مطالب بمحاكمة مسؤولين بوكالة الاستخبارات الأميركية

«هيومان رايتس ووتش» اتهمت مسؤولي «سي آي إيه» بتعذيب المستجوبين

أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير صدر، أمس، أن «لا شيء يبرر عدم قيام ملاحقات قضائية بحق مسؤولين أميركيين كبار أشرفوا على لجوء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) خلال سنوات الألفين إلى أعمال تعذيب».
وجاء في التقرير أنه «بات لدى وزيرة العدل لوريتا لينش ما يكفي من الأدلة لإصدار أوامر بفتح تحقيقات تستهدف مسؤولين كبارًا في الولايات المتحدة، وأشخاصًا آخرين متورطين في البرنامج الخاص باستخدام التعذيب، الذي اعتمد بعد اعتداءات 11 من سبتمبر (أيلول) 2001».
وجاء في هذا التقرير، الذي حمل عنوان «انتهى زمن الذرائع وحان وقت المحاسبة القضائية بعد أعمال التعذيب التي قامت بها (سي آي إيه)»، أن «هيومان رايتس ووتش» تفصل الأسس القانونية والأعمال التي يتوجب القيام بها لإقفال هذا الفصل الأسود من التاريخ الأميركي.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد نشر في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014 تقريرًا مفصلاً حول البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لاعتقال أشخاص متهمين بالارتباط بـ«القاعدة»، والتحقيق معهم خارج الأطر القانونية.
ويفصل التقرير كيفية تقييد المعتقلين لأيام عدة في الظلام، ودفعهم بقوة إلى الجدران خلال التحقيقات معهم، وإجبارهم على البقاء في مياه مجلدة، أو منعهم من النوم طيلة أسبوع، وضربهم أو تعذيبهم نفسيًا. كما علق بعض المشتبه بهم بسقوف زنزاناتهم وأيديهم مقيدة وراء ظهورهم، وكانوا يتعرضون للإيهام بالغرق في سجون سرية.
ويؤكد التقرير أيضًا، أن «تقنيات التحقيق المبالغ فيها» لقيت موافقة أعلى المسؤولين خلال عهد الرئيس جورج بوش.
واعتبرت المنظمة في تقريرها، أن «تأكيدات إدارة (باراك) أوباما حول وجود عوائق قضائية تمنع قيام تحقيقات جنائية حول استخدام التعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ليست مقنعة»، مضيفة أن عدم القيام بأي إجراء قضائي يعني أن اللجوء إلى التعذيب يبقى خيارًا ممكنًا.
وكان الرئيس أوباما أنهى عام 2009 برنامج الاستجوابات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية. وعند نشر تقرير مجلس الشيوخ استخدم أوباما كلمة تعذيب لوصف ممارسات وكالة «سي آي إيه». كما اعتبر في تصريحات أن سمعة الولايات المتحدة قد تلوثت.
ورفضت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ما ورد في تقرير مجلس الشيوخ، وكذلك فعل قسم من الجمهوريين، فيما يبرر نصف السكان الأميركيين اللجوء إلى التعذيب لاستجواب متهمين خطرين.