غرق عشرات الأفارقة قبالة السواحل اليمنية

رئيس اللجنة الرئاسية بالجوف لـ {الشرق الأوسط} : لا بد من اتفاقية عامة تنهي الصراع المسلح بالمحافظة

لقي عشرات المهاجرين الأفارقة مصرعهم قبالة السواحل الجنوبية لليمن، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، في وقت تتواصل فيه المواجهات المسلحة بين جماعة الحوثي ورجال القبائل في شمال البلاد. وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن «أكثر من 40 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية الصومالية لقوا مصرعهم غرقا قبالة سواحل بحر العرب جنوب اليمن». وأشارت إلى أن القارب الذي كان يستقله المهاجرون غير الشرعيين جنح قبالة منطقة بئر علي في شبوة وأن أحد قوارب خفر السواحل اليمنية تمكن من إنقاذ نحو 30 مهاجرا ونقلهم إلى مخيم منطقة ميفعة في شبوة.
وتزايدت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب الأفارقة إلى اليمن التي يعدونها ممرا نحو دول الخليج المجاورة، غير أن معظم عمليات التهريب إلى السواحل اليمنية تتعرض لحوادث بحرية جراء الأجواء وارتفاع مد البحر، إضافة إلى أسباب أخرى منها ضعف ووهن القوارب التي تنقلهم وقيام المهربين بإجبار المهاجرين على القفز في المياه بعيدا عن الساحل اليمني خشية وقوعهم في قبضة خفر السواحل اليمنية. وقالت مصادر محلية في محافظة الجوف لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواجهات تجددت في المحافظة بين قبائل همدان وميليشيات الحوثيين، بعد قيام هذه الميليشيات بمهاجمة إحدى القرى التي تقطنها قبيلة همدان». وأشارت المصادر إلى ارتفاع عدد القتلى إلى نحو 50 شخصا، من الطرفين، خلال الأيام الثلاثة الماضية. وذكرت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين اضطروا رجال القبائل للدفاع عن أنفسهم وقراهم وأعراضهم.
ويواصل الحوثيون فتح جبهة مواجهات مسلحة في محافظة عمران بشمال صنعاء. وذكرت المعلومات أن ميليشيات الحوثي تحاول بسط سيطرتها على القرى الجبلية المطلة على معسكر اللواء 310، تمهيدا لمهاجمته في أي لحظة.
وقال اللواء عوض بن فريد، رئيس اللجنة الرئاسية الخاصة بحل مشكلة الجوف لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد ضمانات حقيقية باستمرار الصراع المسلح في المحافظة وإن ما لديهم من ضمانات هي التزامات من قبل جماعة الحوثي بعدم مهاجمة المنشآت الحكومية بضمانة عدد من الشخصيات القبلية في المحافظة». وأضاف أن «التزام الحوثيين المكتوب تطرق إلى عدم إثارتهم لأي مشكلات جديدة وعدم الاعتداء على المنشآت الحكومية وعدم قطع الطرقات أو إقامة نقاط على الطرقات». وعد اللواء بن فريد أن الالتزامات الموجودة لدى اللجنة الرئاسية والضمانات «غير كافية» وأن «الأمور قابلة للتوتر في أي لحظة»، ويشير المسؤول اليمني إلى ضرورة وضع اتفاقية عامة بين الحوثيين وبقية القيادات القبلية والحزبية في المحافظة تكون ملزمة لكل الأطراف وتحدد من يخترق أي هدنة لوقف إطلاق النار.
على صعيد آخر، أفرج «الحراك الجنوبي» عن ثلاثة جنود كانوا مختطفين لديه في محافظة شبوة، في الوقت الذي أعلن اللواء علي ناصر لخشع، نائب وزير الداخلية اليمني عن التوصل إلى اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار بين قوات الجيش ومسلحي الحراك الجنوبي في محافظة الضالع الجنوبية، ويقضي الاتفاق، أيضا، بتبادل الأسرى بين الطرفين ووقف الهجمات والقصف من قبل قوات الجيش على القرى والبلدات في المحافظة.