لاغارد تتوقع معدلات نمو اقتصادي مخيبة للآمال في 2016

ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو في الصين عاملان يزيدان حالة الضبابية

لاغارد تتوقع معدلات نمو اقتصادي مخيبة للآمال في 2016
TT

لاغارد تتوقع معدلات نمو اقتصادي مخيبة للآمال في 2016

لاغارد تتوقع معدلات نمو اقتصادي مخيبة للآمال في 2016

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مقال نشرته صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية اليوم الأربعاء إن نمو الاقتصاد العالمي سيكون مخيبا للآمال العام المقبل.
وقالت لاغارد: «احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي في الصين عوامل تسهم في حالة الضبابية وزيادة مخاطر ضعف الاقتصاد في أنحاء العالم».
وفي سياق متصل قالت لاغارد: «بالإضافة إلى ذلك فإن نمو التجارة العالمية تباطأ كثيرا وخلق هبوط أسعار المواد الخام مشكلات للاقتصادات التي تعتمد بشكل أساسي عليها في حين ما زال القطاع المالي يعاني من مواطن ضعف في الكثير من البلدان وتتزايد المخاطر المالية في الأسواق الناشئة».
أضافت: «كل هذا يعني أن النمو العالمي سيكون مخيبا للآمال ومتفاوتا في 2016». وأشارت إلى أن ضعف الإنتاجية وشيخوخة المجتمعات وآثار الأزمة المالية العالمية كلها عوامل تكبح النمو.
وقالت لاغارد: «إن بداية عودة السياسة النقدية الأميركية إلى حالتها الطبيعية وتحول الصين نحو النمو الذي يقوده الاستهلاك تغيران ضروريان وصحيان، لكن هناك حاجة لإجرائهما بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والسلاسة».
وأضافت: «هناك آثار جانبية محتملة تضاف إلى ما أسهمت فيه احتمالات رفع أسعار الفائدة بالفعل في زيادة تكلفة التمويل على بعض الجهات المقترضة بما في ذلك في الأسواق الناشئة».
وحذرت من أن رفع أسعار الفائدة الأميركية وقوة الدولار قد يؤديان إلى تعثر الشركات وتخلفها عن السداد وقد تصاب البنوك والدول بالعدوى.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.