توقيع عقد مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر قبيل منتصف العام الحالي

عبد العزيز بن سلمان: نستهدف توفير 1.5 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2030

الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول، ووزير المياه والكهرباء السعودي عبد الله الحصين متحدثا، ويبدو الدكتور صالح العواجي رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء

باتت كل من السعودية ومصر على مقربه بشكل عملي من حسم مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، إذ كشف مسؤول سعودي رفيع المستوى مساء أمس أن بلاده ستوقع قبيل منتصف العام الحالي مشروع الربط الكهربائي مع مصر، كاشفًا في الوقت ذاته أن هنالك دراسات حالية تستهدف بحث جدوى إيجاد مشروع آخر للربط الكهربائي بين السعودية وتركيا.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي انطلقت فيه مساء أمس فعاليات «المنتدى السعودي للمياه والكهرباء 2016م»، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.
وفي هذا الشأن، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، أن المملكة أصدرت معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4 في المائة سنويًا، كاشفًا عن التزام مصنعي المركبات الذين يمثلون 99.7 في المائة من حجم المبيعات في السوق المحلية، بتلك المعايير.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة في كلمته خلال المنتدى: «يسعدني في البدء، أن أتوجّه بالشكر للقائمين على تنظيم المنتدى السعودي للمياه والكهرباء، على دعوتي للمشاركة في هذا المنتدى الذي يرعاه سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، متمنيًّا أن يسهم في تحقيق الهدف المنشود في قطاعي المياه والكهرباء».
وأضاف الأمير عبد العزيز في كلمته: «لا يخفى عليكم، ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عامًا الماضية، أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلاتٍ عالية جدًا، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكّل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز».
وتابع الأمير عبد العزيز كلمته قائلاً: «يتوقّع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4 - 5 في المائة سنويًا خلال الأعوام القادمة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج».
وقال الأمير عبد العزيز: «جاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، معبرًا عن اهتمام الدولة بإيجاد حلولٍ عمليةٍ لمواجهة جزء من هذا الهدر، وتَصدّر قائمة مهام المركز وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والكثير من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن».
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة مجتمعةً تستهلك نحو 90 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، وقال: «لذا عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات».
وتابع الأمير عبد العزيز حديثة قائًلا: «في قطاع المباني، قام البرنامج بالأنشطة التالية: تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية، على سبيل المثال نجحتْ الأجهزة الرقابية خلال العامين الماضيين في منع مليون ومائة ألف جهاز تكييف غير مطابق للمواصفة من الدخول إلى السوق المحلية، ويعمل البرنامج حاليًا على إعداد مواصفة لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، التي سيتم تطبيقها في العام القادم، كما سيعمل البرنامج على إعداد مواصفات قياسية في المرحلة الثانية للأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكًا للطاقة». وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان كلمته قائًلا: «كما قام البرنامج بالإلزام بالعزل الحراري في جميع المباني الجديدة، نظرًا لمساهمته في خفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تتراوح بين 30 و40 في المائة، حيث تم تطبيق العزل الحراري في 24 مدينة، وسيتم تطبيقه لاحقًا في باقي مدن المملكة»، مضيفًا «كما تم إلزام المكتب الهندسي والمالك بتطبيق العزل الحراري، كشرطٍ للحصول على رخصة البناء وشهادة إتمام البناء، وتتولى حاليًا الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الزيارات الميدانية للمبنى للتأكد من الالتزام».
وأشار الأمير عبد العزيز إلى تحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الأكثر انتشارًا، مما نتج عن تطبيقها ومراقبة المنافذ والمصانع منع نحو 880 طن من مواد العزل الحراري غير المطابقة، بالإضافة إلى إصدار لائحة محاسبة المكاتب الهندسية المخالفة لآلية تطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة، ونتج عن تطبيقها إيقاف التعامل مع 43 مكتبًا مخالفا توزّعتْ على 11 مدينة، وقال: «كما انتهى البرنامج من إعداد مواصفة لمنتجات الإنارة المنزلية، التي سيتم تطبيقها بصورة إلزامية في منتصف هذا العام، إضافة إلى عمله في الوقت الراهن على إعداد مواصفة للإنارة الخارجية».
وأضاف الأمير عبد العزيز: «لتحسين كفاءة الطاقة بالمباني الحكومية والتجارية القائمة، تمَّ استحداث البنية التنظيمية لتحفيز قطاع شركات خدمات الطاقة في المملكة، لتقديم الحلول الفنّية ورفع كفاءة الاستهلاك، وقد قام المركز بتجهيز جميع المتطلبات اللازمة لاعتماد وترخيص هذه الشركات مع الجهات ذات العلاقة، لتمكين الاستثمار والعمل في قطاع خدمات الطاقة بالمملكة، وفي هذا الإطار تمَّ العمل مع صندوق الاستثمارات العامّة على إنشاء شركة وطنية لخدمات الطاقة، تُعنى بإعادة تأهيل المباني الحكومية التي أثبتت جدواها الاقتصادية، والمتوقع أن تكون عاملاً رئيسيا في تطوير وتنمية قطاع شركات خدمات الطاقة».
وأضاف الأمير عبد العزيز: «كما تم اشتراط الحصول على ترخيص من المركز، لمزاولة أنشطة كفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامّة للاستثمار، وتجهيز البوابة الإلكترونية لشركات خدمات الطاقة، لاستقبال طلبات مزاولة النشاط، وتأسيس لجنة وطنية لترخيص الشركات، وإعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق، بهدف توفير آلية موثوقة لتقدير الأداء وقياس كفاءة الطاقة، يَحتكم إليها مالكو المباني ومقدمو الخدمة».
ولفت الأمير عبد العزيز إلى أنه اهتم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة كذلك بنظام تبريد المناطق، لدوره الهام في تقليل استهلاك الطاقة، وقال: «تمَّ في هذا الجانب تنفيذ عددٍ من الأنشطة، شملت: تعيين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كمنظم لتبريد المناطق في المملكة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بذلك، وتعمل الهيئة حاليًا على وضع اللائحة الخاصة بالنظام، والعمل مع وزارة المالية للإلزام بنظام تبريد المناطق في المشاريع الحكومية إذا حققت المعايير التي تم وضعها من قبل البرنامج، وهو ما حظي بتأييد كلٍ من وزير المالية، ووزير المياه والكهرباء كمقترح، يتم حاليًا دراسته لدى هيئة الخبراء، والعمل مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تحديد الأحياء المناسبة في مدينة الرياض، للالتزام باستخدام نظام تبريد المناطق فيها، وتطوير قواعد إرشادية للتخطيط الحضري فيما يخص كفاءة الطاقة، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، وتم توقيع مذكرة تفاهم تنصُّ على دمج هذه القواعد الإرشادية ضمن اللوائح والأنظمة القائمة في كل جهة».
وتابع الأمير عبد العزيز كلمته قائًلا: «كما عمل البرنامج على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، عبر إلزام مصانع البتروكيماويات، والإسمنت، والحديد، القائمة والجديدة، بمعايير عالمية لكفاءة الاستهلاك في العمليات الصناعية، وتمَّ في هذا الإطار التالي: مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 179 مصنعًا وخط إنتاج قائم، تمثل 54 عملية صناعية، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم، وبناءً عليه، تمَّ تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بنهاية عام 2019م، كما تم إعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع بالمعايير، يتم من خلالها تنسيق المهام والمسؤوليات الرقابية بين 11 جهة حكومية مختصة، بالإضافة إلى تشكيل فريق رقابي من هذه الجهات، للتأكد من التزام المصانع القائمة والجديدة بمعايير كفاءة الطاقة».
وأشار الأمير عبد العزيز إلى أنه تمَّ تطوير مواصفات قياسية للمحركات الكهربائية، بما يتوافق مع المواصفات العالمية لكفاءة الطاقة، والتي بدأ التطبيق الإلزامي لها في منتصف العام الماضي، وقال «يتم حاليًا مراجعة مستويات الاستهلاك في قطاعات صناعية أخرى، وبناءً على ذلك سيتم تحديد القطاعات المستهدفة في المرحلة القادمة».
وأضاف الأمير عبد العزيز: «أولى البرنامج اهتمامه بتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل من خلال: استحداث بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، لرفع وعي المستهلكين بكفاءة الطاقة للمركبات، والتي بدأ الإلزام بها في أغسطس (آب) 2014م، وقامت وزارة التجارة والصناعة بجولات رقابية حول المملكة للتأكد من الالتزام بالتطبيق، وسوف تستمرُّ تلك الجولات الرقابية مستقبلاً، كما تم إصدار معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4 في المائة سنويًا، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025م، وتمَّ توقيع مذكرات تفاهم مع 82 من مصنعي المركبات يمثلون 99.7 في المائة من المبيعات في المملكة، تعهدتْ فيها بالالتزام بتلك المعايير، وتمَّ وضع حدود دنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة، وبدأ الإلزام بالمعيار في يناير (كانون الثاني) 2016م».
وتابع الأمير عبد العزيز كلمته قائُلا: «كما قام البرنامج باستحداث معيار مقاومة الدوران لإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة، وبدأ تطبيقه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015م، وإعداد منظومة متكاملة لخفض أعداد المركبات الخفيفة القديمة، ويتم العمل في الوقت الراهن على إعداد برامج لتحسين استهلاك الوقود في المركبات الثقيلة».
وأوضح الأمير عبد العزيز أنه تزامنًا مع هذه الجهود المبذولة من البرنامج، تمَّ العمل على تصميم برامج توعوية متنوعة طويلة الأجل، وتنفيذ حملات متخصصة تستهدف كافة شرائح المجتمع، مضيفًا «يستهدف البرنامج من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، وتطويرها، وتحديثها، وما سيتلوها من إجراءاتٍ أخرى، مواكبة للممارسات والمعايير العالمية، تحقيق وفْر يناهز 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا بحلول عام 2030م، كما يمكن تحقيق وفْر إضافي يقدّر بنحو 850 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، عدا الوفر الإضافي الممكن تحقيقه بالاستخدام الأمثل للقيم في صناعة البتروكيماويات، الذي يمثل 19 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، مما يعزز الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم العوائد المالية منها، لتوفير الاحتياجات التنموية المستقبلية للمملكة».
إلى ذلك، قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين: «إن أهمية المنتدى تكمن في الموضوعات التي سيتم مناقشتها بمشاركة مسؤولين ومتخصصين ومستثمرين من دول عالمية لعرض ومناقشة القضايا والتحديات التي تواجه قطاعي المياه والكهرباء، واستعراض أحدث التقنيات العالمية من خلال جلسة النقاش والمعرض المصاحب، وتبادل الخبرات العالمية، والخروج بتوصيات تشمل حلولاً مبتكرة لتطوير قطاعي المياه والكهرباء».
وأوضح المهندس الحصين أن بلاده ستوقع قبيل منتصف العام الحالي مشروع الربط الكهربائي مع مصر، على أن يعمل المشروع بكامل سعته التي تبلغ 3 آلاف ميغاواط قبيل منتصف العام 2019، كاشفًا عن أن هنالك مختصين من السعودية وتركيا يدرسون حاليًا جدوى الربط الكهربائي بين البلدين.