بنوك تركيا تواجه ضغوطًا على الأرباح في 2016

رئيس أكبر بنك حذر من تقلبات الأسواق

بنوك تركيا تواجه ضغوطًا على الأرباح في 2016
TT

بنوك تركيا تواجه ضغوطًا على الأرباح في 2016

بنوك تركيا تواجه ضغوطًا على الأرباح في 2016

قال رئيس بنك «ايش» أكبر بنك مدرج في تركيا أمس الجمعة إن تقلبات الأسواق وتشديد القواعد التنظيمية سيضغطان على الأرجح على إيرادات ومعدلات كفاية رأس المال للبنوك التركية في العام القادم. وقال عدنان بالي لـ«رويترز» في مقابلة إن العائد المتوقع على الأسهم البالغ عشرة في المائة والعائد على الأصول الذي يبلغ اثنين في المائة سيشكل تحديا للقطاع.
وأضاف بالي: «للأسف هناك انطباع بأن البنوك تربح كثيرا جدا. تبلغ ربحية أي قطاع تركي 15 - 20 في المائة، في حين أن النسبة تبلغ عشرة في المائة في القطاع المصرفي. العائد على الأسهم الذي خفض إلى عشرة في المائة والعائد على الأصول الأقل من اثنين في المائة لن يدعم القطاع المصرفي».
ومن المقرر أن تطبق تركيا في مارس (آذار) معايير بال 3 للقواعد التنظيمية المصرفية العالمية، وهو ما يتوقع أن يقلص الأرباح ويجبر البنوك على زيادة معدل كفاية رأس المال.
وقال بالي إن البنوك التركية ستحقق نموا في القروض والودائع بين 10 و12 في المائة في المتوسط في 2016، ومن المرجح أن يبلغ معدل كفاية رأس المال 14 - 15 في المائة.
وأضاف: «في إطار قواعد بال 3 التنظيمية التي ستطبق بدءا من مارس وبالأخذ في الحسبان تكلفة الودائع والقيود على الإيرادات من الرسوم والعمولات.. سيكون من الصعب تحسين الربحية».



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.