زعيم لقبائل التبو لـ«الشرق الأوسط»: ليبيا مرشحة للتقسيم.. وأدعو الجامعة العربية للتدخل العاجل

تحدث عن دعم إيراني لإقامة دويلة لـ«الأمازيغ» في غرب طرابلس

زعيم لقبائل التبو لـ«الشرق الأوسط»: ليبيا مرشحة للتقسيم.. وأدعو الجامعة العربية للتدخل العاجل
TT

زعيم لقبائل التبو لـ«الشرق الأوسط»: ليبيا مرشحة للتقسيم.. وأدعو الجامعة العربية للتدخل العاجل

زعيم لقبائل التبو لـ«الشرق الأوسط»: ليبيا مرشحة للتقسيم.. وأدعو الجامعة العربية للتدخل العاجل

حذر المستشار عيسى عبد المجيد، أحد زعماء قبائل التبو في ليبيا، من أن بلاده مرشحه للتقسيم إلى أربع أو خمس دويلات، من بينها دويلة لـ«التبو» مدعومة من بعض الأطراف الغربية والإقليمية، ودويلة لـ«الأمازيغ» في منطقة الجبل في غرب طرابلس، مدعومة من إيران.
ودعا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس، جامعة الدول العربية للتدخل العاجل، وسحب ملف «مفاوضات الصخيرات» بين عدة أطراف ليبية، والذي تديره الأمم المتحدة، ونقله إلى الجامعة. وقال: «لا بد من التدخل وإنقاذ ليبيا من التقسيم قبل فوات الأوان».
وأضاف عبد المجيد أن من بين المفاوضات الجارية بشأن حكومة التوافق الوطني المقترحة برئاسة فايز السراج، وفي حال عدم تمكنها من الدخول للعاصمة، أن تباشر أعمالها من أحد المدن الجنوبية، كنواة لدولة مستقلة تكون عاصمتها في الجنوب الليبي مستقبلا، مع الإبقاء على حكومة عبد الله الثني التي تعمل من مدينة البيضاء في شرق البلاد، وحكومة خليفة الغويل التي تعمل من طرابلس. و«هناك من يستغل أطرافا من قبيلة التبو في الجنوب، ومن قبائل الأمازيغ، غرب طرابلس، لكي يؤسس كل منهما دويلة خاصة به في منطقته».
ويشغل عبد المجيد في الوقت الحالي موقع مستشار رئيس البرلمان الليبي للشؤون الأفريقية، وكان رئيسا لـ«جبهة التبو لإنقاذ ليبيا». وقال إن طبيعة منصبه تحول دون تدخله في الشؤون القبلية، وأنه قام بتجميد نشاط «جبهة التبو» منذ عودته إلى ليبيا مع الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في عام 2011. وأضاف: «أنا ضد تقسيم ليبيا، وأقف مع وحدتها، لكن هناك قوى كبرى وأخرى إقليمية لديها أجندة خاصة ضد وحدة الدولة». وتابع قائلا إن «ليبيا مقبلة على التقسيم إلى دويلات إذا لم يُظهر المجتمع الدولي جدية في حل المشكلة الليبية»، مشيرا كذلك إلى ما سماه «تلاعبا من المجتمع الدولي بالدولة الليبية». وقال: «أنا حذرت منذ عدة لقاءات، بما في ذلك لقاء في صحيفة (الشرق الأوسط)، وقلت فيها إن الأمم المتحدة تتحرك بتوجيهات من الولايات المتحدة الأميركية والدول الكبرى، وهؤلاء لديهم أجندة لتقسيم ليبيا إلى أربع دول على الأقل.. هم يسعون للسيطرة على الثروات الموجودة في ليبيا ومنها الذهب الخام والنفط، خصوصا في مناطق الجنوب».
وتابع قائلا إن كل طرف من الدول الأعضاء الخمس في مجلس الأمن يريد أن يحصل على نصيبه من الكعكة الليبية. وفي ما يتعلق بالجنوب، أشار إلى أنه «توجد قاعدة عسكرية كبيرة لفرنسا على الحدود النيجيرية الليبية في منطقة الماداما». وأضاف أن «القوات الفرنسية هناك حاولت بالفعل التدخل إلى داخل منطقة الجنوب الليبي».
وحذر من أن بداية التقسيم الفعلي لليبيا ستكون مع نقل حكومة السراج للعمل من إحدى مدن الجنوب، لأنه حتى الآن لا يوجد مكان لهذه الحكومة، التي لم يصادق عليها البرلمان بعد، لا في الشرق ولا في الغرب.. «يضعون حكومة السراج في الجنوب لفترة مؤقتة لمدة خمسة شهور أو ستة شهور، ثم يترك الموضوع ويرحل، بينما غالبية أعضاء هذه الحكومة هم من الجنوب الليبي»، مشيرا إلى أنه يجري التفكير في الوقت الحالي بأن تدخل مدينة مصراتة الواقعة في الشمال على البحر المتوسط في تحالف مع دولة الجنوب المقترحة، حتى يكون للدولة الجديدة منفذ مطل على البحر وميناء بحري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».