انقسام في أداء البورصات الخليجية.. ارتفاع في مسقط والبحرين وتراجع في السعودية والكويت

قطاع البنوك دفع بورصة دبي للارتفاع تسع نقاط فيما اسهم قطاع الاتصالات في الضغط على السوق الكويتية

جانب من التداولات في بورصة دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من التداولات في بورصة دبي («الشرق الأوسط»)
TT

انقسام في أداء البورصات الخليجية.. ارتفاع في مسقط والبحرين وتراجع في السعودية والكويت

جانب من التداولات في بورصة دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من التداولات في بورصة دبي («الشرق الأوسط»)

أنقسم أداء مؤشرات الأسواق الخليجية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.22 في المائة، ليغلق عند مستوى 4149.81 نقطة، بدعم قاده قطاع البنوك. وفي المقابل، تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9343.78 نقطة، بضغط قاده قطاع التطوير العقاري. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.32 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7491.86 نقطة، بضغط قاده قطاع اتصالات. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.59 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11710.49 نقطة، بدعم قاده قطاع العقارات. وبحسب تقرير لـ«صحارى»، ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 1.18 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1386.90 نقطة، بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الخدمات. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7091.84 نقطة، بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة.

* تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.82 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة، ليغلق عند مستوى 9343.78 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التطوير العقاري، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 463 سهما بقيمة 11.1 مليار ريال، نفذت من خلال 168.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 75 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 1.11 في المائة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 1.06 في المائة. وفي المقابل، تراجع التطوير العقاري بنسبة 2.61 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «وفرة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.01 في المائة، وصولا إلى سعر 35.30 ريال، تلاه سهم «الشرقية للتنمية» بنسبة 5.94 في المائة، وصولا إلى سعر 58.00 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم «الاتحاد التجاري» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.15 في المائة، وصولا إلى سعر 27.70 ريال، تلاه سهم «مكة للإنشاء» بواقع 4.09 في المائة، وصولا إلى سعر 82.00 ريال. واحتل سهم «دار الأركان» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليار ريال وصولا إلى سعر 12.00 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 763.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 18.20 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 94.4 مليون سهم تلاه سهم زين السعودية بواقع 47.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 10.25 ريال

* سوق دبي ترتفع بدعم البنوك
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.16 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4149.81 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع البنوك. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 1.67 في المائة، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.83 في المائة، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.14 في المائة. وفي المقابل، تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.89 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.89 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.65 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.67 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 532.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم نفذت من خلال 7270 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.11 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم السلع بنسبة 9.98 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.27 في المائة.
وسجل سعر سهم «الخليج للملاحة القابضة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.990 في المائة، وصولا إلى سعر 0.417 درهم، تلاه سهم «دار التكافل» بواقع 3.770 في المائة، وصولا إلى سعر 1.100 درهم. في المقابل، سجل سعر سهم شركة «الإمارات للمرطبات» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.980 في المائة وصولا إلى سعر 4.420 درهم، تلاه سهم «العربية الاسكندنافية للتأمين» بواقع 8.070 في المائة وصولا إلى سعر 2.050 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 487.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.880 درهم، تلاه سهم مصرف «السلام البحرين» بواقع 160.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.180 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 135.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.759 درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 99.4 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 23.82 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة لتقفل عند مستوى 7491.86 نقطة، بضغط قاده قطاع اتصالات. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 172.7 مليون سهم، بقيمة 17.9 مليون دينار، نفذت من خلال 4319 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 17.92 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 7.94 في المائة وفي المقابل، تراجع قطاع اتصالات بنسبة 12.72 في المائة، تلاه قطاع خدمات مالية بنسبة 9.45 في المائة.
وسجل سعر سهم «جيران ق» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.052 دينار، تلاه سهم «هيومان سوفت» بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.320 دينار. في المقابل، سجل «إيفا فنادق» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.248 دينار، تلاه سعر سهم «زيما» بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار. واحتل سهم «إيفا» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.072 دينار، تلاه سهم «إسكان» بواقع 16 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.054 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 68.45 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11710.49 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.4 مليون سهم بقيمة 644.9 مليون ريال، نفذت من خلال 8099 صفقة، مقابل 15.8 مليون سهم بقيمة 929.4 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم خمس شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.67 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.82 في المائة. وفي المقابل، تراجع سعر سهم العقارات بنسبة 1.13 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.91 في المائة. وسجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 58.50 ريال، تلاه سهم «دلالة» بنسبة 8.37 في المائة وصولا إلى سعر 23.30 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 2.89 في المائة وصولا إلى سعر 42.00 ريال، تلاه سهم قطر بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 64.30 ريال. واحتل سهم «بروة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم، تلاه سهم «مسيعيد» بواقع 2.1 مليون سهم.

* ارتفاع في البورصة البحرينية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 16.18 نقطة أو ما نسبته 1.18 في المائة، ليغلق عند مستوى 1386.90 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.4 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع الخدمات بواقع 33.94 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 20.48 نقطة.
وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.540 دينار، تلاه سعر سهم «باتلكو» بواقع 4.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.348 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار، تلاه سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 1.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.770 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع أربعة ملايين دينار، تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 3.2 مليون دينار.

* ارتفاع طفيف في البورصة العمانية
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.59 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة، ليقفل عند مستوى 7091.84 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.4 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون ريال نفذت من خلال 1205 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.53 في المائة. وفي المقابل، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.27 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.21 في المائة.
وسجل سعر سهم المها لتسويق المنتجات النفطية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.53 في المائة وصولا إلى سعر 24.120 ريال، تلاه سعر سهم «ريسوت» للإسمنت بواقع 1.37 في المائة وصولا إلى سعر 2.225 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم الوطنية للمياه المعدنية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.036 ريال، تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.062 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.229 ريال، تلاه سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 2.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.164 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليون ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 897.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.680 ريال.



اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
TT

اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)

أظهر تقدير من وزارة المالية اليابانية، اطلعت عليه «رويترز» يوم الثلاثاء، أن اليابان ستشهد على الأرجح ارتفاعاً سنوياً في إصدارات السندات بنسبة 28 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف تمويل الدين، مما يُشكك في حجة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بأن البلاد قادرة على تقديم تخفيضات ضريبية دون زيادة الدين.

ووفق التقديرات، فستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2029 لسدّ العجز الناتج عن تجاوز الإنفاق الإيرادات الضريبية، مقارنةً بـ29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.

وبينما يُتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، فإنها لن تكفي لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق؛ إذ تؤدي شيخوخة السكان السريعة، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، إلى زيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.

ومن المرجح أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، مقارنةً بـ31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي نحو 30 في المائة من إجمالي الإنفاق؛ مما يُبرز الضغط الذي ستُسببه عوائد السندات المتنامية على المالية العامة لليابان.

ويُسلّط هذا التقدير، الذي سيُعرض على البرلمان للمداولة، الضوء على التحدي الذي يواجه تاكايتشي في الوفاء بتعهدها بتجنب إصدار ديون جديدة لتمويل خططها لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق. وبينما ساهم ارتفاع التضخم وأرباح الشركات القوية في زيادة الإيرادات الضريبية الاسمية، فإن المالية العامة لليابان ستتعرض لضغوط نتيجة تجديد السندات منخفضة الفائدة التي صدرت سابقاً. ويقول تسويوشي أوينو، الباحث التنفيذي في معهد أبحاث «إن إل آي»: «حتى لو بقيت أسعار الفائدة ثابتة، فسترتفع تكاليف خدمة الدين بمرور الوقت... وبالنسبة إلى اليابان، فلا مفر من ارتفاع تكاليف خدمة الدين». وعادةً ما يؤدي احتمال زيادة إصدار الديون إلى ارتفاع عوائد السندات. ولكن يوم الثلاثاء، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع تركيز المستثمرين بشكل أكبر على متابعة الانخفاضات الحادة التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كان من شأن هذه الأخبار أن تدفع بالمستثمرين إلى بيع السندات ورفع عوائدها، إلا إن هذا التأثير قابله الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية». كما ستُبقي خطط «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة على الضغط التصاعدي على عوائد السندات. فمنذ خروجه من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم في عام 2024، يُبطئ «البنك المركزي» من وتيرة شراء السندات ويرفع أسعار الفائدة مع تقدم اليابان نحو تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ معدل تضخم باثنين في المائة بشكل مستدام. وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا: «مع دخول اليابان حقبة ارتفاع أسعار الفائدة، فسيكون التأثير الأكبر على السياسة المالية. ومع استمرار (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة، فإن عوائد السندات لديها مجال أكبر للارتفاع». ويستند هذا التقدير إلى سيناريو يفترض نمواً اقتصادياً اسمياً بنسبة 1.5 في المائة، ومعدلَ تضخمٍ متوسطاً بنسبة واحد في المائة، مع تحرك عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.0 في المائة. وفي سيناريو يفترض نمواً اسمياً بنسبة 3 في المائة ومعدل تضخم بنسبة اثنين في المائة، ستصل تكاليف خدمة الدين إلى 41.3 تريليون ين ياباني في السنة المالية 2029.


الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.


غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة، إلا أن تحقيق انتعاش مستدام يحتاج إلى عام كامل من الإصلاحات.

وقالت هيلينا ميلنيكوف، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: «هذه النسبة ضئيلة للغاية؛ منافسونا أكثر ديناميكية»، وفق «رويترز».

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات في تحقيق النمو، إذ تثقل كاهل الشركات عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، في حين يعتمد النمو المتوقع للعام المقبل بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.

وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن الغرفة، والمستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات، والمناطق إلى 95.9 نقطة، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.

وقالت ميلنيكوف: «مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة»، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة، والطاقة.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي (59 في المائة)، وارتفاع تكاليف العمالة (59 في المائة)، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية (58 في المائة)، وارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام (48 في المائة)، من أبرز المخاطر التي تواجهها.

وظلت خطط الاستثمار ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً بذلك البيانات الأولية، بعد أن بلغ معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).