أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس عن خفض أسعار الفائدة على الودائع بعشر نقاط أساس إلى - 0.3 في المائة، مقارنة بـ0.2 في المائة، ويعني هذا المعدل السلبي أن المركزي الأوروبي يفرض ما يشبه الضرائب على ودائع المصارف النقدية لديه.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، في مؤتمر صحافي أمس، عن تمديد برنامج إعادة شراء الديون لمدة ستة أشهر أخرى، ليستمر إلى شهر مارس (آذار) 2017 بقيمة 60 مليار يورو شهريا، بدلا من الانتهاء في سبتمبر (أيلول) 2016.
وتهدف هذه الخطة إلى دفع الأموال الأوروبية إلى الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، من خلال خفض تكلفة إقراض المستثمرين وأصحاب المشاريع لتعزيز الاستهلاك والاستثمار في أوروبا.
وقام البنك بتوسيع مجموعة الأصول المالية المستخدمة في البرنامج التحفيزي والمؤهلة للحصول على التحفيز، كما سيتمكن البنك الآن من شراء الديون الحكومية الإقليمية والمحلية.
ورغم أن البيانات الأوروبية خلال الفترة الماضية تشير إلى تحسن واضح على مستوى الاقتصاد الكلي، فإنه ما زال أقل من المأمول، بالإضافة إلى معدلات التضخم المتدنية التي ما زالت عصية على ساسة أوروبا، ما دفع البنك إلى الاستمرار في سياسة التحفيز.
وتشير البيانات إلى نمو أنشطة قطاع الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ منتصف 2011 في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ورغم هجمات باريس في 13 نوفمبر، إلا أن الشركات خفضت الأسعار مرة أخرى، ما يشير إلى أن السياسة النقدية شديدة التيسير التي يتبعها المركزي الأوروبي لم تسهم كثيرا في الاقتراب بمعدل التضخم من 2 في المائة، المستهدف الأوروبي.
وسجل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة فقط في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر الماضيين، في الدول المتعاملة باليورو، ولكن الوضع يظل أفضل مقارنة بسبتمبر الماضي، حين بلغ التضخم معدلا سالبا بنسبة - 0.1 في المائة.
واستكمالا للأخبار الإيجابية، فقد قفزت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات لأعلى مستوى في ما يزيد على أربعة أعوام عند 54.4 في نوفمبر، مع خفض الشركات الأسعار للشهر الثاني على التوالي، والمؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ يوليو (تموز) 2013.
كما أعلن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو نما بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، وإن كان هذا الرقم أقل من المتوقع بـ0.1 في المائة، إلا أنه ضعف معدل النمو في العام المقابل.
ويتوقع كثير من المحللين زيادة الإنفاق الاستهلاكي العام المقبل في أوروبا، ولكن هناك تخوفات مرتبطة بالتطورات العالمية من انخفاض حركة الطلب العالمي وتباطؤ النمو العالمي، خصوصا في الدول الناشئة التي يعاني بعضها من الانكماش حاليا، ما يؤثر بالسلب على حركة تجارتها مع أوروبا.
وسجل الحساب الجاري للاتحاد الأوروبي فائضا بقيمة 158.1 مليار يورو ما بين بداية سبتمبر 2014 ونهاية أغسطس (آب) 2015، بزيادة 170 في المائة عن الرقم المحقق في العام المقابل، نتيجة تحول العجز في ميزان السلع إلى فائض.
من ناحية، أخرى توقع نائل الجوابرة، المحلل الاقتصادي والمدير الإقليمي لـ«لانس بنك»، أن يتوقف برنامج التيسير الكمي مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في الدول المتعاملة باليورو، وأن يتم نظر وقف هذه البرنامج في الاجتماع القادم للمركزي الأوروبي.
وقال الجوابرة لـ«الشرق الأوسط» إن ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، ما زالت تريد وقف برنامج التيسير الكمي، خصوصا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى توقعات بزوال الضعف الذي يسيطر على اليورو حاليا «تدريجيا».
وتوقع الجوابرة أن ترتفع قيمة اليورو في الفترة القادمة، مع صدور البيانات الاقتصادية الجيدة من دول الاتحاد الأوروبي، «التي ستكون داعمة للعملة الموحدة». وشهدت تعاملات اليورو أمام الدولار تقلبا كبيرا أمس الخميس، حيث بدأ عند 1.0611 دولار، وقبل قرارات المركزي الأوروبي تراجع اليورو إلى المستوى الأقل له في سبعة أشهر ونصف الشهر، إلى 1.0539 دولار، وهو السعر الأقل له منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، حيث كان كثيرون يتوقعون زيادة قيمة مبلغ التيسير الكمي الشهري إلى أكثر من 60 مليار دولار، ما يعني أن اليورو أكثر ضعفا، وهذا ما لم يحدث.
شيء آخر أدى إلى انخفاض اليورو الشديد أمام الدولار، وهو الإشارات الواضحة من جانيت يلين، رئيس «مجلس الاحتياط الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي)، إلى احتمال رفع أسعار الفائدة هذا الشهر على الدولار، في الوقت الذي تنخفض فيه الفائدة على اليورو، ما دفع الدولار إلى المستوى الأعلى في 12 سنة ونصف السنة أمام سلة من ست عملات رئيسية.
ولكن بعد الاجتماع، وامتناع البنك الأوروبي عن زيادة قيمة مبلغ التحفيز، ارتفعت قيمة العملة بأكثر من 3.4 في المائة، لتصل إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.0893 دولار، ثم هبطت بشكل طفيف إلى 1.0804 دولار. ويتوقع الجوابرة أن يستمر اليورو في الارتفاع خلال الفترة القادمة.
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»
