ثلاثة نشطاء بارزين يضربون عن الطعام احتجاجا على «التعدي عليهم» خلال إعادة محاكمتهم

روابط الألتراس دعت أنصارها للتظاهر لإخلاء ملاعب كرة القدم من قوات الأمن

قال محاميو ثلاثة نشطاء من أبرز رموز ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 إن موكليهم تعرضوا للاعتداء من قبل الشرطة خلال جلسة لنظر استئنافهم على حكم حبسهم ثلاث سنوات وتغريمهم ماليا، مما دفعهم للانسحاب من الجلسة مؤقتا بناء على طلب النشطاء، وأشار المحامون إلى أن النشطاء أعلنوا بدء إضراب عن الطعام.
يأتي هذا في وقت دعا فيه تحالف لسبع من روابط مشجعي كرة القدم للتظاهر مطلع الأسبوع المقبل للمطالبة بإخلاء استادات الكرة من قوات الأمن، مما ينذر بجولة جديدة من العنف. وقضت محكمة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (7.3 ألف دولار) على أحمد ماهر المنسق العام السابق لحركة شباب 6 أبريل، والقيادي بالحركة محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، نهاية العام الماضي بعد إدانتهم بالاعتداء على قوات الأمن وتنظيم مظاهرة من دون الحصول على إذن مسبق من السلطات.
وتعتقد قوى ثورية أن «ملاحقة» رموز الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك قبل ثلاث سنوات، إجراء «متعمد ومنهجي» من قبل ما يطلقون عليه «الدولة العميقة»، للعودة بالبلاد إلى أوضاع ما قبل 25 يناير. وحددت المحكمة جلسة أمس لسماع دفاع النشطاء. وتعقد جلسات المحاكمة استثنائيا داخل معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، وهي القاعة التي أعدت لمحاكمة قادة جماعة الإخوان المسلمين.
وقال المحامي محمود بلال إن قوات الأمن داخل المحكمة اعتدت على دومة وعادل قبل نظر جلستهم، وإن مسؤولا أمنيا لم يبد اهتماما حينما أخبروه أنهم سوف يثبتون الواقعة أمام القاضي. ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق وزارة الداخلية حول الواقعة.
وأشار بلال إلى أن النشطاء أعلنوا عزمهم الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على التعدي عليهم، لافتا إلى أن آثار الضرب بدت واضحة على أجسادهم، مضيفا أن فريق الدفاع أثبت الواقعة وانسحب من الجلسة بطلب من النشطاء احتجاجا على التعدي عليهم، مشيرا إلى أن الدفاع طلب تعليق المحاكمة لحين الفصل في مطلبهم بنقل جلسات نظر القضية لمقر محكمة طبيعي لا يكون في حوزة قوات الأمن. وقال ممثل النيابة العامة إن الدفاع يتعمد تعطيل نظر القضية بحجج واهية.
وقالت ياسمين حسام، عضو فريق الدفاع، إن القاضي عاين بنفسه إصابات النشطاء، وهي كدمات واضحة بالذراع والبطن لدى دومة، والذراع والركبة لدى عادل. ولعب النشطاء الثلاثة دورا بارزا في المظاهرات التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق مبارك، لكنهم ظلوا ضيوفا دائمين على سجون الأنظمة اللاحقة أيضا. وترافع محامو النشطاء بعد أن عاين القاضي إصاباتهم، واستمرت الجلسة في الانعقاد حتى كتابة هذا التقرير. وتعود القضية إلى أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي حينما اشتبك نشطاء مع قوات الشرطة أمام محكمة عابدين بوسط القاهرة، أثناء تسليم ماهر نفسه للتحقيق بتهمة الاشتراك في مظاهرة مجلس الشورى احتجاجا على صدور قانون التظاهر. وقالت التحقيقات إن من بين النشطاء الذين تظاهروا أمام مقر المحكمة دومة وعادل. وكانت النيابة العامة أسندت إلى النشطاء تهم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم «قانون التظاهر»، والاشتراك في مظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين، وهم قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة. وانحاز ماهر وعادل ودومة لثورة 30 يونيو (حزيران) التي أنهت حكم الرئيس السابق محمد مرسي، ويعد الحكم بحبسهم هو الأول من نوعه بحق نشطاء سياسيين غير إسلاميين، منذ عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي.
وفي غضون ذلك، دعا تحالف لروابط مشجعي أندية كروية في البلاد إلى التظاهر مطلع الأسبوع المقبل أمام مقار أنديتهم للمطالبة بإخلاء استادات كرة القدم من الشرطة والاستعانة بشركات حراسة وتأمين خاصة، وإلغاء قرار إقامة المباريات من دون الجمهور، بحسب بيان مشترك لسبع من روابط الألتراس الأكثر جماهيرية.
وتبدو العلاقة بين روابط المشجعين (الألتراس) وقوات الأمن معقدة، وبدأت التوترات بين الجانبين قبل ثورة 25 يناير على خلفية استخدام المشجعين للألعاب النارية في المدرجات، لكن في أعقاب الثورة المصرية لعبت روابط الألتراس دورا في المظاهرات التي أنهت حكم مبارك.
وتجدد العنف بين الألتراس وقوات الأمن نهاية الشهر الماضي ومطلع شهر مارس (آذار) الحالي، بما ينذر بمواجهات عنيفة في البلاد التي تعاني من قلة الاستقرار السياسي منذ ثلاث سنوات، وتضيف خصما جديدا للسلطة الانتقالية التي دخلت في صراع مفتوح مع جماعة الإخوان المسلمين.
وقتل 74 من أعضاء روابط مشجعي الأهلي مطلع عام 2012 في استاد بورسعيد، وأدين في القضية أعضاء من مشجعي الفريق المنافس، كما أدين ضباط شرطة، لكن الأحكام التي صدرت وعدها مشجعو الأهلي غير كافية تسببت في موجة احتجاجات أحرقت فيها مبان في وسط القاهرة، وأعلنت في أعقابها حالة الطوارئ في مدن القناة الثلاث.