آل شويل مؤصل فكر «القاعدة» فقهيًا

أصر على ما أقدم عليه أثناء محاكمته

آل شويل مؤصل فكر «القاعدة» فقهيًا
TT

آل شويل مؤصل فكر «القاعدة» فقهيًا

آل شويل مؤصل فكر «القاعدة» فقهيًا

فارس آل شويل.. اسم ارتبط بتنظيم القاعدة في السعودية، كونه عمل على إصدار الأبحاث والدراسات الداعمة للفكر التكفيري الذي يحمله تنظيم القاعدة وعملياته، وإكسابها الغطاء الفقهي.
اشتهر آل شويل بلقب «أبو جندل الأزدي»، وقبضت عليه الأجهزة الأمنية جنوب السعودية عام 2004، وأدان القضاء السعودي فارس آل شويل، باعتناقه منهج الخوارج في التكفير واستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين داخل البلاد وخارجها، وانتمائه لمنهج تنظيم القاعدة، وقيامه بالدعوة إلى ذلك المنهج والدفاع عنه والتنظير له، وتمجيد قياداته وأعمالهم الإرهابية، ونشر مذهبه في الخروج المسلح والتكفير واستباحة الدماء المعصومة، وقيامه بتحريض أعضاء التنظيم الإرهابي من المطلوبين أمنيا على قائمة الـ26 على استمرارهم على منهجهم وعدم تسليم أنفسهم.
وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة آل شويل بتأييد منهج عدد من المنحرفين فكريا، منهم زعيم تنظيم القاعدة، كما أدين بالاستجابة لأحد الأشخاص عند مقابلته بمكة، والذي سبق أن التقاه في إيران، وذلك بعرض مقابلته لعدد من الأشخاص في محافظة جدة (غرب السعودية) لممارسة بعض التدريبات البدنية بقصد الإعداد للقتال، وقيامه بالتردد عليهم في إحدى الشقق، وتدربه مع بعضهم على الرماية بالسلاح الرشاش، وإقراره بأنه بعد الأحداث الإرهابية التي وقعت في الرياض قرر الانتقال إلى منطقة عسير، وذلك بالتشاور مع عبد العزيز المقرن الذي وصفه بـ«قائد تنظيم الجهاد في جزيرة العرب» بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة في السعودية.
وجاء في الإدانات إقراره في جوابه بأن سبب هروبه إلى اليمن ومخالفة نظام أمن الحدود ألا يتم اعتقاله من ولي الأمر، وأنه لا يعترف بشرعية ولاة أمر هذه البلاد، وأنه يكفر بأنظمة الدولة جملة وتفصيلا، ويرى أن الحدود الجغرافية الحالية يجب تحطيمها وإزالتها لتعود الأمة واحدة. كما ثبتت إدانته بالافتئات على ولي الأمر، وذلك بسفره إلى إيران بقصد دخول أفغانستان للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، والقتال تحت رايته، وعودته إلى السعودية عن طريق قطر عند عدم تمكنه من دخول أفغانستان. كما ثبتت إدانته كذلك باستعمال جواز سفر مزور اشترك في تزويره واستخدمه في سفره لكونه ممنوعا من السفر، إثر قيام والده بطلب الجهة المختصة بمنعه من السفر. كما ثبتت إدانته بشراء وحيازة قنبلتين وأربعة مسدسات وسلاح رشاش كلاشنيكوف، وحملها معه أثناء سفره من الباحة إلى جدة، وإيداع الأسلحة لدى المدعى عليه الرابع، وكذلك حيازته عند القبض عليه مسدسا عيار 9 ملم وتسعا وعشرين طلقة حية، ومخزنين عائدين للسلاح نفسه، وقنبلة يدوية، كل ذلك بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وكذا حيازته رشاشا من نوع كلاشنيكوف أثناء تدريبه أشخاصا عدة بمحافظة جدة على فك وتركيب السلاح، وإقراره في جوابه بأنه لا يقر بنظام الأسلحة والذخائر.
وأدان القضاء السعودي آل شويل بالتستر على عمليات إرهابية عدة، علم عن الترتيب لها أثناء إقامته مع أعضاء التنظيم وقيامه بالقنوت لإتمامها، منها محاولة اغتيال وزير الداخلية - آنذاك - الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز، والشروع في تفجير سفارات دول أجنبية، ومبنى قوات أمن الطوارئ، بتجهيز أعضاء التنظيم لسيارات مفخخة، وارتباطه بأعضاء التنظيم الإرهابي ممن قاموا بالعمل الإرهابي في ينبع، وبقائد التنظيم عبد العزيز المقرن، وأن العملية تمت بأمره، وارتباط عضوي التنظيم اللذين قتلا في مواجهة أمنية بالطائف بقائد التنظيم المذكور، وأنهما كانا متوجهين إلى جدة للقيام بعملية إرهابية كالتي حصلت في محافظة الخبر.
وشملت الإدانات تمويل الإرهاب، وإقراره بأن هدفهم في التنظيم الإطاحة بالأسرة الحاكمة في السعودية وعدد من الأسر الحاكمة في الخليج بعد الإطاحة بأميركا، كما ثبتت إدانة المدعى عليه باستمراره وإصراره على منهجه، وقيام المدعى عليه أثناء إيقافه بتهديد الدولة.
وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر بحقه أن تلك الأفعال التي ارتكبها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعا ونظاما، وفق ما استقر عليه العمل القضائي، وتأسيسا على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها، بما تتحقق به ضرورات الدين وحماية النفس ومنع البغي والفساد، والتصدي لذلك بكل حزم وشدة، متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضا. ولا يخفى أن دور المذكور تجاوز مجرد التنظير إلى ممارسة العمل الإرهابي والتحريض عليه والدعوة إليه، مع إصراره على أقواله وما أقدم عليه، في جميع جلسات المحاكمة.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».