تباطؤ قطاع البناء في الخليج بفعل هبوط أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية

انخفاض الحصول على مشروعات جديدة بنسبة 10 %

تباطؤ قطاع البناء في الخليج بفعل  هبوط أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية
TT

تباطؤ قطاع البناء في الخليج بفعل هبوط أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية

تباطؤ قطاع البناء في الخليج بفعل  هبوط أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية

أدى تراجع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى تأثيرات سلبية على قطاع التشييد والبناء بعد انخفاض نسبة حصول شركات القطاع على مشروعات جديدة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، بينما اعتبر مسؤولون في تلك الشركات أن العام الحالي أقل جاذبية وتفاؤلا مما كانت تشير إليه التوقعات في بداية العام نفسه.
ووفقا لدراسة نفذها مؤشر بنسنت ماسونز السنوي، حول قطاع التشييد والبناء في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن غالبية الشركات أظهرت تراجعا حادا في مستويات التفاؤل في أوساط العاملين في القطاع في دول المنطقة، بينما ينظر 32 في المائة من الشركات إلى تفاؤل أكثر مع بداية العام المقبل.
ويأتي هذا التحول المفاجئ في مستويات التفاؤل متوافقًا مع ردود المشاركين في ما يتعلق بطلبات تنفيذ مشروعات جديدة، وشروط العقود، وفترات السداد والنزاعات، التي جاءت جميعها أقل إيجابية مقارنة مع العام الماضي.
وأشارت 93 في المائة من الشركات إلى أنها أصبحت أقل جاذبية خلال العام الحالي، مما يشكل زيادة بنسبة 14 في المائة، مقارنة مع العام الماضي. إضافة إلى ذلك، أكد 95 في المائة من الشركات أن فترة سداد المستحقات كانت أطول خلال العام نفسه، بينما أكد 60 في المائة أن لديهم منازعات أكثر مما كان متوقعًا عند بداية العام.
وفي السعودية، شهدت مستويات التفاؤل تراجعًا كبيرًا، ففي ردهم على سؤال حول أكثر الأسواق التي تتمتع بأعلى فرص نمو خلال العام المقبل، أفاد 12 في المائة من الشركات السعودية بأن نسبة الانخفاض ستكون كبيرة مقارنة بالعام الماضي، بينما أكد 40 في المائة من المشاركين أنها ستكون من أقوى الأسواق خلال العام الحالي.
وقال عبد الله رضوان نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن قطاع المقاولات في السعودية شهد تباطؤا منذ منتصف العام الحالي»، مرجعا سبب ذلك إلى استكمال كثير من المشروعات الضخمة التي نفذتها الحكومة السعودية، التي تخصصت في مشروعات البنية التحتية، مثل مشروعات الحرمين الشريفين، وقطار الحرمين السريع، والمطارات، وشبكة الطرق البرية والنقل العام، وجميع هذه المشروعات انتهى جزء كبير منها، إلى جانب أن هناك ركودا في مشروعات الإسكان لعدم استكمال طرح مشروعات الإسكان، سواء عن طريق القطاع الخاص أو المنفذة عن طريق الوزارة.
وتوقع رضوان أن يسجل القطاع تعافيا في منتصف العام المقبل، خصوصا مع طرح مشروعات ضخمة للقطاع الخاص في البلاد.
وبالعودة إلى نتائج الدراسة فإن 67 في المائة من الشركات أكدت عدم انخراطها - حاليًا - أو عدم وجود نية للانخراط في شراكات بين القطاعين العام والخاص خلال الأشهر المقبلة، إلا أنه كان متوقعا الحصول على نتائج أفضل تجاه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الدول المصدرة للنفط في المنطقة.
وقال ساشين كرور، رئيس شركة «بنسنت ماسونز» في منطقة الخليج: «إن تراجع مستويات التفاؤل تجاه أداء قطاع التشييد والبناء هو الأقوى على الإطلاق، وإن المخاوف المالية والجيوسياسية أثرت بشكل كبير على قرارات وتفكير الشركات»، مشيرا إلى أن تلك الأوضاع تلعب دورًا في حجب المقومات الجيدة في كثير من الأماكن، ومع ذلك هناك إمكانية لعودة الإيجابية إلى مستويات مرضية فور معالجة هذه القضايا.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.