيت أهلي القريب نوعاً ما للمستشفى».
لكن لسوء الحظ تم إبلاغ المربع الذي يسكن فيه أهل عزة بالإخلاء، لأن الجيش الإسرائيلي سيتدخل برياً، فنزحت هي وأهلها مجدداً إلى بيتها. ومن شدة الرعب، لم تداهمها آلام الولادة، فذهبت إلى المستشفى للكشف، ليكتشفوا أن حالة الجنين ليست مطمئنة، فحجزوها 3 أيام لحين الولادة.
تقول عزة: «خلال هذه الأيام الثلاثة لم يكن هناك من غذاء سوى الحلاوة التي تدخل من خلال المساعدات. وضُرب المستشفى بقذيفة دبابة، لكنّ الله سلَّم. وعُدتُ إلى البيت لأجد أمراً آخر بالإخلاء، لم يكن أمامنا من خيار سوى الذهاب إلى المخيمات بابنتي حديثة الولادة... حيث البرد القارس، والأمطار تبلل كل شيء داخل الخيمة. ولا طعام إلا وجبة واحدة مكونة من نصف رغيف خبز، ومياه الشرب قليلة ولا يحبذ الشرب بعد الساعة السادسة مساءً لأنه غير مسموح بمغادرة الخيمة للحمامات مساءً... كل هذا أدى في النهاية لعدم تمكني من إرضاع طفلتي بشكل طبيعي، واضطررت لاستخدام الحليب الصناعي، الذي كنت أشك في صلاحيته بالأساس لكونه يباع في الشارع؛ لكن لم يكن أمامي أي خيارات».
أما بالنسبة للملابس، فتقول عزة إن سكان القطاع يتعاونون في توفير ملابس الأطفال المستعملة بعضهم لبعض، فيما كانت تضطر لإبقاء على حفاظة ابنتها لأكثر من 10 ساعات كونها غير متوافرة. وتضيف: «أساساً موضوع الصحة آخر ما يمكن أن تفكر فيه في المخيمات... الاستحمام متاح مرة كل أسبوعين، وغسيل الملابس باليد على شاطئ البحر، وطبعاً شيء مثل الفوط الصحية النسائية تَرَفٌ غير موجود من الأساس».
نساء بطلات و«قلة حيلة»
وضع النساء -بصورة خاصة- المأساوي، دفع «الشرق الأوسط» إلى التوجه إلى الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي أوضح وجود أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع داخل قطاع غزة حالياً، أغلبهن لا يجدن رعاية كافية بما يؤدي إلى تفاقم خطورة الأوضاع الصحية، وبينما تحاول الهيئات الأممية بكل السبل إيجاد وسائل لدعمهن ودعم غيرهن، إلا أنها تقف «قليلة الحيلة» في ظل الحصار ومنع دخول المساعدات، خصوصاً بعد حظر «أونروا» من ممارسة دورها، والتي كانت تعد العمود الفقري الأساسي للمؤسسات الأممية كافة داخل القطاع، ودورها بلا بديل ولا يعوَّض.
وقال دريد: «الوضع كارثي، وعدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يناهز حالياً 45 ألف شخص، وهذا يعادل 6 أضعاف عدد القتلى خلال مجمل الأعوام الـ15 التي سبقت الأحداث الحالية. كما أن التركيبة الديمغرافية لهؤلاء الضحايا شهدت تغيراً فارقاً، إذ إن 70 في المائة منهم من النساء والأطفال، بعكس كل الأحداث والأعوام الماضية، مما يؤكد زيادة الاستهداف الأعمى للسكان دون التفرقة بين المدنيين وغيرهم... وهذا المعدل يساوي قتل ما يناهز 3 من السيدات والأطفال في كل ساعة يومياً منذ بداية الحرب!».
وأكد دريد أن بعض الأسر نزحت أكثر من 10 مرات من أجل الهرب من الضربات، ولا يوجد مكان آمن في غزة، والخدمات غير متوفرة، والأوضاع في غاية السوء.
وحول المساعدات التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة، أوضح دريد أنها قدمت مساعدات غذائية ونقدية لنحو 75 ألف امرأة وأسرهن، «من بينهن 14 ألف امرأة مسؤولات بالكامل عن أسرهن نظراً لغياب أي عائل لأسباب الوفاة أو الاعتقال أو خلافه، إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي. كما تتعاون الهيئة مع منظمات فلسطينية في غزة تقودها النساء، واللاتي نثمن ونقدر دورهن وصمودهن في ظل الأوضاع والصعاب الحالية».
وأفاد دريد بأن المساعدات التي تصل إلى مستحقيها شحيحة جداً، ليس بسبب قلة التمويل أو تقاعس مقدمي الدعم، ولكن بسبب العوائق التي تفرضها قوى الاحتلال، وغياب القدرة على تأمين هذه المساعدات القليلة التي تعبر إلى داخل القطاع، وهو أيضاً ما يقع تحت مسؤولية قوة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي.
وبعد نحو 14 شهراً من الحرب، يؤكد دريد أنه مع مستويات الفقر والبطالة والدمار الهائلة في غزة، ومع فقدان العائل الأساسي لنحو 8 آلاف من الأسر، تشير التحليلات إلى أن النساء فقدن روافد الدخل ومصادر الرزق بشكل فائق... ومع توحش التضخم، أصبحت حالة هؤلاء النساء مأساوية.
تجريف وجوع
وفي ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، حاولت بعض القرى أن تلجأ إلى زراعة احتياجاتها الغذائية، بل نجح أهالي جباليا وبيت لاهيا، على سبيل المثال، في تحقيق ما يشبه الاكتفاء الذاتي زراعياً... لكنَّ القوات الإسرائيلية اجتاحت الأراضي ودمرت البنية التحتية عمداً، بما يشمل الأراضي وقنوات الري وحتى مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي، وذلك تحت ستار البحث عن الأسلحة والأنفاق، حسب شهادات شهود عيان وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إلى جانب فرض قيود على دخول البذور والأسمدة إلى القطاع.
وعلى هامش إحدى الفاعليات الخاصة التي حضرتها «الشرق الأوسط» في القاهرة، قال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «التحدي الأكبر للمنطقة العربية بشكل عام فيما يخص الأمن الغذائي هو الحروب والنزاعات، وخلال النزاعات المطولة والممتدة مثل الوضع في غزة، يوجد أثر كبير على قطاع الزراعة والغذاء».
وأضاف الواعر أن «ذلك يعود إلى عدة عوامل، أولها هجران الناس والمزارعين أراضيهم، مما يتسبب في خلل المنظومة الزراعية، خصوصاً أنهم في حالة نزوح دائم من منطقة إلى أخرى. وذلك بالإضافة إلى الدمار المباشر لهذه الأراضي، فقد جرى تدمير نحو 70 في المائة من الأراضي الزراعية في غزة، سواء بالضرب المباشر خلال العمليات العسكرية أو عبر التجريف، وتأثراً بحركة الآليات الثقيلة... كما نضبت الثروة السمكية تقريباً داخل القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والثروة الداجنة انتهت بالكامل لأنه لا توجد إمدادات، وبقي جزء قليل جداً من الثروة الحيوانية، الذي نحاول كمؤسسات دولية دعمه بالمدخلات الضرورية مثل العلف والتحصينات والمغذيات. وبالإضافة إلى ذلك لا توجد مصادر مياه أو غذاء آمنة ونظيفة ولا كافية، والمساعدات الغذائية شبه متوقفة».
وأكد الواعر أن «كل سكان» غزة أصبحوا للمرة الأولى يقعون تحت خطر التهديد بالجوع، حيث إنهم إمَّا يقعون في الفئة الخامسة (المجاعة) أو الرابعة (الكارثة)، وهي الفئة التي لا يتحصل فيها الإنسان على وجبة واحدة يومياً بصفة منتظمة.
مكان غير صالح للحياة
ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فلم يكفِ سكان قطاع غزة كل ما يمرون به، ليُنكَبوا بوقف إسرائيل دخول المساعدات الشحيحة بالأساس.
وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يواجه عراقيل كثيرة، ومن أصل 423 حركة مساعدات إنسانية تم التنسيق لها مع السلطات الإسرائيلية في الفترة من الأول إلى 20 أكتوبر الماضي، تم تسهيل 151 حركة فقط، ورُفضت 189، وعطلت البقية. وفيما يتعلق بحركة وصول المساعدات إلى شمال القطاع، قال المكتب الأممي إنه تم تسهيل 4 حركات فقط من أصل 66 حركة مخططاً لها في ذات الفترة.
من جانبه، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن هناك تراجعاً بالغاً في مستويات الأمن الغذائي في قطاع غزة، وأن الوضع في الجنوب «على أبواب مجاعة حقيقية»، فيما دخل الشمال مجاعة فعلية، ودخلت المنظومة الصحية بشكل عام مرحلة الانهيار. وأشار إلى تكرار رفض طلبات دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع من جانب الحكومة الإسرائيلية. وضرب مثالاً بأن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) شهد مرور 37 شاحنة يومياً فقط، من بينها شاحنات مياه وأدوية وخيام، وذلك لخدمة 2.3 مليون ساكن للقطاع.
ولفت المسؤول الأممي، خلال «مائدة مستديرة» حضرتها «الشرق الأوسط» بمكتب الأمم المتحدة في القاهرة، إلى نقطة أخرى مهمة تؤكد معاناة سكان القطاع، إذ إن مئات الآلاف من السكان صاروا مصابين باضطرابات نفسية وعقلية نتيجة ما يمرون به من مأساة، حيث قدمت «أونروا» أكثر من 800 ألف استشارة نفسية في غزة خلال الفترة الماضية. كما حذر من أن المياه في غزة غير صالحة للشرب على الإطلاق، وكل المياه ملوثة ولا يمكن تنقيتها بعد تدمير منظومة الصرف الصحي تماماً.
حصار من كل الجوانب
وتشير أحدث تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والصادرة في شهر نوفمبر إلى أن مستوى الفقر في دولة فلسطين بشكل عام قفز إلى 74.3 في المائة في عام 2024، مؤثراً على أكثر من 4.1 مليون شخص، من بينهم 2.61 مليون يدخلون تحت هذا الخط للمرة الأولى. فيما تشير التقديرات إلى قفزة متوقعة لما يُعرف باسم «مؤشر الفقر متعدد الأبعاد» -الذي يقيس الفقر وفقاً لعدد من الأبعاد مثل مستوى المعيشة والوصول إلى الخدمات وغيرها- من 10.2 في المائة (وفقاً لقياسات عام 2017) إلى 30.1 في المائة في عام 2024... وكل ذلك بالتزامن مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1 في المائة مقارنةً بسيناريو عدم وجود حرب، وارتفاع البطالة إلى 49.9 في المائة (التقديرات الحالية من أغلب المسؤولين -وفي ظل غياب أرقام دقيقة- تشير إلى مستويات بطالة تفوق 85 في المائة من السكان).
مؤشر خطير آخر تشير إليه البيانات، مع تدهور مؤشر التنمية البشرية في فلسطين إلى مستوى 0.643 نقطة فقط، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بداية تسجيل البيانات في عام 2004، فيما هوى المؤشر في قطاع غزة تحديداً إلى 0.408 نقطة، ماحياً كل ما اكتسبه على مدار أكثر من 20 عاماً.
كما تشير «إسكوا» إلى أن عدد الإصابات في غزة تخطى 102 ألف شخص، فيما تخطى عدد القتلى 43 ألف شخص، من بينهم أكثر من 17 ألف طفل وأكثر من 7 آلاف امرأة.
تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشير أيضاً إلى أن هناك نحو 1.9 مليون نازح داخلياً في قطاع غزة بما يمثل 90 في المائة من مجمل السكان البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، خصوصاً أن نحو 87 في المائة من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمِّرت وإما تضررت بشدة. وأن من بين هؤلاء السكان أكثر من 345 ألف في حالة مجاعة شديدة (المرحلة الخامسة)؛ و876 ألفاً في حالة خطرة (المرحلة الرابعة)، فيما يواجه 91 في المائة من السكان ظروفاً غذائية غاية في السوء تضعهم في المرحلة الثالثة على مقياس الأزمة الغذائية.
دمار البشر والحجر
وتوضح تقديرات تقارير «أوتشا» أن نحو 68 في المائة من الأراضي الزراعية في القطاع قد تم تدميرها، وكذلك 52 في المائة من الآبار الزراعية، و44 في المائة من المشاتل أو الصوب الزراعية، و70 في المائة من أسطول الصيد. وتابعت أن 95 في المائة من الماشية أيضاً ماتت، نتيجة إمّا القصف وإمّا عدم الرعاية وإمّا الاستهلاك من دون قدرة على الإحلال.
وتشير بيانات دولية أخرى إلى أن نحو 80 في المائة من المرافق التجارية في قطاع غزة، و68 في المائة من شبكة الطرق فيها دُمِّرت، وفقاً للحسابات والتقديرات حتى صيف العام الجاري. كما أن أكثر من 650 ألف طالب لا يحصلون على تعليم مستدام، خصوصاً مع احتياج أكثر من 87 في المائة من المباني في مدارس قطاع غزة لإعادة بناء.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدر البنك الدولي تقريراً بالاشتراك مع الأمم المتحدة، يقدِّر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في ثلاثة أشهر (من بداية الحرب حتى يناير «كانون الثاني» الماضي فقط) بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.
كما أشار التقرير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع. ومع تدمير أو تعطيل 92 في المائة من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان صعباً للغاية.
ويؤكد التقرير أن «الدمار خَلَّفَ كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها»، أما على المستوى الإنساني، فقال: «تعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم».
وأفاد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وتعرَّض نظام المياه والصرف الصحي تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المائة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. وبالنسبة إلى نظام التعليم فقد انهار، حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدارس النظامية.
وفيما يخص الحالة الصحية والغذائية في القطاع، أشارت التقارير الأممية إلى أن 96 في المائة من الأطفال في عمر 6 إلى 23 شهراً، والنساء، لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية من العناصر الغذائية الكافية نتيجة النقص الحاد في التنوع الغذائي. مقدرةً أن نحو 50 ألف طفل من أبناء القطاع يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية خلال العام الجاري.
وفيما يخص وضع القطاع الطبي، تشير الإحصاءات إلى أن 19 مستشفى (من بين مجموع 36 مستشفى) خرجت عن العمل، فيما تعمل الـ17 مستشفى الباقية بصورة جزئية؛ إما نتيجة تضرر بنيتها التحتية، وإما نتيجة الافتقار إلى المعدات والأدوات الأساسية وإما نتيجة نقص في طواقم العمل الطبية... ونتيجة لذلك، فإن نحو 14 ألف مريض في حالات متباينة يحتاجون للإخلاء الطبي خارج القطاع من أجل إنقاذ حياتهم.
آلام مضاعَفة
الأوضاع الصحية السيئة التي يشير إليها الجميع داخل قطاع غزة، وسط بنية تحتية تعاني من دمار هائل، جعلت «الشرق الأوسط» تسأل منظمة «أطباء بلا حدود» حول الوضع هناك، وهل تمارس المنظمة عملها بشكل طبيعي؟
الدكتور أحمد أبو وردة، مدير الأنشطة الطبية في مستشفى ناصر بخان يونس، أجاب قائلاً: «بالطبع لا، نحاول في (أطباء بلا حدود) بذل كل ما بوسعنا لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمصابين بالوضع الحالي؛ لكن الكل يعلم صعوبة دخول المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية منذ إغلاق معبر رفح».
ويشير أبو وردة إلى أنه لا يوجد حالياً سوى نحو 1000 موظف في كل أفرع المنظمة في قطاع غزة، مؤكداً أن «الحاجة كبيرة جداً وهناك فجوات في بعض التخصصات حتى اليوم».
ومع استهداف المستشفيات، فإن عدد الأسرّة المتاحة للمرضى صارت محدودة للغاية، ويتم التعامل مع الحالات حسب الأولوية الصحية، حسب أبو وردة، الذي يوضح أن أعداد الحالات من ذوي الأمراض المزمنة، خصوصاً داخل المخيمات صارت «مهولة»، حيث إن «معظم سكان القطاع متكدسون في منطقة صغيرة للغاية بظروف بيئية وصحية سيئة للغاية، ويتردد يومياً على عيادات الرعاية الأولية آلاف المرضى من ضمنهم الأمراض المزمنة، وفي ظل الوضع الحالي الكثير من أدويتهم غير متوفرة».
تجويع ممنهَج وفساد
شاهِد آخر من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم وسام، قال: «بدأت الحرب في أكتوبر، وكانت بالتوازي معها هناك حرب اقتصادية تمثلت في جميع مناحي الحياة لأول مرة في تاريخ المعارك العسكرية ضد الفلسطينيين... من قطع جميع أواصر الحياة والضرب العنيف على كل أوتار الاقتصاد؛ يعني آلة القتل الإسرائيلية تطول الناس من ناحية، ومن الأخرى تقطع الكهرباء ليتم دفع الصناعة بالكامل إلى الشلل وتوقف التجارة بالكامل بعد إغلاق المعابر ليصبح هناك نقص حاد في الموارد السلعية».
وسام، الذي يعمل بأحد المراكز الحكومية ذات الصلة بالتجارة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع صار خطيراً بالفعل حالياً، لأن المخزون السلعي الاستراتيجي انخفض بشكل حاد، ليصبح لا يكاد يكفي 72 ساعة إثر الإغلاق الكامل للمعابر وقطع الإمدادات. ويتابع وسام: «فيما يخص الغاز مثلاً، فقد أصبح يدخل القطاع بشكل متقطع. والاعتماد حالياً على ما يدخل بشكل مباشر لأن الخزانات أصبحت بلا قيمة، فما يدخل ينفد في ذات اللحظة».
أيضاً هناك أزمة أخرى، فالمواد السلعية التي تمر ليست منتظمة ولا منسَّقة، وعن ذلك يقول: «ما بيعطوك كامل المواد من احتياجاتك مرة واحدة... اليوم ممكن يمر منظفات وشغلات ثانوية ويقطعوا عنك اللحم والأرز والمواد الأساسية، عشنا آخر 10 أيام على هذه الشاكلة. بتلاقي أيام تانية نزلّك لحم ودجاج لكن بشكل أقل من الكميات المطلوبة، وبيصير سعرها عالي طبعاً. وهذا شكل مقنن لقطع المصادر الغذائية الأساسية وتوصيل الناس إلى مراحل كبيرة من سوء التغذية، وبتلاقي الناس كلها هزيلة وتعبانة لأنهم ما بيحصلوا على وجبة كاملة... لازم يكون في نقص في شيء».
فساد داخلي؟
لم يكن وسام وحده الذي يشير إلى الفساد، ورغم أن الكل يُدين الطرف الإسرائيلي سواء في المجازر أم الحصار والتجويع لسكان قطاع غزة، إضافةً إلى مسؤولية دولة الاحتلال عن توصيل المساعدات وفقاً للقانون الدولي، فإن كثيراً من قاطني القطاع والهاربين منه يُدينون الإدارة المحلية في قطاع غزة بأنها جزء من الأزمة، سواء بالضلوع في استغلال الوضع، أو السكوت عن الفساد.
وأشار عدد كبير ممن تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى أن الإدارة المحلية تسيطر على توزيع المساعدات الأممية، لكنَّ الفساد يتسلل إلى جانب من هذه المنظومة حيث تكثر السرقات للمستودعات، إضافةً إلى فرض ضرائب باهظة و«إتاوات» على مرور أي بضائع داخل القطاع... وكل ذلك أدى إلى حالة شح شديدة بالأسواق، وتضخم متوحش كسر ظهور سكان قطاع غزة.
ويرى خبير اقتصادي من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم الدكتور وليد، أن «حماس» تسيطر على السيولة النقدية داخل القطاع، حيث أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن حجم الأموال التي جمعتها «حماس» خلال عام من الحرب تتجاوز 750 مليون دولار، من بيع المساعدات عدا عن الضرائب التي جمعتها، بالإضافة إلى السيولة النقدية التي قامت ببيعها. علماً أن الحركة سيطرت على خزانة بنك فلسطين المحدود التي كانت تحتوي على ما يقرب من 140 مليون دولار في بداية الحرب، حسب مصادر محلية ودولية.
آفاق مالية غائمة
وفيما يخص القطاع المالي في غزة إثر كل هذه التحديات العنيفة، تبلغ قيمة محفظة البنوك في غزة نحو مليار دولار، وتبلغ قيمة قطاع التمويل الأصغر في المنطقة نحو 54 مليون دولار، حسب تقارير الأمم المتحدة.
ونفّذت سلطة النقد الفلسطينية وقفاً مؤقتاً للقروض حتى سبتمبر (أيلول) 2024، على الرغم من أن التأثير على كفاية رأس المال والسيولة كان كبيراً. وتقدَّر الخسائر المباشرة التي تكبَّدتها مرافق القطاع المالي في غزة بأكثر من 14 مليون دولار، بالإضافة إلى التأثير الإجمالي للظروف الاقتصادية المتدهورة على المحفظة المصرفية.
وهناك أيضاً مخاوف بشأن استعادة السيولة النقدية المتاحة في غزة قبل الحرب. وتؤكد التقارير أنه «لمعالجة نقص السيولة، قدمت سلطة النقد الفلسطينية بعض المساعدات، لكن مشكلات السيولة والوصول إلى الخدمات المالية لا تزال قائمة. ويظل انكشاف النظام المصرفي على القطاع العام مرتفعاً، حيث تجاوز مستوى 2.5 مليار دولار في يوليو (تموز) 2024. وتشير النسبة المتزايدة من الشيكات المرتجعة -التي تصل إلى 9 في المائة من قيمة جميع الشيكات في الربع الأول من عام 2024، حتى 25 في المائة في بعض الحالات- إلى ملف مخاطر مالية كلية متنامٍ».
وفي تقرير للبنك الدولي، صدر في مايو (أيار)، أكد أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الأخيرة قبل صدوره، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة. وأشار إلى «نضوب تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي. وتؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة في المالية العامة».
وأوضح التقرير أنه في نهاية عام 2023، وصلت الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار، وأنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار. وأفاد بأن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية.
وفقد الاقتصاد الفلسطيني ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية. وختم التقرير بعبارة: «ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6 في المائة».
7 عقود ضائعة
وفي تقديرات أخرى لـ«إسكوا»، فإنه في حال دخول الاقتصاد الفلسطيني إلى السيناريو الأسوأ مع عدم التعافي المبكر من آثار الحرب، واستمرار التضييق الإسرائيلي على السكان وبقاء مستوى المساعدات على وضعها الحالي، فإنه من المتوقع تهاوي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20.1 في المائة في 2025، وصولاً إلى 34 في المائة في 2034، مقارنةً بأوضاع ما قبل الحرب.
في تقرير آخر صادم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، صدر في أكتوبر الماضي بمناسبة مرور عام على حرب غزة، أكد أن «آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاماً»، وأنه «دون رفع القيود الاقتصادية، وتمكين جهود التعافي، والاستثمار في التنمية، لن يقدر الاقتصاد الفلسطيني على استعادة مستويات ما قبل الحرب والتقدم للأمام بالاعتماد على تدفق المساعدات الإنسانية وحدها».
ويشير التقييم إلى أن خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي، من شأنها أن تساعد في إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034 -ولكنَّ هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.
وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تؤكد التوقعات الواردة في هذا التقييم الجديد أنه في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تَلوح في الأفق إرهاصات أزمة إنمائية خطيرة تُعرِّض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر». وأضاف: «يشير التقييم إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر. ويحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر يتم تنفيذها حالما تسمح الظروف على الأرض، كجزء لا يتجزأ من مرحلة المساعدة الإنسانية، من أجل إرساء الأسس للتعافي المستدام».
معركة الصبر والصمود
وحول الوضع النفسي حالياً لسكان غزة، يقول الدكتور محمد أبو دوابة: «المعروف عن الشعب الفلسطيني قدرته على الصمود، لا أتحدث عن المقاومة العسكرية، بل على مقاومة الظروف الصعبة... فهل ما وصلنا إليه يعد حالة يأس؟ في رأيي -وبعد عام كامل من الأزمة وظروف يمكن أن تضرب هذه الروح في مقتل- إننا بشر نُبدع في (آليات الصبر واستراتيجيات الصمود)».
وحول تجربته الشخصية، يقول أبو دوابة: «في بداية الأزمة، عملت متطوعاً في مستشفى الأقصى متخصصاً نفسياً... لكن كم كانت المهمة صعبة جداً، مثلاً ماذا يمكن أن نقول لشخص كل عائلته استُشهدت؟ وكان لي منذ سنوات ورقة بحثية في مؤتمر حول الصحة النفسية، أتكلم فيها عن (اضطرابات ما بعد الصدمة)، وأن ما يحدث في غزة هو صدمة مستمرة (Ongoing trauma) وليست صدمة عبرت بالفعل... ولكن هذه المرة فإن طول أمد هذه الصدمة المستمرة يجعلنا نشعر أن الناس بدأوا يصرخون بأنهم بشر وليسوا صامدين أو ناجين، فالناجي من الموت في غزة شخص يموت من الصدمة أكثر من 100 مرة في اليوم».