كشف رئيس وكالة التجارة والاستثمار البرتغالية مانويل ميراندا، عن تطلع بلاده للتعاون مع السعودية، في القطاع المالي خلال الربع الأول من العام المقبل، بالإضافة إلى القطاعات العقارية والسياحية والمنتجات غير البترولية، مشيرًا إلى تبني استراتيجية جديدة لزيادة التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين، في وقت يصل فيه حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 910 ملايين يورو. وأوضح ميراندا في حوار لـ«الشرق الأوسط» أثناء زيارة له للسعودية تستمر عدة أيام، أن بلاده حريصة على تعظيم شراكتها الاستراتيجية مع السعودية، إذ أصبح لدى البرتغال حاليًا فريق عمل موجود في الرياض، ومن المقرر أن يزور وفد برتغالي الرياض خلال الربع الأول من العام 2016.
وإلى نص الحوار..
* ما تقييمك لحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في وضعها الراهن؟
- العلاقة الاقتصادية بين البرتغال والسعودية، في الأساس قوية ولها جذور راسخة، ولكنها شهدت نقلة كبيرة في الأعوام الأخيرة، ونحن بدورنا نسعى إلى تقوية هذه العلاقة بشكل أعمق وأفضل، ونتوقع أن تسهم مخرجات هذه الزيارة والمباحثات التي أجريتها في تحقيق هذا الهدف، خصوصا أن هناك فرصًا كبيرة في طور الاستكشاف، يمكن أن تخلق وظائف جديدة في مجالات متنوعة.
وهناك رغبة للاتجاه إلى شراكة استراتيجية في مجال الاستثمار النوعي، إذ إن الصادرات البرتغالية إلى السعودية، نحو 110 ملايين يورو خلال العام الماضي، واستوردت البرتغال البترول من السعودية بمبلغ 800 مليون يورو، مما يعني أن حجم التبادل التجاري لا يتجاوز الـ910 ملايين يورو، وحجم التبادل التجاري بالشكل الحالي لا يرقى إلى مستوى العلاقات بين البلدين.
* ما الهدف الرئيسي من زيارتك الحالية للسعودية؟
- أتينا إلى السعودية بصفتنا الهيئة العليا للتجارة والاستثمار في البرتغال، ومهمتنا الرئيسية هي العمل على تحقيق أهدافنا في متابعة وترويج أعمالنا التجارية كافة في مختلف بلدان العالم، والسعودية بشكل خاص، فالمملكة تعتبر أهم بلد صديق وشريك استراتيجي لنا في منطقة الشرق الأوسط عامة وعلى مستوى الخليج خاصة، ولكن هدفنا حاليًا هو افتتاح مكتب لهيئة التجارة والاستثمار بسفارتنا في الرياض، لتعمل جنبا إلى جنب مع الملحقية التجارية في السفارة، حيث شارك وفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة نائب الوزير في افتتاح مكتبنا الجديد في الرياض.
* ماذا عن مباحثاتك في الرياض؟
- قابلت عددا من الجهات المختصة والمسؤولين السعوديين، وعددا من المؤسسات وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى نائب وزير التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي، وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة، وناقشنا مع نائب وزير التجارة، واقع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها مستقبلاً، وآلية مشتركة لخلق فرص عمل في البلدين، ولدينا أمل كبير في أن نلمس نتائج مرضية للشراكة خلال العام المقبل.
وتركزت المباحثات على أهمية تعميق الشراكات السعودية - البرتغالية في مجالات الاستثمار والتجارة بشكل عام، لأننا نعتقد بطبيعة الحال أن السعودية مهمة جدًا بالنسبة إلى البرتغال، كبيئة صالحة للاستثمار والتجارة، وتتمتع باقتصاد قوي ينمو تصاعديًا بشكل متسارع، ويمثل نقطة التقاء لعدد من الاقتصادات المهمة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا أنها تتمتع بعضوية مجموعة العشرين.
* هل نتوقع أن يشهد العام الجديد مشروعات محددة لتعزيز الشراكة السعودية - البرتغالية؟
- السبب الرئيسي لافتتاح مكتبنا بالسفارة بالرياض، ووجودنا هنا حاليًا، هو تنفيذ جزء من خطتنا التي تستهدف تعزيز الشراكة التي نتطلع إليها مع السعودية، إذ أصبح لدينا فريق عمل موجود في الرياض، في السفارة البرتغالية، لمتابعة نتائج مباحثاتنا التي أجريناها، واكتشفنا في هذه الزيارة فرصًا في القطاع المالي والعقاري والسياحي نحضّر لاغتنامها بعد بضعة أشهر في شكل شراكة مختلفة، ولذلك سيزور وفد برتغالي السعودية مرة أخرى خلال الربع الأول من العام 2016، للتوافق على شكل محدد من الشراكة بين البلدين في هذه المجالات، إلى جانب عمل مزيد من التعاون في القطاعات المختلفة ذات القيمة المضافة والمنتجات غير البترولية.
* هل الاقتصاد البرتغالي تعافى تمامًا من آثار الأزمة المالية وأصبح جاذبًا للاستثمار الخارجي؟
- البرتغال رسمت خطة اقتصادية ثلاثية سابقة، وتتلوها أخرى خماسية حالية، تنتهي في عام 2020، تجاوزت من خلالها الأزمة المالية العالمية وآثارها السالبة إلى حد كبير، فاقتصادنا متوقع له أن ينمو بأكثر من اثنين في المائة في العام 2016، فضلا عن أن هناك جهودا كبيرة بذلت لتحسين البيئة الاستثمارية والتجارية في البلاد، ولذلك توجد حاليا فرص استثمارية هائلة في البرتغال، ونحن بدورنا سنعمل على تقوية هذا المجال وتعزيزه، ونحن بدورنا نقدم التسهيلات المطلوبة كافة والجاذبة للاستثمار، والمجال مفتوح لأي مستثمر أجنبي، وبشكل خاص للمستثمرين السعوديين للاستفادة من هذه الفرص في البرتغال.
* ما مظاهر نجاح خطة البرتغال لمحاربة البطالة على أرض الواقع؟
- معدل البطالة في سوق العمل البرتغالية، انخفض بشكل تدريجي، إذ انخفض من بداية الأزمة المالية العالمية وحتى الآن بشكل ملحوظ من 18 في المائة في السابق إلى نحو 13 في المائة حاليًا، وهو ينخفض بمعدل اثنين في المائة سنويا، وهذا يعد مؤشرا جيدا لنجاح الخطة البرتغالية في تجاوزها الأزمة المالية ومحاربة البطالة، وبطبيعة الحال توفير فرص عمل جديدة بشكل مستمر، ولكننا نسعى لتخفيض نسبة البطالة وجعلها في أضيق حيز ممكن، حتى نتجاوز هذه المعضلة بشكل نهائي من خلال خطتنا التنموية.
* ما الاستراتيجية التي تخلق بها البرتغال تنافسية دولية؟
- البرتغال بلد صغير، ولكنه منفتح على العالم بشكل واسع، وبالتالي فإن اقتصاده يتمتع بمرونة عالية وتنوع، ونحن كهيئة عليا للتجارة والاستثمار في هذه البلاد، نسعى إلى تنمية الصادرات والتعريف بذلك وتقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات، وكشف كل ما هو جاذب للمستثمرين من السعودية وبقية دول الخليج ومن روسيا والصين وألمانيا وغيرها من البلاد.
والبرتغال تعد من البلاد الأوروبية التي تتمتع بمقومات المنافسة على المستوى الدولي من حيث التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي، والبرتغال حسنت التشريعات والإجراءات الاستثمارية، وجعلتها محفزة وجاذبة للاستثمار، فضلا عن موقعها الاستراتيجي كبوابة لأوروبا وأفريقيا والأميركتين والشرق الأوسط، إضافة إلى روابطها الثقافية مع الدول التي تتحدث اللغة البرتغالية وأسواقها مثل البرازيل وأنغولا وموزمبيق، إلى جانب التحول الإيجابي الذي حدث في النمو الاقتصادي، مع توقعات تحقيق مزيد من النمو العام المقبل، بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها حكومة البرتغال من خلال الاعتماد على الثروة السمكية والبحرية والأنظمة الزراعية التي تتميز بها شواطئ وأراضي جنوب البرتغال.
* ما أكثر المجالات الاستثمارية في البرتغال؟
- المجالات الاستثمارية الواعدة اقتصاديا في البرتغال كثيرة ومتنوعة، وهذا ما يدفعنا لدعوة المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية، ومن بينها قطاعات الطاقة بأنواعها المختلفة والإنشاءات والسياحة والبناء والرعاية الصحية والطبية وتقنية المعلومات والتكنولوجيا والأغذية والزراعة، وهناك فرص جيدة لم تجد حظها من الاستغلال وكل ذلك سيعمق التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل عام وبين الشركات السعودية والبرتغالية بشكل خاص، انطلاقا من أهمية المصالح المشتركة التي تربط البلدين الصديقين، وتطلعنا إلى تعزيز وزيادة الاستثمارات، خصوصا أن الدولتين تتمتعان بمميزات وإمكانات مشجعة، في ظل توافر إرادة سياسية على مستوى قيادتي البلدين.
