مجلس صيانة الدستور يدافع عن «انتخابات حرة»

بعد رفض أكثر من نصف المرشحين

في الوقت الذي دافع المرشد الأعلى، علي خامنئي، عن أداء الهيئة التنفيذية للانتخابات الإيرانية التابعة لمجلس صيانة الدستور، واصلت التيارات السياسية الضغط من أجل إعادة مرشحيها المرفوضين إلى السباق الانتخابي. وقالت وكالة أنباء «إيلنا» الإصلاحية، أمس، إن رفض «أهلية» المرشحين في البرلمان العاشر كسر الرقم القياسي في تاريخ الانتخابات الإيرانية في الوقت الذي تطلق مواقع حكومية ووسائل إعلام تابعة للمرشد الأعلى خامنئي، وصف «الأكثر تنافسية» على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا السياق، انتقد المساعد الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، في مؤتمر المحافظين الإيرانيين، قرار مجلس صيانة الدستور الإيراني في رفض أهلية غالبية المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، ودعا جميع الأطراف السياسية في البلد إلى انتخابات في إطار القانون، وقال: «يجب ألا نوافق أو نرفض أهلية أحد في الترشح للانتخابات من دون دليل». وأشار جهانغيري إلى تأكيد خامنئي على ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات، نظرًا لما تواجهه إيران من تحديات داخلية وخارجية. ودعا مجلس صيانة الدستور إلى إعادة النظر في «أهلية المرشحين» دعمًا لـ«النظام والجنرالات والحكومة»، وحذر جهانغيري من التهديدات الاجتماعية التي تواجه النظام الإيراني في الداخل واعتبر استغلال الانتخابات فرصة مثالية لتعزيز «ثقة» الشعب بالنظام.
وفي المقابل، قال رئيس مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، أمس، في مؤتمر للهيئات التنفيذية لانتخابات فبراير (شباط)، إنه لا يتأثر بـ«الضغوط» في سعيه لإجراء انتخابات «نزيهة» و«حرة» و«قانونية» و«تنافسية»، بحسب وكالة «إيسنا».
في هذه الأثناء، قال وزير الداخلية رحمان فضلي، إنه قدم تقريرًا، أول من أمس، إلى خامنئي حول آخر مسار العملية الانتخابية ورفض أهلية المرشحين، وقال فضلي إن مجلس صيانة الدستور يتطلع إلى حل الأزمة الراهنة في «أجواء منطقية ومشاورات مشتركة». وأعرب فضلي عن أمله بأن تتجاوز بلاده الظروف الراهنة بعد «طرد الشر الكبير»، في إشارة إلى طي ملف العقوبات النووية.
من جانبه، كشف المتحدث باسم ائتلاف الإصلاحيين، محمود مير لوحي، تفاصيل جديدة، أمس، عن رفض «أهلية المرشحين الإصلاحيين» الذين بلغت نسبتهم 99 في المائة. وقال إن قائمة المرفوضين ضمت ثلاثين محافظًا سابقًا. ويعتبر منصب المحافظ في إيران من المناصب الحكومية الحساسة في إيران، ولا يتم اختيار الأفراد الذين يرشحهم رئيس الجمهورية إلا بعد موافقة المخابرات والحرس الثوري ووزارة الداخلية. ونفى مير لوحي، الذي اعتبر الإصلاحيين «أتباع الخميني الأوفياء»، أي نيات إصلاحية لمقاطعة الانتخابات، مؤكدًا «إصرار» التيارين؛ المعتدل والإصلاحي، على مواصلة المشوار والضغط من أجل إعادة المرشحين. وفي إشارة إلى تركيبة البرلمان الحالي الذي تسيطر عليه غالبية من المنافسين السياسيين لتيار الرئيس الإيراني، قال مير لوحي: «يجب ألا نسمح ببروز برلمان يدفع ثمنه الشعب».
وفي سياق ذي صلة، رحب البرلماني علي مطهري، أبرز النواب الحاليين الذين أعلن رفض طلب ترشحهم للبرلمان المقبل، بالمشاورات التي يجريها روحاني مع خامنئي لإعادة المرشحين إلى الانتخابات. وواصل مطهري توجيه انتقاداته الحادة لرئيس مجلس صيانة الدستور متهكمًا من الدلائل المقدمة لرفض أهلية المرشحين، ومنها «عدم التزامهم بالدين الإسلامي». وقال مطهري إن المادة 28 من القانون الإيراني تنص على أن «الإيمان والاعتقاد موضوع قلبي لا يمكن الاطلاع عليه». ويشهد الصراع على السلطة ذروته بين التيارات السياسية الإيرانية وتحاول تلك التيارات أن تحقق أكبر نسبة من مقاعد البرلمان الحالي ومجلس خبراء القيادة مع تزايد التوقعات بانتقال السلطة من المرشد الأعلى الحالي إلى مرشد جديد. وفي غضون ذلك، اعتبر عضو اللجنة العليا للإصلاحيين، سيد مرتضى مبلغ أن رفض أهلية المرشحين سبب «تذمرًا» لدى الإيرانيين من السلطة في الانتخابات وعدّ رفض أكثر من 65 في المائة من المرشحين بـ«الخطأ الاستراتيجي»، معربًا عن أمله بأن يتدخل مجلس صيانة الدستور وكبار المسؤولين قبل سيطرة «الأجواء الانفعالية» على الانتخابات الإيرانية.
وكان تيار الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني والرئيس الحالي حسن روحاني يعلق آمالاً كبيرة على رفع العقوبات الدولية عن إيران قبل موعد الانتخابات، إلا أن مجلس صيانة الدستور وجه صدمة كبيرة برفضه أهلية المرشحين، بمن فيهم مرشحو كتلة رئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني الذي لعب دورًا أساسيًا في تمرير الاتفاق النووي في البرلمان.