السعودية لا تستبعد تورط الحوثيين وحزب الله في تهريب المخدرات للبلاد

اللواء التركي: النظام السوري يزود غالبية مواليه بالمواد المخدرة

رجال أمن خلال الكشف عن المواد المخدرة المهربة («الشرق الأوسط»)
رجال أمن خلال الكشف عن المواد المخدرة المهربة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية لا تستبعد تورط الحوثيين وحزب الله في تهريب المخدرات للبلاد

رجال أمن خلال الكشف عن المواد المخدرة المهربة («الشرق الأوسط»)
رجال أمن خلال الكشف عن المواد المخدرة المهربة («الشرق الأوسط»)

لم تستبعد وزارة الداخلية السعودية وقوف ميليشيات الحوثي وتنظيم حزب الله في لبنان خلف عمليات تهريب المخدرات للبلاد، مؤكدة أن من يستهدف السعودية بالمخدرات، حاليًا، شريك رئيسي في مؤامرة استهداف البلاد بالأعمال الإرهابية.
وبيّن اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بالسعودية، أن هناك تقارير دولية تؤكد أن سوريا أضحت من أكثر الدول إنتاجًا لمادة إمفيتامين، وأن أراضيها تستخدم لإنتاج كميات كبيرة من المواد المخدرة، مضيفًا: «تلك المواد المخدرة يستخدمها المقاتلون كافة على اختلاف الجبهات التي يقاتلون عليها، خاصة من يقاتلون إلى جانب النظام السوري»
وشدد اللواء التركي، خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض، على أن الكميات المهربة إلى السعودية يأتي أغلبها من سوريا، مبينًا في ذات السياق أن السلطات الأمنية لا تجزم بمصادر محددة لتهريب المخدرات إلى البلاد.
وردًا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إمكانية ربط زيادة نشاط حزب الله بغسل الأموال وتجارة المخدرات التي انتشرت، أخيرًا، والزيادة التي سجلتها السعودية في معدلات تهريب المخدرات خلال الأشهر الأربعة الماضية، قال اللواء التركي: «لا يمكن الجزم بمصدر المواد المخدرة، ونتعامل فقط مع الأشخاص الذين قاموا بعمليات التهريب ولا يتم الوصول إلى الأشخاص الذين يتزعمون عمليات التهريب، التي تتم عبر مراحل متعددة، والصعوبة بمكان أن يتم ربط عمليات التهريب كل التي تتم إلى السعودية باستمرار وما بين بعض الجهات الأخرى».
وذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن السلطات الأمنية بالتنسيق والمتابعة قبضت على زعيم خلية سوري الجنسية، مسؤول عن تهريب مادة إمفيتامين للسعودية ودول الخليج ويعد من أخطر مهربي هذه المادة، وتمت الإطاحة به في عمليات تعقب في خمس دول مختلفة، وانتهت بإلقاء القبض عليه بالتعاون مع الجهات المختصة بالسودان، وسُلّم إلى السعودية، إضافة إلى القبض على شخص كان يختص بتهريب إمفيتامين للبلاد.
وخلال المؤتمر كُشف عن ارتفاع كبير في حجم المخدرات المضبوطة خلال العام الحالي، إذ بين اللواء التركي أن كميات أقراص الإمفيتامين المضبوطة خلال الأشهر الأربعة الماضية تعادل كمية المضبوطات للعام الذي يسبقه كاملاً، كما أن كمية الحشيش المضبوطة زادت بنسبة 50 في المائة عما ضُبط خلال ذات الفترة من العام الماضي، كما سُجلت زيادة معدل تهريب الأقراص الطبية الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، مدللاً على ذلك بالقول إن ما ضُبط خلال الأشهر الماضية يوازي ما ضُبط خلال خمسة أعوام الماضية، وهو يمثل مؤشرا خطيرا.
وأكد اللواء التركي أنه لم يُضبط أي مصنع منتج للمواد المخدرة في السعودية، مفيدًا بأن السلطات الأمنية بالبلاد تركز على التعاون الدولي في تحقيق نتائج إيجابية لاستباق أي مخططات للتهريب وضبط مسؤوليها.
وحول مدى ارتباط المطلوب الإرهابي البحريني الذي قتل في العوامية مساء أول من أمس في المنطقة الشرقية، بالخلايا الإرهابية في البحرين، قال: «المطلوب كان يمارس النشاط الإرهابي منذ عامين إلى ثلاثة أعوام»، مشددًا على عدم امتلاك أي معلومات عن درجة الارتباط بين المطلوب والخلايا المضبوطة في البحرين.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا عن نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة المخدرات خلال الفترة ما بين 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وحتى 9 فبراير (شباط) الحالي، وكشفت عن القبض على 953 متهمًا (جميعهم ذكور) لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة ومؤثرات عقلية منهم 258 سعوديًا، بالإضافة إلى 695 متهمًا من 35 جنسية مختلفة.
وذكر المتحدث الأمني في البيان الصادر، أمس، أن تلك العمليات صاحبها مقاومة مسلحة نتج عنها «استشهاد» رجل أمن وإصابة 28 آخرين، بالإضافة إلى مقتل خمسة وإصابة 13 من مهربي ومروجي المخدرات.
وذكر المتحدث الأمني أن ما ضُبط مع المروجين من أموال نقدية بلغ مجموعها 26 مليون ريال (6.9 مليون دولار)، ونحو 26 مليون قرص إمفيتامين، و16 طنًا من الحشيش المخدر، وستة كيلوغرامات من الهيروين الخام، وكيلوغرامين من الهيروين المعد للترويج، وأربعة ملايين قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و401 كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدرة، وكيلوغرامين من مادة الشبو المخدرة، و565 غرامًا من الأفيون المخدر، و339 سلاحًا منوعًا، منها 36 سلاحًا رشاشًا، و258 مسدسًا، و45 بندقية، وثمانية آلاف طلقة سلاح حيَّة.
وأكدت وزارة الداخلية أن القضايا والمتهمين بها كافة، أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، منوهة بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى السعودية، والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.