السعودية ونيجيريا ملتزمتان باستقرار السوق النفطية

السعودية ونيجيريا ملتزمتان باستقرار السوق النفطية
TT

السعودية ونيجيريا ملتزمتان باستقرار السوق النفطية

السعودية ونيجيريا ملتزمتان باستقرار السوق النفطية

أعلنت الرئاسة النيجيرية أمس أن السعودية ونيجيريا ملتزمتان «باستقرار سوق النفط» وبذل مساع لدعم تعافي أسعار الخام.
وقال جاربا شيهو، المتحدث باسم مكتب الرئيس النيجيري، أمس عقب زيارة قام بها الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى الرياض لمناقشة سبل تحقيق استقرار أسعار النفط مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الزعيمين «ألزما نفسيهما بعمل كل ما هو ممكن لتحقيق استقرار السوق وتعافي سعر النفط». كما اجتمع في الرياض بالأمس نائب وزير البترول والثروة المعدنية، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في مقر الوزارة، بوزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا، إيمانويل إيبي كاشيكو، الذي جاء إلى المملكة برفقة رئيس بلاده.
وجاء الوزير النيجيري إلى الرياض بعد زيارة قام بها إلى الدوحة لم يعلن خلالها عن انضمام بلاده إلى اتفاقية تجميد الإنتاج التي أعلنت عنها السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، رغم إعلانه عن دعمه لها.
وتم خلال الاجتماع بين الأمير عبد العزيز وكاشيكو الحديث عن أوضاع السوق البترولية الدولية، وأفضل الطرق لاستقرارها، وتعاون الدول المنتجة داخل الأوبك وخارجها من أجل تحقيق هذا الهدف، بحسب ما أوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.
كما تم الحديث خلال الاجتماع عن أهمية استمرار المشاورات التي تتم بين هذه الدول، إضافة إلى دور المملكة المؤثر والإيجابي في هذا الاستقرار بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
كما تطرق الاجتماع إلى التعاون بين المملكة ونيجيريا في مجالات البترول، والغاز، بما في ذلك تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وحضر الاجتماع في الرياض العديد من المسؤولين السعوديين، ومن بينهم الأمير فيصل بن تركي المستشار بالوزارة والدكتور محمد الماضي محافظ السعودية لدى منظمة أوبك.
وكان الوزير النيجيري قد خرج قبل يومين في الدوحة عقب لقائه بوزير الطاقة القطري محمد السادة، بتصريحات غير مشجعة نوعا ما، حيث لم يؤيد فكرة أن يتم تجميد إنتاج إيران والعراق، موضحا أن هاتين الدولتين عانتا كثيرا في السابق من الحظر المفروض على قطاعهما النفطي، ولهذا يجب أن تستعيدا بعضا من حصتهما المفقودة في السوق، على أن يتم تجميد إنتاجهما عند مستويات أعلى من مستوياتها الحالية. وفي ما يتعلق بإنتاج نيجيريا، أوضح كاشيكو أن بلاده لا تستطيع تجميد الإنتاج نظرا لأنهم في حاجة لتلبية الطلب الداخلي، لكنه أوضح أنهم لن يبيعوا مزيدا من النفط في السوق بل سيستخدمونه محليا. وقال إن إنتاج نيجيريا حاليا يقف عند 2.2 مليون برميل يوميا، وهو إنتاج مشابه للشهر الماضي.
وشدد كاشيكو في الدوحة على ضرورة عدم تجميد إنتاج النفط بمستويات عالية، حتى لا يفتح ذلك الباب أمام تأثير الدول النفطية من خارج أوبك على الحصص النفطية بالسوق لأعضاء أوبك.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.