بعد الأنبار.. تساؤلات حول من سيشارك في معارك تحرير الموصل

وسط مخاوف من تحولها إلى مواجهة عربية ـ كردية

بعد الأنبار.. تساؤلات حول من سيشارك في معارك تحرير الموصل
TT

بعد الأنبار.. تساؤلات حول من سيشارك في معارك تحرير الموصل

بعد الأنبار.. تساؤلات حول من سيشارك في معارك تحرير الموصل

بعد تحرير مدينة الرمادي من سيطرة «داعش»، توجّهت الأنظار إلى استعدادات القوات العراقية لشن عمليات لتحرير مدينة الموصل، موقع «الإعلان عن الخلافة».
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد صرّح بعد يوم من تحرير مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، بأن تحرير الموصل سيكون الخطوة المقبلة للجيش العراقي بعد تحرير الرمادي. وأوضح في خطاب ألقاه الاثنين أنه «إذا كان عام 2015 عام التحرير، فسيكون عام 2016 عام الانتصار النهائي وعام إنهاء وجود (داعش) على أرض العراق». لكن قوات التحالف الدولي لم تعبّر عن التفاؤل نفسه، واعتبرت تحرير الموصل صعب المنال.
من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف المناهض لتنظيم داعش الكولونيل ستيف وارن، خلال مؤتمر صحافي، إن «مدينة الموصل مختلفة تماما عن الرمادي، حيث إنها مدينة كبيرة للغاية وستحتاج لمجهودات كبيرة جدا. كما تتطلب المزيد من التدريب، وستحتاج لمزيد من العتاد والصبر». وأشار وارن إلى أن استعادة 80 في المائة من مساحة مدينة الرمادي تمت بفضل الضربات الجوية لطائرات التحالف «فقد نفذت طائراتنا أكثر من 600 ضربة جوية ضد (داعش) في مدينة الرمادي ونواحيها. فيما نفذت القوات البريطانية، بدورها، 380 طلعة جوية منذ انضمامها، قبل سنة، إلى الحملة الدولية ضد (داعش). أما فرنسا فنفذت 270 غارة منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي».
غير أن خبراء أكدوا أن تكرار سيناريو الرمادي في الموصل لن يكون بهذه السهولة. فالموصل هي قاعدة «داعش» في العراق، والمدينة التي أعلن منها «خلافته»، وتضم آلاف المقاتلين المتشددين المنتمين إلى التنظيم الإرهابي. كما تضم أكثر من مليوني شخص، وهو ما يجعل عمليات القصف مهمة عسيرة، وتهدد بإيقاع عدد هائل من الضحايا المدنيين. وتساءل هؤلاء عن الفصائل التي ستشارك في تحرير الموصل من سيطرة «داعش» إلى جانب الجيش العراقي.
لقد تعرض تنظيم داعش خلال عام 2015 إلى سلسلة من الهزائم في العراق على يد قوات الجيش العراقي والمقاتلين الأكراد ومقاتلي الحشد الشعبي ذات الغالبية الشيعية، في عمليات تحرير تكريت، بينما أسهم المقاتلون السنة مع قوات الجيش العراقي والشرطة في محافظة الأنبار في تحرير مدينة الرمادي. وفي هذا السياق، شدد وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، في تصريح صحافي، على أن «الجيش العراقي سيحتاج إلى مساعدة المقاتلين الأكراد لاسترداد الموصل، حيث تسيطر القوات الكردية على مواقع في الشرق والشمال والغرب من الموصل، لكن الأكراد يتجنبون خوض معركة تحرير المدينة لوحدهم، مخافة أن تتحول إلى مواجهة كردية - عربية»، مشيرا إلى أن البيشمركة قوة رئيسية «ولا يمكن استعادة الموصل من دونها»، في إشارة إلى القوات المسلحة لإقليم كردستان العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد. وتابع وزير المالية العراقي أن الجيش ربما يحتاج للاستعانة بقوى سنية محلية في أدوار معاونة، وربما أيضا لقوات الحشد الشعبي الشيعية.
وإذا كان 10 آلاف جندي عراقي قادوا عملية تحرير الرمادي، فإن تحرير الموصل يحتاج إلى عدد مضاعف يتجاوز 20 ألف جندي، وهو الرقم الذي سبق أن أعلنته قوات التحالف، عندما كانت الاستعدادات تجري لاقتحام المدينة في مايو (أيار) الماضي، قبل أن يتم تأجيلها. ويبدو أن الوجهة القادمة للقوات العراقية هي تحرير مدينة الموصل، خصوصا أن كل المؤشرات تدل على ذلك بعد أن كشف المتحدث باسم عشائر الأنبار، الشيخ غسان العيثاوي، أن أبرز قادة «داعش» تركوا مواقعهم في مدينة الفلوجة.
وقال العيثاوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعلومات الاستخبارية للقوات الأمنية كشفت أن أبرز أمراء وقادة (داعش) فروا من مواقعهم من مدينة الرمادي ومدينة الفلوجة، وكان السبب الرئيسي في هذا الهروب هو انكسار التنظيم الإرهابي في الرمادي والخوف من شن هجوم محتمل يستهدف معاقل المسلحين بمدينة الفلوجة». وأضاف العيثاوي أن «عمليات الهروب لقيادات التنظيم تمت قبل وأثناء معركة الرمادي، حيث سلك قادة التنظيم طرقا باتجاه جزيرة الرمادي وجزيرة الخالدية، وصولا إلى هيت، ثم التوجه نحو مدينة الموصل حيث تجمع أغلب قادة التنظيم هناك، فيما تم قتل عدد كبير منهم خلال الضربات الجوية لطائرات التحالف الدولي والطيران العراقي وخلال المعارك التي جرت لتحرير مدينة الرمادي. وتمت تصفية العديد من قادة التنظيم، كان بينهم وزير مالية (داعش)، وقادة ميدانيون، ووالي الانبار، وغيرهم. فيما تم إلقاء القبض على عدد آخر أثناء عملية إجلاء العائلات من وسط مدينة الرمادي، وهم الآن في قبضة قوات مكافحة الإرهاب حيث يتم التحقيق معهم».
إلى ذلك، كشف مصدر أمني عراقي عن قائمة بأسماء قيادات كبيرة من تنظيم داعش عراقيين قتلوا في عموم قواطع العمليات. وقال المصدر إن «المعارك الأخيرة التي نفذتها القوات الأمنية العراقية ضد تنظيم داعش أسفرت عن مقتل العشرات من هؤلاء القادة، من بينهم المدعو خليل أحمد علي الويس والمعروف بلقب (أبو وضاح) وهو منسق عام بريد الولايات، ويعد أحد أهم خمسة أشخاص في (داعش) والمشرف على جزء كبير من عمليات التنظيم في محافظة كركوك بصفته والي كركوك، والإرهابي يونس كلاش، والمعروف باسم أبو جودت، والمسؤول المالي لتنظيم داعش في الموصل والإرهابي فلاح حسن علي الصكلاوي، المعروف بالدكتور عبد الله، مسؤول ملف الصحة في (داعش) بولاية نينوى، والإرهابي عمر سامي بديوي، مسؤول المفارز الطبية في (داعش) بولاية الأنبار، والإرهابي حسين عُمير عبار العسافي، عضو المجلس العسكري في (داعش) وعسكرية ولاية كركوك، فضلا عن الإرهابي عبد الله خضر جاجان، الملقب بأبو حفصة وقاضي الساحل الأيمن في الموصل للتنظيم، والقيادي خلف حسين خلف الجبوري القائد العسكري في ولاية دجلة في تنظيم داعش بجنوب الموصل، والإرهابي المدعو أكرم محمد سعد فارس، أمير ديوان الحسبة العام في تنظيم داعش، وأخيرا الإرهابي تحسين واثق هاشم الحيالي مسؤول شبكات التجنيد والمضافات في الأنبار، وميثاق نجم مساعد والي كركوك. وتم مقتل جميع هؤلاء في قاطع العمليات أثناء تحرير مدينة الرمادي». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن باقي قيادات التنظيم فروا من المدينة باتجاه الموصل من أجل إعادة تنظيم قواتهم التي خسروها في الرمادي، وتسببت في تشتيت قوة التنظيم وانكساره في الأنبار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».