عوامل جديدة ترسم شكل الاقتصاد السعودي الجديد

تتضمن «كفاءة الإنفاق» و«تعزيز الإيرادات غير النفطية» و«ترشيد دعم الطاقة»

أظهر إعلان الميزانية السعودية أمس تغيرا في دعائم الاقتصاد السعودي، التي أشار فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أنها تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعطي إعلان الميزانية أمس الشكل الجديد للاقتصاد الوطني السعودي، والذي يعتمد في المستقبل القريب على رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، في ظل التقلب الواضح في أسعار النفط نظرًا للأوضاع الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يخفف من الاعتماد على النفط، ورسم شكل جديد للاقتصاد السعودي، مبني علي أدوات ذات قيمة مستدامة، تحافظ على الأسس الاقتصادية وتحميه من التقلبات المتسارعة والأزمات المختلفة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، بحيث يكون هناك مراجعة دورية للأساليب الجديدة التي تنتهجها الحكومة السعودية في سعيها للمحافظة على النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
وكان صندوق النقد الدولي أكد أن السعودية تعمل على إصلاحات اقتصادية، مما يحسن شكل الاقتصاد لمواجهة الضغوط من انخفاض أسعار النفط، وتتضمن رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد دعم الطاقة وإصلاحات لتحسين وضع الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يسمح للسعودية بضمان استدامة النمو الاقتصادي عبر تلك العوامل، التي كانت مطلبا لتعزيز أكبر اقتصاد عربي في المنطقة.
وقال فضل البوعينين وهو متخصص في الاقتصاد إنه خلال العشر سنوات الماضية وصل الإنفاق الحكومي إلى مستويات قياسية، ولكن في المقابل لم تكن مخرجات هذا الإنفاق متوافقة مع حجمه، وهذا يعود لعدم تحقيق كفاءة الإنفاق وضعف الرقابة وعدم تطبيق الجودة والمحاسبة على المشروعات بشكل عام والإنفاق الحكومي بشكل خاص، وأضاف: «اليوم نحن في أمس الحاجة إلى تطبيق كفاءة الإنفاق بسبب انخفاض الإيرادات، وأصبحت الحكومة أمام تحدي مواصلة النمو وتحفيز الاقتصاد واستكمال البنى التحتية».
تدني مخرجات القطاع الخاص لا يأتي بسبب ضعف القطاع الخاص، بل يأتي بسبب ضعف الرقابة ومعايير الجودة الحكومية، وهو في حال وضعت معايير جودة ومراقبة خاصة لأسهمت في القطاع الخاص ورفع تنافسيته، والتي أشار لها خادم الحرمين الشريفين في كلمته، والتي لا تأتي إلا من خلال معايير الجودة والإنفاق المالي الدقيقة.
وعن تعزيز الإيرادات غير النفطية يرى أبو العينين «أن المبشر في إعلان الميزانية وجود نمو في الإيرادات غير النفطية، بمستوى كبير وصل إلى 29 في المائة» وهذا لم يحدث سابقًا وهو أمر محفز وإيجابي، وأضاف: «يجب أن نضع هدفا أساسيا كمرحلة أولى أن نصل إلى مستوى متوازن بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأن تكون المرحلة الثانية الابتعاد عن الإيرادات النفطية بما يساعد في تحقيق التوازن المالي، وزيادة الإيرادات غير النفطية تعني انخفاض المخاطر والاستقرار المالي وتطوير قطاعات الاقتصاد وتنوعها».
فيما يشير الدكتور فهمي صبحة المستشار الاقتصادي إلى «أن توجه الحكومة السعودية نحو دعم المشروعات التنموية الأساسية، يعكس رغبة القيادة الاستراتيجية في المضي بمسيرة التنمية المستدامة على أسس مهنية حديثة».
وتأتي الميزانية السعودية مبنية على التوازن بين العوائد والإنفاق على أساس أسعار البترول العالمية خلال العام واستثمارات السعودية الداخلية والخارجية لتعظيم الإيرادات غير النفطية كاستراتيجية تسابق الزمن، وأن أثرها على الاقتصاد يأتي ليؤكد أن المشروعات القائمة التي تحت التنفيذ ماضية في الإنفاق المقنن. ويتزامن ذلك مع إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، أنه سيطبق برنامج قياس الأداء ومساءلة الوزراء والمسؤولين عن مهامهم وخططهم، والهدف من ذلك هو تحقيق التحوّل الوطني الذي سيكون عام 2020 موعدًا لقياس الأداء حول تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة، التحول الوطني الذي يحقق طموحًا تستحقه السعودية، ويحقق رفاهية المواطن، وصولاً إلى بناء وطنٍ قوي، أساسها إشراك المجتمع في هذه الخطط والتوجهات، يظهر ذلك عندما أبدى ترحيبه بالمقترحات والأفكار.
ويعلق هنا الدكتور عبد اللطيف باشيخ عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة - غرب السعودية - «إن موازنة 2016 متوازنة في الإنفاق رغم التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها انخفاض أسعار النفط ورفع أسعار الفائدة العالمية» مشيرًا إلى أن الميزانية الجديدة تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية لتصبح التغييرات بالباب الرابع من الموازنة المتعلق بالمشروعات الجديدة والإنفاق الرأسمالي للحكومة لتكون على أساس الموازنة بين العوائد والإنفاق المقنن لكل مشروع على حدة.
ومع هذا تبقى ضرورة العمل على إيجاد البدائل وتشجيع الصناعة الوطنية لزيادة الناتج المحلي في المستقبل للخروج من آثار تقلبات أسواق النفط، كونه من الضروري النظر إلى خطط الوزارات والهيئات، في ظل توقعات لتقارير اقتصادية بانعكاس قوة روح فريق العمل المتميزة بالهدف المنشود للسعودية 2020 (برنامج التحول الوطني) كنقلة نوعية للاقتصاد الوطني كاقتصاد ندرة قائم على موارد ناضبة والقائم على النفط إلى اقتصاد المعرفة المتجدد بموارده المختلفة الذي يعتمد على تنمية الموارد البشرية.
وعلى الرغم من التقارير الاقتصادية المتشائمة والأجواء التي تخيّم على سوق النفط العالمية من اختلال واضح بقوانين العرض والطلب، فإن ميزانية 2016 تمثل إصرارا على استمرار برنامج الإنفاقِ المقنن نحو التنمية المستدامة التي أساسها الإنسان، وتحديدا قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والإسكان، وتنمية قطاع الإيرادات غير النفطية والأرقام التي ستتضمنها الموازنة الجديدة تؤكد التوجه الاستراتيجي للمجلس الاقتصادي والتنمية.