الأمم المتحدة تقترح سبلاً غير تقليدية لتمويل المساعدات الإنسانية عبر العالم

الحاجات الإنسانية تطلبت تبرعات بقيمة 24.5 مليار دولار في 2015

مقر الأمم المتحدة في نيويورك

اقترحت الأمم المتحدة تقديم «مساهمة طوعية» على شكل ضريبة على المواصلات أو مباريات كرة القدم أو الحفلات الموسيقية لردم الهوة المتزايدة بين الحاجات الإنسانية والمساهمات الخيرية.
كما دعا مؤلّفو التقرير الأممي إلى تخصيص مبالغ تقطع من التبرّعات للمساعدات الإنسانية، مركّزين على تعزيز الفاعلية والشفافية في العمليات الإنسانية. وأشار التقرير إلى أن «الحاجات الإنسانية ارتفعت من ملياري دولار عام 2000 إلى 24,5 مليار دولار بعد 15 عاما»، تحت تأثير تكاثر النزاعات وتزايد الكوارث الطبيعية في ظل التغير المناخي.
ولم تتمكن الأمم المتحدة في 2015 من جمع سوى نصف الأموال التي طالبت بها، واضطرت بالتالي إلى خفض الوجبات الغذائية التي تقدمها لنحو 1,6 مليون سوري، ما أدى إلى موجة هجرة جماعية إلى أوروبا.
وأفادت كريستالينا جورجيفا، خبيرة المفوضية الأوروبية: «لم يكن العالم يوما بهذا القدر من السخاء.. لكن هذا السخاء لم يكن يوما غير كافٍ إلى هذا الحد»، وأضافت أن مساعدة ضحايا النزاعات والكوارث «صواب أخلاقيا، غير أنه كذلك لمصلحتنا، مثلما أثبتته أزمة الهجرة».
وتعتزم الأمم المتحدة معالجة المشكلة من ثلاثة جوانب في آن واحد، داعية أولا إلى «الحد من الحاجات» من خلال تدارك النزاعات بشكل أفضل، وتهيئة الدول ذات الأوضاع الهشة، ومساعدتها بشكل أنسب. كما ينبغي بحسب الأمم المتحدة توسيع دائرة الجهات المانحة، إذ إن خمس دول فقط تقدم ثلثي المساعدات الإنسانية حاليا، وإيجاد مصادر تمويل جديدة.
ومن الأفكار العملية المطروحة، فرض «ضريبة تضامن» على بعض الخدمات والمنتجات، على غرار ما قامت به منظمة «يونيت ايد» غير الحكومية التي أقنعت عشر دول باقتطاع بضعة دولارات من ثمن كل بطاقة طيران للمساهمة في مكافحة الملاريا أو الإيدز، ما مكنها من جمع 1,6 مليار يورو بين 2006 و2011. واقترح التقرير استخدام «ضريبة تضامن على الرحلات الجوية أو الوقود لتمويل خدمات طبية» في مخيمات اللاجئين أو في المناطق التي تؤوي نازحين.
وقالت جورجيفا أنه «من الممكن فرض مساهمة صغرى على حجم هائل» من التعاملات، وذكرت بهذا الصدد الوقود والحفلات الموسيقية والأفلام والمباريات الرياضية، مشيرة إلى اتصالات تمت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الصدد. لكنها لفتت إلى أن مثال ضريبة «توبين» على المعاملات المالية يظهر مدى «صعوبة هذه المسألة». ومن الخيارات الأخرى تخصيص نسبة من مئات مليارات الدولارات التي تتداولها المؤسسات المالية الإسلامية كل سنة للعمليات الإنسانية. وأشار التقرير بهذا الصدد إلى أن «المالية الاجتماعية الإسلامية مجال لم يتم استكشافه بشكل معمق».
وأخيرا، دعت الأمم المتحدة الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية إلى «اتفاق شامل» يوافق المانحون بموجبه على تقديم أموال عدة مرات في السنة دون تخصيص وجهة استخدام محددة لها، بينما تتعهد المنظمات ببذل جهود لزيادة الشفافية والحد من البيروقراطية والهدر.
وأوصى التقرير كذلك بإشراك المنظمات غير الحكومية المحلية والقطاع الخاص بشكل أكبر، ليس لتقديم مزيد من الأموال فحسب، بل لتقديم الخبرة والخدمات. وخلص التقرير إلى أن هذه التدابير قد تسمح بجمع مليارات الدولارات، ولا سيما أربعة إلى خمسة مليارات من خلال تحسين سبل تدارك النزاعات والكوارث، وثلاثة إلى خمسة مليارات من المؤسسات المالية الإسلامية، و500 مليون على أقل تقدير بزيادة الفاعلية وتقليص النفقات.
وعرض القرير في دبي أمس، وسيتم طرح على القمة الإنسانية العالمية التي تعقد في إسطنبول في مايو (أيار) المقبل. وتأمل جورجيفا بحلول ذلك التاريخ أن تكون هذه التوصيات «تحققت».
وكانت جورجيفا قبل تعيينها مفوضة أوروبية للميزانية تولت إدارة العمليات الإنسانية للاتحاد الأوروبي. ويرد اسمها بانتظام لخلافة بان كي مون الذي تنتهي ولايته على رأس المنظمة الدولية في نهاية السنة.