أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي إدانة بلاده بشدة جميع الأعمال الإرهابية التي تشهدها عدد من الدول العربية «بما في ذلك جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين واليمن وغيرها من البلدان الشقيقة والصديقة في العالم».
وأوضح خلال كلمته التي ألقاها في أعمال الدورة 141 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي بدأت بالقاهرة أمس، أن السعودية لن تألو جهدا من جانبها للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، مبينا أنها عبرت عن ذلك بالفعل من خلال إصدارها للقوانين والتشريعات المجرمة للإرهاب والتنظيمات التي تقف خلفه، مشددا على ضرورة التعاون الكامل بين الدول العربية لمكافحة هذه الآفة وتجفيف منابعها.
ولفت سعود الفيصل إلى أن إمكانية الخروج من المأزق السوري تظل مرهونة بإحداث تغيير على ميزان القوى على الأرض وتوفير كل دعم للائتلاف السوري بوصفه الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، مطالبا بتسليم مقعد سوريا في الجامعة العربية خلال الدورة للائتلاف الوطني السوري، وذلك استنادا لقرار المجلس الوزاري وتنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والعشرين في الدوحة.
وأعرب الأمير سعود الفيصل عن خشيته من أن يكون مصير الجولة الجديدة من المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة مصير سابقاتها رغم كل التعاون والتجاوب الذي أبداه الجانب الفلسطيني للجهود المتصلة التي أبداها وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وبشأن القضية الفلسطينية، قال: إن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تقترب من نهايتها، وعبر عن خشيته من أن يكون مصيرها «مصير سابقاتها رغم كل التعاون والتجاوب الذي أبداه الجانب الفلسطيني للجهود المتصلة التي أبداها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، تلك الجهود التي ظلت تصطدم بتعنت وصلف الحكومة الإسرائيلية وعدم استعدادها للوفاء بمستحقات ومتطلبات مسيرة السلام». وقال: إن إسرائيل تضع «العقبة تلو العقبة» أمام عملية السلام، وعلى رأسها «استمرار النشاط الإسرائيلي في بناء المستعمرات والإصرار على يهودية إسرائيل، ومواصلة انتهاك أبسط حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة على أرضه ووطنه». وأضاف: «إن موقف المملكة العربية السعودية هو ذات الموقف العربي حيال ضرورة أن تفضي المفاوضات بين الجانبين إلى تحقيق سلام شامل وعادل يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه ووفق مقررات الشرعية الدولية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ورفض ما تتعرض له مدينة القدس من خطط تسعى لتهويدها وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك ومحيطه من أخطار محدقة ونطالب المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات التي تقوض أي أمل تجاه الوصول للاستقرار والسلام».
وبشأن الأزمة السورية، قال الفيصل بأن مؤتمر «جنيف2» تعثر في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات «دفع ثمنها الشعب السوري دماء وأرواحا ودمارا شاملا عم كل أرجاء سوريا». وقال: إن سوريا «تتحول تدريجيا إلى ساحة مفتوحة يمارس فيها كل صنوف القتل والتدمير على يد نظام يساعده في ذلك أطراف خارجية ممثلة في روسيا التي تدعمه بالسلاح والعتاد وبمشاركة فعلية من قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني وقوات حزب الله اللبناني وذلك علاوة على الجماعات الإرهابية كل ذلك في مواجهة مقاومة سورية مشروعة خذلها المجتمع الدولي وتركها فريسة لقوى غاشمة حالت دون تحقيق طموحات الشعب السوري في العيش بحرية وكرامة».
وعد أنه بعد فشل مؤتمر «جنيف2» للسلام، فإن «إمكانية الخروج من المأزق السوري تظل مرهونة بإحداث تغيير على ميزان القوى على الأرض وتوفير كل دعم للائتلاف السوري باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري».
وطالب بتسليم الائتلاف المقعد السوري في الجامعة العربية «استنادا على قرار المجلس الوزاري وتنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والعشرين في الدوحة التي تنص على شغل الائتلاف الوطني السوري مقعدا سوريا في الجامعة العربية»، وأضاف: «إن اجتماعنا اليوم مطالب بتسليم المقعد للائتلاف خصوصا في ظل تشكيله للحكومة السورية المؤقتة برئاسة الدكتور أحمد طعمة واستكمال الإجراءات المطلوبة لتحقيق الأمر من خلال الرسالة الرسمية التي تلقاها معالي الأمين العام من كل من السيد أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ومعالي رئيس الحكومة السورية المؤقتة، إن اتخاذ هذا القرار من شأنه أن يبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي لكي يغير أسلوب تعامله مع الأزمة السورية».
وجدد الفيصل وقوف السعودية إلى جانب مصر، وقال: «نحن إذ نجتمع اليوم في هذا البلد العزيز جمهورية مصر العربية لا يسعني إلا أن أجدد التأكيد على وقوف المملكة الثابت مع أشقائها في مصر قلبا وقالبا والتهنئة على نتيجة الاستفتاء على الدستور الذي جسد لحمة الشعب المصري ووحدته وعبر عن إرادته الحرة الأبية». وأشاد بـ«جدية الحكومة المصرية في استكمال مراحل تنفيذ خارطة الطريق». كما هنأ تونس على إنجاز الدستور واليمن على نجاح مؤتمر الحوار الوطني، وأعرب عن أمانيه في نجاح الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا، ورحب بـ«التطورات الإيجابية» في الصومال.
وأدان الفيصل العمليات الإرهابية، وقال: «إن المملكة العربية السعودية تدين بشدة كافة الأعمال الإرهابية التي يشهدها عدد من الدول العربية بما في ذلك جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين واليمن وغيرها من البلدان الشقيقة والصديقة في العالم والمملكة العربية السعودية لن تألو جهدا من جانبها للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، وعبرت عن ذلك بالفعل لا بالقول فقط من خلال إصدارها للقوانين والتشريعات المجرمة للإرهاب والتنظيمات التي تقف خلفه ونشدد في الوقت ذاته على أهمية التعاون الكامل بين الدول العربية لمكافحة هذه الآفة وتجفيف منابعها». وقبل مغادرته العاصمة المصرية، التقى الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب الذي اختتم أعماله أمس، وزير الشؤون الخارجية التونسي منجي حامدي، كما التقى وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، كل على حدة. وبحث معهما الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات، إضافة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
فيما كان في وداعه لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي السفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية.
هذا وقد خيمت الأزمة السورية وقضية مكافحة الإرهاب، على اجتماع الدورة 141 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، أمس، الذي عقد للتحضير للقمة العربية المزمع عقدها في الكويت يومي 25 و26 مارس (آذار) الجاري. وسلمت ليبيا رئاسة مجلس الجامعة العربية إلى المغرب، بينما لوحظ تخفيض قطر مستوى تمثيلها إلى مساعد وزير الخارجية.
وخلال الجلسة اقترح الأمين العام للجامعة نبيل العربي إعادة تقييم الموقف التفاوضي بشأن سوريا ودعا للقضاء على الإرهاب في الدول العربية.
ووصف في كلمته في افتتاح الاجتماع، الأزمة السورية بـ«الكارثة» بعد فشل جولتي المفاوضات في مؤتمر «جنيف2» للتوصل إلى حلول. وشدد على أن خطة التفاوض القائمة على أساس بيان «جنيف1» بتشكيل هيئة انتقالية تعترضها عقبات كثيرة، مما يدعو إلى القلق البالغ، لأن فشل المفاوضات سيزيد العنف.
وطالب أمين الجامعة بضرورة العمل العربي المشترك لتنقية الأجواء من «السحب والغمامات التي شابتها مؤخرا ورفع شأن المصالح العربية عاليا، وتحقيق ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، الذي ينص على أن الغرض من جامعة الدول العربية توثيق الصلات بين الدول الأعضاء، وتحقيق التعاون المشترك مع الحفاظ على السيادة».
ودعا العربي إلى ضرورة العمل بشكل مشترك أيضا لمواجهة أحد أهم التحديات التي تواجه العالم العربي، وهي القضاء على مظاهر الإرهاب الذي تفشى مؤخرا في بعض البقاع العربية.
وحول الوضع الفلسطيني، قال العربي إن إسرائيل تحاول فرض شروطها التعجيزية. وأضاف أنها طالبت أخيرا بالاعتراف بها كدولة يهودية، وهو الأمر الذي وصفه بـ«الخطير لأنها المرة الأولى التي تعرض فيها إسرائيل هذا الأمر الذي لم تثره حتى في مفاوضاتها مع الأردن ومصر»، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب وقفة عربية حازمة لتقييم مسار المفاوضات برمتها، معربا عن الدعم الكامل للجامعة العربية للموقف الفلسطيني.
وعقد وزراء الخارجية العرب مشاوراتهم بعد أن سلمت ليبيا رئاسة مجلس الجامعة العربية إلى المغرب. ودعا رئيس مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، في كلمته، الإدارة الأميركية إلى لعب دور أكثر إيجابية من أجل التوصل إلى حل عادل ومنصف للقضايا العالقة في مفاوضات السلام التي ترعاها واشنطن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعلى رأسها القدس الشريف.
وقال مزوار: «إن إسرائيل تعمل فقط على استغلال عامل الوقت لفرض سياستها الاستيطانية على الشعب الفلسطيني الأعزل، والبحث عن مسوغات باتت مفضوحة لإفشال مسار مفاوضات السلام التي ننتظر منها أن تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتفضي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». ونبه إلى أن القضية الفلسطينية تجتاز «منعطفا خطيرا بعد تزايد العراقيل والممارسات الإسرائيلية التي تروم تقويض جهود استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال تصعيد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير مسبوق». وحذر من «عزل مدينة القدس الشريف عن محيطها الفلسطيني ومحاولات طمس هويتها الدينية والثقافية، في تحد صارخ لكل القرارات الأممية وفي استفزاز واضح لكل مشاعر العرب والمسلمين».
وأضاف مزوار أن «الوفد الوزاري العربي، المنبثق عن لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، يتابع باهتمام بالغ نتائج المفاوضات المستأنفة بين فلسطينيين والإسرائيليين منذ يوليو (تموز) 2013 تحت إشراف الولايات المتحدة، وأملنا أن يمارس المنتظم الدولي المزيد من الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للشرعية الدولية والقرارات الأممية والانخراط الجدي في تلك المفاوضات». كما دعا إلى «انخراط جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وإبرامها اتفاقيات الضمانات العامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لضمان نجاح المؤتمر الدولي لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية ومختلف أسلحة الدمار الشامل بمنطقة الشرق الأوسط».
وبشأن الوضع السوري، دعا مزوار إلى «التعجيل بالحل السياسي السلمي في سوريا، وإرساء أسس الديمقراطية والتعددية، وتمسك الأطراف بإرادة إنجاح محطة الانتقال وفق ما يرتضيه الشعب السوري وهو الكفيل بتجاوز هذه الماسي، كما أن الحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسلامة أراضيها يبقى خطا أحمر لا ينبغي تجاوزه». وعد أن كل ما بذل من جهود عربية ودولية آخرها عقد مؤتمر جنيف2 إلا أن «الجميع أصيب بالإحباط واليأس من إمكانية إيجاد حل نهائي وعادل يضع حدا للعنف والماسي وتجنيب البلاد المزيد من الدمار». وحذر من «الانتشار المقلق لمظاهر الانغلاق والتطرف والإرهاب باعتبارها أخطارا عابرة للحدود الجغرافية دون تمييز بين الأوطان والأديان».
وكان وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، خلال تسليمه الرئاسة إلى نظيره المغربي، شكر مصر على استضافتها الاجتماعات، ولفت إلى أن بلاده رأست المجلس في وقت يشهد تطورات متسارعة تعكس تحديات ومخاطر تحدق بالمنطقة من الناحية الأمنية والسياسية والثقافية. وأشار إلى أن ذلك يفرض على الجميع العمل معا برؤية قوية وآليات ناجعة تستجيب للتحديات الآنية والمستقبلية، كما تتطلب العمل المشترك في إطار استراتيجية واضحة تحت مظلة الجامعة العربية والتفاعل مع التكتلات الإقليمية، والانفتاح على المجتمع الدولي.
وكان من اللافت تخفيض قطر مستوى تمثيلها إلى مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، محمد بن عبد الله بن متعب الرميحي، الذي رأس وفد بلاده في اجتماعات أمس بدلا من وزير الخارجية خالد العطية. كما لوحظ حضور تمثيلي مكثف لسفراء دول القارات الخمس، ومشاركة وزير خارجية جنوب السودان، برنابا بنجأمين، الذي دعا الدول العربية للاستثمار في بلاده.
وظلّ مقعد سوريا فارغا، في ظل غياب ممثل الحكومة السورية وحضور رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا الذي طالب في كلمته الدول العربية بتقديم السلاح إلى المعارضة «بعد انتكاسة جنيف2» على حد قوله. وشدد على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد «لا يعرف ولا يفهم سوى القوة». وقال: «بينكم من يساند النظام الحاكم في سوريا، وبينكم من في فمه ماء، وعليه نتمنى أن يخرج الجميع عن صمته ويوحد الموقف العربي لردع عدوان النظام».
وطالب بقرار عربي يردع عدوان الأسد ضد الشعب السوري، كما دعا إلى وضع حزب الله اللبناني و«لواء أبو الفضل العباس» العراقي وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) على قائمة الإرهاب الدولي.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، على أهمية إقرار استراتيجية عربية موحدة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
وقال: إن «مصر تدعو الدول العربية الشقيقة كافة لإيلاء الأمر أولوية قصوى، من خلال تناغم وتواؤم السياسات الداخلية والخارجية الرامية إلى اجتثاث جذوره وقطع روافده ومواجهته بقوة ودون تردد أو مهادنة»، مشيرا إلى قرار حكومة بلاده في هذا الشأن باعتبار جماعة الإخوان «جماعة إرهابية»، وإلى أهمية تفعيل هذا القرار في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وأضاف أن «هذا الأمر يستوجب تجنب إيواء الإرهابيين أو الداعين للإرهاب وتجنب توفير التمويل للإرهابيين وتعاون الجميع لتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم المطلوبين في قضايا الإرهاب، والتزام الجميع بتقديم المساعدات اللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمات المتعلقة بالجرائم الإرهابية، وهي كلها التزامات تقضي بها الاتفاقية ويتعين أن تلتزم بها جميع الدول الأطراف، إضافة إلى ذلك، وفي ضوء زيادة وتيرة العمليات الإرهابية مؤخرا».
ودعا إلى الترتيب لعقد اجتماع خاص وعاجل لوزراء العدل والداخلية العرب، وذلك في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بهدف النظر في مدى الالتزام بتطبيق الاتفاقية وإجراءاتها التنفيذية، بما في ذلك الدروس المستفادة منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وفي وقت لاحق أمس، أعلن الأمين العام للجامعة العربية في مؤتمر صحافي عقب اختتام الاجتماع صدور قرارات من الاجتماع بإدانة الإرهاب ومكافحته في مصر والبحرين والصومال وليبيا. وقال: إن مقعد سوريا في الجامعة شاغر، وإن الذي جرى هو تجميد أنشطتها في الجامعة. وأضاف أن هناك شروطا لإعطاء المقعد تتعلق بتشكيل هيئة وحكومة تضم المعارضة السورية. وأفاد بأن هناك تشاورا دائما مع المعارضة حول هذا الأمر.
