ازدهار قطاع البناء في ألمانيا بسبب المهاجرين

وتوقعات بارتفاع الأسعار

بالقرب من الحدود الجنوبية لألمانيا تتدفق الطلبيات الجديدة على شركة إنشاءات صغيرة تديرها إحدى الأسر لشراء المنازل سابقة التجهيز التي تصنعها بغرض إيواء بعض طالبي اللجوء الذين توافدوا على البلاد هذا العام ووصل عددهم إلى نحو مليون شخص.
ولا يمكن لمصنع تلك الأسرة الموجود في بلدة نويكيرش الصغيرة بالقرب من النمسا وسويسرا أن يفي بهذا الحجم من الطلبيات، لذا ينفذ رئيس الشركة يورج باوير توسعات بالقرب من أطراف بحيرة كونستانس.
يقول باوير: «نحن على وشك استحداث نوبة عمل إضافية في مصنعنا في نويكيرش وفتح مبنى مصنع جديد بالقرب من لينداو وزيادة عدد العاملين إلى 60 من 40 حاليًا». ويضاف إلى مجموعة من العوامل التي تذكي انتعاش قطاع البناء في ألمانيا الطلب على المنازل منخفضة التكلفة للاجئين الذين كان يبيت أغلبهم في صالات الألعاب الرياضية والباحات العامة والخيام.
كما يتلقى القطاع دعما من زيادة عدد السكان في المدن الكبرى، بالإضافة إلى تزايد الاهتمام بالعقارات. وتشجع تكلفة الاقتراض التي وصلت إلى مستويات متدنية لم يسبق لها مثيل، وارتفاع الأجور الفعلية، كثيرا من الألمان على التغلب على عزوفهم التقليدي عن شراء منازل وشقق سكنية، حيث بات البعض أيضًا يعتبرون العقارات استثمارا جذابا.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الطلب إلى جانب ضخ الحكومة 13 مليار يورو (14 مليار دولار) العام المقبل لتحديث الطرق والجسور إلى زيادة المبيعات في قطاع الإنشاءات 2.5 في المائة إلى 235 مليار يورو العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2000 بحسب اتحاد «بي في بي» المرتبط بالقطاع.
وتعطي هذه الانتعاشة زخما لتعافي الاقتصاد المحلي الذي يعوض تباطؤ التجارة الخارجية، حيث تعاني شركات التصدير من التباطؤ في الأسواق الناشئة. ويمثل قطاع البناء أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه قطاع توظيف كبير حيث يتجاوز عدد العاملين فيه 2.5 مليون شخص في أكثر من 300 ألف شركة.
وقال هانز فارنر سين رئيس معهد «أي اف او» الاقتصادي: «المزيد والمزيد من الألمان يضعون أموالهم في العقارات». وارتفع مؤشر المعهد لقطاع البناء في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أعلى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990.
وهبط المؤشر الذي يقيس المعنويات في القطاع قليلا هذا الشهر، لكنه ما زال مرتفعا حيث تشجع أسعار الفائدة المتدنية في البنك المركزي الأوروبي في تحول مزيد من الألمان عن صناديق الادخار المعتادة إلى الاستثمار في العقارات.
ويساعد هذا الطلب المتزايد من القطاع الخاص سوق العقارات على التوسع في المنازل منخفضة التكلفة التي تبنيها شركات مثل باوير هولزيستيما في نويكيرش.
وما زال هناك نقص في المعروض من المنازل بسبب قلة البناء خلال الفترة من 2001 إلى 2009 عندما قلص القطاع العام الحوافز الضريبية للمستثمرين في المساكن وألغى دعم السكن للملاك الشاغلين للمساكن والذين واجهوا أيضًا وقتها تكاليف اقتراض أعلى.
وتظهر بيانات مكتب الإحصاء أنه من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) هذا العام غطت موافقات البناء الممنوحة نحو 223 ألف شقة حيث تعد الشقق نوع السكن الأساسي في المدن الألمانية. ويمثل هذا زيادة بنسبة خمسة في المائة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يصل الرقم هذا العام إلى ما يقرب من 300 ألف شقة، لكن هذا ما زال غير كاف للتكيف مع حجم النمو الحضري.
ولتجنب النقص في عدد المنازل - وبخاصة في المدن الكبرى مثل برلين وهامبورغ وميونيخ، حيث يزيد عدد السكان بوتيرة أسرع - هناك حاجة الآن لبناء 400 ألف شقة كل سنة بحسب تقديرات خبراء القطاع.
ومع تجاوز الطلب حجم المعروض يقول بعض خبراء الاقتصاد إن السوق قد تشهد زيادة في الأسعار. وفي محاولة لتجنب حدوث أزمة في السكن في المدن يخطط وزير المالية فولفغانغ شيوبله ووزيرة البناء باربرا هندريكس لطرح حوافز ضريبية كبيرة للمستثمرين الذين يبنون مساكن جديدة في مناطق بعينها في المدن في السنوات الثلاث القادمة.