أوباما يؤسس مركزًا لمواجهة دعاية «داعش» بعد رفض شركات الإنترنت

طرد مسلمة كانت تستمع لترامب

أوباما يؤسس مركزًا لمواجهة دعاية «داعش» بعد رفض شركات الإنترنت
TT

أوباما يؤسس مركزًا لمواجهة دعاية «داعش» بعد رفض شركات الإنترنت

أوباما يؤسس مركزًا لمواجهة دعاية «داعش» بعد رفض شركات الإنترنت

بعد يوم من قمة «وادي السيليكون» في كاليفورنيا، حيث قابل وفد يضم وزيرة العدل لوريتا لينش، ومدير مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي، رؤساء شركات الإنترنت والتواصل الاجتماعي، ومع أخبار بأن الشركات رفضت طلب الوفد بفك تشفيرة الاتصالات الاجتماعية بهدف متابعة الإرهابيين، أعلن البيت الأبيض تأسيس مكتب جديد لمواجهة حملات «داعش» الإعلامية في الإنترنت.
وقال نيد برايس، المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني في بيان للصحافيين أول من أمس: «سلطت الاعتداءات الرهيبة التي وقعت في باريس وسان برناردينو الضوء على ضرورة تحرك الحكومة الأميركية لمنع المتطرفين العنيفين، مثل تنظيم داعش، من توفير تربة خصبة للتجنيد». وقال إن المكتب الجديد سيكون تحت إشراف وزارتي العدل وأمن الوطن. لكنه لم يوضح تفاصيل الاستراتيجية الإعلامية الجديدة. ولكن يبدو أن بعض التغييرات بيروقراطية إلى حد كبير، وتعكس نضال الحكومة المستمر لمعالجة وجود تنظيم داعش على الإنترنت. ويعمل الرئيس باراك أوباما لطمأنة الشعب الأميركي على نجاح إدارته في مواجهة تنظيم داعش في أعقاب الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة في باريس وولاية كاليفورنيا. من جهتها قالت وكالة الصحافة الفرنسية أمس إن طلب فك تشفير الاتصالات الإلكترونية «يصطدم بكثير من المبادئ. من بينها: حرية التعبير، وحماية خصوصيات المواطنين، وثقة المستهلكين في شركات التكنولوجيا الجديدة». وفي إطار جهود مكافحة المتشددين بدأ كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي في الاجتماع أول من أمس مع مديرين تنفيذيين بارزين من شركات تكنولوجيا أميركية من بينهم تيم كوك المدير التنفيذي لشركة آبل في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا لبحث كيفية تعزيز وقف استخدام المتطرفين للإنترنت.
وقال برنامج وُزع بين بعض المشاركين إن المحادثات مع رؤساء شركات التكنولوجيا في مكتب براءات الاختراع الأميركي في سان هوزيه ستركز على كيفية مكافحة استخدام تنظيم داعش وسائل الإعلام لتجنيد وتعبئة أتباعه ودفعهم للتطرف.
وسيتناول الاجتماع أيضا كيفية تحسين استخدام التكنولوجيا لتعطيل مسارات العنف وتحديد أنماط التجنيد، بالإضافة إلى إنشاء «محتوى بديل» يمكن أن يقوض هذا التنظيم.
ووجد تقرير لمعهد بروكنجز في 2015 أن تنظيم داعش أدار ما لا يقل عن 46 ألف حساب على «تويتر» خلال فترة ثلاثة أشهر في 2014.
وسينضم كوك إلى التجمع في سان هوزيه، وذلك حسبما قالت مصادر مطلعة على الاجتماع. وتعتزم شركات «فيسبوك» و«غوغل» و«تويتر» و«مايكروسوفت» و«ياهو» و«لينكد إن» إرسال مديرين تنفيذيين كبار كما وُجهت الدعوة لشركات بارزة أخرى.
وقالت المصادر إن جهود أجهزة إنفاذ القانون لوقف الاتصالات الإلكترونية المشفرة التي يستخدمها المجرمون والإرهابيون المشتبه بهم مدرجة أيضا على جدول الأعمال أيضا، ولكن من غير المتوقع أن تكون نقطة تركيز أساسية.
ويتعرض الرئيس باراك أوباما لانتقادات شديدة حول استراتيجيته العسكرية والدبلوماسية ضد «داعش» خاصة من الجمهوريين، وخصوصا اتهاماتهم له بأنه يرفض استعمال عبارة «الإسلام المتطرف»، وأنه متطرف في التفاؤل بالقضاء على «داعش» عسكريًا وأمنيًا وإعلاميًا، وأن محاولاته للتصدي لدعايات «داعش» تدعو للسخرية. مثل فيديوهات كان وزعها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ووصفت بأنها ساذجة، وتميز ضد المسلمين، وليست باللغة العربية.
في الأسبوع الماضي، أصدر معهد «هيرتدج» اليميني في واشنطن تقريرا قال فيه إن خطة أوباما الإعلامية «تنقصها الموارد، وينقصها الاهتمام العميق». واقترح التقرير «التركيز على الأشخاص الذين انشقوا عن صفوف المنظمات المتطرفة».
وبينما اشتكى مدير «إف بي آي» من تأخر الجهود القانونية لتحديد الذين تجندهم «داعش»، أو تحاول تجنيدهم، حاول أميركي قال إنه يؤيد «داعش» قتل شرطي في فيلادلفيا ليلة أول من أمس.
من ناحية أخرى، تعرضت مسلمة خلال اجتماع سياسي، يوم الخميس في روك هيل (ولاية ساوث كارولاينا) تحدث فيه المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إلى إساءات، ثم طردت من الاجتماع. في وقت لاحق، قالت روز حميد (56 عاما) لتلفزيون «سي إن إن» إنها لم تقل أي شيء، وكانت ترتدي حجابا، وترفع لافتة تدين انتقادات ترامب للمسلمين. وقالت: «يوضح هذا أن احتقار الناس للآخر يجعلهم يتصرفون تصرفات قبيحة».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.