تحركت أسعار النفط كثيرًا الأسبوع الماضي مع الأنباء حول تحركات بين السعودية وروسيا لخفض إنتاجهما ودعم الأسعار، وارتفعت الأسعار أكثر مدعومة بالأنباء حول وجود تنسيق بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تقوده فنزويلا، مع المنتجين من خارج المنظمة بهدف دعم الأسعار.
وكانت أسواق النفط في لندن ونيويورك قد أقفلت تداولاتها الأسبوعية يوم الجمعة على صعود للأسعار موسعة مكاسبها إلى أكثر من 25 في المائة منذ أن هوت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما بدعم من توقعات لاتفاق بين مصدري النفط الرئيسيين، وعلى رأسها السعودية وروسيا، لخفض الإنتاج لكبح واحدة من أكبر تخم الإمدادات في التاريخ.
وبدأت التكهنات الخميس الماضي عندما صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن روسيا تنوي الاجتماع بدول أوبك، وقد تدرس مقترحًا سعوديًا بخفض الإنتاج بنحو 5 في المائة. ومما عزز من هذه التكهنات هو إعلان فنزويلا عن قيام وزير نفطها بجولة تشمل المنتجين الكبار داخل وخارج أوبك بهدف إقناعهم للاجتماع لبحث إمكانية تخفيض الإنتاج.
وتوجد قناعة لدى الكثير من المحللين أن الدول المنتجة لا بد أن تنهار تحت وطأة الأسعار المنخفضة، وعلى رأسها روسيا التي تضرر اقتصادها كثيرًا من هبوط أسعار النفط العام الماضي، وزاد الضرر هذا العام مع هبوط العملة الروسية الروبل أمام الدولار. والأمر ذاته ينطبق على جميع دول أوبك التي تواجه تحديات في ميزانياتها هذا العام بسبب الأسعار المنخفضة.
* التوافق الغائب
إلا أن كل هذه التكهنات والمحاولات قد لا تؤدي إلى نتيجة في الأخير. إذ لا تتوقع المصارف الكبرى المؤثرة في سوق النفط، مثل باركليز وغولدمان ساكس، أن يكون هناك أي توافق في وجهات النظر بين أوبك والروس. ولن يستسلم الروس بسهولة حتى وإن أرسلوا إشارات الأسبوع الماضي حول إمكانية التعاون مع أوبك.
وحتى وإن تمكنت روسيا من الخضوع لمطالب أوبك، والمشاركة في تخفيض جماعي، فإن دول الأوبك لا تزال منقسمة حول خفض الإنتاج. فهناك دول مثل إيران لا تنوي خفض إنتاجها تحت أي ظرف في المرحلة الحالية قبل أن تتمكن من استعادة حصتها السابقة في السوق، التي خسرتها خلال الحظر النفطي المفروض عليها منذ عام 2012، والذي تم رفعه في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي.
* لا يوجد مقترح سعودي
وفي ما يتعلق بالتصريحات الروسية، فقد أكد مصدر سعودي لـ«الشرق الأوسط» عدم صحة الأنباء القادمة من روسيا، مضيفًا أنه لا يوجد أي مقترح سعودي لخفض الإنتاج، ومع هذا فإن المملكة ما زالت مستعدة للتعاون مع كل المنتجين بهدف دعم استقرار السوق النفطية.
ولكن المملكة يبدو أنها لا تزال ثابتة عند موقفها بعدم تحمل أي تخفيض في الإنتاج بمفردها، وهو الدور الذي كانت تلعبه سابقًا عندما كانت المنتج المرجح في أوبك. وقال رئيس مجلس إدارة «أرامكو» ووزير الصحة خالد الفالح في دافوس قبل أيام قليلة إن «المملكة انتهت من لعب دور المنتج المرجح».
وإذا ما كانت روسيا لا تبدي أي استسلام، فإن المملكة هي الأخرى لن تستسلم بسهولة. وفي الرياض الأسبوع الماضي أوضح الفالح للصحافيين أن المملكة بإمكانها تحمل انخفاض أسعار النفط لأعوام طويلة، لأنها المنتج صاحب أقل تكلفة إنتاج. وستستمر المملكة في هذا الاتجاه لخفض تكاليفها أكثر للبقاء في السوق أمام الإنتاج الجديد القادم من أماكن ذات تكلفة منخفضة كذلك.
وأسعار النفط الحالية حول 30 دولارا للبرميل هي أسعار صعب تقبلها من قبل المنتجين والدول سواء، إذ كما يقول وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي فإن الكثير من المنتجين خارج أوبك يبيعون النفط بخسارة مع هذه الأسعار.
* تحركات فنزويلا
وقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في تصريحات نقلتها الإذاعة في فنزويلا مساء أول من أمس، إن المنتجين في أوبك وخارج أوبك اقتربوا من الوصول إلى اتفاق، ولكنه لم يوضح ما هو هذا الاتفاق الذي تحدث عنه. وأضاف الرئيس الفنزويلي، أن «الاقتراب من الوصول إلى اتفاق لا يعني أننا وصلنا».
وقالت الحكومة الفنزويلية يوم الجمعة إن وزير النفط إيلوخيو ديل بينو سيزور روسيا ضمن جولة يبدأها يوم السبت، وتشمل دولا منتجة للنفط أعضاء في أوبك وأخرى خارج المنظمة، بهدف تعبئة دعم من أجل إجراء لوقف هبوط أسعار الخام.
وقال ديل بينو من وزارة النفط: «سنذهب إلى روسيا وهى بلد غير عضو في أوبك، حيث سنناقش مقترحات من أجل استقرار أسواق الخام. نغادر غدا في الجولة التي تشمل دولا أعضاء في أوبك ودولا غير أعضاء في أوبك».
وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول طلبا من فنزويلا التي تعاني ضائقة مالية لعقد اجتماع طارئ. وتريد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أن يحدث ذلك في فبراير (شباط) الحالي.
ولم يُعرف حتى الآن الدول الأخرى التي سيزورها ديل بينو، وهو أيضًا رئيس شركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا. ولكن من المرجح أن يزور قطر لأنها تترأس اجتماعات أوبك هذا العام، ومن المحتمل كذلك أن يزور إيران.
* الموقف الروسي
ولا يزال الموقف غير واضح في روسيا حول نيتها خفض إنتاجها. فتصريحات أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي يوم الجمعة لم تؤكد عزم الدولة أخذ أي خطوات. وقال إن أسعار النفط المتدنية ستؤدي إلى خفض الاستثمارات، وقد تراجع إنتاج الخام، لكن الدولة لن تتدخل لجلب التوازن إلى السوق.
ومما يزيد الغموض قول دفوركوفيتش في الوقت نفسه إن روسيا على اتصال دائم مع منتجي النفط الآخرين، في الوقت الذي ستسعى فيه شركات النفط الروسية وراء مصالحها في ما يتعلق بأسعار الخام المنخفضة.
ويقول مصرف باركليز في تقرير أعده حول الموضوع الأسبوع الماضي إن حكومة روسيا لا يوجد لديها حلول كثيرة لخفض الإنتاج، حيث إن وزير النفط الروسي لا توجد لديه قدرة على التدخل هو ووزير المالية من أجل خفض الإنتاج إلا من خلال فرض ضرائب على الشركات النفطية.
ويبدو أن الفرص ضئيلة لحدوث هذا. فعلى عكس دول أوبك، هناك الكثير من الشركات النفطية في روسيا. وتتحكم سبع شركات كبرى في 90 في المائة من إنتاج البلاد من النفط فيما تتشارك 90 شركة في إنتاج العشرة في المائة المتبقية. وتنتج روسيا حاليًا قرابة 10.7 مليون برميل يوميًا وهي تنتج أعلى من السعودية بنحو نصف مليون برميل.
ويضيف مصرف باركليز البريطاني أن المنتجين الروس من الصعب عليهم إيقاف النفط في الجو البارد لأن ذلك سيؤدي إلى صعوبة إعادة الإنتاج إلى الآبار بسبب انخفاض الضغط.
ويقول المصرف إن الإرادة السياسية الحالية في روسيا قد لا تساعد على التوجه لخفض الإنتاج على الرغم من أن وزارة النفط الروسية في تواصل دائم مع دول أوبك حول السوق.
* إيران تصعب الموقف
ويتفق المحللون أن أحد الأسباب التي تصعب طريق المنتجين للوصول إلى اتفاق حول خفض إنتاجهم هو الموقف الإيراني؛ إذ إن إيران تنوي استعادة حصتها النفطية في السوق بـ«أي شكل كان» ولا تريد المشاركة في أي خفض جماعي.
ونسبت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى مسؤول نفطي إيراني يوم الجمعة قوله إن إيران لن تنضم على الفور إلى أي خفض لإنتاج أوبك. وقالت الصحيفة إن طهران «لن تدرس خفضا (إنتاجيا)» حتى ترتفع صادراتها إلى 2.7 مليون برميل يوميا من مستواها الحالي البالغ نحو 1.1 مليون برميل يوميا.
وكان العراق من الدول التي تشكل عقبة كذلك، حيث إنه زاد إنتاجه بشكل كبير في آخر عامين وينوي المواصلة في زيادة إنتاجها. إلا أن الموقف في العراق بدأ في التبدل بعد أن صرح وزير النفط العراقي أول من أمس بأن بلاده على استعداد لقبول قرار من منظمة أوبك ومن خارجها لخفض إنتاج الخام. وقال الوزير لصحافيين في بغداد إن العراق سيوافق على التعاون إذا أبدى المنتجون رغبة بالفعل في التعاون لخفض الإنتاج.
وفي إيران، تتواصل الجهود لزيادة إنتاج البلاد النفطي بعد أن تم رفع الحظر عنها. وقال عبد الرضا حاجي حسين نجاد وهو مسؤول نفطي بارز بالأمس أن إيران تسعى لزيادة إنتاج النفط الخام بواقع 160 ألف برميل يوميا عقب استكمال مشروعات التوسع في حقلي ازادكان الشمالي وياداوران.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن نجاد قوله أول من أمس (السبت) إن الحقلين يعملان وجاهزان لافتتاحهما رسميا بعد الانتخابات البرلمانية في 26 فبراير.
وتبلغ احتياطيات ياداوران 31 مليار برميل من الخامين الخفيف والثقيل، بينما تبلغ احتياطيات ازادكان الشمالي 5.7 مليار برميل.
وبحسب شانا، ذكر نجاد أن بلاده تتوقع أن يبلغ إنتاج الخام من حقل ياران الشمالي 30 ألف برميل يوميا بحلول مارس (آذار) 2017، أي نهاية السنة الفارسية المقبلة، بينما سيصل إنتاج حقل جنوب ازادكان إلى 60 ألف برميل يوميا في نفس الوقت تقريبا.
