قطاع الاتصالات السعودي.. ماراثون سباق تتنافس فيه ثلاث شركات

عدد مستخدمي الإنترنت يقفز 89.5 % خلال خمس سنوات

قطاع الاتصالات السعودي.. ماراثون سباق تتنافس فيه ثلاث شركات
TT

قطاع الاتصالات السعودي.. ماراثون سباق تتنافس فيه ثلاث شركات

قطاع الاتصالات السعودي.. ماراثون سباق تتنافس فيه ثلاث شركات

بات قطاع الاتصالات السعودي يعيش حالة من التطور الملحوظ في عدد مستخدمي الإنترنت، إذ كشفت بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 89.5 في المائة، عما كانت عليه قبل نحو خمس سنوات.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الجانب أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية بلغت 68.5 في المائة، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 2015، مقابل 41 في المائة عام 2010، مما يعني زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، مع الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدًا في السنوات القليلة الماضية.
وتوقعت هيئة الاتصالات السعودية أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت في البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة التوسع في التغطية الواسعة لشبكات الجيل الثالث والرابع لمختلف مناطق البلاد، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الذكية، وانخفاض أسعارها وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.
وأمام هذه المعلومات والأرقام الجديدة يبزر في سوق الاتصالات السعودي منافسة محتدمة بين ثلاث شركات مشغلة لخدمات الهاتف المتنقل والإنترنت، وهو ما يجعلها في سباق ماراثون مستمر، تتنافس فيه الشركات الثلاث على الفوز بالحصة الأكبر في قاعدة المشتركين، خصوصًا في ظل ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت.
وعلى الرغم من أن الشركات الثلاث دخلت قطاع الاتصالات السعودي على فترات زمنية متباعدة، فإن حجم المنافسة ما زال يشهد تطورًا ملحوظًا، في ظل تزايد حجم المستخدمين، وبحث المنافسين الجدد عن تكوين قاعدة عملاء كبيرة، في وقت تسعى فيه إلى تقديم خدمات الإنترنت بطريقة أكثر احترافية وملائمة لمشتركيها.
وتعد شركة الاتصالات السعودية «STC» أقدم الشركات المشغلة في قطاع الاتصالات السعودي، ويأتي من بعدها شركة «موبايلي»، بينما تعد شركة «زين السعودية» آخر الشركات التي دخلت بقوة للمنافسة في قطاع الاتصالات السعودي، وهي المنافسة التي بدأت الشركة من خلالها التركيز على مزاياها التنافسية أمام المشغلين الآخرين.
وبالحديث عن أحدث الشركات التي دخلت المنافسة التشغيلية في قطاع الاتصالات السعودية فإن شركة «زين السعودية»، لم تستغرق أكثر من 24 شهرًا فقط، حتى نجحت في إحداث أثر لخطة التحول التي وضعتها إدارتها التنفيذية بموافقة مجلس الإدارة، وهي الخطة التي بدا أثرها ملحوظًا على النتائج المالية للشركة، في ربعها الأخير من العام المالي المنصرم، التي أعطت مؤشرًا على وجود تحسن واضح على قوائم الشركة المالية.
ويجد المتتبع للقوائم المالية لشركة «زين السعودية» خلال الأشهر الماضية أن الشركة تعمل بشكل جاد نحو تبوؤ مكانها الذي يجب أن تكون عليه، وهي الجهود التي ترتكز في المقام الأول على تقليص الخسائر التشغيلية، وتدعيم أعمال الشركة، وتطوير بنيتها التحتية، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية التي تستهدف من خلالها جذب مزيد من المشتركين.
وتعمل «زين السعودية»، بشكل جاد على تقديم الجديد من الخدمات، وهذا ما يبدو واضحًا في تقارير الشركة، وتحديدًا عقب بدء إعادة هيكلة الشبكة التي بدأ العمل عليها منتصف عام 2014م، ليبلغ بذلك عدد مشتركي الشركة ما يزيد على 12.4 مليون مشترك بنهاية عام 2015.
وأرجعت «زين السعودية» هذه الزيادة في أعداد مشتركيها إلى الجهود التي تبذلها من أجل تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها التي تتم من خلال أحدث الشبكات في السعودية، لتؤكد الشركة بمجهوداتها الحرص الكبير على إنتاج الجديد من الباقات والعروض المتنوعة والمتجددة التي من شأنها توفير جميع ما يرغب به مستخدمو الهواتف المتنقلة في السعودية، وفق أحدث ما توصل إليه عالم الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم.
وترى «زين السعودية» أن سبب زيادة حجم قاعدة مشتركيها يعود إلى التطور في تغطية الشبكة وسعتها وقوتها، حيث وقعت الشركة تزامنًا مع إطلاق خطة التحول عقودًا ضخمة لإعادة تطوير وتوسيع الشبكة، وقسمتها على ثلاث مراحل، من شأنها أن تسجّل نموًّا هائلاً في كثير من خصائص الشبكة، ويأتي في مقدّمتها نموّ تغطية شبكة الجيل الرابع لتصل إلى 90 في المائة من المناطق المأهولة بالسكان في السعودية، بينما ستصل تغطية تلك المناطق بخدمات الاتصالات بشكل عام إلى 96 في المائة.
وتبّنت «زين السعودية» سياسة الشفافية والسرعة في تقديم المعلومات لجميع مشتركيها والمهتمين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال تقديمها أحدث المستجدات عن مشروع تطوير الشبكة، حيث أعلنت عن انتهاء المرحلة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك بعد أن شهدت المرحلة الأولى تحسنًا كبيرًا في أداء الشبكة من حيث السعة والتغطية، بالإضافة إلى نجاح الشركة في زيادة عدد المدن المغطاة بخدمات الجيل الرابع 4G إلى 90 مدينة في مختلف أنحاء البلاد، هذا بالإضافة إلى تغطية 14 طريقًا سريعًا بين المدن بخدمات الإنترنت عالي السرعة، بانتهاء المرحلة الأولى.
وبالنظر إلى آخر نتائج مالية أعلنتها «زين السعودية» التي تعكس أداء الشركة خلال فترة الربع الرابع من العام المالي 2015، فقد شهدت نموًا تبلغ نسبته 48 في المائة في الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء، خلال فترة 12 شهرًا، لتصل إلى 1.62 مليار ريال (420 مليون دولار)، مقارنة بـ1,1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، خلال ذات الفترة من عام 2014، كما سجلت «زين السعودية» تخفيضًا كبيرًا، تبلغ نسبته 73 في المائة في الخسائر التشغيلية خلال 2015.
من جهة أخرى، تعد شركة «موبايلي» المشغل الثاني لخدمات الاتصالات المتحركة في السعودية، وعقدت الشركة اتفاقية إدارة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد، بحسب بيانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية «تداول».
وأطلقت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» خدماتها تجاريًا في السعودية بتاريخ 25 مايو (أيار) 2005، بينما أطلقت خدمة الجيل الثالث للهواتف المتحركة خلال عام 2006، كما دشنت بعد ذلك كثيرا من الخدمات ذات القيمة المضافة، وتعد شركة «موبايلي» من كبرى مشغلي الاتصالات في مجال النطاق العريض.
وتراهن شركة «موبايلي» بقدرتها على العودة إلى الربحية من جديد، بعد أن هزت مشكلة القوائم المالية نتائج الشركة خلال العامين الماضيين، وسط انفراجة تبدو قريبة لنتائج الشركة المالية، في ظل المعطيات الحالية التي تؤكد تنامي قطاع الاتصالات السعودي.
وبالعودة إلى المشغل الأقدم في قطاع الاتصالات السعودي، شركة الاتصالات السعودية «STC» التي تأسست في عام 1998، وتتمثل الأنشطة الرئيسية لمجموعة الاتصالات السعودية، في توفير وتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات والإعلام، وتشمل أغراضها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة الاتصالات الثابتة والمتحركة، وتوصيل وتقديم خدمات الاتصالات المختلفة إلى العملاء وصيانتها وإدارتها، وإعداد الخطط والدراسات اللازمة لتطوير وتنفيذ وتوفير خدمات الاتصالات من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية.
وترتكز الأنشطة الرئيسة للشركة بناء على بياناتها في موقع السوق المالية السعودية «تداول»، على إعداد وتنفيذ الخطط التدريبية في مجال الاتصالات، وتقديم أو الحصول على الخدمات الاستشارية التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمالها وأوجه نشاطها، والتوسّع في شبكات ونظم الاتصالات وتطويرها عن طريق استخدام أحدث الأجهزة والمعدات التي توصلت إليها تقنية الاتصالات، خصوصًا في مجال تقديم الخدمات وإدارتها.



«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.


مصريون لمزيد من «التحوط» بالذهب كوعاء ادخاري

تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
TT

مصريون لمزيد من «التحوط» بالذهب كوعاء ادخاري

تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)

لم يمنع تذبذب سعر الذهب في مصر خلال الشهور الماضية، محمد أحمد (37 عاماً)، من شراء مزيد من السبائك الذهبية متنوعة الأحجام، ومصوغات قديمة منخفضة المصنعية بهدف التحوط، في تحول من العقارات إلى المعدن الثمين، قائلاً: «الذهب أكثر أماناً في الاستثمار على المدى الطويل، حتى لو كان سعره مرتفعاً».

وتشهد سوق الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار متأثرة بالحرب الإيرانية، فبعدما تراجع سعر الذهب في بداية الحرب أواخر فبراير (شباط) وبداية مارس (آذار) الماضيين، عاد ليشهد ارتفاعات ملحوظة خلال مارس وحتى منتصف أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يعاود الهبوط في نهاية الشهر.

ويسجل سعر غرام الذهب الـ24 في مصر، الجمعة، 7943 جنيهاً (الدولار يساوي 53 جنيهاً تقريباً)، وهو السعر نفسه تقريباً الذي سجله، الخميس. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الدولار حالة من التذبذب أيضاً، فبعدما صعد من نحو 47 جنيهاً قبل الحرب إلى نحو 55 جنيهاً، عاد لينخفض إلى ما دون الـ52 جنيهاً، قبل أن يعاود الارتفاع بشكل تدريجي.

ويصف رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، هاني ميلاد، حالة سوق الذهب حالياً بـ«الهدوء الحذر»، موضحاً أن «الأسعار تتراجع نسبياً تحت تأثير قرار الفيدرالي الأميركي تثبيت سعر الفائدة نهاية أبريل الماضي، لكن ذلك لا يعني أننا وصلنا لحالة استقرار في السوق، الذي ما زال يترقب الأوضاع الإقليمية».

وبخصوص سلوك العملاء تجاه الذهب في الوقت الحالي، قال ميلاد لـ«الشرق الأوسط»، إن سلوكهم متغير، البعض يشتري والبعض يبيع والبعض يترقب، ناصحاً من يرغب في الشراء بعدم الانتظار، خصوصاً أنه من المتوقع أن يرتفع في الربع الأخير من العام الحالي.

وشهدت سوق الذهب في مصر إقبالاً لافتاً في الفترة الماضية على شراء السبائك الذهبية، التي تعد الوعاء الادخاري الأنسب في ظل انخفاض مصنعيتها مقارنة بالمصوغات الذهبية، وطرحت شركات الذهب فئات مختلفة من السبائك بما في ذلك سبائك ربع ونصف غرام.

ويرى ميلاد أن شراء مصوغات ذهبية - حتى لو كان الهدف هو الادخار - يعد الخيار الأفضل لاقتناء المعدن الأصفر، موضحاً: «الذهب وعاء تحوطي مضمون على مدى زمني طويل، أي أن يتم بيعه بعد عدة سنوات من شرائه، لذا فالمصوغات يمكن التزين بها خلال هذه الفترة قبل بيعه، عكس السبائك».

الذهب يجذب صغار المستثمرين للادخار فيه مع ارتفاعات أسعاره غير المسبوقة (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات)

يترقب الثلاثيني محمد أحمد تراجعاً أكبر في سوق الذهب، حتى يشتري كميات جديدة بأمواله التي ادخرها من راتبه الشهور الماضية، وهو يعمل في إحدى الدول الخليجية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «من قبل كنت أدخر في العقارات، واشتريت منزلاً في (السادس من أكتوبر)، وشقة في (الهرم) (منطقتان بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة)، وبالفعل تضاعف سعرهما الآن، لكن العقارات ارتفعت مؤخراً بشكل كبير، ومن غير المتوقع أن تحقق المكاسب نفسها؛ لذا ركزت على الذهب، فحتى لو تذبذب فسيعود ويرتفع مستقبلاً».

ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن الذهب ما زال الوعاء الادخاري الأفضل، باعتباره قادراً على الاحتفاظ بقيمته وفي نفس الوقت يسهل تسييله لأموال، كما حدث في بداية الحرب الإيرانية، حين لجأت دول لتسييل جزء من احتياطي الذهب لديها لاستيعاب زيادة أسعار الطاقة.

وأضاف الإدريسي لـ«الشرق الأوسط» أن شرط التحوط بالذهب من التقلبات في الأسعار والأوضاع الاقتصادية، أن يكون بغرض الادخار طويل الأجل، وليس بهدف المضاربة، «الأخيرة قد تؤدي للخسارة في ظل تذبذب الأسعار».

وفي المرتبة الثانية، ينصح الخبير الاقتصادي بالاستثمار في البورصة، سواء في صناديق ذهب أو أسهم لشركات، باعتبارها من طرق الاستثمار الأفضل، وفي مرحلة ثالثة تأتي العقارات التي أصبحت وتيرة ارتفاعها أقل منذ التعويم في عام 2023، وفي ظل زيادة العرض عن الطلب.

واتجهت الخمسينية هناء محمود، وهي ربة منزل وتسكن في منطقة الجيزة، إلى شراء مصوغات ذهبية بدلاً من ادخار أموال، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن أبناءها نصحوها بشراء الذهب، في ظل تراجع قيمة الأموال، لافتة إلى أنها اشترت منتصف مارس الماضي أسورة ذهبية، بهدف الزينة والادخار في الوقت نفسه، وتنتظر تراجع سعره حتى تشتري أخرى.


رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.