تراجع فرص وصول عون للرئاسة يدفع التيار الوطني الحر إلى التصعيد

رئيس تكتل «الإصلاح والتغيير» يحدد الاثنين عناوين التحرك للمرحلة المقبلة

ميشال عون

هدد «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون بتحركات وخطوات تصعيدية في حال عدم تجاوب القوى السياسية مع ترشيح عون للرئاسة اللبنانية الشاغر مركزها منذ نحو سنتين. وفيما رفضت مصادر التيار تحديد ماهية هذه التحركات، نفت أن يكون من بينها استقالة وزراء التيار في الحكومة اللبنانية.
وإلى أن يفصح عون عن طبيعة التحركات المزمع اللجوء إليها في كلمة من المقرر أن يلقيها في 14 من الشهر الحالي، فإن الاجتماع الأسبوعي لتكتل نواب عون، لامس في بيانه ملف النفايات والانتخابات البلدية من دون التطرق إلى الشق السياسي، لكن الوزير الأسبق سليم جريصاتي الذي تلا البيان نفى أي نيّة لاستقالة وزيري التيار من الحكومة (جبران باسيل وإلياس بو صعب)، وعد أن «مجرد التهديد بالاستقالة يظهر عجزا كبيرا وهذا ما نرفضه»، لكنه دعا إلى «انتظار كلمة الجنرال عون في 14 آذار لأنها ستحدد مسار الوضع الراهن والاستحقاقات الراهنة لإنقاذ لبنان عبر وضع شبكات أمان ميثاقية».
في هذا الوقت، أكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون، أن «التكتل والتيار الوطني الحرّ بصدد التعاطي مع المرحلة المقبلة بأسلوب مختلف عن المرحلة السابقة في ما يخصّ قضية انتخاب رئيس الجمهورية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس التكتل الجنرال عون، سيحدد في كلمة يلقيها في العشاء السنوي للتيار الوطني الحر يوم الاثنين المقبل في ذكرى (14 آذار) عناوين المرحلة المقبلة، والمسار الذي ستسلكه»، لافتًا إلى عدم القبول بالبقاء في المراوحة القائمة اليوم.
وقال: «نحن نناقش كل السبل والوسائل التي سنلجأ إليها، من أساليب إلى تحركات ولقاءات ومواقف وخطوات»، لكنه نفى ما تردد عن «استقالة وزراء التيار الحر من الحكومة». وشدد على «عدم القيام بخطوات متسرعة قبل الاتفاق على عناوين المرحلة المقبلة وخطواتها».
وعمّا إذا كانت خطوات التيار الحرّ منفردة أو بالتنسيق مع حلفائه مثل «حزب الله» وباقي أحزاب فريق الثامن من آذار، أجاب النائب عون: «في المرحلة الأولى ستكون مواقفنا نابعة من قناعة قيادة التيار الوطني الحرّ وجمهوره، وربما في المرحلة التي تليها سنتشارك مع باقي القوى الأخرى التي ستؤيد خياراتنا، والمبادئ والمعايير التي سنتحرك على أساسها».
ومع غياب معطيات جديدة تسهم في التوافق على انتخاب عون من دون سواه، سيستمر نواب تكتل «التغيير والإصلاح» في مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المحددة في 23 مارس (آذار) الحالي، كما في الجلسات السابقة، وهو ما أيّده النائب الآن عون بقوله: «إذا لم يطرأ تحول جديد على صعيد النظرة لرئاسة الجمهورية، وللميثاقية ومعيار التمثيل الصحيح، لن نشارك في الجلسة». ولفت إلى أن «الأمر رهن ما تحمله الأيام المقبلة من تطورات، وما إذا كان ثمة تبدل في مواقف بعض القوى قبل موعد الجلسة». وفي موقف يؤشر إلى رفض أي تسوية توصل عون إلى قصر بعبدا، أعلن وزير الإعلام رمزي جريج (حزب الكتائب) أن «كل المعطيات تشير إلى أن استمرار النائب ميشال عون في ترشيحه للرئاسة لن يوصله إليها، في غياب الإجماع المسيحي عليه». وقال جريج: «هناك شريحة من المسيحيين لا تؤيد عون في وصوله إلى الرئاسة، فضلا عن أن الرئاسة ليست شأنًا مسيحيًا فقط بل شأن لبناني يعني كل اللبنانيين والرئيس يجب أن ينال نوعا من الوفاق الوطني»، مضيفًا: «الرئيس يجب أن يكون لديه تمثيل شعبي لكن هذا التمثيل غير كاف لأن هناك مكونات أساسية لا تؤيد وصوله إلى الرئاسة».
أما عضو التكتل النائب وليد خوري، فأشار إلى أن «الأمور بلغت الخط الأحمر بعد تمادي الأفرقاء السياسيين بعدم التجاوب (مع انتخاب عون) خصوصا بعدما بات هناك اتفاق مسيحي مسيحي». وأعلن أنه في «ظل غياب أي حلول، فإن العماد ميشال عون سيطلق صرخة، بعدما بات الخطر يهدد الكيان اللبناني وليس فقط رئاسة الجمهورية»، لافتًا إلى أن «كل الخيارات مطروحة على طاولة البحث»، ومؤكدا «أن العماد عون لا يضرب المصلحة الوطنية عرض الحائط».