هل بدأت استراتيجية «أوبك» أمام أميركا وروسيا «تؤتي ثمارها»؟

المنظمة تتوقع تراجع معروض النفط من البلدين 380 ألف برميل يوميًا

هل بدأت استراتيجية «أوبك» أمام أميركا وروسيا «تؤتي ثمارها»؟
TT

هل بدأت استراتيجية «أوبك» أمام أميركا وروسيا «تؤتي ثمارها»؟

هل بدأت استراتيجية «أوبك» أمام أميركا وروسيا «تؤتي ثمارها»؟

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس، تراجع المعروض من خارج أعضائها بواقع 380 ألف برميل يوميًا في 2016 في ظل انخفاض الإنتاج بمناطق مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق، وهو ما يتماشى مع استراتيجياتها التي أطلقتها في يونيو (حزيران) 2014 والرامية إلى الحفاظ على حصتها السوقية.
كانت (أوبك) توقعت الشهر الماضي تراجعا قدره 130 ألف برميل يوميًا من الدول غير الأعضاء، لكن المنظمة أوضحت أن أعضاءها ضخوا مزيدًا من النفط في نوفمبر (تشرين الثاني) مما سيزيد من تخمة المعروض.
يأتي تقرير المنظمة عقب الاجتماع الأخير الذي شابته التوترات في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) وانتهى دون تحديد سقف للإنتاج وهو ما يعني تمديد العمل بسياسة ضخ الخام في الأسواق دون قيود. وقالت (أوبك) في التقرير إن «الإنتاج الأميركي من النفط المحكم وهو المحرك الرئيسي لنمو المعروض من خارج المنظمة آخذ بالتراجع منذ أبريل (نيسان) 2015؛ هذا الاتجاه النزولي سيتسارع في الأشهر المقبلة بفعل عوامل شتى في مقدمتها تدني أسعار النفط وتراجع أنشطة الحفر».
وفي ظل الإمدادات الإضافية الآتية من (أوبك) يشير التقرير إلى فائض معروض قدره 860 ألف برميل يوميًا في العام القادم إذا واصلت المنظمة الضخ بمعدلات نوفمبر.
وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2016 دون تغيير، وقدرت أن يزيد الطلب العالمي 25.‏1 مليون برميل يوميًا. ويتسبب تدني الأسعار في خفض الاستثمارات بما يحد من تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
ويدور حجم الإنتاج الزائد على الطلب بين 500 ألف برميل ومليوني برميل من الخام يوميًا مما يخلق تخمة أدت إلى هبوط الأسعار بنحو الثلثين منذ عام 2014. ويجري تحويل الإنتاج الزائد إلى مواقع التخزين.
وعلى صعيد التعاملات، تخلى النفط أمس الخميس، عن معظم المكاسب التي حققها في وقت سابق من الجلسة، ليتداول دون 40 دولارًا للبرميل إذ بدد استمرار المخاوف بشأن تخمة المعروض أثر الهبوط المفاجئ في مخزونات الولايات المتحدة من الخام بعد ارتفاعها على مدار عشرة أسابيع متتالية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من ستة في المائة هذا الأسبوع، لتتجدد التوقعات باحتمال نزول سعر الخام إلى مستويات أكثر. كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط دون 37 دولارًا للبرميل متخليًا عن المكاسب التي حققها في وقت سابق. ونزل الخام نحو 13 في المائة هذا الشهر.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية هبطت مخزونات الخام 6.‏3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) في حين توقع المحللون زيادتها 252 ألف برميل.
وما زالت هناك مؤشرات على زيادة الطلب من الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إذ زادت مبيعات السيارات 20 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5.‏2 مليون سيارة حسبما أعلن اتحاد مصنعي السيارات في الصين.

* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.