مشرعون بالكونغرس يتهمون إدارة أوباما بدفع فدية لتحرير السجناء الأميركيين

واشنطن تدفع لإيران 1.7 مليار دولار فوائد على 400 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة

أكد جوش أرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن واشنطن توصلت إلى تسوية مالية مع إيران تدفع بموجبها 1.7 مليار دولار فائدة دين عن الأموال الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة، والمتعلقة بصفقة شراء إيران لمعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار في عام 1981، التي تم تجميدها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية في أعقاب أزمة الرهائن الأميركيين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: «مثلما استخدمنا الدبلوماسية لتحرير السجناء الأميركيين، استطعنا أيضًا من خلال جهد مثمر للدبلوماسية في حل مشكلة مالية طويلة الأجل؛ حيث كانت إيران تطالب بفائدة ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار، واتفقنا على دفع 1.7 مليار دولار». وأضاف: «هذه صفقة جيدة لدافعي الضرائب الأميركيين، فعندما يتعلق الأمر بدفع فائدة فإن المبالغ قد تكون أعلى من ذلك بكثير».
وأشار أرنست إلى أن الخلاف المالي والدعوى القضائية بين الولايات المتحدة وإيران، ترجع إلى عام 1981 التي ظلت معلقة في محكمة لاهاي الدولية منذ قيام الثورة الإسلامية، وأن إيران طالبت بفائدة ما بين 6 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار.
ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض أن دفع تلك الأموال جاء فدية لإطلاق سراح السجناء الأميركيين لدى إيران، مؤكدًا أن إطلاق سراح السجناء وتسوية الخلافات المالية مع إيران في التوقيت نفسه، جاء من قبيل الصدفة. وقال: «اعتدنا أن الانفتاح الاقتصادي يمكّن من حل مشكلات مالية طويلة الأجل».
من جانب آخر، اتهم بعض المشرعين الإدارة الأميركية بدفع تلك الأموال للنظام الإيراني باعتبارها «فدية» لإطلاق سراح الأميركيين الخمسة الذين أطلق سراحهم في صفقة لتبادل السجناء. واتهم بول رايان، رئيس مجلس النواب، الإدارة الأميركية بدفع فدية لإيران لإطلاق سراح السجناء الأميركيين.
وفي السياق نفسه، قال السيناتور الجمهوري توم كوتون لشبكة «سي إن إس» الأميركية، إن الولايات المتحدة توصلت لصفقة إطلاق سراح السجناء بعد دفع 1.7 مليار دولار للنظام الإيراني. وقال السيناتور كوتون إن إيران ستستغل هذه الأموال في دعم الجماعات الإرهابية وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وقد أشار وزير الخارجية الأميركية جون كيري في عدة لقاءات تلفزيونية إلى أن إيران استخدمت أموالاً تقدر بنحو 400 مليون دولار في صندوق ائتماني لشراء معدات عسكرية خلال عقد السبعينات من الولايات المتحدة، ولكن لم يتم تسليم المعدات بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979 وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ودافع كيري بشدة عن الفصل الكامل بين الاتفاق النووي وصفقة إطلاق السجناء ودفع التعويضات لإيران.
وأوضح مسؤولون بوزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن تعمل لحل كل التسويات المالية مع إيران.