«الإسلامية للتمويل» تتوسع في برامج إنتاجية وتنموية

المؤسسة قدمت أكثر من 76 مليون دولار لمشروعات في السنغال ومصر

«الإسلامية للتمويل» تتوسع في برامج إنتاجية وتنموية
TT

«الإسلامية للتمويل» تتوسع في برامج إنتاجية وتنموية

«الإسلامية للتمويل» تتوسع في برامج إنتاجية وتنموية

كشفت «المؤسسة الدولية لتمويل التجارة» عن نمو في الطلب على التمويل الإسلامي لصالح مشاريع تنموية، بفضل دعم المشاريع الحكومية والمنظمات الدولية.
وفي إطار توسعها في دعم المشاريع التنموية، وقعت المؤسسة أخيرا عقود تمويل تصل قيمتها إلى 76 مليون دولار، لكل من السنغال في المجال الزراعي بقيمة 75 مليون دولار، في حين وقعت اتفاق تعاون يبلغ مليون دولار مع مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة التجارة والصناعة والمشاريع الصغيرة و المتوسطة المصرية، ومجلس تدريب التجارة الخارجية، لتنفيذ مشروع «تدريب الشباب في المشاريع التجارية وتوظيفهم» في مصر.
وقال مهنا صبيح، المدير العام للمالية والتنفيذي المسؤول في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن المؤسسة تلعب دورا رئيسا في التنمية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي مصدر هام لتمويل التجارة الإسلامية وتقديم الدعم الفني والمساعدة لشركات الحلال المشاركة أو التي تعتزم المشاركة في التجارة الدولية، كما أنها توفر فرصا ممتازة لشبكات التواصل التجاري.
وأضاف أن «المشاريع الحلال ستكون قادرة على استغلال فرص الحصول على التمويل والمعرفة وإنشاء قاعدة اتصالات بالكامل. لنحاول معرفة مزيد عن هذه المؤسسة المالية، وكيف يمكنها أن تكون مفيدة لمصدري منتجات الحلال».
وبحسب تقرير المؤسسة فإن قطاع الزراعة والثروة السمكية والغابات، هو ثالث أكبر قطاع للتمويل الذي يستهدف أنشطة التكيف مع تغير المناخ. وتم الارتباط بتقديم نحو 1.1 مليار دولار مع توجيه معظم التمويل إلى مشاريع حماية الغذاء والمياه والصرف الصحي. وتركزت معظم الأنشطة في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة وقعت مذكرة تفاهم مع التجاري وفا بنك، والذي يعد أحد أكبر البنوك المغربية في أفريقيا، وسوف تركز مذكرة التفاهم على فرص مشتركة لتمويل التجارة في المغرب وأفريقيا وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتهدف مذكرة التفاهم على المدى الطويل إلى تنمية العلاقة المتينة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التجاري وفا في مختلف المجالات التي تشمل الخزانة الثنائية وحوالات بين البنوك لاستثمارات السيولة واستدانة العملات الأجنبية، وبالإضافة إلى ذلك فإن التعاون سوف يشمل تحديد الفرص المتاحة لعمليات تمويل التجارة المهيكل في المغرب وغيرها من الأسواق.
وتعمل المؤسسة على بناء شراكة استراتيجية، تهدف إلى تطوير حلول تمويل تجارية متميزة والتي تخدم احتياجات الدول الأعضاء في المنطقة. لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتحسين مستوى معيشة أفرادها.
ويقدر حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة منذ إنشائها في عام 2008 أكثر من ملياري دولار في التمويل لدعم القطاعات الاستراتيجية وتحديدا لصناعات الطاقة والصلب.
ويهدف البنك الإسلامي للتنمية من إنشاء المؤسسة إلى تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية والدولية، مبينا أن رأس المال المصرح به يبلغ ثلاثة مليارات دولار، فيما يبلغ رأس المال المكتتب به 750 مليون دولار.
وترتبط المؤسسة بعلاقات واسعة مع نحو 80 مؤسسة مالية وبنك تجاري في مختلف المراكز المالية في المنطقة، ومنها بنك دبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
وتعمل على تمويل المشاريع بصيغتين، الأولى في حالة العمليات التي تزيد على 5 ملايين دولار، والثانية تتم بطريقة غير مباشرة عن طريق الخطوط الممنوحة للبنوك المحلية في الدول الأعضاء في حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتخطط المؤسسة خلال الفترة المقبلة إلى زيادة في مجال التعامل والتغطية الجغرافية، وتقوية العلاقات الحالية مع العملاء، عن طريق زيادة حجم التمويل. إضافة إلى مزيد من التركيز على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية، من خلال التركيز على التجارة البينية بين الدول الأعضاء عبر البرامج المختلفة لتمويل التجارة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب خلق بيئة ملائمة ومساعدة لتنمية التجارة البينية عبر الأنشطة المختلفة لتنمية التجارة.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».