أوباما يشيد بدبلوماسية إدارته في منع إيران من امتلاك سلاح نووي دون اللجوء إلى الحرب

الرئيس الأميركي: سنستمر في مراقبة سلوك إيران المزعزع للاستقرار وفرض عقوبات ولن نتردد في حماية أمن حلفائنا

أوباما يشيد بدبلوماسية إدارته في منع إيران من امتلاك سلاح نووي دون اللجوء إلى الحرب
TT

أوباما يشيد بدبلوماسية إدارته في منع إيران من امتلاك سلاح نووي دون اللجوء إلى الحرب

أوباما يشيد بدبلوماسية إدارته في منع إيران من امتلاك سلاح نووي دون اللجوء إلى الحرب

أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما، صباح أمس، بدبلوماسية إدارته في التوصل إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي التاريخي مع طهران، مشيدا بالإفراج عن الأميركيين السجناء في السجون الإيرانية، واعتبر ذلك انتصارا لدبلوماسيته «الذكية». ووصف الرئيس الأميركي بدء تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران بأنه «تقدم تاريخي من خلال الدبلوماسية دون اللجوء إلى حرب أخرى في منطقة الشرق الأوسط».
وقال أوباما في خطاب بالبيت الأبيض صباح أمس: «بموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران العام الماضي، فإن إيران لن تضع يدها على قنبلة نووية، والولايات المتحدة والمنطقة والعالم سيكون أكثر أمنا، وكما قلت مرات كثيرة، فإن الاتفاق النووي لا يهدف إلى حل جميع خلافاتنا مع إيران، لكنه لأول مرة منذ عقود تخلق فرصة ونافذة فريدة لحل القضايا المهمة».
وقال أوباما في خطاب استمر لمدة نصف ساعة إن ضمان أمن الولايات المتحدة وسلامة الشعب الأميركي، يتطلب نهجا ذكيا وصبورا مع العالم، و«يتضمن دبلوماسيتنا مع إيران»، مشيرا إلى نجاح إدارته في الإفراج عن الأميركيين المحتجزين لدى إيران وسرعة الإفراج عن البحارة العشرة في أقل من 24 ساعة بعد أن هرع بعض السياسيين إلى وصفها بأنها أزمة رهائن جديدة.
وشدد الرئيس الأميركي على أن الاتفاق منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ووقف كل المسارات لصناعة قنبلة نووية، بعد أن أوفت إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وقال: «فككت إيران 20 ألفا من أجهزة الطرد المركزي التي تمكنها من تخصيب اليورانيوم لصنع قنبلة نووية، وأزالت ثلثي تلك الأجهزة، وقبل الاتفاق، كانت إيران تقوم بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يكفي لصنع 10 قنابل نووية، واليوم تم شحن أكثر من 98 في المائة من هذا المخزون إلى خارج إيران، ولم يعد لدى إيران ما يكفي لصنع قنبلة واحدة، وقبل أن توشك إيران على الانتهاء من مفاعل جديد قادر على إنتاج البلوتنيوم لصنع قنبلة نووية، اليوم تم صب المفاعل بالخرسانة، بحيث لا يتم استخدامه مرة أخرى».
وأضاف أوباما: «اليوم المفتشون الدوليون على الأرض، وتخضع إيران لنظام تفتيش أشد صرامة من أي وقت مضى، ومفتشو الوكالة يعملون 24 ساعة في اليوم و365 يوما في السنة ولعقود قادمة، وفي السابق كان لدى إيران شهران إلى ثلاثة أشهر ولديها مواد لصنع قنبلة، واليوم امتدت الفترة إلى عام».
وحذر أوباما النظام الإيراني من محاولة الغش في تنفيذ الاتفاق، وقال: «إذا حاولت إيران الغش وصنع قنبلة نووية سرا، فإننا سوف نكتشف ذلك».
وأشار الرئيس الأميركي إلى أأن تنفيذ بنود الاتفاق النووي أدى إلى حل خلاف مالي امتد لأكثر من ثلاثة عقود منذ عام 1981 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقال: «أمام الولايات المتحدة وإيران الآن العمل على تسوية مالية لإرجاع أموال إيران الخاصة مع فائدة مناسبة، لكن أقل بكثير من المبلغ الذي سعت إليه إيران، والوقت قد حان لحل هذا النزاع».
وأكد أوباما على بقاء واشنطن على خلاف عميق مع إيران، وقال: «سنبقى ثابتين في معارضة سلوك إيران لزعزعة الاستقرار، بما في ذلك التهديدات ضد إسرائيل وشركائنا في الخليج، ودعم إيران لوكلائها في سوريا واليمن، ولا تزال لدينا عقوبات ضد إيران بسبب انتهاكها حقوق الإنسان ودعمها الإرهاب وبرنامجها الصاروخي، وسوف نستمر في فرض تلك العقوبات بقوة، واختبار الصواريخ الأخيرة يشكل انتهاكا لالتزاماتها الدولية، ونتيجة لذلك، فإن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الأفراد والشركات العاملة في برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وسوف نظل يقظين حيال ذلك، ولن نتردد في الدفاع عن أمننا أو أمن حلفائنا وشركائنا».
ووجه أوباما رسالة للشعب الإيراني، مطالبا الشباب بالبدء في بناء علاقات جديدة مع العالم، واتباع مسار أفضل يوفر التقدم لكل شعوب العالم.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.