بورصات الخليج تعاود الهبوط.. والسعودية تقود التراجعات بـ5 %

متأثرة بموجة انحدار جديدة في أسعار النفط والأسهم العالمية

متعامل يتابع مؤشرات السوق في بورصة الكويت (أ.ف.ب)
متعامل يتابع مؤشرات السوق في بورصة الكويت (أ.ف.ب)
TT

بورصات الخليج تعاود الهبوط.. والسعودية تقود التراجعات بـ5 %

متعامل يتابع مؤشرات السوق في بورصة الكويت (أ.ف.ب)
متعامل يتابع مؤشرات السوق في بورصة الكويت (أ.ف.ب)

تهاوت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط من جديد لأدنى مستوياتها في عدة أعوام أمس الأربعاء، وفقدت البورصة السعودية خمسة في المائة من قيمتها، بعد موجة هبوط جديدة في أسعار النفط والأسهم العالمية.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية نحو خمسة في المائة إلى 5460 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق له منذ مارس (آذار) 2011. وهبط المؤشر 21 في المائة منذ بداية العام، ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 5.3 في المائة، مع هبوط أسواق الأسهم الآسيوية. وانخفض سهم «أوراسكوم للاتصالات» 8.6 في المائة مبددا جميع مكاسبه أمس والتي بلغت 5.5 في المائة، وكان الأكثر تداولا في السوق.
وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب الذين كانوا يتخارجون من مراكز لما يزيد على أسبوع عادوا اليوم مجددا لبيع أسهم أكثر مما اشتروا. وتراجع سهما البنك التجاري الدولي و«غلوبال تليكوم» المفضلان لدى الصناديق الأجنبية 8.7 في المائة لكل منهما.
وهبطت بورصتا دبي وأبوظبي لأدنى مستوياتهما في 28 شهرا. وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 3.1 في المائة، لتبلغ خسائره منذ بداية العام 12.5 في المائة. وتضررت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع قيام المستثمرين ببيع الأسهم بشكل عام. وهوى سهم «دانة غاز» 9.5 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 3.3 في المائة بعدما صعد بأكثر من خمسة في المائة أمس. وانخفض سهم «الخليج الدولية» للخدمات التي تورد منصات الحفر النفطية 6.8 في المائة.. كما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 1.9 في المائة بضغط من غالبية قطاعاتها، وكان على رأسها قطاع بنوك، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4985.27 نقطة، وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام.
وسجلت السوق العمانية تراجعا بضغط من كل قطاعاتها بنسبة 1.83 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4890.65 نقطة. وتراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.61 في المائة بضغط قاده قطاع البنوك التجارية، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1168.59 نقطة، وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. وكانت السوق الأردنية الأقل تراجعا بنسبة 0.60 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2097.93 نقطة.

محطة حمراء للسوق السعودية

تراجعت البورصة السعودية تراجعا ملموسا في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها، وكان على رأسها قطاع الفنادق والسياحة، حيث تراجعت بواقع 286.56 نقطة أو ما نسبته 4.99 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5459.84 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 415.2 مليون سهم، بقيمة 6.5 مليار ريال، نفذت من خلال 148.1 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 160 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 8.87 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 7.76 في المائة.
وسجل سعر سهم «بروج للتأمين» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.05 في المائة، وصولا إلى سعر 14.15 ريال، تلاه سعر سهم «الأبحاث والتسويق» بواقع 4.65 في المائة، وصولا إلى سعر 40.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «الخليج للتدريب» وسهم «مبكو» أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة، وصولا إلى سعر 20.80 و16.20 ريال على الترتيب، تلاهما سهم «البابطين» وسهم «الأهلي للتكافل» بواقع 9.98 في المائة، وصولا إلى سعر 19.30 و35.10 ريال على الترتيب. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول في قيم التداولات بواقع 1.5 مليار ريال، وصولا إلى سعر 12.15 ريال، تلاه سهم «سابك» بواقع 875.4 مليون ريال، وصولا إلى سعر 60.75 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول في حجم التداول بواقع 124.9 مليون سهم، تلاه سعر سهم «كيان السعودية» بواقع 54.3 مليون سهم، وصولا إلى سعر 4.55 ريال.

سوق دبي تتراجع
على كل المستويات
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء بفعل ضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاستثمار وكل الأسهم القيادية، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2638.76 نقطة، ليخسر 127.21 نقطة أو ما نسبته 4.60 في المائة. وتراجع أداء كل الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 7.69 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 9.47 في المائة، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.27 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 5.48 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 1.36 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 1.89 في المائة، و«إعمار» بنسبة 5.17 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 338.7 مليون سهم بقيمة 417.4 مليون درهم، نفذت من خلال 5880 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع 29 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيم الجلسة السابقة، وتراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 7.58 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 5.77 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة «الخليج للملاحة القابضة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.48 في المائة، وصولا إلى سعر 0.595 درهم، تلاه سعر سهم «موانئ دبي العالمية» بواقع 2.92 في المائة، وصولا إلى سعر 17.65 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف «السلام - السودان» نسبة تراجع بواقع 10 في المائة، وصولا إلى سعر 1.35 درهم، تلاه سعر «دبي للاستثمار» بواقع 9.47 في المائة، وصولا إلى سعر 1.53 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 79.7 مليون درهم، وصولا إلى سعر 1.08 في المائة، تلاه سهم «دبي للاستثمار» بواقع 63.3 مليون درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 72.6 مليون سهم، تلاه سهم «دبي للاستثمار» بواقع 41 مليون سهم.

مؤشر السوق الكويتية
يهبط إلى مستوى 4900 نقطة
تراجعت البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء، وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها، وعلى رأسها قطاع بنوك، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 98.94 نقطة أو ما نسبته 1.9 في المائة، ليقفل عند مستوى 4985.27 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.5 مليون سهم بقيمة 93 مليون دينار، نفذت من خلال 3140 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع «رعاية صحية» بنسبة 7.19 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع بنوك بنسبة 21.8 في المائة، تلاه عقار بنسبة 21.04 في المائة.
وسجل سعر سهم «اكتتاب» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.8 في المائة، وصولا إلى سعر 0.028 دينار، تلاه سعر سهم «نفائس» بواقع 9.09 في المائة، وصولا إلى سعر 0.120 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم «تعليمية» أعلى نسبة تراجع بواقع 13.16 في المائة، وصولا إلى سعر 0.198 دينار، تلاه سعر سهم «وثائق» بواقع 12.82 في المائة، وصولا إلى سعر 0.034 دينار، واحتل سهم «أدنك» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 7.6 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.018 دينار، تلاه سهم «جي إف إتش» بواقع 7.3 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.039 دينار.

السوق القطرية تتراجع
بضغط من غالبية قطاعاتها
تراجع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 297.13 نقطة، أو ما نسبته 3.31 في المائة، ليقفل عند مستوى 8689.37 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.8 مليون سهم بقيمة 290.7 مليون ريال، نفذت من خلال 5374 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.58 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 6.06 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 3.86 في المائة.
وسجل سعر سهم الدوحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.17 في المائة، وصولا إلى سعر 20 ريالا، تلاه سعر سهم مجمع «المناعي» بواقع 4 في المائة، وصولا إلى سعر 88.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.40 في المائة، وصولا إلى سعر 56.70 ريال، تلاه سعر سهم «المستثمرين» بواقع 7.80 في المائة، وصولا إلى سعر 24.71 ريال. واحتل سهم «فودافون قطر» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 1.1 مليون سهم، تلاه سهم «الريان» بواقع 775.2 ألف سهم. واحتل سهم «QNB» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 55.3 مليون ريال، تلاه سهم المصرف بواقع 37.7 مليون ريال.

السوق البحرينية تتراجع
على كل المستويات
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.17 نقطة، أو ما نسبته 0.61 في المائة، لتغلق عند مستوى 1168.59 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 999.6 ألف سهم بقيمة 160.3 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الاستثمار وقطاع التأمين على نفس قيم الجلسة السابقة، وتراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 27.56 نقطة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بواقع 10.77 نقطة.
وسجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.41 في المائة، وصولا إلى سعر 0.125 دينار، تلاه سعر سهم شركة «البحرين للسياحة» بواقع 3.51 في المائة، وصولا إلى سعر 0.220 دينار. واحتل سهم شركة «ناس» المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 534.5 ألف دينار .

، تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 268.4 ألف دينار.

البورصة العمانية تهبط بضغط من كل قطاعاتها

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 90.93 نقطة، أو ما نسبته 1.83 في المائة، ليقفل عند مستوى 4890.65 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون ريال، نفذت من خلال 788 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.73 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.31 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك «مسقط ق.ل. 4.5» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.97 في المائة، وصولا إلى سعر 0.104 ريال، تلاه سعر سهم «المدينة للاستثمار» بواقع 2.04 في المائة، وصولا إلى سعر 0.050 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الدولية للاستثمارات المالية» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.91 في المائة، وصولا إلى سعر 0.100 ريال، تلاه سعر سهم «النهضة للخدمات» بواقع 9.84 في المائة، وصولا إلى سعر 0.110 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول في حجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.380 ريال، تلاه سهم «الأنوار القابضة» بواقع 1.7 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.141 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 969.4 ألف ريال، تلاه سهم «العمانية للاتصالات» بواقع 584.1 ألف ريال، وصولا إلى سعر 1.405 ريال.

السوق الأردنية تتراجع

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.60 في المائة، ليقفل عند مستوى 2097.93 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.4 مليون سهم، بقيمة 7.4 مليون دينار، نفذت من خلال 4446 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 60 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.05 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.72 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.39 في المائة.
وسجل سعر سهم «الموارد للتنمية والاستثمار» وسهم «الوطنية لصناعة الألمنيوم» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة، وصولا إلى سعر 0.17 و0.68 دينار على الترتيب، تلاهما سهم «مسافات للنقل المتخصص» بواقع 5.35 في المائة، وصولا إلى سعر 0.59 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر أعلى نسبة تراجع بواقع 6.89 في المائة، وصولا إلى سعر 2.70 دينار، تلاه سعر سهم «الأردنية للتطوير والاستثمار المالي» بواقع 4.89 في المائة، وصولا إلى سعر 5.64 دينار. واحتل سهم «المتحدة للاستثمارات المالية» المركز الأول في قيم التداول بواقع 1.4 مليون دينار، تلاه سهم «المقايضة للنقل والاستثمار» بواقع 463.3 ألف دينار.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.