أميركا والصين تقتربان من استصدار قرار أممي بشأن كوريا الشمالية

سيول تتوعد بيونغ يانغ بعقاب شديد.. وتتجاهل تحذيرات بكين

أميركا والصين تقتربان من استصدار قرار أممي بشأن كوريا الشمالية
TT

أميركا والصين تقتربان من استصدار قرار أممي بشأن كوريا الشمالية

أميركا والصين تقتربان من استصدار قرار أممي بشأن كوريا الشمالية

ذكرت تقارير إخبارية أن وزيري خارجية الولايات المتحدة والصين قالا ليلة أول من أمس إنهما حققا تقدما حول استصدار قرار أممي بشأن كوريا الشمالية، وذلك بعد أن اجتمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الصيني وانج يي في واشنطن لبحث الرد على التجربة النووية لبيونغ يانغ التي أجريت في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقا لمحطة «راديو فري آشيا».
وأوضح وانج أنه «تم إحراز تقدم مهم في المشاورات، ونحن نبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق حول مسودة قرار وتمريره في المستقبل القريب». ومن جانبه قال كيري إنه «ما من شك في أنه إذا تم تمرير القرار فإنه سوف يتجاوز أي شيء تم تمريره في الماضي».
وأضاف وانج موضحا أن الصين لا تقبل برنامج الصواريخ النووية لكوريا الشمالية، ولا تقبل كوريا الشمالية كدولة مسلحة نوويا، وفقا لتقرير أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وعلى صعيد متصل، حض الجيش الكوري الجنوبي أمس كوريا الشمالية على وضع حد لـ«استفزازاتها»، معتبرا أنها ستسرع في وتيرة «انهيار نظام ديكتاتوري».
ويأتي هذا الموقف المتشنج ردا على تهديد القيادة العليا للقوات الكورية الشمالية بمهاجمة البيت الأزرق، مقر الرئاسة الكورية الجنوبية، بسبب إجراء سيول لمناورات قريبة مع الولايات المتحدة.
وقالت هيئة أركان الجيوش في بيان «إننا ندعو كوريا الشمالية بقوة إلى أن توقف فورا استفزازاتها التي تقودها سريعا إلى الدمار»، مضيفة أن كوريا الشمالية تعرض نفسها «لعقاب شديد» إذا لم تأخذ هذا التحذير في الاعتبار.
وأعلنت سيول أن تدريبا عسكريا مشتركا مع الولايات المتحدة مقررا الشهر المقبل سيتخذ حجما غير مسبوق، ردا على التجربة النووية الأخيرة للشمال، التي أعقبها إطلاق صاروخ.
وتابع الجيش الكوري الجنوبي موضحا أنه يتوجب «على كوريا الشمالية أن تدرك أنها ستكون مسؤولة عن التداعيات التي يمكن أن تنجم عن استفزازاتها المتهورة، وإننا نحذرها من أنها ستؤدي فقط إلى تسريع انهيار نظامها الديكتاتوري».
وتعتبر بيونغ يانغ أن تدريبات «كي ريزولف» و«فول إيغل» السنوية تمهيد لاجتياح أراضيها وتزيد من التوتر في شبه الجزيرة. فيما يبحث مجلس الأمن الدولي تشديد عقوباته على كوريا الشمالية، ردا على تجربتها النووية في يناير الماضي، وإطلاقها صاروخا اعتبر بمثابة اختبار لصاروخ باليستي في السابع من فبراير (شباط) الحالي.
وتحدثت الصين، الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ، والولايات المتحدة أخيرا عن إحراز تقدم «مهم» على طريق صدور قرار دولي جديد.
وتجاهلت سيول أمس تحذيرات بكين حيال نشر منظومة دفاعية أميركية مضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية، معتبرة أن الأمر يتعلق بمواجهة «التهديدات المتزايدة» لكوريا الشمالية، في وقت أعلنت فيه واشنطن وسيول أنهما ستباشران محادثات حول نشر النظام الدفاعي الأميركي «ثاد» في كوريا الجنوبية، إثر إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بعيد المدى.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية جيونغ يون - غوك إن «نشر نظام ثاد يشكل إجراء دفاعيا ذاتيا ضد التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية»، مضيفا أن هذه المسألة ستحدد «وفقا للمصالح الوطنية وأمن» كوريا الجنوبية الذي يتعين على الصين أن تأخذها في الاعتبار.
وتعارض الصين بشدة نشر هذا النظام الصاروخي، وتعتبر أنه يهدد قوتها الرادعة النووية، على اعتبار أن نظام ثاد مجهز برادار فائق القوة يمكن استخدامه لمراقبة إطلاق الصواريخ الصينية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.