5 دول بمجلس الأمن تعد قرارا لوقف استهداف المستشفيات في مناطق النزاعات المسلحة

تعمل خمس من الدول غير دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي على صياغة مشروع قرار يدعو إلى وقف الهجمات على المستشفيات في مناطق النزاعات المسلحة، كما أفاد دبلوماسيون أمس (الاربعاء).
وأوضحت المصادر أنّ مصر واسبانيا ونيوزيلندا والاوروغواي واليابان يصيغون مشروع قرار يجدد التأكيد على أنّ هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي وأنّ مرتكبيها يجب أن يحاسبوا.
وقالت نيكولا غارفي المتحدثة باسم البعثة النيوزيلندية في الامم المتحدة، إنّه "نظرًا إلى ازدياد هذه الهجمات، من المناسب أن يكون لدينا نص يجدّد التأكيد على القانون الدولي ويشدّد مجددًا على واجب حماية الطواقم الطبية ويوجه رسالة بشأن الاهتمام بالصحة خلال النزاعات المسلحة".
وتحرص الامم المتحدة في كل التقارير التي تصدرها بشأن الوضع في سوريا واليمن وأفغانستان، كما في القرارات ذات الصلة، على التنديد بالهجمات التي تستهدف المستشفيات والاطباء؛ ولكن من دون أن تخصّص حتى اليوم قرارًا مستقلًا لهذا الموضوع.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود جيسن كون، إنّ 63 مستشفى وعيادة تدعمها في سوريا تعرضت العام الماضي لـ94 هجومًا.
ومن بين أعنف الهجمات كانت الغارة الاميركية التي أصابت في اكتوبر (تشرين الاول)، مستشفى تديره منظمة اطباء بلا حدود في مدينة قندوز الافغانية وأسفرت عن سقوط 42 قتيلا. ودانت المنظمة هذا القصف معتبرة أنّه جريمة حرب، وطالبت بإجراء تحقيق.
وأكد الجيش الاميركي في تحقيق داخلي أعلن نتائجه بعد شهر على الحادثة، أنّ قصف المستشفى ناجم عن خطأ بشري.
في المقابل، أكّد المدير التنفيذي لاطباء بلا حدود لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ منظمته تدعم مبادرة الدول الخمس التي لا تشكل اختراقا على الصعيد القانوني؛ لكنّها تشدّد على الحاجة إلى تطبيق القانون الانساني القائم.
وقال كون لوكالة الصحافة الفرنسية "اذا لم تجتمع الدول وتندد بهذه الهجمات، فان هذا النوع من الهجمات سيصبح بشكل ما أمرا عاديا ومقبولا كنتيجة للنزاع".
وتجري المفاوضات حول مشروع القانون بينما تدعم اربع من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، اي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، اطرافا في النزاع في سوريا.
وصرح كون "هناك فعلا غياب في المحاسبة على هذه الهجمات". واشار الى عدم تحرك لجنة تقصي الحقائق الانسانية التي تتخذ من بيرن مقرا لها ويفترض ان تجري تحقيقات في الهجمات على منشآت الرعاية الصحية.
وقال دبلوماسيون ان مشروع القرار قد يطرح امام مجلس الامن اعتبارا من الاسبوع المقبل.
ووصف مدير اطباء بلا حدود الهجمات على المستشفيات بانها "توجه يشكل مصدر قلق كبير للمنظمة التي تعرضت مشافيها للنهب وطواقمها للتهديد". واضاف "ليست لدينا اية اوهام. مشروع القرار يجب ان يندد بهذا التطور المقلق للغاية ولكنه لن يغير لوحده هذا الاتجاه".