الاجتماع الوزاري العربي الأحد يبحث إقرار آليات جديدة للتعامل مع إيران

بينها إبلاغ مجلس الأمن بمواقفها العدوانية التي تهدد أمن وسلم المنطقة

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر رفيعة المستوى أن الاجتماع الوزاري العربي الطارئ المقرر عقده، الأحد المقبل، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بناء على طلب السعودية، سيناقش عددًا من الخيارات الجديدة للتعامل مع إيران وتدخلاتها المتكررة في الشؤون العربية، من بينها إبلاغ مجلس الأمن بمواقفها العدوانية التي تهدد أمن وسلم المنطقة.
وقررت الجامعة العربية عقد اجتماع غير عادي لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية العرب لإدانة الاعتداءات الإيرانية على البعثة الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد، واتخاذ موقف عربي موحد من التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
ومن المعروف أن بند الانتهاكات الإيرانية في الدول العربية أصبح بندًا دائمًا في كل الاجتماعات العربية، آخرها في اجتماع 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي أصدر قرارًا بإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكًا لقواعد القانون الدولي.
وأفادت المصادر بأن الاجتماع المقبل سيتجاوز مسألة البيانات والقرارات إلى تصعيد آخر والبحث عن آلية للتنفيذ، منها إبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتكرار التدخلات الإيرانية والمواقف العدوانية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة العربية، وأهمية اتخاذ مواقف تنهي هذا العبث الإيراني وتدخلات طهران غير المسبوقة.
ومن المقرر أن يشارك معظم وزراء الخارجية العرب في هذا الاجتماع، حيث أرسلت ثماني دول مذكرة رسمية للأمانة العامة للجامعة بالتأكيد على المشاركة بمستوى وزير خارجية وهي «السودان، ومصر، والكويت، وقطر، وجيبوتي، واليمن، والإمارات، والأردن».
وأفادت المصادر بأن الوزراء سيبحثون أجندة محددة تتعلق بموقف عربي جماعي ضد إيران وليس مجرد إدانة، وضرورة اعتبار ما حدث آخر إنذار للخروقات الإيرانية، وأنه في حال عدم التزام طهران بما سيعلن خلال الاجتماع المقبل، سيتم اتخاذ إجراءات أخرى لم يعلن عنها، وإنما سيتم التنسيق بين الدول العربية بشأنها.
وأضافت المصادر أن الاجتماع سيستمع إلى عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، لتبني كل مطالبه أمام هذا الاجتماع الطارئ، الذي يُعد فرصة لمراجعة المواقف التي تمارسها إيران ضد الدول العربية.
وكان الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد أدان الاعتداء الذي تعرضت له سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، واعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا للمواثيق والأعراف الدولية وحمل الحكومة الإيرانية مسؤولية حماية هذه المقرات وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، كما حذر الأمين العام إيران من اشتعال الموقف في المنطقة.