السعودية ونيجيريا ملتزمتان باستقرار السوق النفطية

السعودية ونيجيريا ملتزمتان باستقرار السوق النفطية
TT

السعودية ونيجيريا ملتزمتان باستقرار السوق النفطية

السعودية ونيجيريا ملتزمتان باستقرار السوق النفطية

أعلنت الرئاسة النيجيرية أمس أن السعودية ونيجيريا ملتزمتان «باستقرار سوق النفط» وبذل مساع لدعم تعافي أسعار الخام.
وقال جاربا شيهو، المتحدث باسم مكتب الرئيس النيجيري، أمس عقب زيارة قام بها الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى الرياض لمناقشة سبل تحقيق استقرار أسعار النفط مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الزعيمين «ألزما نفسيهما بعمل كل ما هو ممكن لتحقيق استقرار السوق وتعافي سعر النفط». كما اجتمع في الرياض بالأمس نائب وزير البترول والثروة المعدنية، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في مقر الوزارة، بوزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا، إيمانويل إيبي كاشيكو، الذي جاء إلى المملكة برفقة رئيس بلاده.
وجاء الوزير النيجيري إلى الرياض بعد زيارة قام بها إلى الدوحة لم يعلن خلالها عن انضمام بلاده إلى اتفاقية تجميد الإنتاج التي أعلنت عنها السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، رغم إعلانه عن دعمه لها.
وتم خلال الاجتماع بين الأمير عبد العزيز وكاشيكو الحديث عن أوضاع السوق البترولية الدولية، وأفضل الطرق لاستقرارها، وتعاون الدول المنتجة داخل الأوبك وخارجها من أجل تحقيق هذا الهدف، بحسب ما أوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.
كما تم الحديث خلال الاجتماع عن أهمية استمرار المشاورات التي تتم بين هذه الدول، إضافة إلى دور المملكة المؤثر والإيجابي في هذا الاستقرار بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
كما تطرق الاجتماع إلى التعاون بين المملكة ونيجيريا في مجالات البترول، والغاز، بما في ذلك تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وحضر الاجتماع في الرياض العديد من المسؤولين السعوديين، ومن بينهم الأمير فيصل بن تركي المستشار بالوزارة والدكتور محمد الماضي محافظ السعودية لدى منظمة أوبك.
وكان الوزير النيجيري قد خرج قبل يومين في الدوحة عقب لقائه بوزير الطاقة القطري محمد السادة، بتصريحات غير مشجعة نوعا ما، حيث لم يؤيد فكرة أن يتم تجميد إنتاج إيران والعراق، موضحا أن هاتين الدولتين عانتا كثيرا في السابق من الحظر المفروض على قطاعهما النفطي، ولهذا يجب أن تستعيدا بعضا من حصتهما المفقودة في السوق، على أن يتم تجميد إنتاجهما عند مستويات أعلى من مستوياتها الحالية. وفي ما يتعلق بإنتاج نيجيريا، أوضح كاشيكو أن بلاده لا تستطيع تجميد الإنتاج نظرا لأنهم في حاجة لتلبية الطلب الداخلي، لكنه أوضح أنهم لن يبيعوا مزيدا من النفط في السوق بل سيستخدمونه محليا. وقال إن إنتاج نيجيريا حاليا يقف عند 2.2 مليون برميل يوميا، وهو إنتاج مشابه للشهر الماضي.
وشدد كاشيكو في الدوحة على ضرورة عدم تجميد إنتاج النفط بمستويات عالية، حتى لا يفتح ذلك الباب أمام تأثير الدول النفطية من خارج أوبك على الحصص النفطية بالسوق لأعضاء أوبك.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.