اعتقال 56 داعشيًا منذ بداية العام في الولايات المتحدة والتحقيق مع الآلاف

80 % من المعتقلين لم يتجاوزوا الثلاثين.. و14 % نساء

اعتقال 56 داعشيًا منذ بداية العام في الولايات المتحدة والتحقيق مع الآلاف
TT

اعتقال 56 داعشيًا منذ بداية العام في الولايات المتحدة والتحقيق مع الآلاف

اعتقال 56 داعشيًا منذ بداية العام في الولايات المتحدة والتحقيق مع الآلاف

أكد تقرير أصدره قسم مكافحة الإرهاب في جامعة جورج واشنطن، أول من أمس، أن حجم المحاكمات والاعتقالات والتحقيقات والمتابعات التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التي لها صلات بتنظيم داعش زاد مقارنة بالفترة التي تلت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. كما اعتقل «إف بي آي» 56 شخصا هذه السنة، بالمقارنة مع 15 خلال العام الماضي.
وقال قائد الفريق الذي كتب التقرير، لورينزو فيدينو، إن أعمار المعتقلين تتراوح بين صبي عمره 15 عاما فقط، وضابط السلاح الجوي المتقاعد تيرود بوغ، وعمره 47 عاما. وأضاف أن متوسط الأعمار هو 26 عاما.
من جهته، صرّح جون كارلين، مساعد وزيرة العدل للأمن الوطني، الشهر الماضي، بأن نسبة المعتقلين بتهمة الإرهاب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما تصل إلى 80 في المائة، و40 في المائة للذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، كما شملت نسبة 14 في المائة من النساء. وأفاد تقرير جورج واشنطن بأن 40 في المائة من المعتقلين اعتنقوا الإسلام من أديان أخرى. وتفوق هذه النسبة متوسط 23 في المائة للذين اعتنقوا الإسلام من بين مسلمي الولايات المتحدة.
ويشار إلى أن أكثر من نصف المعتقلين حاولوا السفر إلى الخارج، خاصة إلى العراق أو سوريا، أو اعتقلوا أثناء سفرهم إلى هناك. بالإضافة إلى سبعة أميركيين قتلوا وهم يحاربون في صفوف «داعش». واعتقل أكثر من نصف هؤلاء بعد تحقيقات وعمليات تجسس شارك فيها جواسيس تابعون لـ«إف بي آي». ويظل قادة مسلمون أميركيون يستنكرون ذلك، ويرونه استغلالا لبراءة وصغر سن كثير من المعتقلين، منذ زيادة الاعتقالات بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
من جهتها، نقلت قناة «فوكس» أن «إف بي آي» يراقب عشرات من الأميركيين الذين يشك في انتمائهم لتنظيم داعش مراقبة مستمرة ليلا ونهارا. فيما قال السيناتور الجمهوري من ولاية إنديانا ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، جان كوتز، إنه: «يوجد عدد كبير من الناس في قائمة الذين يراقبون على مدار الساعة»، وإن القائمة تشمل ألف شخص تقريبا. وطلب «إف بي آي» من الكونغرس مزيدا من الاعتمادات المالية لتمويل «هذا النوع من الرقابة المستمرة». وأضاف: «نعم، هذا عمل يستهلك كثيرا من المصادر المالية والبشرية»، مشيرا إلى أن الشرطة الفيدرالية والمحلية أصبحت تنفّذ إجراءات أمنية غير مسبوقة في كثافتها، خاصّة بعد الهجمات الإرهابية في باريس.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.