شيوخ عشائر عراقيون يدينون الاعتداء على سفارة السعودية في إيران

أيدوا جهود الرياض في مكافحة الإرهاب الإيراني

شيوخ عشائر عراقيون يدينون الاعتداء على سفارة السعودية في إيران
TT

شيوخ عشائر عراقيون يدينون الاعتداء على سفارة السعودية في إيران

شيوخ عشائر عراقيون يدينون الاعتداء على سفارة السعودية في إيران

أدان عدد من القادة والشيوخ العرب السنة في العراق أمس التدخلات الإيرانية في المنطقة والاعتداء على سفارة الرياض في طهران وقنصليتها في مشهد، والدور الإيراني الهادف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، مطالبين المجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإرهابية لإيران ومعاقبتها سياسيا واقتصاديا، معربين عن دعمهم «خطوات السعودية في التصدي للإرهاب الإيراني».
وقال ناجح الميزان، القيادي في «المشروع العربي»، لـ«الشرق الأوسط»: «التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية مرفوض من قبل (المشروع العربي)، لأن التدخل في الشؤون الداخلية من قبل إيران بداية من العراق وحتى سوريا وغيرها. النفوذ الإيراني هو الذي يتحكم بالسلطة في سوريا ولبنان واليمن. هذا المشروع الإيراني مصدر لإحداث المشكلات والفوضى بين الأمة العربية كل. يعني بالتالي هو خلق صراعات بين الشيعة العرب والسنة العرب، والتدخل والقضاء على الأنظمة العربية كدول، لكي تعم الفوضى وتحل الميليشيات المرتبطة بها لحكم هذه المناطق. وقد حاولوا حماية نمر النمر، الذي هو أولا وأخيرا مواطن سعودي، والقضاء السعودي حكم عليه بالإعدام، وهذا القضاء يحكم به يوميا على الإرهابيين، لكن القضية اليوم هي أن إيران تدافع على الإرهاب وتتبنى جميع أشكاله سنيا وشيعيا. لكن نحن (المشروع العربي) من أول المتصدين للمشروع الإيراني، و(المشروع العربي) مقابل المشروع الإيراني. نحن مع الدول العربية في توجهاتها، ونحاول قدر استطاعتنا عدم السماح بالتدخل الإيراني، ونعمل على إزالة النفوذ الإيراني من العراق وباقي المناطق. ومن الخطط التي وضعناها في هذا السياق، إنشاء الفيدراليات في المناطق السنية لكي نقطع الطريق على التدخل الإيراني».
وأشاد الميزان بالتحالف الإسلامي العسكري الذي أعلنت السعودية تأسيسه قائلاً: «هناك تحالف إسلامي عسكري يجمع 34 دولة، بالإضافة إلى الدول العربية، فالمجتمع الدولي اليوم بين أن يقف مع الأغلبية أي 34 دولة التي هي أعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة ودول تحترم القوانين الدولية والقضائية والسياسية، أو أن يقف مع دولة شاذة لا تحترم الاتفاقات الدولية، خصوصا حرب السفارات، فإيران معتادة منذ عهد الخميني وحتى الآن على أخذ الرهائن من السفارات ورعاياها في إيران، إضافة إلى تدخلاتها والحروب التي خاضتها ودعمها للإرهاب في ليبيا والعراق.. وغيرها، فينبغي أن توضع إيران وحكومتها ضمن قائمة الإرهاب، وعلى المجتمع الدولي أن يفرض ضدها العقوبات والحصار في كل المجالات».
من جهته، بين الشيخ عبد الرزاق الشمري، الأمين العام لتجمع القوى العراقية الرافضة للمشروع الإيراني التوسعي، لـ«الشرق الأوسط» أن «الإدانات العربية الواسعة لاعتداء إيران على سفارة السعودية جاءت لأن العرب اعتبروا العدوان على الرياض عدوانا عليهم جميعا»، وأضاف: «الكل يعلم أنه عندما اعتدي على سفارة السعودية في طهران، انتفضت جميع الشعوب العربية ضد هذا الاعتداء، لأنه لا يعتبر اعتداء على السعودية فقط، وإنما يُعتبر اعتداء على الأمتين العربية والإسلامية لما تحظى به السعودية من قدسية ورمزية لدى هاتين الأمتين. بالنسبة لنا كعشائر عربية سنية في العراق، قبل نحو يومين أصدرنا بيانا أعلنا فيه دعمنا المطلق للسعودية في جميع خطواتها لمواجهة الاعتداء الإيراني، واستنكرنا فيه الاعتداءات الإيرانية على العراق وسوريا ولبنان واليمن وتدخلاتها الصارخة في شؤون هذه الدول».
وتابع الشمري: «نحن لدينا رسالتان: الأولى إلى الدول العربية والإسلامية نطالبها فيها بأن تخطو الخطوات نفسها التي خطتها السعودية والبحرين وقطر وجميع دول الخليج والسودان أيضا. أما رسالتنا إلى المجتمع الدولي فهي المطالبة بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على إيران».
بدوره، شدد الشيخ أحمد الحسان، أحد شيوخ الشمر في العراق، بالقول إن الرد يجب أن يكون صارما من كل الدول العربية لوقف اعتداءات إيران، ويضيف: «إيران تمادت كثيرا بقتل الشعب العراقي والسوري والسعودي، فالتفجيرات التي وقعت في السعودية نُفذت بدوافع إيرانية، وكذلك الانفجارات التي تحدث في العراق، وما يجري في سوريا، لذا على جامعة الدول العربية أن تنهض من سباتها وتقطع علاقاتها مع إيران التي لسنا مستفيدين منها سوى الشر والعدوان. فالشعب العربي اليوم يؤيد الخطوات التي قامت بها السعودية بإعدام الإرهابي النمر، كما أن السعودية لم تعدم شخصا واحدا، بل أعدمت غيره أيضا، ومن ضمنهم عرب سعوديون سنة، وليس شيعة فقط. فالنمر إرهابي مثل البقية من المجموعة الذين كانوا سنة، وهو لا يختلف عنهم في قتل الشعوب، ونحن ندعم كل خطوات السعودية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».