إعلان بلفور الحلقة 1-3: «إعلان بلفور» وليس «وعده».. مشروع طبخه طهاة صهاينة

مستفيدين من قناعات ومصالح بريطانية

لقطة من «المؤتمر الصهيوني السادس» المنعقد في بازل عام 1903
لقطة من «المؤتمر الصهيوني السادس» المنعقد في بازل عام 1903
TT

إعلان بلفور الحلقة 1-3: «إعلان بلفور» وليس «وعده».. مشروع طبخه طهاة صهاينة

لقطة من «المؤتمر الصهيوني السادس» المنعقد في بازل عام 1903
لقطة من «المؤتمر الصهيوني السادس» المنعقد في بازل عام 1903

تبدأ «الشرق الأوسط» اليوم نشر سلسلة من ثلاث حلقات حول «إعلان بلفور»، بمناسبة ذكرى 100 عام عليه. وتقدم الحلقات الثلاث معلومات مثيرة عن خلفيات الإعلان الذي أسهم إسهامًا مباشرة في رسم سياسات العالم العربي المعاصرة. ولكن، بداية، لا بد من التوضيح بأن ترجمة كلمة DECLARATION الإنجليزية بالعربية هي «إشهار» أو «إعلان» وليست «وعدًا». وبين الوعد والإعلان مسافة شاسعة لا ينبغي الاستهانة بها، ومن ثم، فإهمالها أو ضياعها يفقد عالم اليقين التوثيقي أهم ركائزه، وعلينا التعرف على أصول المفردات ومعاني ترجمتها قبل حشرها ومن ثم تكرارها، لأن المعنى الصحيح هو وحده يورث القدرة على التأثير. والواقع أنه ينظر إلى الترجمة عندنا على أنها جزء من الحراك المعرفي، وإن كانت تعيش في مأزق ثقافي يترتب عليه تأصيل الخطأ، وهو ما يطلق عليه (الترجمة الخفية) Covert Translation التي لا تذكر الأصل فتكون قريبة إلى «ترجمة زائفة» Pseudo – translation وهي تعتمد على الاشتقاقات والمقاربات، فتغدو بعيدة عن المعنى المطلوب أصلاً، كما تتضح تلك الظاهرة أيضًا وبشكل واسع عند نقل الأسماء الأجنبية التي تضيع بين حروف تعطي نطقًا شاذًا يصعب فهمه لدى أصحابها يقود حتمًا إلى اغتراب ثقافي وقطيعة تؤدي نتيجتها إلى ضياع المعنى. في مثل هذا الموقف يبرز بكل قوة المثل الإيطالي «المترجمون خونة» Traduttore Traditore، والمقصود بـ«الخيانة» هنا خيانة التعبير.
عادة ما يكون اندلاع الحروب نذير شؤم حينما تحسم مصائر شعوب الدول المدحورة، بفرض شروط وأحكام وسياسات تطبق عليها قسرًا، مخلِّفة تغيّرات جوهرية تترك نتائجها آثارًا عميقة تنقش في الوعي السياسي والاجتماعي فتغيّر مجريات التاريخ لأمد طويل. ولا أكثر مما خلّفته الحرب العالمية الأولى منذ اندلاعها في منتصف ليل 4 أغسطس (آب) 1914 - بتوقيت العاصمة الألمانية برلين - حين وطأت جحافل الجيوش الألمانية أراضي بلجيكا المحايدة ثم هاجمت فرنسا، في عملية خُطط لها قبل عقد من الزمن وتحديدًا عام 1906، ويومها أطلق عليها «خطة شليفتن» نسبة لاسم الجنرال الذي رسمها. حصل كل ذلك نتيجة طلقتين من مسدس إرهابي صربي لم يبلغ التاسعة عشر من عمره حين اغتال الأرشيدوق فرانز فرديناند ولي عهد إمبراطورية النمسا والمجر صبيحة 28 يونيو (حزيران) 1914 في مدينة سراييفو، معلنة اشتعال النار في كل أوروبا. ولم تتوقف ألسنة اللهب عند حدودها بل امتدت فبلغت بلاد العرب التي لم تخبُ نيران حروبها إلى يومنا هذا، فباتت «بلقان القرن الـ21». وعلى حد قول برنار باجوليه، مدير الاستخبارات الفرنسية: «الشرق الأوسط الذي نعرفه انتهى إلى غير رجعة».
غدا التركيز في بداية الحرب على بلجيكا في محنتها. وبقدر ما كان الرأي العام في بريطانيا قليل الاكتراث طوال أكثر من شهر بما كان يحدث في البلقان، فدنوّ الحرب من أرضه في دولة ضمنت حيادها واستقلالها اتفاقية لندن عام 1839، جعلت من هربرت آسكويث، رئيس وزراء بريطانيا (1908 حتى 1916) وزعيم حزب الأحرار، بطلاً قوميًا خلال أيام بعدما كان مستقبله السياسي مهددًا بالانهيار. فخطاب آسكويث في مجلس العموم يوم 16 أغسطس 1914 - حول دخول بريطانيا الحرب صدًا لغزو ألمانيا بلجيكا وتمزيق معاهدة حمايتها - جاء قويًا لا يمكن لأحد الرد عليه إلا بالتأييد، مما جعل رئيس تحرير جريدة «التايمز» العريقة يكتب في أحد مقالاته بعد ثلاثة أسابيع، مبيّنًا ردود الفعل بتأييده في جميع الأوساط، إلى الاقتراح «بنشر تلك الكلمات وتعليقها في كل مدينة وقرية في جميع الجزر البريطانية».
هكذا كانت أجواء الحرب مسيطرة على أفئدة الرأي العام، وهو مما دفع زعماء الحركة الصهيونية الوليدة من اليهود - مدعومة من أصحاب القرار والنفوذ البريطانيين – إلى استغلالها لتقديم برامجهم وطموحاتهم وتحقيقها على أرض الواقع «حينما تصمت المدافع، تطير الطيور بأرزاقها».
* بدايات التحشيد الصهيوني
ولقد كان المشهد ملائمًا حين انهمرت المطالبات والمراسلات، مما حدا بهربرت صمويل، أحد الوزراء البريطانيين اليهود وأول وزير منهم 1906 - 1915، بإعداد تقرير بعنوان «عن مستقبل فلسطين» يركّز فيه على التعرف على الصهيونية والفوائد الاستراتيجية التي ستجنيها بريطانيا عند انتصارها في الحرب واندحار الدولة العثمانية، وما يتبع انسحابها من الأقطار التي تحت هيمنتها بأن تجعل بريطانيا، فلسطين، تحت حمايتها، وأن تشجع المهاجرين اليهود على الاستقرار فيها حتى يشكلوا نسبة عالية من السكان، لضمان بقائها تحت هيمنة التاج البريطاني. وللعلم، بلف تعداد اليهود مع النازحين من روسيا وشرق أوروبا في فلسطين بداية القرن العشرين بحدود 55 ألف نسمة - وقد تكون في هذا الرقم مبالغة - بينما كان عدد السكان العرب أكثر من 660 ألف نسمة. وهذه الأرقام صرّح بها العضو المشارك في المؤتمر الصهيوني الثاني ليو موتزكين عام 1898 (راجع «كتاب إسرائيل وتاريخها» لمارتن غيلبرت - دبل دي - نيويورك 1998). كما قدّر جيمس آرثر بلفور، صاحب الإعلان الشهير، عدد السكان العرب فيها بـ700 ألف نسمة كما جاء في مذكرة له. وللتوضيح لم تكن هناك إحصائيات دقيقة إبان الحكم العثماني، ولكن كتاب «سكان فلسطين» لمؤلفه جاستن ماكارثي يذكر أن نسبة اليهود آنذاك بحدود 3 في المائة. وكانت تلك الأقلية تتوزّع بأعداد بسيطة في المدن فقط، ولا سيما القدس وطبرية وصفد. ومنهم بقايا هجرات «العالية الأولى» 1882 - 1903، التي عاد فهاجر منها نحو 70 في المائة إلى أميركا. ويذكر ديفيد بن غوريون في يومياته: «إن نصف المهاجرين ألقى نظرة واحدة على الوضع، ثم غادر إلى أوروبا بالسفينة نفسها»، حيث لم تكن فلسطين أرض اللبن والعسل حينذاك!
وحسب يوسف حايم بيرنر في كتابه بالعبرية «ماييم لا باييم» (أي بين الماء والماء)، فإن «العائلة اليهودية المهاجرة تترك من أفرادها كبار السن والعجزة ومن لا قيمة لهم منهم (شمندريك) في فلسطين، وترحل إلى أميركا. كما حدا بأثرياء اليهود إغراء المهاجرين بالبقاء في فلسطين عبر تأسيس بنك لتمويل توطين المهاجرين تحت اسم «صندوق الاستيطان اليهودي»، من خلال توصية «المؤتمر الصهيوني الخامس» 1899. كذلك أسس في أواخر 1901 صندوق آخر باسم «الصندوق اليهودي الوطني» (كيرن كيمت).
أيضًا، كان اليهود قبيل الهجرة الأولى يملكون نحو 10 آلاف دونم (أي ما يعادل 0.003 في المائة) من أرض فلسطين مقابل 26.3 مليون دونم يملكها العرب مسيحيين ومسلمين. ولكن في نهايتها ارتفعت ملكية اليهود إلى 400 ألف دونم (1.6 في المائة)، وبلغ تعدادهم 55 ألف نسمة. وكانت غالبية الأراضي مسجلة بأسماء منظمات ومؤسسات أجنبية تتمتع برعاية قناصل الدول الأوروبية الكبرى.
* حزب الأحرار البريطاني
رافق التقرير الآنف الذكر الذي قدّمه الوزير هربرت صمويل - وعلى منواله حملة إعلامية بدأتها جريدة «مانشستر غارديان» الليبرالية («الغارديان» حاليًا) المملوكة والمدارة من قبل تشارلز برستويك (سي بي) سكوت، الصحافي المشهور المقرّب من حزب الأحرار (الليبرالي) وزعيمه ديفيد لويد جورج، ذي الميول الصهيونية، الذي تولى رئاسة الوزراء في نهاية عام 1916، واستمرت وزارته حتى عام 1922. وأسهمت علاقة سكوت بلويد جورج في فتح أبواب أصحاب القرار والتواصل مع زعماء الحركة الصهيونية مثل الدكتور حاييم وايزمن، الذي أصبح بعدها من المقرّبين من لويد جورج، ومن ثم جاءت علاقته الراسخة مع بلفور الذي تسلم وزارة الخارجية، كما سيأتي ذلك لاحقًا.
وكانت «الغارديان» تستكتب وتستقطب أقلامًا صحافية مؤثّرة من اليهود ومؤيديهم من الصهاينة مثل هربرت بوثام الذي كان يكتب مقالات تهيئ الرأي العام لمؤازرة المشروع الصهيوني باستيطان فلسطين. ومنها «مذكرة حول السياسة البريطانية» أثارت الانتباه والجدل عام 1915، بالإضافة إلى افتتاحيات الجريدة التي كان يكتبها الصحافي والكاتب اليهودي هاري ساخر، وهو من جملة من أسهموا بوضع مسوّدة صياغة «إعلان بلفور» قبل تقديمها في يوليو (تموز) 1917.
وكان ساخر هذا همزة الوصل بين سكوت ووايزمن، وكذلك مع مجموعة ما أطلق عليها «مدرسة يهود مانشستر الصهيونية» ذات التأثير القوي. وكان محرّك المجموعة الديناميكي حاييم وايزمن بمعيّة ليون سايمون وسايمون ماركس وإسرائيل سيف وناحوم سوكولوف وآحاد حاعام، على الرغم من قلة أعداد مؤيدي الحركة الصهيونية من اليهود، الذين ما كانوا يتعدون 10 آلاف عضو من مجموع الجالية اليهودية المقيمة في بريطانيا البالغ عددها 300 ألف نسمة. وتوزّع هؤلاء في المدن الكبرى، مثل لندن التي تؤوي معظمها، بالإضافة إلى مانشستر وليفربول وليدز وبرمنغهام. ومنهم من الجيل الأول للمهاجرين الروس الذي فروا منها نتيجة موجات العنف التي أطلق عليها اليهود الأوروبيون (الأشكيناز) اسم «بوغروم» (أي مجازر ما بعد اغتيال قيصر روسيا الإسكندر الثاني عام 1881).
ما لا يُنكر تاريخيًا أن التأثير اليهودي الأقوى جاء من العوائل الثرية التي كان يطلق عليها «أبناء العمومة» التي تمتعت بوجود مالي وصناعي لا يستهان به جعلها مقبولة للطبقة الأرستقراطية البريطانية وتتزاوج معها أحيانًا، ومنها روتشيلد ومونتيفيوري وصامويل مونتيغيو وموكاتا وكوهين وغولدسميث وساسون وغيرهم.
كذلك كان للصحافة والصحافيين اليهود، وخصوصًا الصهيونيين منهم، واضح الأثر في جميع ما يكتب وما ينشر. ولا يمكن أن يجهل دور أقدم جريدة يهودية في العالم ولسان حال الطائفة في أنحاء الإمبراطورية البريطانية منذ صدورها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1841 وهي «الجويش كرونيكل» JEWISH CHRONICLE الأسبوعية، وخصوصًا بعدما تولى تحريرها ليوبولد غرينبرغ من عام 1907 حتى وفاته عام 1931. إذ أفاض عليها غرينبرغ الصبغة الصهيونية لقربه من المفكر الصهيوني الأبرز ثيودور هرتزل وممثله في بريطانيا. كذلك كان غرينبرغ على علاقة وطيدة بالساسة البريطانيين، ومنهم جوزيف تشمبرلين، وزير المستعمرات عام 1902، الذي قدم لهرتزل عرضَي العريش ثم أوغندا وطنًا لليهود.
وعلى الرغم من أن توزيع الجريدة كان بحدود 50 ألف نسخة، فإن اختراقها بلغ 250 ألف قارئ، مما حدا بالحكومة البريطانية أن تؤجل الكشف لإعلان بلفور والرسالة الموجهة إلى اللورد روتشيلد بتاريخ 2 نوفمبر 1917، الذي صادف موعد صدورها الأسبوعي، حتى 9 نوفمبر، معطية لها الأولوية والسبق الصحافي، حينما بشّرت اليهود في العالم بافتتاحية عنوانها «انتصار اليهود المؤزّر».
* الأسباب الحقيقية لـ«الإعلان»
لا أحد يعرف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى «إعلان بلفور»، إذ أُهرقت بحار من الحبر وعلت جبال من الورق لكتابة نظريات واجتهادات ضاعت كما تغور سيول المزن في الصحارى الظمأى. ولكن بعد فترة خمود الحرب العالمية الأولى، ظهرت دوافع الإعلان على حقيقتها، وهو أنه جزء من مشروع خداع استراتيجي استيطاني هو ما كان يعتقده كل من عرب فلسطين وبعض سكانها القدماء من اليهود (يشوف) YISHUV. وهذا ما أيده أيضًا رئيس دولة إسرائيل إسحاق نافون (1978 – 1983) في مذكراته «كل الطريق» - وأصله من يهود إسبانيا الذين هربوا إلى إسطنبول بعد اندحار العرب، ومنها إلى القدس قبل مدة طويلة - إذ يقول في معرض كلامه عن العلاقة بين العرب واليهود: «إن أباه كان صديقًا حميمًا لجاره العربي المسلم (الحاج علي)، وكانا معًا يلعنان الاحتلال ثم الانتداب متمثلاً بعدوهما المشترك.. بريطانيا».
بات ما دبّره البريطانيون يعطي أجوبة ذلك اللغز، فالمخطّطات عادة ما تليها المؤامرات حتى تصبح أمرًا واقعًا، ولو أن اختلاق الأساطير هي الحالة الغالبة على العنصر البشري من الاستشهاد بالحقائق ودقتها. وحقًا، لم تتمكن الإدارة المدنية لبريطانيا المفروضة عام 1920 ولا جيشها إقناع أهل البلاد الأصليين بتقبّلها، رغم الوعود والإغراءات ثم الضغوط والانصياع للأمر الواقع.
فهل كانت تلك المحاولات جزءًا من تقليل الضغط السياسي والاجتماعي والديموغرافي لهجرة اليهود الكبرى من روسيا وبولندا 1881 - 1905 بعد زيادة حملات الإبادة والتهجير بأعداد غير مسبوقة، واختيار البعض بريطانيا بتشجيع من الحركة الصهيونية؟ هذا الأمر أدّى إلى ازدياد مشاعر اللاسامية في بلد صغير الرقعة الجغرافية وآثارها على التركيبة السكانية من طبقات فقيرة مسحوقة لا تربطها ببريطانيا أي وشائج على الإطلاق دينًا ولغةً وانتماءً، حتى وصل إلى حد لا يمكن السكوت عنه، وهو ما دعا إلى تشكيل جهة حكومية للنظر في الأمر عام 1902 أطلق عليها «اللجنة الملكية للحد من الهجرة الأجنبية»، وإن كان المقصود منها هي الهجرة اليهودية.
المسيرة انطلقت بدراسة ونقاشات مستفيضة في البرلمان، وعلى الرغم من تدخل المتنفذين من اليهود، خصوصا الناشطين في الحركة الصهيونية الجديدة وعلى رأسهم زعيمها ومؤسسها هرتزل، الذي زار لندن ثانية مرتين في صيف وخريف عام 1902 بعدما كان قدم للمرة الأولى عام 1896 من أجل الدعوة إلى المؤتمر الصهيوني الأول بسويسرا. ولقد التقى هرتزل مع «اللجنة» ووزير المستعمرات جوزيف تشمبرلين الذي عرض عليه مشروع توطين اليهود في العريش بسيناء (كانت مصر آنذاك تحت الحماية البريطانية) كما عرضت إحدى مستعمرات بريطانيا في شرق أفريقيا (أوغندا) لاستيعاب مليون مهاجر يهودي وجعلها وطنًا قوميًا لليهود تحت الحماية البريطانية. وتقبّل هرتزل الفكرة وعرضها على «المؤتمر الصهيوني السادس» في مدينة بازل السويسرية (23 أغسطس «آب» عام 1903) ففازت بقبوله بأصوات بلغ عددها 295، أما المعارضون فكان عدد أصواتهم 178 والممتنعون 99 صوتًا، وكان معظم المعارضين من الصهاينة الروس المصّرين على النص التوراتي «إذا نسيتك يا أورشليم، شلت يميني». ويومها أجابهم هرتزل بأنه سيكون «مثل موسى الذي قاد شعبه إلى هدفهم عبر انعطاف مؤقت (NACHTASYL)»، لكن المشروع مات مع موت صاحبه في 3 يوليو 1904.
* نكسة «قانون الأجانب»
وكي لا نعود إلى الاشتباك القديم، فإن السرد يختبئ وراء تلك الفترة التي امتدت مدة قاربت ثلاث سنوات حين صدر قانون تحديد الهجرة، ثم تسفير من لم تنطبق عليهم شروط قبول الاستيطان الذي لاقى رفض واستهجان مؤيدي الحركة الصهيونية. وأطلق عليه «قانون الأجانب»ALIENS ACT يوليو 1905. وما يستحق الذكر أنه خلال تلك المدة التي استغرقها قانون المنع، قال بلفور (رئيس الوزراء في حينها)، في خطاب مسهب له في مجلس العموم بتاريخ 10 يوليو (تموز) 1905، قبل الموافقة على صدور القانون، معبرًا عن الاستياء لما وصلت إليه الأمور: «إنها مصيبة لا يظاهرها شك قد وقعت على البلاد نتيجة موجة أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود». هذه الألفاظ النارية التحريضية أطلقها أكبر مسؤول سياسي في البلاد ورئيس وزرائها قبل أن ينقلب رأسًا على عقب بعد عقد ونيف، ويمنح مَن منعهم من الاستقرار في بلاده حق الاستيلاء على بلاد غيره. ولكن المصالح اليهودية البريطانية آنذاك لم تغفل عن مخاطر ما تمخّضت عنه تلك الأحداث، فأصدرت مجموعة من كبار المتنفذين فيها عبر «كتاب اليهود السنوي» عام 1905، مذكّرة موقعة من 25 شخصية بارزة من ضمنها ليوبولد روتشيلد وكلود مونتفيوري وفيليب ماغنوس وروبرت كوهين وأوزموند دافيغدور - غولدسميث، تقول فيها: «إننا نأسف لما يحدث من تراكم المخاطر التي يثيرها بعض المثقفين اليهود (الصهيونيين) التي تشجع على الاعتقاد بما يلي:
(أ) التفرد والانعزال عن بقية المواطنين البريطانيين.
(ب) تحطيم الأسس السابقة المؤدية إلى الانصهار في المجتمع مثلما وضعه على سبيل المثال اللورد ماكولي في خطابه بمجلس العموم عام 1883، والذي أكد فيه رفع الحيف عن حقوق اليهود.
(ج) رفع سقف التأجيج والكراهية بين طبقات المجتمع وأطيافه ومضارها خاصة بالنسبة إلى الطبقة العاملة المهاجرة من اليهود، مما يؤثر على مقاييس الوطنية لليهود الإنجليز.
ثم زاد على هذا التصريح الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية هيرمان آدلر الذي أيد ما سبق بقوله: «منذ تحطيم الهيكل وانتشار اليهود في العالم، فإنهم (اليهود) لا يشكلون أمة بل نحن طائفة دينية» (المرجع – «الجويش كرونيكل»، 23 أبريل «نيسان» 1909).
ولإعطاء فكرة عن ازدياد أعداد اليهود في بريطانيا نتيجة هجرتهم إليها، فإن الأرقام تقول إن عددهم عام 1880 كان بين 30 و40 ألف نسمة، وهم اليهود المستقرون فيها، والمتأقلمون مع سكانها، حتى يصعب التفريق بينهم لإقامتهم الطويلة ولعدة أجيال. وقبل أفول القرن الـ19 ابتدأت الهجرة اليهودية بأعداد كبيرة فاقت 100 ألف نسمة، وما إن حل القرن الـ20 وبحسب تحديد إحصاء عام 1901 حتى أصبح عددهم 300 ألف نسمة معظمهم من يهود روسيا وشرق أوروبا ووسطها، من أصل مجموع سكان بريطانيا البالغ نحو 40 مليون نسمة.
* تشرشل ووايزمن.. والآسيتون
* يذكر لويد جورج في مذكراته «ذاكرة الحرب» أن «إعلان بلفور كان مكافأة د. وايزمن على جهوده لاختراع ساعدنا على الانتصار في الحرب، وترك بصمة دائمة على خريطة العالم».
وتكرر ذكر هذه الرواية مرات كثيرة، وقبلها البعض بأنها سبب يمكن الارتكاز عليه، لكنها حقًا من بنات أفكار لويد جورج، لأن وايزمن نفسه قال: «كان بودي أن تكون الأمور بتلك السهولة، لكنني لن أنسى الصعوبات التي زاملت مسار الإعداد من كدٍ وعملٍ شاق، والخيبة أحيانا. فالتاريخ لا يُكتب بفرك مصابيح علاء الدين» (راجع مذكرات وايزمن «التجربة والخطأ»). ولكن مما لا شك فيه أن اكتشاف وايزمن الكيماوي ساعد الحركة الصهيونية على فتح أبواب مكاتب أصحاب القرار والمجتمع البريطاني المحافظ والمصرّ على التقاليد على الرغم من صعوبتها. إذ كان وايزمن في نظرة ذلك المجتمع مجرّد مهاجر يهودي أجنبي، وإن كانت بعض العوائل اليهودية المتنفذة تنظر إليه بالمعيار نفسه.
إلا أن هذا الحال تغير فجأة عندما جاء اختراع ليمنح وايزمن فرصة العمر، ويدفعه بقوة إلى دائرة الضوء وصنع القرار في عام 1915، الذي كان من أقسى أعوام الحرب التي عاشتها بريطانيا في مجهودها الحربي، سواء كان ذلك على الجبهة الغربية (في إيبر ونوشاتيل)، أو جبهات الشرق الأوسط، وتحديدًا نكسة حصار الكوت (في العراق) وفشل حملة الدردنيل (في تركيا).
هكذا كانت الصورة قاتمة عندما قابل وينستون تشرشل، وزير البحرية حينذاك، وايزمن يوم 15 أبريل من ذلك العام. وجاء ذلك الاجتماع بعد نجاح تجارب وايزمن في إنتاج سائل الآسيتون المستخدم في صناعة المتفجرات بواسطة تخمير فضلات تصنيع الخمور، بدلاً من الطريقة الطويلة والمكلفة لتقطير الأخشاب. ويومذاك بادره تشرشل بضرورة إنتاج 30 ألف طن منه، وأمر بتهيئة كل ما يحتاجه للإسراع بتوريده. لقد كان الآسيتون العنصر الأهم لقلب موازين القوى وكانت الصناعة العسكرية بأمس الحاجة له، لإنتاج قنابل متطوّرة عديمة الضوء والدخان. وبدأ العمل بالفعل في يوليو 1915، وبحلول يناير (كانون الثاني) 1916 أمكن توفير المادة المطلوبة. وعلى الأثر، انتدب وايزمن للعمل في وزارة الحرب البريطانية في لندن، تاركًا عمله الأكاديمي بجامعة مانشستر.
وهكذا فاز وايزمن بحظوة كبيرة وكثرت علاقاته، وأصبح مستشارًا متخصصًا ذا نفوذ مكّنه من اجتياز جميع المعوقات، فكتب إلى زوجة اللورد جيمس روتشيلد الذي غدا من أقطاب الحركة الصهيونية البريطانية حينها عن اختراعه يقول: «سيفيد قضيتنا في فلسطين، وأرجو أن يساعد الحظ النجمة اليهودية» (راجع: مراسلات وايزمن 18 يوليو 1915).
*باحث كويتي



أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
TT

أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)

بين مجاعة وشيكة، وفقر مدقع، وأمراض لا تذر كبيراً ولا صغيراً، يقع سكان قطاع غزة محاصرين بين ثالوث شر لا يرحم، وقوات عسكرية لا تملك أي إنسانية.

وبعد نحو 14 شهراً من المأساة، يرى شهود عيان أن مَن مات في القطاع استراح، أما من عاش، فهو يحيا تجربة الاقتراب من الموت كل لحظة؛ سواء من القصف، أو من الجوع والمرض والفقر. تحدثت «الشرق الأوسط» إلى كثير من أهالي القطاع المحاصر والنازحين والمسؤولين الأمميين للوقوف على واقعهم اليوم.

يتذكر محمد، وهو اسم مستعار طلب محدِّثنا استخدامه، كأغلب النازحين الذين فضلوا عدم تعريفهم خشية تعرضهم لمشكلات، أيامه قبل الخروج هرباً من القطاع في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيقول: «كنا نسمع في أجواء الحي القصف ليلاً، وصفير القذائف المتوالية بينما تسقط قبل انفجارها، لنجلس طوال الليل نحاول أن نعرف أين سقطت ومن مات... ثم نصحو لنخرج جميعاً إلى الشوارع من أجل معرفة الحقيقة، وعزاء أسر الضحايا، وتهنئة من لا يزال حياً».

وبدوره يروي إياد، لـ«الشرق الأوسط»، معاناة عائلته في غزة بعدما اضطر لتركهم خلفه، فيقول باكياً: «تحدث معي إخوتي وقالوا لي، لديك فرصة للخروج من غزة إلى مصر، اذهب ولا تقلق علينا ولا على أمك وأخواتك البنات، فالبقاء هنا لن يعني إلا أن نموت جميعاً. على الأقل يمكنك من هناك إرسال بعض المال لإعانتنا، أو حتى تقدر أن تسحبنا خلفك إلى مصر... وعلى الأسوأ، إذا متنا نجد أحداً يدفننا».

الهروب إلى الأمام

الدكتور محمد أبو دوابة، محاضر أكاديمي في الجامعات الفلسطينية وباحث في المجال النفسي والاجتماعي، تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن وجهة نظره في ما يعانيه سكان غزة كأكاديمي عاصر جزءاً كبيراً من الأحداث على الأرض، وقال: «العوامل في قطاع غزة متداخلة، ولا يمكن الفصل بين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحلول المتاحة أصبحت لا تكفي لمشكلات الناس. وفي علم الاجتماع، عندما تكون هناك مشكلة وأنت في وسطها وتتحرك معها، فتراها من منظور... لكن إذا خرجت خارج الصندوق، تجد حالك تراها وأنت ثابت بشكل مختلف تماماً، وتشعر بالمعاناة التي يعانيها أهل غزة».

ظاهرة أخرى غريبة رصدها أبو دوابة وقال إنه يحاول دراستها، فقد لاحظ أن أهالي غزة ممن لديهم أولاد أو بنات صاروا يُقبلون على تزويج أبنائهم بكثافة، لا من أجل الفرح –«وهو إحساس قُتل عند الجميع»- حسب تعبيره؛ بل كنوع من أنواع تخفيف المسؤولية. فأهل البنت يريدون أن تدخل تحت غطاء الحماية الاجتماعية لزوجها، وأهل الولد يريدون أن يستقل عنهم.

ويتابع أبو دوابة: «لم يعد الزواج يمارَس بوصفه امتداداً ونواة للمجتمع لبناء الأسر، لكن هنا صار الوضع كله هروباً من الظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء على الأسر، فالوضع الاقتصادي ضرب نسيج المجتمع في مقتل. وفي العالم كله كلمة زواج تعني الفرح والسعادة والمستقبل والخلفة، فيما أهل غزة لا تمكنهم إقامة أفراح، ففي كل عائلة أكثر من شهيد وحالات ممتدة من الحداد، والفقر يحاصرهم من كل جانب».

أبرز القطاعات المتضررة في غزة (الشرق الأوسط)

ولادة تحت القصف

تجربة أخرى مريرة ترويها عزة، التي تقول إنها كانت في شهور الحمل الأخيرة وكان من المقرر أن تسافر مع زوجها قبل اشتعال الأزمة، لكن كل شيء تغير بعد بدئها.

تروي عزة: «تجربة آخر شهرين في الحمل كانت صعبة جداً في الحرب بسبب عدم توفر الغذاء الصحي للحامل وعدم وجود غاز الطهي، وأغلب الوقت شغالين على نار الحطب، وطبعا دخان كثير وكنت خايفة جداً على الجنين من دخان النار... والأكل اللي كان متوفر إما مكرونة أو عدس، ولو عاوزين حاجه دافية في البرد نشرب شاي من دون سكر».

وتواصل عزة شهادتها لـ«الشرق الأوسط»، فتقول: «وقت الولادة كان الاتصال مقطوعاً عن غزه كلها، ما فينا نكلّم الإسعاف لو صار وجع ولادة، وحتى سيارات الإسعاف كانت تُستهدف كثيراً... ولا فينا نطلع بالسيارة لأنه لا يوجد بنزين. وأي شخص عنده سيارة ومتوفر فيها بنزين كان يخاف يطلع ويخاطر بحياته لأنه بيتم قصف السيارات المدنية. وقتها بيتي كان بعيداً عن المستشفى وكان أفضل حل أروح بيت أهلي القريب نوعاً ما للمستشفى».

لكن لسوء الحظ تم إبلاغ المربع الذي يسكن فيه أهل عزة بالإخلاء، لأن الجيش الإسرائيلي سيتدخل برياً، فنزحت هي وأهلها مجدداً إلى بيتها. ومن شدة الرعب، لم تداهمها آلام الولادة، فذهبت إلى المستشفى للكشف، ليكتشفوا أن حالة الجنين ليست مطمئنة، فحجزوها 3 أيام لحين الولادة.

تقول عزة: «خلال هذه الأيام الثلاثة لم يكن هناك من غذاء سوى الحلاوة التي تدخل من خلال المساعدات. وضُرب المستشفى بقذيفة دبابة، لكنّ الله سلَّم. وعُدتُ إلى البيت لأجد أمراً آخر بالإخلاء، لم يكن أمامنا من خيار سوى الذهاب إلى المخيمات بابنتي حديثة الولادة... حيث البرد القارس، والأمطار تبلل كل شيء داخل الخيمة. ولا طعام إلا وجبة واحدة مكونة من نصف رغيف خبز، ومياه الشرب قليلة ولا يحبذ الشرب بعد الساعة السادسة مساءً لأنه غير مسموح بمغادرة الخيمة للحمامات مساءً... كل هذا أدى في النهاية لعدم تمكني من إرضاع طفلتي بشكل طبيعي، واضطررت لاستخدام الحليب الصناعي، الذي كنت أشك في صلاحيته بالأساس لكونه يباع في الشارع؛ لكن لم يكن أمامي أي خيارات».

أما بالنسبة للملابس، فتقول عزة إن سكان القطاع يتعاونون في توفير ملابس الأطفال المستعملة بعضهم لبعض، فيما كانت تضطر لإبقاء على حفاظة ابنتها لأكثر من 10 ساعات كونها غير متوافرة. وتضيف: «أساساً موضوع الصحة آخر ما يمكن أن تفكر فيه في المخيمات... الاستحمام متاح مرة كل أسبوعين، وغسيل الملابس باليد على شاطئ البحر، وطبعاً شيء مثل الفوط الصحية النسائية تَرَفٌ غير موجود من الأساس».

نساء بطلات و«قلة حيلة»

وضع النساء -بصورة خاصة- المأساوي، دفع «الشرق الأوسط» إلى التوجه إلى الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي أوضح وجود أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع داخل قطاع غزة حالياً، أغلبهن لا يجدن رعاية كافية بما يؤدي إلى تفاقم خطورة الأوضاع الصحية، وبينما تحاول الهيئات الأممية بكل السبل إيجاد وسائل لدعمهن ودعم غيرهن، إلا أنها تقف «قليلة الحيلة» في ظل الحصار ومنع دخول المساعدات، خصوصاً بعد حظر «أونروا» من ممارسة دورها، والتي كانت تعد العمود الفقري الأساسي للمؤسسات الأممية كافة داخل القطاع، ودورها بلا بديل ولا يعوَّض.

سيدة فلسطينية تُطعم طفلها وسط الأنقاض في منطقة نهر البارد جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال دريد: «الوضع كارثي، وعدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يناهز حالياً 45 ألف شخص، وهذا يعادل 6 أضعاف عدد القتلى خلال مجمل الأعوام الـ15 التي سبقت الأحداث الحالية. كما أن التركيبة الديمغرافية لهؤلاء الضحايا شهدت تغيراً فارقاً، إذ إن 70 في المائة منهم من النساء والأطفال، بعكس كل الأحداث والأعوام الماضية، مما يؤكد زيادة الاستهداف الأعمى للسكان دون التفرقة بين المدنيين وغيرهم... وهذا المعدل يساوي قتل ما يناهز 3 من السيدات والأطفال في كل ساعة يومياً منذ بداية الحرب!».

وأكد دريد أن بعض الأسر نزحت أكثر من 10 مرات من أجل الهرب من الضربات، ولا يوجد مكان آمن في غزة، والخدمات غير متوفرة، والأوضاع في غاية السوء.

وحول المساعدات التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة، أوضح دريد أنها قدمت مساعدات غذائية ونقدية لنحو 75 ألف امرأة وأسرهن، «من بينهن 14 ألف امرأة مسؤولات بالكامل عن أسرهن نظراً لغياب أي عائل لأسباب الوفاة أو الاعتقال أو خلافه، إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي. كما تتعاون الهيئة مع منظمات فلسطينية في غزة تقودها النساء، واللاتي نثمن ونقدر دورهن وصمودهن في ظل الأوضاع والصعاب الحالية».

وأفاد دريد بأن المساعدات التي تصل إلى مستحقيها شحيحة جداً، ليس بسبب قلة التمويل أو تقاعس مقدمي الدعم، ولكن بسبب العوائق التي تفرضها قوى الاحتلال، وغياب القدرة على تأمين هذه المساعدات القليلة التي تعبر إلى داخل القطاع، وهو أيضاً ما يقع تحت مسؤولية قوة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وبعد نحو 14 شهراً من الحرب، يؤكد دريد أنه مع مستويات الفقر والبطالة والدمار الهائلة في غزة، ومع فقدان العائل الأساسي لنحو 8 آلاف من الأسر، تشير التحليلات إلى أن النساء فقدن روافد الدخل ومصادر الرزق بشكل فائق... ومع توحش التضخم، أصبحت حالة هؤلاء النساء مأساوية.

تجريف وجوع

وفي ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، حاولت بعض القرى أن تلجأ إلى زراعة احتياجاتها الغذائية، بل نجح أهالي جباليا وبيت لاهيا، على سبيل المثال، في تحقيق ما يشبه الاكتفاء الذاتي زراعياً... لكنَّ القوات الإسرائيلية اجتاحت الأراضي ودمرت البنية التحتية عمداً، بما يشمل الأراضي وقنوات الري وحتى مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي، وذلك تحت ستار البحث عن الأسلحة والأنفاق، حسب شهادات شهود عيان وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إلى جانب فرض قيود على دخول البذور والأسمدة إلى القطاع.

رجل يختبئ خلف عمود فيما ينتشر الدخان والغبار نتيجة انفجار خلال غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة (أ.ف.ب)

وعلى هامش إحدى الفاعليات الخاصة التي حضرتها «الشرق الأوسط» في القاهرة، قال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «التحدي الأكبر للمنطقة العربية بشكل عام فيما يخص الأمن الغذائي هو الحروب والنزاعات، وخلال النزاعات المطولة والممتدة مثل الوضع في غزة، يوجد أثر كبير على قطاع الزراعة والغذاء».

وأضاف الواعر أن «ذلك يعود إلى عدة عوامل، أولها هجران الناس والمزارعين أراضيهم، مما يتسبب في خلل المنظومة الزراعية، خصوصاً أنهم في حالة نزوح دائم من منطقة إلى أخرى. وذلك بالإضافة إلى الدمار المباشر لهذه الأراضي، فقد جرى تدمير نحو 70 في المائة من الأراضي الزراعية في غزة، سواء بالضرب المباشر خلال العمليات العسكرية أو عبر التجريف، وتأثراً بحركة الآليات الثقيلة... كما نضبت الثروة السمكية تقريباً داخل القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والثروة الداجنة انتهت بالكامل لأنه لا توجد إمدادات، وبقي جزء قليل جداً من الثروة الحيوانية، الذي نحاول كمؤسسات دولية دعمه بالمدخلات الضرورية مثل العلف والتحصينات والمغذيات. وبالإضافة إلى ذلك لا توجد مصادر مياه أو غذاء آمنة ونظيفة ولا كافية، والمساعدات الغذائية شبه متوقفة».

وأكد الواعر أن «كل سكان» غزة أصبحوا للمرة الأولى يقعون تحت خطر التهديد بالجوع، حيث إنهم إمَّا يقعون في الفئة الخامسة (المجاعة) أو الرابعة (الكارثة)، وهي الفئة التي لا يتحصل فيها الإنسان على وجبة واحدة يومياً بصفة منتظمة.

مكان غير صالح للحياة

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فلم يكفِ سكان قطاع غزة كل ما يمرون به، ليُنكَبوا بوقف إسرائيل دخول المساعدات الشحيحة بالأساس.

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يواجه عراقيل كثيرة، ومن أصل 423 حركة مساعدات إنسانية تم التنسيق لها مع السلطات الإسرائيلية في الفترة من الأول إلى 20 أكتوبر الماضي، تم تسهيل 151 حركة فقط، ورُفضت 189، وعطلت البقية. وفيما يتعلق بحركة وصول المساعدات إلى شمال القطاع، قال المكتب الأممي إنه تم تسهيل 4 حركات فقط من أصل 66 حركة مخططاً لها في ذات الفترة.

التأثير الاقتصادي والشرائح التي شملها هامش الفقر (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن هناك تراجعاً بالغاً في مستويات الأمن الغذائي في قطاع غزة، وأن الوضع في الجنوب «على أبواب مجاعة حقيقية»، فيما دخل الشمال مجاعة فعلية، ودخلت المنظومة الصحية بشكل عام مرحلة الانهيار. وأشار إلى تكرار رفض طلبات دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع من جانب الحكومة الإسرائيلية. وضرب مثالاً بأن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) شهد مرور 37 شاحنة يومياً فقط، من بينها شاحنات مياه وأدوية وخيام، وذلك لخدمة 2.3 مليون ساكن للقطاع.

ولفت المسؤول الأممي، خلال «مائدة مستديرة» حضرتها «الشرق الأوسط» بمكتب الأمم المتحدة في القاهرة، إلى نقطة أخرى مهمة تؤكد معاناة سكان القطاع، إذ إن مئات الآلاف من السكان صاروا مصابين باضطرابات نفسية وعقلية نتيجة ما يمرون به من مأساة، حيث قدمت «أونروا» أكثر من 800 ألف استشارة نفسية في غزة خلال الفترة الماضية. كما حذر من أن المياه في غزة غير صالحة للشرب على الإطلاق، وكل المياه ملوثة ولا يمكن تنقيتها بعد تدمير منظومة الصرف الصحي تماماً.

حصار من كل الجوانب

وتشير أحدث تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والصادرة في شهر نوفمبر إلى أن مستوى الفقر في دولة فلسطين بشكل عام قفز إلى 74.3 في المائة في عام 2024، مؤثراً على أكثر من 4.1 مليون شخص، من بينهم 2.61 مليون يدخلون تحت هذا الخط للمرة الأولى. فيما تشير التقديرات إلى قفزة متوقعة لما يُعرف باسم «مؤشر الفقر متعدد الأبعاد» -الذي يقيس الفقر وفقاً لعدد من الأبعاد مثل مستوى المعيشة والوصول إلى الخدمات وغيرها- من 10.2 في المائة (وفقاً لقياسات عام 2017) إلى 30.1 في المائة في عام 2024... وكل ذلك بالتزامن مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1 في المائة مقارنةً بسيناريو عدم وجود حرب، وارتفاع البطالة إلى 49.9 في المائة (التقديرات الحالية من أغلب المسؤولين -وفي ظل غياب أرقام دقيقة- تشير إلى مستويات بطالة تفوق 85 في المائة من السكان).

فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

مؤشر خطير آخر تشير إليه البيانات، مع تدهور مؤشر التنمية البشرية في فلسطين إلى مستوى 0.643 نقطة فقط، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بداية تسجيل البيانات في عام 2004، فيما هوى المؤشر في قطاع غزة تحديداً إلى 0.408 نقطة، ماحياً كل ما اكتسبه على مدار أكثر من 20 عاماً.

كما تشير «إسكوا» إلى أن عدد الإصابات في غزة تخطى 102 ألف شخص، فيما تخطى عدد القتلى 43 ألف شخص، من بينهم أكثر من 17 ألف طفل وأكثر من 7 آلاف امرأة.

تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشير أيضاً إلى أن هناك نحو 1.9 مليون نازح داخلياً في قطاع غزة بما يمثل 90 في المائة من مجمل السكان البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، خصوصاً أن نحو 87 في المائة من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمِّرت وإما تضررت بشدة. وأن من بين هؤلاء السكان أكثر من 345 ألف في حالة مجاعة شديدة (المرحلة الخامسة)؛ و876 ألفاً في حالة خطرة (المرحلة الرابعة)، فيما يواجه 91 في المائة من السكان ظروفاً غذائية غاية في السوء تضعهم في المرحلة الثالثة على مقياس الأزمة الغذائية.

دمار البشر والحجر

وتوضح تقديرات تقارير «أوتشا» أن نحو 68 في المائة من الأراضي الزراعية في القطاع قد تم تدميرها، وكذلك 52 في المائة من الآبار الزراعية، و44 في المائة من المشاتل أو الصوب الزراعية، و70 في المائة من أسطول الصيد. وتابعت أن 95 في المائة من الماشية أيضاً ماتت، نتيجة إمّا القصف وإمّا عدم الرعاية وإمّا الاستهلاك من دون قدرة على الإحلال.

وتشير بيانات دولية أخرى إلى أن نحو 80 في المائة من المرافق التجارية في قطاع غزة، و68 في المائة من شبكة الطرق فيها دُمِّرت، وفقاً للحسابات والتقديرات حتى صيف العام الجاري. كما أن أكثر من 650 ألف طالب لا يحصلون على تعليم مستدام، خصوصاً مع احتياج أكثر من 87 في المائة من المباني في مدارس قطاع غزة لإعادة بناء.

أطفال فلسطينيون يجري إجلاؤهم من موقع تعرَّض لقصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب)

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدر البنك الدولي تقريراً بالاشتراك مع الأمم المتحدة، يقدِّر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في ثلاثة أشهر (من بداية الحرب حتى يناير «كانون الثاني» الماضي فقط) بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.

كما أشار التقرير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع. ومع تدمير أو تعطيل 92 في المائة من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان صعباً للغاية.

ويؤكد التقرير أن «الدمار خَلَّفَ كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها»، أما على المستوى الإنساني، فقال: «تعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم».

وأفاد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وتعرَّض نظام المياه والصرف الصحي تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المائة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. وبالنسبة إلى نظام التعليم فقد انهار، حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدارس النظامية.

وفيما يخص الحالة الصحية والغذائية في القطاع، أشارت التقارير الأممية إلى أن 96 في المائة من الأطفال في عمر 6 إلى 23 شهراً، والنساء، لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية من العناصر الغذائية الكافية نتيجة النقص الحاد في التنوع الغذائي. مقدرةً أن نحو 50 ألف طفل من أبناء القطاع يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية خلال العام الجاري.

وفيما يخص وضع القطاع الطبي، تشير الإحصاءات إلى أن 19 مستشفى (من بين مجموع 36 مستشفى) خرجت عن العمل، فيما تعمل الـ17 مستشفى الباقية بصورة جزئية؛ إما نتيجة تضرر بنيتها التحتية، وإما نتيجة الافتقار إلى المعدات والأدوات الأساسية وإما نتيجة نقص في طواقم العمل الطبية... ونتيجة لذلك، فإن نحو 14 ألف مريض في حالات متباينة يحتاجون للإخلاء الطبي خارج القطاع من أجل إنقاذ حياتهم.

آلام مضاعَفة

الأوضاع الصحية السيئة التي يشير إليها الجميع داخل قطاع غزة، وسط بنية تحتية تعاني من دمار هائل، جعلت «الشرق الأوسط» تسأل منظمة «أطباء بلا حدود» حول الوضع هناك، وهل تمارس المنظمة عملها بشكل طبيعي؟

الدكتور أحمد أبو وردة، مدير الأنشطة الطبية في مستشفى ناصر بخان يونس، أجاب قائلاً: «بالطبع لا، نحاول في (أطباء بلا حدود) بذل كل ما بوسعنا لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمصابين بالوضع الحالي؛ لكن الكل يعلم صعوبة دخول المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية منذ إغلاق معبر رفح».

ويشير أبو وردة إلى أنه لا يوجد حالياً سوى نحو 1000 موظف في كل أفرع المنظمة في قطاع غزة، مؤكداً أن «الحاجة كبيرة جداً وهناك فجوات في بعض التخصصات حتى اليوم».

ومع استهداف المستشفيات، فإن عدد الأسرّة المتاحة للمرضى صارت محدودة للغاية، ويتم التعامل مع الحالات حسب الأولوية الصحية، حسب أبو وردة، الذي يوضح أن أعداد الحالات من ذوي الأمراض المزمنة، خصوصاً داخل المخيمات صارت «مهولة»، حيث إن «معظم سكان القطاع متكدسون في منطقة صغيرة للغاية بظروف بيئية وصحية سيئة للغاية، ويتردد يومياً على عيادات الرعاية الأولية آلاف المرضى من ضمنهم الأمراض المزمنة، وفي ظل الوضع الحالي الكثير من أدويتهم غير متوفرة».

تجويع ممنهَج وفساد

شاهِد آخر من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم وسام، قال: «بدأت الحرب في أكتوبر، وكانت بالتوازي معها هناك حرب اقتصادية تمثلت في جميع مناحي الحياة لأول مرة في تاريخ المعارك العسكرية ضد الفلسطينيين... من قطع جميع أواصر الحياة والضرب العنيف على كل أوتار الاقتصاد؛ يعني آلة القتل الإسرائيلية تطول الناس من ناحية، ومن الأخرى تقطع الكهرباء ليتم دفع الصناعة بالكامل إلى الشلل وتوقف التجارة بالكامل بعد إغلاق المعابر ليصبح هناك نقص حاد في الموارد السلعية».

وسام، الذي يعمل بأحد المراكز الحكومية ذات الصلة بالتجارة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع صار خطيراً بالفعل حالياً، لأن المخزون السلعي الاستراتيجي انخفض بشكل حاد، ليصبح لا يكاد يكفي 72 ساعة إثر الإغلاق الكامل للمعابر وقطع الإمدادات. ويتابع وسام: «فيما يخص الغاز مثلاً، فقد أصبح يدخل القطاع بشكل متقطع. والاعتماد حالياً على ما يدخل بشكل مباشر لأن الخزانات أصبحت بلا قيمة، فما يدخل ينفد في ذات اللحظة».

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

أيضاً هناك أزمة أخرى، فالمواد السلعية التي تمر ليست منتظمة ولا منسَّقة، وعن ذلك يقول: «ما بيعطوك كامل المواد من احتياجاتك مرة واحدة... اليوم ممكن يمر منظفات وشغلات ثانوية ويقطعوا عنك اللحم والأرز والمواد الأساسية، عشنا آخر 10 أيام على هذه الشاكلة. بتلاقي أيام تانية نزلّك لحم ودجاج لكن بشكل أقل من الكميات المطلوبة، وبيصير سعرها عالي طبعاً. وهذا شكل مقنن لقطع المصادر الغذائية الأساسية وتوصيل الناس إلى مراحل كبيرة من سوء التغذية، وبتلاقي الناس كلها هزيلة وتعبانة لأنهم ما بيحصلوا على وجبة كاملة... لازم يكون في نقص في شيء».

فساد داخلي؟

لم يكن وسام وحده الذي يشير إلى الفساد، ورغم أن الكل يُدين الطرف الإسرائيلي سواء في المجازر أم الحصار والتجويع لسكان قطاع غزة، إضافةً إلى مسؤولية دولة الاحتلال عن توصيل المساعدات وفقاً للقانون الدولي، فإن كثيراً من قاطني القطاع والهاربين منه يُدينون الإدارة المحلية في قطاع غزة بأنها جزء من الأزمة، سواء بالضلوع في استغلال الوضع، أو السكوت عن الفساد.

وأشار عدد كبير ممن تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى أن الإدارة المحلية تسيطر على توزيع المساعدات الأممية، لكنَّ الفساد يتسلل إلى جانب من هذه المنظومة حيث تكثر السرقات للمستودعات، إضافةً إلى فرض ضرائب باهظة و«إتاوات» على مرور أي بضائع داخل القطاع... وكل ذلك أدى إلى حالة شح شديدة بالأسواق، وتضخم متوحش كسر ظهور سكان قطاع غزة.

ويرى خبير اقتصادي من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم الدكتور وليد، أن «حماس» تسيطر على السيولة النقدية داخل القطاع، حيث أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن حجم الأموال التي جمعتها «حماس» خلال عام من الحرب تتجاوز 750 مليون دولار، من بيع المساعدات عدا عن الضرائب التي جمعتها، بالإضافة إلى السيولة النقدية التي قامت ببيعها. علماً أن الحركة سيطرت على خزانة بنك فلسطين المحدود التي كانت تحتوي على ما يقرب من 140 مليون دولار في بداية الحرب، حسب مصادر محلية ودولية.

آفاق مالية غائمة

وفيما يخص القطاع المالي في غزة إثر كل هذه التحديات العنيفة، تبلغ قيمة محفظة البنوك في غزة نحو مليار دولار، وتبلغ قيمة قطاع التمويل الأصغر في المنطقة نحو 54 مليون دولار، حسب تقارير الأمم المتحدة.

ونفّذت سلطة النقد الفلسطينية وقفاً مؤقتاً للقروض حتى سبتمبر (أيلول) 2024، على الرغم من أن التأثير على كفاية رأس المال والسيولة كان كبيراً. وتقدَّر الخسائر المباشرة التي تكبَّدتها مرافق القطاع المالي في غزة بأكثر من 14 مليون دولار، بالإضافة إلى التأثير الإجمالي للظروف الاقتصادية المتدهورة على المحفظة المصرفية.

فلسطينيون يلتقطون رزم مساعدات أُلقيت من الجو على شمال غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وهناك أيضاً مخاوف بشأن استعادة السيولة النقدية المتاحة في غزة قبل الحرب. وتؤكد التقارير أنه «لمعالجة نقص السيولة، قدمت سلطة النقد الفلسطينية بعض المساعدات، لكن مشكلات السيولة والوصول إلى الخدمات المالية لا تزال قائمة. ويظل انكشاف النظام المصرفي على القطاع العام مرتفعاً، حيث تجاوز مستوى 2.5 مليار دولار في يوليو (تموز) 2024. وتشير النسبة المتزايدة من الشيكات المرتجعة -التي تصل إلى 9 في المائة من قيمة جميع الشيكات في الربع الأول من عام 2024، حتى 25 في المائة في بعض الحالات- إلى ملف مخاطر مالية كلية متنامٍ».

وفي تقرير للبنك الدولي، صدر في مايو (أيار)، أكد أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الأخيرة قبل صدوره، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة. وأشار إلى «نضوب تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي. وتؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة في المالية العامة».

وأوضح التقرير أنه في نهاية عام 2023، وصلت الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار، وأنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار. وأفاد بأن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية.

وفقد الاقتصاد الفلسطيني ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية. وختم التقرير بعبارة: «ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6 في المائة».

7 عقود ضائعة

وفي تقديرات أخرى لـ«إسكوا»، فإنه في حال دخول الاقتصاد الفلسطيني إلى السيناريو الأسوأ مع عدم التعافي المبكر من آثار الحرب، واستمرار التضييق الإسرائيلي على السكان وبقاء مستوى المساعدات على وضعها الحالي، فإنه من المتوقع تهاوي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20.1 في المائة في 2025، وصولاً إلى 34 في المائة في 2034، مقارنةً بأوضاع ما قبل الحرب.

في تقرير آخر صادم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، صدر في أكتوبر الماضي بمناسبة مرور عام على حرب غزة، أكد أن «آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاماً»، وأنه «دون رفع القيود الاقتصادية، وتمكين جهود التعافي، والاستثمار في التنمية، لن يقدر الاقتصاد الفلسطيني على استعادة مستويات ما قبل الحرب والتقدم للأمام بالاعتماد على تدفق المساعدات الإنسانية وحدها».

مقتل أكثر من 10 أشخاص إثر قصف إسرائيلي على منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير التقييم إلى أن خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي، من شأنها أن تساعد في إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034 -ولكنَّ هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تؤكد التوقعات الواردة في هذا التقييم الجديد أنه في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تَلوح في الأفق إرهاصات أزمة إنمائية خطيرة تُعرِّض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر». وأضاف: «يشير التقييم إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر. ويحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر يتم تنفيذها حالما تسمح الظروف على الأرض، كجزء لا يتجزأ من مرحلة المساعدة الإنسانية، من أجل إرساء الأسس للتعافي المستدام».

معركة الصبر والصمود

وحول الوضع النفسي حالياً لسكان غزة، يقول الدكتور محمد أبو دوابة: «المعروف عن الشعب الفلسطيني قدرته على الصمود، لا أتحدث عن المقاومة العسكرية، بل على مقاومة الظروف الصعبة... فهل ما وصلنا إليه يعد حالة يأس؟ في رأيي -وبعد عام كامل من الأزمة وظروف يمكن أن تضرب هذه الروح في مقتل- إننا بشر نُبدع في (آليات الصبر واستراتيجيات الصمود)».

وحول تجربته الشخصية، يقول أبو دوابة: «في بداية الأزمة، عملت متطوعاً في مستشفى الأقصى متخصصاً نفسياً... لكن كم كانت المهمة صعبة جداً، مثلاً ماذا يمكن أن نقول لشخص كل عائلته استُشهدت؟ وكان لي منذ سنوات ورقة بحثية في مؤتمر حول الصحة النفسية، أتكلم فيها عن (اضطرابات ما بعد الصدمة)، وأن ما يحدث في غزة هو صدمة مستمرة (Ongoing trauma) وليست صدمة عبرت بالفعل... ولكن هذه المرة فإن طول أمد هذه الصدمة المستمرة يجعلنا نشعر أن الناس بدأوا يصرخون بأنهم بشر وليسوا صامدين أو ناجين، فالناجي من الموت في غزة شخص يموت من الصدمة أكثر من 100 مرة في اليوم».