إيران تنقل وحدات من الحرس الثوري إلى العراق بعد تصاعد الخلاف مع روسيا في سوريا

مصدر عراقي قال إن نشر قوات أميركية خاصة أنهى وجود التحالف الروسي الرباعي

إيران تنقل وحدات من الحرس الثوري إلى العراق بعد تصاعد الخلاف مع روسيا في سوريا
TT

إيران تنقل وحدات من الحرس الثوري إلى العراق بعد تصاعد الخلاف مع روسيا في سوريا

إيران تنقل وحدات من الحرس الثوري إلى العراق بعد تصاعد الخلاف مع روسيا في سوريا

كشف سياسي عراقي بارز أن إيران قامت بسحب وحدات من قوات الحرس الثوري الموجودة في سوريا إلى العراق، بعد تفاقم الخلاف مع الجانب الروسي الذي بات يسيطر على مجريات الأمور هناك.
وقال السياسي المطلع في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو موقعه، إن روسيا تريد أن تكون الساحة السورية لها وحدها، وإن إيران باتت تشعر بالتراجع في سوريا، «لذلك فإنها سوف ترمي ثقلها في العراق من خلال سحب أعداد كبيرة من حرسها الثوري إلى هنا (في العراق)». السياسي العراقي أشار أيضا إلى إنه «بعد مقتل سمير القنطار من قبل إسرائيل، تكشفت أمور كثيرة، خاصة على صعيد العلاقة الروسية - الإيرانية، وتأكد أن مصلحة إسرائيل أهم بالنسبة لروسيا من إيران وسوريا، وهو ما بات ينعكس على التحالف الرباعي الذي أنشئ أخيرا بين الدول الأربع». وأضاف المصدر العراقي أن «إيران باتت تشعر بالتحجيم من قبل روسيا، لا سيما في سوريا، وإنها (أي روسيا) تريد أن تكون هي الحلف.. وإيران تابعا وليس شريكا، حتى على صعيد المفاوضات مع الأميركيين وغيرهم فإن روسيا هي من تفاوض باسم التحالف».
ويبدو أن الصراع الخفي بين موسكو وطهران في سوريا أخذ يظهر إلى العلن شيئا فشيئا. وقلّص الدور العسكري الروسي النفوذ الإيراني إلى حد كبير وجعله ثانويا. وقد ظهر ذلك جليا بعد تقليص الدور السياسي لطهران في كل المفاوضات السياسية التي تبحث أفق حلّ الأزمة السورية، لا سيما ما يتعلّق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد.
وكشف السياسي العراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «موافقة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي على دخول قوات خاصة أميركية وصمت الأطراف الرئيسية في الحشد الشعبي والفصائل المسلحة لا سيما تلك الأكثر ارتباطا في إيران إنما هو بمثابة نهاية للتحالف الرباعي»، الذي تم الإعلان عنه قبل شهور بقيادة روسيا ومشاركة العراق وسوريا وإيران. وقال السياسي المطلع إن «القوات الخاصة التي أدخلت إلى العراق أو التي سوف تدخل مستقبلا إنما تشبه تلك القوات التي قامت بقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان، ومن المؤمل أن تتولى مهام أساسية على صعيد الحرب على الإرهاب».
وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أعلن أول من أمس الأربعاء موافقة العراق على نشر قوات أميركية خاصة لقطع إمدادات «داعش» المقبلة من سوريا.
وقال الناطق باسم التحالف ستيف وارن، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة وسط بغداد، إن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وافق على نشر قوات خاصة أميركية في العراق». وأضاف أن «الهدف من نشر هذه القوات قطع إمدادات داعش بين العراق وسوريا»، مبينًا أن «القوات ستنفذ مهمات سرية، بالتنسيق مع الحكومة العراقية وسنعمل في الظل». مكتب الإعلامي وعلى لسان المتحدث باسمه أعلن من جانبه أن «الدستور العراقي خوّل القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ كل القرارات بهدف الحفاظ على الأمن بما فيها الاستعانة بالدعم الدولي بشرط التنسيق مع الحكومة واحترام السيادة».
وبينما نفى المتحدث باسم المكتب نشر قوات برية فإن القوات الخاصة ذات المهام القتالية سوف تنشر على الأرجح عند الحدود العراقية - السورية بهدف قطع إمدادات تنظيم داعش. وبالعودة إلى السياسي العراقي المطلع فإن «تعزيز الوجود الأميركي في العراق وبدء التعامل الجدي من قبل واشنطن حيال طلبات رئيس الوزراء العراقي والاستعجال بتلبيتها تأتي من أجل تقوية موقف العبادي ليس حيال تنظيم داعش الذي بات القضاء عليه هدفا مشتركا للعراق والولايات المتحدة، بل من أجل تقوية موقف العبادي حيال خصومه داخل التحالف الوطني (الشيعي) وبالذات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي لا يزال يسعى للتشبث بإيران لتقويض جهود العبادي».
وردا على سؤال بشأن صمت الفصائل المسلحة، لا سيما الأكثر ارتباطا في إيران عن إعلان واشنطن إدخال قوات خاصة إلى العراق، وهي الاسم الحركي للقوات البرية، بصرف النظر عن عددها، قال السياسي العراقي إن «الجميع ينتظر الآن القائمة التي من المؤمل أن تصدر منتصف الشهر المقبل، والتي تضم العشرات من الجهات والفصائل المدرجة على قائمة مكافحة الإرهاب ومن بينها عدة فصائل عراقية، ولذلك لم يعد من مصلحة أحد التصعيد حيال هذه القضية»، موضحا أن «قائمة مكافحة الإرهاب جرى الاتفاق عليها مخابراتيا بين الأردن وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، حيث أرسلت القائمة الآن إلى موسكو لوضع اللمسات الأخيرة عليها، حيث يشمل من يدرج اسمه في هذه القائمة من جماعات وفصائل مسلحة وشخصيات بمجموعة من الإجراءات، مثل منع السفر وتجميد الأموال أو حتى تنفيذ عمليات قتل من دون الرجوع إلى الدولة التي يوجد فيها هؤلاء».
وحول العلاقة بين تفعيل أميركا وجودها في العراق والتحالف الرباعي الذي تقوده روسيا قال السياسي العراقي إن «هذا التحالف انتهى من الناحية العملية، حتى إن غرفة العمليات التي وضعت له لم تعد تشهد اجتماعات مثلما كان عليه الأمر أول إنشاء هذا التحالف، حيث كانت الاجتماعات شبه يومية ومن ثم تحولت إلى نصف شهرية والآن شهرية حيث لم يعد له سوى حضور إعلامي فقط».



«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
TT

«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، اليوم الاثنين، إنه كان من المقرر أن يقوم قائد «قسد» مظلوم عبدي والوفد المفاوض لشمال وشرق سوريا، بزيارة لدمشق، اليوم، إلا أن الزيارة تأجلت «لأسباب تقنية».

وأضاف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه سيجري تحديد موعد جديد لزيارة قائد «قسد» مظلوم عبدي لدمشق، في وقت لاحق يجري الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية.

وأكد أن تأجيل زيارة عبدي لدمشق في إطار ترتيبات لوجستية وفنية، ولم يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة.

كان التلفزيون السوري قد أفاد، الجمعة، بإصابة جندي من قوات الأمن الداخلي برصاص قناصة من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على حاجز أمني في مدينة حلب، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الجيش أسقط مُسيّرات أطلقتها «قسد» باتجاه مواقع تابعة له في سد تشرين، بريف حلب الشرقي.

وأوضح التلفزيون أن عناصر «قسد» المتمركزين في حي الأشرفية بحلب يطلقون النار على عناصر الأمن الداخلي الموجودين عند حاجز دوار شيحان.

لكن «قسد»، من جهتها، أكدت أن فصائل تابعة لحكومة دمشق أطلقت قذيفتين صاروخيتين على قواتها، ما أجبرها على الرد.

وفي وقت لاحق، قالت «قسد» إن الفصائل التابعة للحكومة السورية شنّت «هجوماً عنيفاً باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدفعية» على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، ووصفت الهجوم بأنه «اعتداء سافر يهدد أمن المدنيين ويُنذر بتداعيات خطيرة».


الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
TT

الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)

حذّر زعيم جماعة «الحوثي» عبد الملك الحوثي، يوم الأحد، من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون «هدفاً عسكرياً»، في آخر إدانة للتحرّك الإسرائيلي للاعتراف بالإقليم الانفصالي.

وقال الحوثي، في بيان، إن جماعته تعتبر «أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكرياً لقواتنا المسلحة، باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً، بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد، في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة وجيشها وجهاز شرطة تابع لها.


«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
TT

«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)

تشهد المناطق الشرقية من اليمن، وتحديداً في حضرموت، مرحلة حساسة من إعادة ضبط التوازنات داخل معسكر «الشرعية»، على وقع التصعيد العسكري الأحادي الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يقابله من رفض إقليمي ودولي؛ إذ قال مراقبون إنه لا يمكن السماح بفرض أمر واقع عن طريق القوة المسلحة مهما كانت المزاعم أو المبررات.

وبحسب المراقبين، فإن ما يجري ليس تفصيلاً محلياً عابراً، يمكن التغاضي عنه سواء من قبل «الشرعية» اليمنية أو من قبل الداعمين لها، بل اختبار سياسي وأمني متعدد الأبعاد، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي نفسه، ومسار الحرب مع الحوثيين، وخيارات السلام الإقليمي.

وحتى الآن، يظهر سلوك المجلس الانتقالي أقرب إلى المناورة تحت الضغط منه إلى التحدي المباشر. فاللغة المستخدمة في بياناته الأخيرة - التي تمزج بين التبرير السياسي والتحركات العسكرية، وبين الحديث عن «التنسيق» و«تفهّم الهواجس» - تعكس إدراكاً متزايداً بأن مساحة المناورة تضيق بسرعة. لكن لا بد من التقاط القرار الصائب.

كما يشار إلى أن تحذيرات السعودية التي تقود «تحالف دعم الشرعية» في اليمن لم تكن عابرة أو قابلة للتأويل، بل جاءت متزامنة ومتدرجة، وانتقلت من مستوى التنبيه السياسي إلى الردع التحذيري الميداني من خلال ضربة جوية في حضرموت.

عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي يرفعون صورة زعيمهم عيدروس الزبيدي (إ.ب.أ)

هذا التحول في اللهجة يعني عملياً أن هناك قراراً واضحاً بمنع انتقال حضرموت والمهرة إلى مسرح صراع داخلي، أو إلى ساحة لفرض مشاريع جزئية بالقوة.

وربما يدرك المجلس الانتقالي وناصحوه معاً، أن تجاهل هذه الرسائل يضعه في مواجهة مباشرة مع الطرف الإقليمي الأثقل وزناً في الملف اليمني، وهو السعودية قائدة «تحالف دعم الشرعية»، وهو صدام لا يملك المجلس أدوات تحمّله، لا سياسياً ولا عسكرياً.

لذلك، يُنصح «الانتقالي» من قبل مراقبين للشأن اليمني بأن يتعامل مع التحذيرات بجدية، وعدم الركون إلى تكتيك الإبطاء، هذا إذا كان يبحث عن مخارج تحفظ له الحد الأدنى من المكاسب التي راكمها خلال السنوات الماضية، وإلا فلن يكون أمامه سوى الانصياع المتوقع بالقوة، وهو إن حدث سيعني لأنصاره هزيمة مدوية لا يمكن استيعابها.

ورطة غير محسوبة

وفق مراقبين للشأن اليمني، فقد أوقع «الانتقالي» نفسه في ورطة غير محسوبة؛ إذ جرى تسويق التحركات الأخيرة بوصفها «حماية للقضية الجنوبية» و«استجابة لمطالب شعبية»، ولقطع طرق التهريب وإمدادات الحوثيين ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وفق زعمه، إلا أن الأوان لم يفت كما بينته الرسالة السعودية بوضوح عبر وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ إذ بالإمكان الخروج من الورطة بأقل الخسائر، من خلال مغادرة قواته الوافدة إلى حضرموت والمهرة بشكل عاجل.

من ناحية ثانية، تشير المعطيات إلى أن المجلس الانتقالي لا يملك القدرة على تثبيت وجوده في حضرموت والمهرة، في ظل مجموعة عوامل ضاغطة، أبرزها وجود رفض محلي واسع، بخاصة في حضرموت، حيث تتمتع المكونات الاجتماعية والقبلية بحساسية عالية تجاه أي وجود مسلح وافد.

عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (إ.ب.أ)

إلى جانب ذلك، يفتقد المجلس - الذي يهيمن على قراره قيادات من مناطق بعينها - غياب الغطاء الإقليمي الذي يشكل شرطاً أساسياً لأي تغيير أمني في مناطق حساسة، وكذا في ظل موقف دولي واضح يرفض أي تغيير للواقع بالقوة، ويؤكد دعم وحدة المؤسسات الرسمية.

لذلك، يبدو السيناريو الأفضل والأسهل - كما يقترحه محللون - هو انسحاب منظم، تحت أسماء فنية مثل «إعادة انتشار»، أو «ترتيبات أمنية»، أو بأي طريقة تسمح للمجلس بالخروج من المأزق بأقل الخسائر السياسية الممكنة.

أما إذا قرر المجلس الانتقالي تجاهل الإشارات والاستمرار في التصعيد، فإن تكلفة ذلك - طبقاً للمراقبين - ستكون مرتفعة ومتعددة المستويات؛ فعلى المستوى السياسي سيخسر المجلس ما تبقى من صورة الشراكة في السلطة الشرعية، وسيتحول تدريجياً - في الخطاب الإقليمي والدولي - من فاعل سياسي ضمن «مجلس القيادة الرئاسي» والحكومة اليمنية إلى عنصر مُعطِّل للاستقرار، وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبات دولية على قادته.

أما عسكرياً، فالرسالة السعودية واضحة بعد بيان «تحالف دعم الشرعية»؛ إذ لن يُسمح بفرض أمر واقع بالقوة في شرق اليمن، وأي تصعيد إضافي قد يُقابل بردع مباشر، ما يعني خسائر ميدانية مؤسفة لا يملك المجلس القدرة على تعويضها أو تبريرها.

وعلى المستوى الشعبي، فإن حضرموت والمهرة ليستا بيئة حاضنة للمجلس الانتقالي، واستمرار التصعيد سيُعمّق الهوة بينه وبين قطاعات واسعة من الجنوبيين، ويحوّل القضية الجنوبية من مظلة جامعة إلى مشروع انقسامي، بل إن أخطر الخسائر - كما يقرأها المحللون - تكمن في تشويه جوهر القضية الجنوبية، عبر ربطها بالعسكرة والانتهاكات وفرض الوقائع بالقوة، بدل ترسيخها كقضية سياسية عادلة قابلة للحل ضمن مسار تفاوضي، كما هو الأمر في الطرح الذي تتبناه القوى اليمنية المنضوية تحت «الشرعية»، والذي تدعمه السعودية.

عبء الانتهاكات

من جانب آخر، تمثل الانتهاكات الموثقة في حضرموت نقطة تحوّل خطرة في مسار التصعيد. فعمليات المداهمة، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وفرض الحصار على مناطق مأهولة... لا تُقرأ فقط كإجراءات أمنية، بل كنمط قمعي ممنهج، يضع المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي الإنساني.

وبحسب تقارير حقوقية موثوقة، شملت الانتهاكات في الأيام الأخيرة اقتحام منازل مدنيين، واحتجازاً تعسفياً، وإخفاء قسرياً، وحصاراً عسكرياً لمناطق قبائل «الحموم»، ومنع تنقل المرضى، ونهب ممتلكات عامة وخاصة... وهذه الممارسات لا تُضعف موقف المجلس أخلاقياً فحسب، بل تُحوّل ملفه إلى عبء قانوني وسياسي قابل للاستخدام دولياً، وتفتح الباب أمام مساءلة مستقبلية قد لا تسقط بالتقادم.

المجلس الانتقالي الجنوبي صعّد عسكرياً في حضرموت والمهرة بشكل أحادي (إ.ب.أ)

من كل ذلك، يمكن القول إن ما يجري اليوم هو اختبار نضج سياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإما أن يلتقط الرسالة الواضحة محلياً وسعودياً ودولياً، ويعود إلى المسار السياسي، ويحدّ من الخسائر، وإما أن يواصل التصعيد، ويدفع أثماناً سياسية وعسكرية وقانونية قد يصعب تعويضها، وفق تقديرات المراقبين.

وطبقاً لتقديرات المرحلة وما يراه المشفقون على مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن اللحظة الراهنة لا تحتمل المغامرة، ومن يخطئ قراءتها سيدفع الثمن وحده.