«الشورى» السعودي يرفض تعديلات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد على العقار

طالب وزارة العدل بتوفير البيئة العدلية في المباني المستأجرة وتحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء

قرر مجلس الشورى عدم الموافقة على عدد من التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ، جاء ذلك في الجلسة العادية التاسعة عشرة التي عقدها مجلس الشورى اليوم (الاثنين)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/ 3 /1424هـ تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .
وقرر المجلس عدم الموافقة على عدد من التعديلات ومقترحات حكومة على عدد من الفقرات التي تتضمنها المواد الثالثة ، والخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة ، والتاسعة عشرة ، والسادسة والعشرين .
كما لم يوافق المجلس على إضافة مادة جديدة تمنح للجهة صاحبة المشروع أو وزارة المالية إحالة عضو لجان التقدير إذا ما اتضحت المبالغة في التقدير إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلته تأديبياً وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين .
فيما قرر مجلس الشورى الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من البند أولاً من المادة الثالثة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لتكون بالنص الآتي " الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يعادل النسبة النظامية من الجزء المقتطع منها بشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر ، ويعوض عن المساحة المقتطعة إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك " .
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/ 1436هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير .
وقد أكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة أن تراعي وزارة العدل توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة ، وأن تعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء ، كما أكدت اللجنة على أن تعهد وزارة العدل إلى القطاع الخاص بمزيد من الأعمال الإجرائية .
ودعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إلى دراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها ، كما دعت إلى دعم وزارة العدل في استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير على أهمية دور وزارة العدل في تحقيق العدالة وبسطها لمختلف شرائح المتقاضين .
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435/ 1436هـ تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي .
وطالبت اللجنة في توصياتها مؤسسة البريد بتضمين تقاريرها السنوية القادمة الحسابات الختامية للشركات التي تساهم فيها ، ووضع مؤشرات الأداء بشكل متفق مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المماثلة من مؤشرات ، ووضع معايير جديدة لتصنيف رسوم واصل التجاري بحيث يراعى فيها حجم الخدمات المقدمة وكذا حجم المنشأة المستفيدة .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن القوائم المالية ، ونسبة الإنجاز ومعوقات الأداء ، لافتاً النظر إلى أن ثمة تأخراً في اعتماد العنوان الوطني.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر الموافقة على دراسة مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع ، وعضو المجلس السابق الدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى وتشكيل لجنة خاصة لدراسته دراسة شاملة ووافية ومن ثم العودة إلى المجلس بتقرير مفصل عن المقترح؛ وذلك بعد أن صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة الصحية التي تنص على عدم ملاءمة دراسة المشروع المقترح .
مما يذكر أن المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الأرصاد الجوية ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.