كلينتون تتفوق على منافسها ساندرز خلال المناظرة السادسة للحزب الديمقراطي

ركزت على كسب أصوات السود والمهاجرين الإسبان.. وتطوير الخدمات الصحية

كلينتون تتفوق على منافسها ساندرز خلال المناظرة السادسة للحزب الديمقراطي
TT

كلينتون تتفوق على منافسها ساندرز خلال المناظرة السادسة للحزب الديمقراطي

كلينتون تتفوق على منافسها ساندرز خلال المناظرة السادسة للحزب الديمقراطي

بعد خسارتها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نيو هامشير الثلاثاء الماضي، اعتمدت المرشحة الجمهورية المحتملة هيلاري كلينتون على خطة هجومية ضد منافسها السيناتور بيرني ساندرز، تهدف إلى التقليل من الشعبية التي اكتسبها خلال الأسابيع الماضية، حيث وجهت إليه انتقادات لاذعة بخصوص مقترحاته للسياسة الداخلية فيما يتعلق بنظم الرعاية الصحية والعدالة الجنائية. وتألقت كلينتون بشكل كبير خلال المناظرة السادسة للحزب الجمهوري حينما اتجه النقاش إلى السياسة الخارجية، حيث بدت أكثر تمكنا ووعيا بالقضايا الخارجية مقارنة بمنافسها، في محاولة لإقناع الديمقراطيين بأنها الأكثر قدرة وكفاءة للفوز بترشيح الحزب في الانتخابات الرئاسية.
وخلال المناظرة، التي استضافتها شبكة «بي بي إس» مساء أول من أمس، من جامعة ويسكونسن بمدينة ميلووكي، هاجمت كلينتون مقترحات ساندرز فيما يتعلق بالرعاية الصحية ونظم العدالة الجنائية، وبدت أكثر حدة في مواجهة خصمها الاشتراكي، الذي يدعو إلى ثورة سياسية، وبدت أكثر هدوءا في مناقشاتها.
وانتقدت كلينتون مقترحات ساندرز حول التأمين الصحي الشامل، وقالت في هذا الصدد إن «كل رجال الاقتصاد الذين حللوا الاقتراح رأوا أنه مكلف للغاية»، مشيرة إلى أن برنامجها، في المقابل، يعتمد على إصلاح نظام التأمين الصحي بشكل تدريجي.
وفي مداخلتها سعت كلينتون إلى سحب البساط من تحت أقدام منافسها ساندرز، الذي اجتذب الكثير من أصوات الشباب، بمقترحات حول فرض التعليم المجاني في الجامعات، والتخلي عن النفقات الجامعية الباهظة، وقالت بهذا الخصوص إن «مقترحات ساندرز غير واقعية ومحاولة لإخفاء الحقيقية، وستؤدي إلى تحميل الحكومة الفيدرالية زيادة 40 في المائة من حجمها لتطبيقها.. لذلك علينا ألا نقطع وعودا لا نستطيع تحقيقها».
من جهته، دافع ساندرز عن فكرته القاضية بتوسيع حجم الحكومة الفيدرالية بقوله: «من وجهة نظري فإن الحكومة لديها في مجتمع ديمقراطي دور أخلاقي في لعب دور حيوي للتأكد من أن كل فرد من أفراد الشعب الأميركي يحصل على مستوى معيشي لائق»، مركزا في ذلك على دعوته إلى تفتيت البنوك الكبيرة، وتقليل نفوذ المؤسسات المالية في «وول ستريت»، وإصلاح نظام تمويل الحملات الانتخابية التي يسيطر عليها الأغنياء، وقال في هذا الشأن إن حملته تركز على تبرعات الناخبين العاديين المتضررين من سطوة كبار الاقتصاديين.
وخلال المناظرة سعى كل من ساندرز وكلينتون إلى كسب دعم الناخبين السود، وذوي الأصول الإسبانية، خاصة أن الانتخابات التمهيدية القادمة ستجرى في ولايات نيفادا وشمال كارولينا وولايات أخرى، يشكل فيها الناخبون السود وذوو الأصول الإسبانية قوة تصويتية كبيرة. وفي هذا السياق كرر بيرني ساندرز مقترحاته الاشتراكية لإصلاح نظام العدالة الجنائية، منتقدا الصورة الذهنية ضد السود، وإيداع الكثير من الأقليات في السجون، وقال إنه في نهاية ولايته الأولى «لن يكون لدينا عدد أكبر من المسجونين مقارنة بأي بلد آخر».
واتفقت كلينتون مع منافسها في ضرورة إصلاح نظام العدالة الجنائية، لكنها زايدت عليها بالتأكيد على أن برنامجها يدعو إلى مكافحة كافة أشكال عدم المساواة العرقية بمعنى أكثر وضوحا واتسعا، وقالت بهذا الخصوص: «علينا أيضا الحديث عن فرص متساوية في العمل والتعليم والسكن، وليس فقط فيما يتعلق بالعدالة الجنائية والسجون».
وبخصوص قضية الهجرة التي تشغل بال عدد كبير من الأميركيين، تعهد المرشحان الديمقراطيان بمتابعة وإجراء إصلاح شامل لنظم الهجرة، وحاولا اللعب على وتر حساس لدى ذوي الأصول الإسبانية لكسب أصواتهم لصالح الحزب الديمقراطي، مقابل المرشحين الجهوريين الذين يعارضون السماح لملايين المهاجرين غير الشرعيين للبقاء في الولايات المتحدة. وحول هذه النقطة تحديدا قال ساندرز: «علينا الوقوف ضد الأبواق التي تحاول تقسيمنا وبناء جدار عازل»، في إشارة غير مباشرة لتصريحات دونالد ترامب، المرشح الجهوري الأوفر حظا، الذي يريد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى خارج الولايات المتحدة، وبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
من جهتها، قالت كلينتون حول نفس الموضوع: «علينا ترحيل المجرمين وليس الأسر المهاجرة، التي تعمل بشكل دؤوب، وتبذل أقصى جهدها في العمل»، وحاولت إظهار نفسها بأنها تسير على نفس نهج الرئيس أوباما، وأنها الوريث الشرعي لإرثه.
واشتبكت كلينتون مع ساندرز حول تصريحات سابقة له، انتقد فيها سياسات أوباما بقوله إن الرئيس لم ينجح في سد الفجوة بين الكونغرس والشعب الأميركي، وقد سددت ضربه قاصمة حينما قالت له: «هذا النوع من الانتقادات التي أسمعها من السيناتور ساندرز أتوقعها من الجمهوريين، وليس من شخص يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي».
وركزت كلينتون على إظهار خبرتها في السياسة الخارجية، وعلى تجربتها الدبلوماسية خلال عملها وزيرة للخارجية في الولاية الأولى للرئيس أوباما، وسردت جزءا من النقاشات التي جرت حول تصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وتصريحاتها القوية فيما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش، وتصوراتها لشكل التعامل مع روسيا وطموحاتها في شرق آسيا.
لكن ساندرز انتقدها لمواقفها المساندة للحرب في العراق عام 2003، معتبرا أن موقفها يشير إلى خطأ في التقدير، كما انتقد تدخل الولايات المتحدة، وتغيير النظام في ليبيا بما أدى إلى ظهور تنظيم داعش.
وتشهد ولاية نيفادا انتخابات تمهيدية في العشرين من فبراير (شباط) الحالي، تليها الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية، وهما ولايتان تلعب فيهما أصوات السود وذوي الأصول اللاتينية دورا رئيسيا في ترجيح المرشح لخوض السباق الرئاسي. وخلال شهر مارس (آذار) ستجري الانتخابات التمهيدية في عدد كبير من الولايات، هي أركنساس وأوكلاهوما وتنيسي، وتكساس ولويزيانا وفلوريدا، وألينوي وشمال كارولينا وأوهايو وأريزونا.
وقال روبي مووك، مدير الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون، في بيان إنه «بالنسبة لهيلاري كلينتون وحملتها الانتخابية فإن الولايات التي ستشهد انتخابات تمهيدية خلال شهر مارس تعد فرصة جيدة لنا لبناء تحالف، والحصول على دعم المرشحين من تلك الولايات المتنوعة لتلعب دورا حاسما في الانتخابات لصالح الحزب الديمقراطي، الذي يعد انعكاسا لهذا التنوع الذي يشكلنا كحزب، ويشكل هوية الولاية المتحدة كأمة»، مشددا على أن الشعب «بحاجة إلى رئيس يسير على نفس الخطى ويبني على كل ما قام به الرئيس أوباما، الذي أعطى ثقته لهيلاري كلينتون لتكون وزيرة للخارجية، ونحن نعرف أن هيلاري كلينتون تملك رؤية وشجاعة لبناء اقتصاد قوي».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.