انقسام في أداء البورصات الخليجية.. ارتفاع في مسقط والبحرين وتراجع في السعودية والكويت

قطاع البنوك دفع بورصة دبي للارتفاع تسع نقاط فيما اسهم قطاع الاتصالات في الضغط على السوق الكويتية

جانب من التداولات في بورصة دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من التداولات في بورصة دبي («الشرق الأوسط»)
TT

انقسام في أداء البورصات الخليجية.. ارتفاع في مسقط والبحرين وتراجع في السعودية والكويت

جانب من التداولات في بورصة دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من التداولات في بورصة دبي («الشرق الأوسط»)

أنقسم أداء مؤشرات الأسواق الخليجية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.22 في المائة، ليغلق عند مستوى 4149.81 نقطة، بدعم قاده قطاع البنوك. وفي المقابل، تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9343.78 نقطة، بضغط قاده قطاع التطوير العقاري. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.32 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7491.86 نقطة، بضغط قاده قطاع اتصالات. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.59 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11710.49 نقطة، بدعم قاده قطاع العقارات. وبحسب تقرير لـ«صحارى»، ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 1.18 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1386.90 نقطة، بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الخدمات. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7091.84 نقطة، بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة.

* تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.82 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة، ليغلق عند مستوى 9343.78 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التطوير العقاري، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 463 سهما بقيمة 11.1 مليار ريال، نفذت من خلال 168.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 75 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 1.11 في المائة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 1.06 في المائة. وفي المقابل، تراجع التطوير العقاري بنسبة 2.61 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «وفرة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.01 في المائة، وصولا إلى سعر 35.30 ريال، تلاه سهم «الشرقية للتنمية» بنسبة 5.94 في المائة، وصولا إلى سعر 58.00 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم «الاتحاد التجاري» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.15 في المائة، وصولا إلى سعر 27.70 ريال، تلاه سهم «مكة للإنشاء» بواقع 4.09 في المائة، وصولا إلى سعر 82.00 ريال. واحتل سهم «دار الأركان» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليار ريال وصولا إلى سعر 12.00 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 763.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 18.20 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 94.4 مليون سهم تلاه سهم زين السعودية بواقع 47.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 10.25 ريال

* سوق دبي ترتفع بدعم البنوك
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.16 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4149.81 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع البنوك. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 1.67 في المائة، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.83 في المائة، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.14 في المائة. وفي المقابل، تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.89 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.89 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.65 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.67 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 532.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم نفذت من خلال 7270 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.11 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم السلع بنسبة 9.98 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.27 في المائة.
وسجل سعر سهم «الخليج للملاحة القابضة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.990 في المائة، وصولا إلى سعر 0.417 درهم، تلاه سهم «دار التكافل» بواقع 3.770 في المائة، وصولا إلى سعر 1.100 درهم. في المقابل، سجل سعر سهم شركة «الإمارات للمرطبات» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.980 في المائة وصولا إلى سعر 4.420 درهم، تلاه سهم «العربية الاسكندنافية للتأمين» بواقع 8.070 في المائة وصولا إلى سعر 2.050 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 487.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.880 درهم، تلاه سهم مصرف «السلام البحرين» بواقع 160.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.180 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 135.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.759 درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 99.4 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 23.82 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة لتقفل عند مستوى 7491.86 نقطة، بضغط قاده قطاع اتصالات. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 172.7 مليون سهم، بقيمة 17.9 مليون دينار، نفذت من خلال 4319 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 17.92 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 7.94 في المائة وفي المقابل، تراجع قطاع اتصالات بنسبة 12.72 في المائة، تلاه قطاع خدمات مالية بنسبة 9.45 في المائة.
وسجل سعر سهم «جيران ق» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.052 دينار، تلاه سهم «هيومان سوفت» بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.320 دينار. في المقابل، سجل «إيفا فنادق» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.248 دينار، تلاه سعر سهم «زيما» بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار. واحتل سهم «إيفا» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.072 دينار، تلاه سهم «إسكان» بواقع 16 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.054 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 68.45 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11710.49 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.4 مليون سهم بقيمة 644.9 مليون ريال، نفذت من خلال 8099 صفقة، مقابل 15.8 مليون سهم بقيمة 929.4 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم خمس شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.67 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.82 في المائة. وفي المقابل، تراجع سعر سهم العقارات بنسبة 1.13 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.91 في المائة. وسجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 58.50 ريال، تلاه سهم «دلالة» بنسبة 8.37 في المائة وصولا إلى سعر 23.30 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 2.89 في المائة وصولا إلى سعر 42.00 ريال، تلاه سهم قطر بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 64.30 ريال. واحتل سهم «بروة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم، تلاه سهم «مسيعيد» بواقع 2.1 مليون سهم.

* ارتفاع في البورصة البحرينية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 16.18 نقطة أو ما نسبته 1.18 في المائة، ليغلق عند مستوى 1386.90 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.4 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع الخدمات بواقع 33.94 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 20.48 نقطة.
وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.540 دينار، تلاه سعر سهم «باتلكو» بواقع 4.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.348 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار، تلاه سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 1.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.770 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع أربعة ملايين دينار، تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 3.2 مليون دينار.

* ارتفاع طفيف في البورصة العمانية
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.59 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة، ليقفل عند مستوى 7091.84 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.4 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون ريال نفذت من خلال 1205 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.53 في المائة. وفي المقابل، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.27 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.21 في المائة.
وسجل سعر سهم المها لتسويق المنتجات النفطية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.53 في المائة وصولا إلى سعر 24.120 ريال، تلاه سعر سهم «ريسوت» للإسمنت بواقع 1.37 في المائة وصولا إلى سعر 2.225 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم الوطنية للمياه المعدنية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.036 ريال، تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.062 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.229 ريال، تلاه سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 2.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.164 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليون ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 897.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.680 ريال.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.