محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية للهند الأربعاء المقبل

تستغرق ثلاثة أيام.. وتشمل التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية

يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء المقبل، زيارة رسمية إلى الهند، تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي في العاصمة نيودلهي، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أمس.
ويبحث الشيخ محمد بن زايد، وفقا للمعلومات الصادرة، خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في الهند سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، والبناء على ما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تطور خلال الفترة الماضية، والتنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويرافق ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في زيارته للهند وفد رفيع المستوى، يضم عددا من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاد في الدولة.
يذكر أن تجارة الإمارات والهند وصلت إلى 252 مليار درهم (68.5 مليار دولار) مقابل 209.7 مليار درهم (57 مليار دولار) في 2013، في الوقت الذي يتطلع فيه البلدان لزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 60 في المائة، ليصل إلى 368 مليار درهم (100 مليار دولار) بحلول 2020، والوصول إلى أكثر من 950 رحلة طيران أسبوعية بين البلدين، مع وصول الجالية الهندية العاملة في الإمارات إلى أكثر من 2.5 مليون نسمة، وهي من أكبر الجاليات في المجتمع الإماراتي.
وتركز الإمارات على الصناعات القائمة على المعرفة باعتبار الهند تمتلك سجلا حافلا في قطاع الفضاء والزراعة والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، الأمر الذي يوفر مجالا واسعا للتعاون في مجال نقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة.
وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد الإماراتية، فإن الميزان التجاري بين الإمارات والهند يميل لصالح الأخيرة بسبب انخفاض مساهمة دولة الإمارات في حجم التجارة الخارجية بنسبة 38.9 في المائة وارتفاع مساهمة الهند بنسبة 61.1 في المائة، وارتفاع قيمة الواردات بنسبة 12.4 في المائة، وانخفاض قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 31.9 في المائة خلال عامي 2013 و2014، مؤكدة أن الهند بإمكانها أن تستوعب المنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون بشكل عام ومنتجات دولة الإمارات بشكل خاص، والتي تضاهي في جودتها العديد من السلع الأجنبية المماثلة.
وأكدت وزارة الاقتصاد في تقريرها بعنوان «تطور حجم التجارة الخارجية بين الإمارات والهند خلال الفترة (2012 - 2014)» أن فرص التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة بين الإمارات والهند عديدة ومتشعبة وممكنة، مشيرة إلى أن كل مرفق اقتصادي مرشح لإقامة تعاون مشترك فيه، وذلك لتوافر مقومات التعاون ذاتها سواء الخبرة والتقنية الحديثة أو المال والطاقة، وهذه جميعها عناصر مهمة ومطلوبة ومتوافرة في الوقت نفسه، مما يشجع على التباحث فيها وتشكيل اللجان المتخصصة لمتابعة تنفيذها لما فيه مصلحة الطرفين.