البنك الدولي يشيد بخطوات الكويت للإصلاحات المالية

رعد: الدعم المطلق للسلع والخدمات لا يخدم العدالة الاجتماعية

أعرب فراس رعد، مدير مكتب البنك الدولي في الكويت، عن تأييد البنك للخطوات التي تقوم بها الحكومة والبرلمان الكويتيان نحو إقرار حزمة من الإصلاحات المالية. وذلك تعليقا على ما أعلنته الحكومة الكويتية من عزمها التقدم بخطة إصلاحات اقتصادية تعتمد على 6 محاور.
وكان أنس الصالح، نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، قد أشار مطلع الأسبوع الحالي إلى أن الحكومة ستقدم خلال أيام وثيقة لمجلس الأمة تتكون من 6 محاور تتمثل في الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومشاركة المواطنين في المشروعات، وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة. مشيرًا إلى خطوات واضحة يتخللها 40 برنامج عمل، منها 23 برنامجًا قصيرًا، أي مكثف في البداية، و13 برنامجًا متوسط الأجل، و4 برامج عمل ما بين قصير إلى متوسط الأجل، مشددًا على أن الوضع المالي الكويتي «متين».
وشدد مكتب البنك الدولي في الكويت في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على أهمية الإصلاحات الاقتصادية بغض النظر عن مستوى أسعار النفط العالمية، مؤكدا أنها «ضرورية في إعادة رسم دور القطاع العام في الحياة الاقتصادية الوطنية، وتهيئة الدولة والمجتمع للتعاطي ضمن بيئة اقتصادية جديدة غير مبنية على النفط على المدى البعيد».
وأعاد رعد التأكيد على موقف البنك الدولي من مسألة ترشيد الدعم، موضحا أن الإنفاق العام على الدعم - إن وجد - يجب أن يوجه نحو «مؤازرة أفراد يستحقون تلقي هذا الدعم؛ وليس نحو دعم سلع أو خدمات في المطلق، إذ تشير معظم التجارب الدولية إلى أن السياسات الداعمة للسلع والخدمات لا تفيد الطبقات الاقتصادية الأقل حظا، بقدر ما تفيد الطبقات المتوسطة والعليا، وهذا الواقع لا يخدم غاية العدالة الاجتماعية».
وأشار إلى أن «العجز المقدر في ميزانية الكويت للسنة المالية المقبلة هو نحو 40 مليار دولار أميركي، وفق تصريحات وزارة المالية الكويتية، سيشكل عبئا إضافيا جديدا على الدولة الكويتية ولا يمكن تغطيته إلا من خلال الاقتراض أو السحب من الاحتياطي العام».
وأوضح أن الدعم «يساهم في نشوء سلوكيات غير صحية في المجتمع عبر تشجيع الإسراف، فضلا عن أن لدعم مشتقات النفط آثارا سلبية على البيئة والاكتظاظ المروري بسبب الاستهلاك المتزايد للمركبات».
وأفاد رعد بأن البنك الدولي يؤيد السير قدما نحو إقرار جملة من القوانين الاقتصادية الجديدة، منها قوانين الضريبة المضافة والضريبة على الأرباح وقانون المناقصات العامة وقوانين الإعسار.
وأشار مكتب البنك الدولي في الكويت إلى أن الاستثمارات الكويتية في الخارج، التي تراكمت عبر العقود الماضية، مكنت الحكومات والاقتصاد الكويتي من تجاوز الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسة، بما فيها تبعات الغزو العراقي في تسعينات القرن الماضي.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أوضح خلال مشاركته في ملتقى الكويت للاستثمار المالي الذي اختتم أعماله مطلع الأسبوع الحالي أن ترشيد الدعم جزء من الإصلاح المالي، والغاية من ذلك الحد من الإسراف في الاستهلاك، لتتمكن الدولة من الاستمرار في خططها التنموية. مؤكدًا أن الحكومة تتحدث بكل شفافية مع السلطة التشريعية وتبين لها مخاطر عدم أخذ إجراءات إصلاحية فورية، مشيرًا إلى أن تمويل العجز سيشمل استقطاعا من صندوق الاحتياطي العام وكذلك طرح سندات في السوق المحلي، وهناك جزء آخر سيكون لإصدار سندات في الأسواق العالمية. وعن تخصيص الشركات النفطية، قال الصالح إن الشركات الخدمية يمكن خصخصتها مثل الناقلات والبترول العالمية، أما الشركات الحكومية فلا يمكن خصخصتها حسب القانون.