انخفاض الطلب وزيادة أسعار الوقود يضغطان على شركات الإسمنت السعودية

توقعات بمراجعة أسعار المنتج النهائي

تبحث شركات الإسمنت في السعودية عن مخرج من التحديات التي عصفت بها بدءا من انخفاض الطلب المحلي على المنتج، في ظل ركود مشروعات التشييد والبناء، إلى جانب تأثيرات رفع الدعم عن الوقود الذي طبق في السعودية أخيرا.
وقال جهاد الرشيد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن رفع الدعم سيترك تأثيرات على قطاع الإسمنت، ومن المتوقع أن يصل إلى بحث حلول تتعلق برفع أسعار المنتج النهائي لتعويض تلك التكاليف، مشيرا إلى أن الشركات تدرس - حاليا - جملة من الحلول.
وفيما أعلنت شركات الإسمنت في البلاد أنها بصدد دراسة الأثر الفعلي لقرار زيادة أسعار الطاقة، حددت شركة الإسمنت السعودية أن الأثر المالي لهذا التعديل سيتمثل في زيادة متوقعة لتكلفة الإنتاج خلال العام الحالي، تصل إلى نحو 18 مليون دولار، بناء على مستويات الإنتاج الحالية للشركة، واعترفت شركة إسمنت المدينة بأن القرار سيؤثر على ارتفاع التكاليف بالقوائم المالية للشركة خلال العام الحالي وأنها تبحث تحديده فعليا وإطلاع المساهمين على نتائجه.
من جهته، قال عبد الله رضوان عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية «إن شركات الإسمنت تواجه تحديات في الفائض، نتيجة تباطؤ الطلب المحلي، مع إنجاز نسبة كبيرة من المشروعات الحكومية الضخمة التي تستهلك كميات كبيرة من الإسمنت، خاصة خلال العامين الماضيين، وشكل الانخفاض التدريجي زيادة في المخزون لدى الشركات، وطالبت بفتح باب التصدير لها لمساعدتها في التخلص من الفائض وتعويض مصاريفها التشغيلية»، مشيرا إلى أن الطلب الفعلي على الإسمنت يجري من خلال مشروعات القطاع الخاص في البلاد.
وبحسب الإحصاءات الحديثة فإن إنتاج السعودية من الإسمنت يتجاوز الطلب حاليا، بنسبة 5 في المائة، ليصل الفائض إلى 22.5 مليون طن، في حين بلغ الاستهلاك العام الماضي 57 مليون طن.
ووفقا لمتعاملين في سوق الإسمنت فإن دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق تقدر بأربعة ملايين طن، بعد الإعلان عن بدء مصنعين في العمل، سيؤدي إلى ارتفاع الإنتاج المحلي إلى 64 مليون طن.
وزادت تلك التحديات من مخاوف المعنيين في قطاع الإسمنت، خاصة في ظل استمرار عدم السماح لهم بتصدير المنتج والتخلص من الفائض، في ظل ركود الطلب المحلي.
وكانت شركات الإسمنت قد طلبت من وزير التجارة، من خلال اللجنة الوطنية، السماح لها بتصدير المنتج، مشيرة إلى أن منع التصدير تسبب في رفع المخزون في السوق بشكل كبير، ووصل حجم الفائض فيه إلى نحو 22 مليون طن، مضيفة أن هناك مصانع من المتوقع أن تخفض إنتاجها، رغم أن ذلك سيوقع الضرر على مصالحها بشكل مباشر، لكنها ستضطر إلى ذلك نتيجة زيادة إنتاجها للخروج من الخسائر التي قد تتعرض لها بسبب قلة الطلب في السوق المحلية.