السعودية: مجلس الشؤون الاقتصادية.. 50 جلسة ترسم ملامح الاقتصاد السعودي

خصص آخر جلساته لمتابعة ما تم تنفيذه خلال عام

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (واس)
TT

السعودية: مجلس الشؤون الاقتصادية.. 50 جلسة ترسم ملامح الاقتصاد السعودي

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (واس)

عندما تمتلك مجلسًا متخصصًا في الشؤون الاقتصادية، اعلم حينها أنك تسير على الطريق الصحيح.. هكذا يمكن أن نصف واقع التحول الاقتصادي الذي تشهده السعودية خلال المرحلة الراهنة، بعد تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في البلاد، بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لم يتوقف دوره عند إصدار التوصيات أو القرارات والرفع بها خلال عام مضى، بل إنه عقد اجتماعًا مساء أول من أمس (الاثنين) في قصر اليمامة بالرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك لمراجعة الأعمال والقرارات التي اتخذها المجلس خلال جلساته التي عقدها في عامه الأول، والبالغة خمسين جلسة وتقويمها في ضوء الاختصاصات والمهمات المسندة إلى المجلس نظاما.
واستمع المجلس إلى تقرير مفصل من مكتب إدارة المشروعات عما تم تنفيذه من تلك القرارات والتوصيات، والجهات المتأخرة في تنفيذ المهمات الموكلة إليها، وقد اتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات اللازمة، مما يعني أن المجلس يتابع بدقة تنفيذ جميع التوصيات والقرارات التي اتخذها.
وفي هذا السياق، رسمت اجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، الكثير من ملامح الاقتصاد السعودي في الحاضر والمستقبل، وهي الخطوات التي تأتي متزامنة مع حراك اقتصادي كبير تشهده السعودية.
المتتبع للقرارات الاقتصادية التي شهدتها السعودية خلال عام مضى، يدرك تمامًا أنها أمام مرحلة تاريخية جديدة، حيث من المتوقع أن تقلل البلاد من اعتمادها على النفط إلى ما دون مستويات الـ70 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ من المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 100 مليار دولار.
الميزانية السعودية الأخيرة، في عامها المالي 2015، أوضحت أن البلاد بدأت فعليًا في رفع معدلات الإيرادات غير النفطية، إذ بلغت هذه الإيرادات نحو 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار)، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 2014، والذي بلغ نحو 126.8 مليار ريال (33.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة.
وقادت هذه التحولات الإيجابية على صعيد الإيرادات غير النفطية في عام 2015 إلى إشادة وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، إذ عزت الوكالة في تعليقها على الميزانية السعودية انخفاض العجز بالميزانية لعام 2015 لمستويات أقل مما كانت عليه التوقعات إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، موضحة أن الميزانية السعودية لعام 2015 كشفت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتشكل 27 في المائة، بينما شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 73 في المائة، مما يدل على تحسن كبير في الإيرادات غير النفطية.
ولم تتوقف الرغبة السعودية الجادة في الإصلاح الاقتصادي عند الإيرادات غير النفطية للعام المالي 2015، حيث ما زالت السعودية تمتلك رؤية اقتصادية جديدة من شأنها تعميق مساهمة دور القطاع الخاص وتفعيله، وما يؤكد ذلك أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ناقش في أحد اجتماعاته القريبة الماضية، عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن بينها ما يتصل بتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
وبالعودة إلى القرارات الاقتصادية المهمة التي اتخذتها السعودية، فإن من أهم القرارات الاقتصادية التي صدرت، فتح السوق أمام الشركات العالمية للاستثمار المباشر، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وبدء تفعيل برنامج الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية، وتعديل نظام الشركات، وإنشاء هيئة لتوليد الوظائف، وأخرى للمقاولين، وثالثة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة عامة للإحصاء.
وفيما يخص ملف الإسكان، فقد حسم مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ملف الإسكان، عبر موافقته على نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهو القرار الذي من المتوقع بدء تطبيقه فعليًا خلال الفترة القريبة المقبلة، والذي أسهم بشكل ملحوظ في وقف تضخم الأسعار، والحد من عمليات الاحتكار.
ويدعو النظام الذي جاء بعد توصية رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأعد بشأنه مرسوم ملكي، إلى دفع رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض.
وفيما يتعلق بملف خصخصة القطاعات الحكومية، فأيام قليلة تفصل المطارات السعودية عن الخصخصة، ففي الربع الأول من هذا العام تبدأ عمليات الخصخصة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما سيكتمل هذا الملف في عام 2020، في تحول نوعي على صعيد قطاع الطيران في السعودية، في خطوة تعكس توجه البلاد نحو تقليل الاعتماد على النفط.
ولن تكون مطارات السعودية مستقبلا عبئا على ميزانية البلاد، بل ستكون قيمة إضافية جديدة، مما يعني أن المطارات السعودية ستصبح بيئة استثمارية جاذبة، تخضع لأعلى مستويات المنافسة العادلة، وهي المنافسة التي ستقود في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الخدمة، وتقليل الأسعار على المسافرين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي باتت فيه الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها السعودية خلال الفترة الراهنة محط متابعة من كثير من شركات الاستشارات العالمية، والبنوك الدولية، التي أشادت بها.
وفي هذا الإطار، أكدت شركة «ماكينزي للاستشارات»، في تقرير غير بعيد من حيث الزمن، أن السعودية جادة في طرق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، التي تهدف لتخفيض معدلات اعتمادها على النفط، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الإيرادات الحكومية من 10 في المائة حاليًا، إلى نحو 70 في المائة بحلول عام 2030، إلا أن التحركات الاقتصادية في السعودية تنبئ بتحقيق هذه النسبة قبل العام المذكور بنحو عقد من الزمن.
ويأتي تقرير شركة «ماكينزي للاستشارات»، في وقت بدأت تعمل فيه السعودية بشكل ملحوظ في تطبيق حزمة من القرارات الاقتصادية التي أعلنت عنها مؤخرًا، وهي القرارات التي ترتكز على مفاصل مهمة، من شأنها أن تدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتسهم في خلق بيئة جديدة لتوليد الوظائف.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أشادت فيه وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني بالميزانية العامة للسعودية في عامها 2015، وموازنتها في عام 2016، من حيث تخفيض حجم العجز إلى مستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، مرجعة ذلك إلى الإجراءات والسياسات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها البلاد.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)