الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية.. غدًا

تطورات متوقعة في قطاعات التأمين والصناعات الغذائية والفنادق

الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية.. غدًا
TT

الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية.. غدًا

الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية.. غدًا

تبدأ الشركات السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية يوم غد (الأحد)، الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي 2015، وهي النتائج الربعية التي ستكمل تفاصيل العام المالي الماضي، وسط توقعات بأن تحمل هذه النتائج تطورات ملحوظة على صعيد بعض القطاعات المدرجة.
ومن المحتمل أن تبدأ شركات الإسمنت، والبنوك، الإعلان عن نتائجها المالية قبل بقية الشركات القيادية الأخرى، كشركات البتروكيماويات، والاتصالات، بينما من المنتظر أن تكون نتائج قطاعات التجزئة، والتأمين، والصناعات الغذائية، وقطاع الإعلام والنشر، والفنادق والسياحة، أبرز القطاعات التي قد تشهد تطورًا إيجابيًا على صعيد نتائجها المالية.
وفي هذا الشأن، توقع مختصون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تحقق الشركات السعودية في العام المالي 2015 أرباحًا مجمعة تتراوح قيمتها بين 95 مليار ريال (25.3 مليار دولار)، ومائة مليار ريال (26.6 مليار دولار)، يأتي ذلك على الرغم من التراجع الحاد الذي منيت به أسعار النفط.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي رفعت فيه النتائج المالية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث من العام 2015، مستوى جاذبية الاستثمار للسوق المحلية، حيث بلغت الأرباح المجمعة نحو 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، متفوقة على توقعات بيوت الخبرة المالية حينها بنحو 12 في المائة.
وفي هذا الخصوص، توقع فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تحقق قطاعات الصناعات البتروكيماوية، والإسمنتات، تراجعًا طفيفًا في نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2015، على أن تحقق قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبنوك والتجزئة، بعض التحسن.
وحول القطاعات الصغيرة، لفت المشاري إلى تحسن ملحوظ طرأ على نتائج معظم شركات التأمين خلال المرحلة القريبة الماضية، مبينًا أنه تحسن طبيعي في ظل ارتفاع أسعار بوليصة التأمين في البلاد، مبينًا أن نتائج قطاع الفنادق والسياحة والتجزئة والصناعات الغذائية والزراعة، قد يشهد بعض التحسن هو الآخر.
من جهته، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي، خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية مرشحة لتحقيق أرباح مجمعة تتراوح قيمتها بين 95 مليار ريال (25.3 مليار دولار)، ومائة مليار ريال (26.6 مليار دولار).
وقال الدكتور السليم: «استمرار السعودية في الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، يمنح اقتصاد البلاد فرصة جديدة للنمو، وتعتبر الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية أحد القطاعات المستفيدة من هذا النمو الاقتصادي، والإنفاق الكبير»، لافتًا إلى أن تحركات مؤشر السوق العام قد تتراوح بين مستويات 6300 و7300 نقطة، لفترة زمنية متوسطة.
وتأتي هذه المستجدات في وقت أعلنت فيه شركة «سابك» السعودية (إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات) قبل نحو 3 أشهر، عن تحقيق أرباح صافية تبلغ قيمتها نحو 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، خلال الربع الثالث من عام 2015، وهي الأرباح التي تأتي أفضل حالاً من توقعات المحللين وبيوت الخبرة المالية.
وعلى الرغم من تفاقم خسائر شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف المتنقل في السعودية)، واستمرار شركة «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف المتنقل) في تحقيق الخسائر، خلال الربع الثالث من عام 2015، فإن إعلان شركة «الاتصالات السعودية» (المشغل الأول)، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار) خفف إلى حد ما من الضغط السلبي لنتائج قطاع الاتصالات على الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة في تعاملات السوق السعودية.
ويحسب للبنوك المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، أنها عززت من مستوى ربحية السوق الإجمالية، خلال الربع الثالث من عام 2015، فالبنك الأهلي التجاري حقق أرباحًا صافية خلال الربع الثالث بقيمة 1.99 مليار ريال (530 مليون دولار)، بينما حقق «مصرف الإنماء» أرباحًا صافية بقيمة 375 مليون ريال (مائة مليون دولار)، في حين حقق «البنك السعودي البريطاني» أرباحًا صافية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، بينما حقق «البنك السعودي الفرنسي» نحو 1.02 مليار ريال (272 مليون دولار)، وحقق «البنك السعودي الهولندي» 492 مليون ريال (131.2 مليون دولار).
كما حقق البنك «السعودي للاستثمار» خلال الربع الثالث من عام 2015، أرباحًا صافية بقيمة 351 مليون ريال (93.6 مليون دولار)، وحقق «البنك العربي الوطني» نحو 764 مليون ريال (203.7 مليون دولار)، بينما حقق «بنك البلاد» نحو 203 مليون ريال (54.1 مليون دولار)، كما حقق «بنك الجزيرة» أرباحًا صافية بقيمة 166 مليون ريال (44.2 مليون دولار).
وحقق «بنك الرياض»، في الوقت ذاته، خلال الربع الثالث من عام 2015، أرباحًا صافية بقيمة 899 مليون ريال (239.7 مليون دولار)، بينما حققت «مجموعة سامبا المالية» أرباحًا بقيمة 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، في حين حقق «مصرف الراجحي» أرباحًا صافية بقيمة 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار).



الذهب يحطم الأرقام القياسية مجدداً... والفضة تقفز لمستويات تاريخية

سبائك وعملات ذهبية بريطانية معروضة في متجر «بيرد آند كو في هاتون غاردن» بلندن (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية بريطانية معروضة في متجر «بيرد آند كو في هاتون غاردن» بلندن (رويترز)
TT

الذهب يحطم الأرقام القياسية مجدداً... والفضة تقفز لمستويات تاريخية

سبائك وعملات ذهبية بريطانية معروضة في متجر «بيرد آند كو في هاتون غاردن» بلندن (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية بريطانية معروضة في متجر «بيرد آند كو في هاتون غاردن» بلندن (رويترز)

سجل الذهب مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، حيث لامس السعر الفوري للذهب ذروة تاريخية عند 4634.33 دولار للأوقية، قبل أن يستقر عند 4609.69 دولار، بزيادة قدرها 0.4 في المائة. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي التي عززت الرهانات على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، هذا العام.

وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2 في المائة شهرياً، و2.7 في المائة سنوياً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين. وعقب صدور البيانات، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته لخفض أسعار الفائدة «بشكل ملموس»، وعَدَّ أن الأرقام الحالية تسمح بذلك. وبينما يُتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) الحالي، يترقب المستثمرون خفضين للفائدة خلال عام 2026.

عوامل جيوسياسية واقتصادية

أسهمت عدة عوامل في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، منها:

  • المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي بعد فتح إدارة ترمب تحقيقاً جنائياً مع رئيسه جيروم باول.
  • التوترات التجارية، خاصة تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الدول التي تتاجر مع إيران.
  • استمرار الحرب في أوكرانيا والهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة.

لم يتوقف الارتفاع عند الذهب فحسب، بل قفزت الفضة بنسبة 4.7 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي تاريخي عند 89.10 دولار للأوقية. ورغم تحذيرات المحللين من تقلبات حادة محتملة، لا يزال التوجه الشرائي هو المسيطر على السوق. في سياق متصل، ارتفع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 2344.84 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1870 دولاراً للأوقية.


رئيس «جي بي مورغان» يحذر: التدخل السياسي في عمل «الفيدرالي» يرفع الفائدة

ديمون متحدثاً خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية (رويترز)
ديمون متحدثاً خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية (رويترز)
TT

رئيس «جي بي مورغان» يحذر: التدخل السياسي في عمل «الفيدرالي» يرفع الفائدة

ديمون متحدثاً خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية (رويترز)
ديمون متحدثاً خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية (رويترز)

دافع الرئيس التنفيذي لشركة «جي بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، عن الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه ضد محاولات التدخل السياسي منذ أشهر.

وقال إن «أي شيء يقوض استقلالية البنك المركزي ليس فكرة جيدة». وأضاف ديمون، في حديثه مع الصحافيين بعد أن أصدرت «جي بي مورغان تشيس» نتائج أرباحها للربع الرابع، أن التدخل السياسي في شؤون الاحتياطي الفيدرالي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما يتعارض مع هدف الرئيس دونالد ترمب المعلن بخفض أسعار الفائدة.

جاءت تصريحات ديمون بعد أن كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نهاية هذا الأسبوع عن أنه يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل.

يدافع الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 69 عاماً، عن باول ومجلس الاحتياطي الفيدرالي ضد محاولات التدخل السياسي منذ أشهر، سواءً علناً أو سراً أمام الرئيس.

كما صرّح ديمون يوم الثلاثاء بأنه لا يعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي معصوم من الخطأ، وأنه قد ارتكب أخطاءً. وقال للصحافيين: «أودّ أن أقول إنني لا أتفق مع كل ما فعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لكنني أكنّ احتراماً كبيراً لجاي باول كشخص».

وتؤكد هذه التصريحات للأسواق وترمب أن كبار قادة وول ستريت سيدعمون على الأرجح استقلالية البنك المركزي علناً، سواءً اتفقوا سراً مع سياسته الحالية المتعلقة بأسعار الفائدة أم لا.

وقد طالب ترمب باول ومجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعتقد الرئيس أنه سينعش الاقتصاد ويجعل أسعار المنازل أرخص. وبلغت التوترات ذروتها يوم الأحد عندما كشف باول عن احتمال توجيه اتهام جنائي له.


هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الثلاثاء، قرب مستوياتها القياسية، بعد صدور آخر تحديث لبيانات التضخم، الذي قد يترك الباب مفتوحاً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة في بداية التداولات، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 90 نقطة، أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وانخفضت عوائد سوق السندات بعد أن عززت بيانات التضخم توقعات خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين على الأقل خلال 2026 لدعم سوق العمل. ورغم أن احتمال اتخاذ إجراء في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل لا يزال ضئيلاً، فإن التقرير رفع بشكل طفيف احتمالية خفض سعر الفائدة إلى 5 في المائة، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إي».

وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تسهيل الاقتراض للأسر الأميركية وزيادة أسعار الاستثمارات، لكنه قد يزيد التضخم في الوقت نفسه.

وأظهر التقرير أن المستهلكين دفعوا، الشهر الماضي، أسعاراً للبنزين والغذاء وتكاليف المعيشة الأخرى أعلى بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن جهة أخرى، لم تكن أهم اتجاهات التضخم الأساسية سيئة كما توقع الاقتصاديون، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة لاحقاً.

وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في «مورغان ستانلي» لإدارة الثروات: «رأينا هذا السيناريو من قبل، التضخم لا يعاود الارتفاع، لكنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد».

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.16 في المائة من 4.19 في المائة في وقت متأخر من يوم الاثنين، كما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.52 في المائة من 3.54 في المائة، وهو العائد الذي يعكس توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بدقة أكبر.

وأسهمت أرباح الشركات الأميركية الكبرى المتباينة أيضاً في استقرار «وول ستريت» نسبياً؛ إذ يحتاج المستثمرون إلى نمو قوي لتبرير الارتفاعات القياسية في الأسهم. ومن المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أرباحاً للسهم الأعلى بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».

وأعلن بنك «جي بي مورغان تشيس» عن أرباح وإيرادات أقل من توقعات المحللين لنهاية 2025، متأثراً بخسارة لمرة واحدة بسبب استحواذه على محفظة بطاقات ائتمان «أبل»، لكن الرئيس التنفيذي جيمي ديمون أبدى تفاؤلاً نسبياً بشأن الاقتصاد، قائلاً: «يواصل المستهلكون الإنفاق، وتظل الشركات عموماً في وضع جيد»، فيما انخفض سهم البنك بنسبة 0.6 في المائة.

وفي المقابل، خسرت شركة «دلتا إيرلاينز» 0.5 في المائة على الرغم من أرباحها الأعلى من توقعات المحللين، بينما ارتفع سهم «إل 3 هاريس» بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلانها فصل قسم الصواريخ في شركة مستقلة، بدعم من استثمار حكومي بقيمة مليار دولار في هذا القسم.

على الصعيد العالمي، تباين أداء الأسهم في أوروبا وآسيا، بينما سجل مؤشر «نيكي 225» الياباني ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، محققاً رقماً قياسياً جديداً.