قمة الخليج: محاربة التطرف والإرهاب مسؤولية مشتركة عالميًا

قالت إن الإسلام دين الوسطية والتسامح.. وأكدت استمرار جهودها مع الدول الشقيقة والصديقة

قادة دول الخليج العربي في جلستهم الختامية التي أحتضنتها العاصمة السعودية الرياض (واس)
قادة دول الخليج العربي في جلستهم الختامية التي أحتضنتها العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

قمة الخليج: محاربة التطرف والإرهاب مسؤولية مشتركة عالميًا

قادة دول الخليج العربي في جلستهم الختامية التي أحتضنتها العاصمة السعودية الرياض (واس)
قادة دول الخليج العربي في جلستهم الختامية التي أحتضنتها العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتها التي عقدتها في العاصمة السعودية الرياض، واختتمت أعمالها يوم أمس أن على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أيًا كان مصدره، وقالت دول المجلس إنها بذلت الكثير من الجهد في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، كما أكدت أن الإرهاب لا دين له، وأن الدين الإسلامي الحنيف يرفضه، فهو دين الوسطية والاعتدال والتسامح.
وتحدثت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قضية الإرهاب من واقع خبرة عملية في مكافحة الإرهاب ومعرفة حجم الأضرار التي يسببها من نواحٍ عدة، سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو فكرية أو اقتصادية، هذا فضلا عن الخسائر الأمنية والمخاطر التي يتسبب بها الإرهاب، ودعت إلى شراكة حقيقية في مكافحة التطرف والإرهاب لتضافر الجهود الدولية للقضاء على آفة التطرف والإرهاب التي تشكل التهديد الحقيقي للسلم الاجتماعي والأمن العالمي.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور فايز الشهري، وهو عضو في مجلس الشورى السعودي ومتخصص في أمن المعلومات، إن هذه الدعوة عندما أتت من أعلى القيادة السياسية في دول مجلس التعاون، جاءت لتؤكد أن خطر الإرهاب يهدد العالم بأسره، وأنها تبحث عن شراكة حقيقية في مكافحته والحد من مخاطره، وتؤكد للعالم أنها جادة في هذا المسعى حتى لا يدخل ملف الإرهاب وتقاطعاته في فخ الدعاية السياسية والأجندات حيث تحاول بعض الدول استغلال هذه الظاهرة سياسيًا.
وقال الدكتور فهد الشليمي، وهو معلق سياسي كويتي: «إن لدى دول المجلس والسعودية على وجه الخصوص خبرة أمنية في مكافحة الإرهاب، تتقدم على الخبرات التي لدى الولايات المتحدة ودول أوروبا بـ13 سنة»، وأضاف أن دول المجلس وعلى رأسها السعودية أقرت استراتيجية أمنية لمكافحة الإرهاب في عام 2002، وتابع: «ما تتحدث عنه الدول الغربية في الفترة الراهنة كانت دول المجلس تناقشه وتتخذ بشأنه استراتيجيات أمنية وقرارات في عام 2002».
من جانبه، قال الدكتور علي فخرو وهو مفكر بحريني: «إن دول المجلس عبر هذه الدعوة تبحث عن شراكة في مواجهة التطرف والإرهاب، وكانت هناك في الماضي قضايا مشتركة لكن الجهود لم تتناغم لتحدث جهدًا مشتركًا».
وشدد فخرو على أن «قضية الإرهاب تشكل خطرًا حقيقيًا على دول المجلس كما تشكل خطرًا على جميع دول العالم، لكن لدول المجلس خصوصية على أرض الواقع، حيث خاضت السعودية حربًا حقيقية مع التنظيمات الإرهابية بدءا من (القاعدة) وانتهاء بـ(داعش)، فمنذ مايو (أيار) من عام 2003 واجهت السعودية حربًا شرسة مع الإرهاب، حيث استهدفت خلايا القاعدة الاقتصاد ورجال الأمن والمقيمين الأجانب في السعودية، وبعد حرب طويلة تمكنت السعودية من كسر شوكة القاعدة ودحر الإرهاب.
ليعود الإرهاب وبشكل آخر، هذه المرة تنفذه (داعش)، فمنذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014 نفذ التنظيم الإرهابي 13 عملية إرهابية في السعودية (هي الدالوة، ومركز سويف على الحدود السعودية العراقية، وحادثة مقتل جندي أمن المنشآت، وتفجير مسجد القديح وبعدها تفجير مسجد العنود وحادثة مقتل رجل أمن في مدينة الطائف، وكذلك مقتل ضابط برتبة عقيد في العاصمة الرياض، وتفجير نقطة ضبط أمني في الرياض، وثم تفجير مسجد في معسكر أمني تابع لقوات الطوارئ في منطقة عسير، وقتل أحد أعضاء التنظيم لابن عمه في مدينة حائل، والهجوم الإرهابي على حسينية في مدينة سيهات، وأخيرًا الهجوم على مسجد في مدينة نجران)».
كما شهدت الكويت هجومًا مروعًا على مسجد الصادق خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى، في حين تعاني البحرين من اضطرابات أمنية وتفجيرات تستهدف رجال الأمن منذ فبراير (شباط) من عام 2011.
وأكد الدكتور فايز الشهري أن دول المجلس وفي مقدمتها السعودية تضع العالم أمام مسؤولياته الحقيقية، خصوصًا أن دول المجلس كانت أكبر المتضررين من موجة الإرهاب، وخاضت التجربة في هذه الحرب، وتجاوزتها بخبرات كبيرة في التعامل مع هذه الظاهرة من خلال التكاتف المجتمعي والرسمي، مضيفا: «دول المجلس تطالب بالجدية في التعامل مع ملف الإرهاب، وإيقاف المد المادي والمعنوي والبشري لتنظيماته»، مشيرا إلى أن السعودية طرحت فكرة مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وموّلته بينما الدول الغربية الكبرى لم تتعامل مع الفكرة بالجدية ذاتها.
وقال الدكتور فهد الشليمي: «إن دول مجلس التعاون تتحدث عن تعاون يمكن أن يحدث فرقا في التعامل مع الإرهاب والتطرف، فهي تمتلك الخبرة في هذه الحرب، وهي أول من تضرر منه، بينما كانت الدول الغربية تتهم دول المجلس بأن أسباب الإرهاب تكمن في عدم وجود مساحة من الحرية، وما تفعله الآن هذه الدول خير دليل على قراءتها الخاطئة لخطر الإرهاب».
وشدد الدكتور علي فخرو على أن لدول مجلس التعاون دورًا مهمًا في مكافحة الإرهاب وخصوصية في الانتصار في هذه الحرب لعلاقتها بالقراءة الفقهية والاعتدال وتقديم فكر إسلامي مستنير، لكن هذا الدور كما يؤكد الدكتور فخرو يتطلب جهدا ثقافيا ضخما من دول المجلس، خصوصا في جانب الأصوات التي ساهمت في إيجاد مناخات خصبة للإرهاب، ومواجهة الأنظمة التعليمية والساحة الدينية.
وأضاف: «يجب أن تخاض المعارك على المستويات كافة، وعلى كل منابع الإرهاب ومواجهة مصادر التشنج كافة من منابر التطرف في المساجد والحسينيات والجمعيات، وطرح إسلام مستنير يعتمد على التقدم الحاصل في المعرفة والعلوم الاجتماعية».
وقال الشليمي: «إن دول مجلس التعاون تمتلك الخبرة ولديها القدرة على لعب دور مهم في مكافحة الإرهاب، لكن يجب ألا يكون هناك تمييز بين إرهاب وإرهاب آخر، فكما يجب مكافحة داعش يجب أيضًا مكافحة إرهاب الحشد الشعبي».



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».