تحذير سعودي من إثارة الفتن وسط شبان المملكة عبر مواقع التواصلhttps://aawsat.com/home/article/570476/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
تحذير سعودي من إثارة الفتن وسط شبان المملكة عبر مواقع التواصل
مدير المباحث: أصحاب الرسائل العدائية من جنسيات عربية وبعضهم من مواليد السعودية
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
تحذير سعودي من إثارة الفتن وسط شبان المملكة عبر مواقع التواصل
شدد الفريق أول عبد العزيز الهويريني، مدير عام المباحث العامة بالسعودية، على ضرورة التصدي لدعاة التطرف. وقال الهويريني، خلال افتتاحه ندوة الأمن والإعلام في «كلية نايف للأمن الوطني بالرياض»، أمس: «لا نسمح بالتطرف، ونتمنى أن يتصالح المجتمع مع نفسه في ظل التصنيفات، التي لا مصلحة لنا فيها، في ظل الأحداث العالمية التي تشهدها المنطقة».
وعبر الهويريني عن أسفه لما وصفها بـ«المناوشات داخل المجتمع، والتصنيفات اللامقبولة، وغير المنطقية، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة من خلال وسائل الإعلام الجديد، حيث نجد البعض يطالب بإلغاء جهاز حكومي، وآخرين يؤيدونه، ثم يحتدم العراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وذكر مدير عام المباحث أن «هناك مجموعة من الجنسيات العربية، وهم معروفون لدينا، وبعضهم من مواليد هذه البلاد، غادروا إلى النجف، وقاموا ببث رسائل عدائية ضد شباب الوطن، وهم على علم ومعرفة بما يجري داخل المجتمع السعودي، ومحافظاته وأحيائه السكنية، وبالتالي، قاموا باستهداف أبناء الوطن، مثل حساب (المناصرون) في موقع (تويتر)».
بدوره، قال العميد المهندس بسام عطية، أحد منسوبي المديرية العامة للمباحث العامة، إن السعودية تعرضت خلال العام الماضي إلى 30 عملية إرهابية، بمعدل عملية إرهابية كل 12 يومًا. ...المزيد
زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5268583-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
أعاد الحديث عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بصيص أمل لدى قطاعات من المصريين في كبح ارتفاع سعر صرف الدولار، إثر موجة تقلبات في العملة الأميركية أعقبت الحرب الإيرانية وما رافقها من تداعيات اقتصادية إقليمية ودولية، غير أن اقتصاديين وخبراء استبعدوا هذا السيناريو في ظل القلق من احتمال استئناف الحرب التي لا تزال رهناً بالمفاوضات.
وأبدت وسائل إعلام مصرية ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي قدراً من التفاؤل عقب إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى فبراير (شباط) 2026، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024 - 2025.
لكن اقتصاديين، من بينهم هاني توفيق، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «مصر لرأس المال المخاطر»، حذروا من أن الارتفاع الأخير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لا يعكس بالضرورة تحسناً مستداماً في أوضاع سوق النقد الأجنبي، عاداً أن هذه الأرقام تعود إلى فترة سابقة للتوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة التي بدأت في مارس (آذار)، مستنتجاً أنها «قد لا تكون كافية لكبح الضغوط المتزايدة على سعر صرف الدولار في مصر».
ارتفاع جديد قبل الحرب
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير (شباط) وحده بنسبة 25.7 في المائة، لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، علماً بأن عدد المصريين العاملين بالخارج يتجاوز 5 ملايين مصري، بحسب وزير العمل المصري حسن رداد.
وتوقع توفيق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن يظل الدولار في «منحنى صعودي» خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بالتغيرات الجيوسياسية الإقليمية وما تفرضه من ضغوط على مصادر النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن توقع مستويات الارتفاع المقبلة يبقى أمراً بالغ الصعوبة في ظل تسارع التطورات الإقليمية والدولية.
ولم يستبعد الخبير الاقتصادي المصري أن تحمل البيانات المقبلة تراجعاً في تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، مع تقلص أعداد المصريين العاملين في بعض دول الخليج نتيجة الظروف الاقتصادية والتوترات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استمرار الضغوط على إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس.
وأوضح توفيق أن استمرار الاضطرابات الإقليمية ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، سواء عبر تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، أو من خلال تباطؤ النشاط السياحي، وهو ما يزيد الحاجة إلى مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.
رجل يحصي جنيهات مصرية خارج أحد البنوك في القاهرة (رويترز)
ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية، استمر تذبذب سعر الدولار في مصر، فبعدما صعد عقب اندلاعها في مطلع مارس من نحو 47 جنيهاً إلى أكثر من 54 جنيهاً، شهد تراجعاً إلى نحو 51 جنيهاً. وأربكت تقلبات الدولار أمام الجنيه الأسواق المصرية هذا الأسبوع بعدما كسرت العملة الأميركية حاجز 53 جنيهاً مجدداً خلال تعاملات الأربعاء والخميس.
حدود آمنة
وكان الأكاديمي والباحث الاقتصادي خالد الشافعي أكثر تفاؤلاً؛ إذ قال إن التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لا تزال ضمن «الحدود الآمنة»، مشيراً إلى أن تذبذب العملة الأميركية بين مستويات 50 و55 جنيهاً خلال الفترة الماضية «لا يمثل مؤشراً يدعو إلى القلق حتى الآن».
وأوضح الشافعي أن حالة التذبذب الحالية يصعب تحديد سقفها الزمني بصورة دقيقة، في ظل ارتباط موارد مصر الدولارية بعوامل خارجية تتأثر بحركة الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بصورة رئيسية على 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي، تشمل: إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، إلى جانب تدفقات «الأموال الساخنة»، وهي جميعها مصادر تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية العالمية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في أكثر من مناسبة أن «مصر تكبدت خسائر بنحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في مضيق باب المندب، إلى جانب استضافة نحو 10 ملايين وافد، فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».
وأشار الشافعي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات وصفها بـ«الإيجابية» لاحتواء الضغوط المرتبطة بسوق الصرف، من بينها تخفيف بعض قرارات إغلاق المحال التجارية، إلى جانب التحرك المبكر لملاحقة أي مؤشرات على عودة السوق السوداء للعملة الأميركية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق النقدية ومنع المضاربات.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، الأربعاء، «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه (نحو 490 ألف دولار)»، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار «تواصل الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي».
ولا يرى هاني توفيق بديلاً لمواجهة تحديات سعر الصرف المتقلب سوى «المضي في تنشيط عمليات الاستكشافات النفطية والغازية، إلى جانب تبني سياسات أكثر فاعلية لترشيد الاستهلاك وتقليل ضغوط الطلب على الدولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية».
الاتحاد المصري لكرة القدم يدعم إنفانتينو في رئاسة «فيفا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5268582-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7
المهندس هاني أبو ريدة يدعم إعادة ترشيح جياني إنفانتينو (الاتحاد المصري)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الاتحاد المصري لكرة القدم يدعم إنفانتينو في رئاسة «فيفا»
المهندس هاني أبو ريدة يدعم إعادة ترشيح جياني إنفانتينو (الاتحاد المصري)
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، عن تأييده المطلق ودعمه الكامل لإعادة ترشيح جياني إنفانتينو لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لفترة انتخابية جديدة.
وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي، الجمعة، أن هذا القرار يأتي إيماناً من الاتحاد بالرؤية الثاقبة التي ينتهجها إنفانتينو، وقدرته الاستثنائية على مواصلة قيادة قاطرة تطوير كرة القدم العالمية، والارتقاء بها إلى آفاق غير مسبوقة.
ووجَّه المهندس هاني أبو ريدة، رسالة رسمية إلى الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، أعرب خلالها عن التقدير العميق للدور القيادي، الذي يلعبه إنفانتينو، مثمناً جهوده في تقديم الدعم الفني واللوجستي للاتحادات الوطنية.
كما شددت الرسالة على أهمية البرامج التنموية التي أطلقها «فيفا» في عهده، والتي أسهمت بشكل مباشر في ترسيخ قيم النزاهة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع الممارسات الكروية حول العالم.
جانب من احتفالات العمال بعيدهم الوطني وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
«اتحاد الشغل» التونسي ينتقد «الوضع الصعب» للعمال في عيدهم العالمي
جانب من احتفالات العمال بعيدهم الوطني وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
انتقد «اتحاد الشغل» التونسي «الوضع الصعب» للعمال في عيدهم الوطني، وقال أمين عام اتحاد الشغل التونسي، صلاح الدين السالمي، في كلمته خلال تجمع عمالي، الجمعة، بمناسبة إحياء عيد العمال العالمي إنّ «الظرف صعب، ولا يحتمل المزايدات ولا المجاملات، وليس لنا من خيار تجاهه إلاّ التحلّي بالشفافية وروح المسؤولية والمصارحة بحقيقة الأوضاع»، مضيفاً أننا «جميعاً متضرّرون من الوضع الحالي، ولا مفرّ لنا من مواجهة هذا الوضع إلا بالعمل الجماعي المشترك».
وأشار السالمي في كلمته إلى ما وصفه «بالوضع الصعب الذي يعيشه العمّال بالفكر والساعد، والمتقاعدون على حدّ سواء، جرّاء الارتفاع الجنوني لتكلفة المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الأساسية، في وقت تتّسع فيه دائرة الهشاشة لتشمل فئات أوسع من الطبقة الوسطى، وتفاقم نسب البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب بمن في ذلك حاملو الشهادات، وتصاعد ظاهرة هجرة الإطارات من ذوي الاختصاص»، وفق تعبيره.
وأوضح السالمي أنّ مواجهة هذه الأوضاع «لن تنجح إلاّ عبر حوار يعيد الاعتبار للدور الاجتماعي للدولة، ويوفّر إطاراً صلباً لصياغة الحلول والشروط الضرورية، بما تقتضيه المرحلة من إصلاحات عادلة وعاجلة ومنصفة»، معتبراً أنّ 'التقدّم في مواجهة الصعوبات «لن يتحقّق إلاّ باستكمال الشروط اللازمة لإحلال مناخ سليم للتنمية المستدامة والعمل اللائق، لا مكان فيه للتهرّب الضريبي، ولا لأشكال العمل الهجينة والمارقة على القانون، والتي يكرّسها اليوم الاقتصاد الموازي والمنصّات الرقمية التي خلقها الواقع الجديد للعمل، ومناخ يسوده العدل والإنصاف، ويعود فيه الدعم لمستحقّيه دون غيرهم، وتحكمه مبادئ المساءلة والمحاسبة وعلوية القانون»، وفق تعبيره.
في سياق ذلك، رأى السالمي أن الزيادة الأخيرة في أجور القطاعين العام والخاص كانت أحادية الجانب، مشدداً على أنها لا تلبي الحاجيات الفعلية للعمال. وقال إن العمال في حاجة إلى زيادات في الأجور مهما كانت قيمتها، ودعا إلى ضرورة تفعيل مؤسسة الحوار الاجتماعي، بهدف معالجة الملفات العالقة للعمال والمؤسسات.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن نشرت الحكومة التونسية، الخميس،زيادات في الأجور لموظفي الدولة والقطاعين العام والخاص والمتقاعدين، في مسعى لدعم القدرة الشرائية، في ظل ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة. وتقدر الزيادة بنسبة 5 في المائة في الأجر الأساسي، على أن يبدأ سريانها بأثر رجعي في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026. ويتضمن مشروع قانون المالية لعام 2026 زيادات في الأجور على مدى 3 سنوات، بين 2026 و2028، بتكلفة تفوق 300 مليون دولار أميركي، لكن «اتحاد الشغل»، النقابة الكبرى في تونس، انتقد إقرار السلطة لزيادات خارج المفاوضات الاجتماعية، كما حذر من غياب سياسات فعالة للسيطرة على الأسعار وغلاء المعيشة.
