الحكم على 3 بحرينيين بالسجن 15 سنة وتغريمهم 45 ألف دولار

أدينوا بحرق مركبة أمنية كانت توفر الحماية للمسجد وقت صلاة الجمعة

أصدر القضاء البحريني أمس حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة على 3 مواطنين بحرينيين أدينوا بحرق دورية أمنية، وشمل الحكم غرامة مالية تصل إلى 45600 دولار (17172 دينار بحريني).
وصدر الحكم في القضية باعتبار الحادثة قضية إرهابية، حيث صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها على المدانين في واقعة إشعال حريق في المركبة المملوكة لوزارة الداخلية الذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأمنهم للخطر.
وقال الحمادي إن الحادثة نفذت لغرض إرهابي، لذلك رأت المحكمة الكبرى معاقبتهم جميعًا بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 17.172 ألف دينار قيمة التلفيات التي وقعت في المركبة المملوكة لوزارة الداخلية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 14 أغسطس (آب) 2015، حيث كان رجال الشرطة موجودين بالقرب من مسجد الغدير في منطقة سند من أجل حراسة المصلين الذين يؤدون صلاة الجمعة، وأثناء أداء رجال الأمن عملهم الأمني في حماية المسجد، حضر الجناة ملثمين واعتدوا على سيارة الدورية، وذلك بسكب مادة مشتعلة وقذفها بشعلة نار، مما تسبب في احتراق السيارة بالكامل.
يذكر أن الحادثة وقعت في أعقاب اتخاذ وزارة الداخلية البحرينية قرارا بتأمين كل المساجد وبيوت العبادة في البحرين بعد ورود تهديدات باستهدافها من قبل تنظيم داعش الإرهابي.
وعلى أثر تلك الواقعة، قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات المكثفة عن الضالعين في العمل الإرهابي، وتوصلت إلى المتهمين، وتم القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة.
وأسندت نيابة الجرائم الإرهابية إلى المتهمين الثلاثة تهمة تنفيذ عمل إرهابي، ودللت على التهم المسندة وثبوت الجريمة في حقهم بشهادة الشهود وبالأدلة الفنية؛ ومنها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية الخاصة بالواقعة.
وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد تداولت القضية على عدة جلسات بحضور محامين عن المتهمين، كما تم تمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.